قانون درباره تنبیه دانش‌آموزان چه می‌گوید؟

از دیرباز وظیفه معلم علاوه بر آموزش دروس علمی یا همان تعلیم، تربیت اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان نیز بوده است. کارکرد تربیتی معلمان به آن میزان در پیشگاه خانوده‌های ایرانی دارای منزلت بود که بسیاری از اولیا حتی نقش آموزگاران در تربیت فرزندانشان را از نقش خود بالاتر می‌دانستند. پس در سبک زندگی گذشتگان، معلم از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بود که این اطمینان می‌تواند یا به دلیل کمبود سواد در خانوده‌های ایرانی و عجز ایشان از تربیت کودکانشان یا به جهت اعتماد بالا به معلمان بوده باشد.

وحید ترابی/wahid torabi

به گزارش ایسنا، روزنامه «قانون» می‌افزاید: به هر حال و به هر علت در گذشته شکاف و بی‌اعتمادی میان اولیای دانش‌آموزان و آموزگاران وجود نداشت اما در عصر حاضر به دلیل رشد شناسه‌های روانکاوانه و نیز پیدایش شیوه‌های نوین در تعلیم کودکان، جامعه پذیرای تنبیه بدنی و حتی گفتاری نیست. از این‌رو به دلیل تغییر خاستگاه‌های عمومی در مواقعی که رفتارهای قهرآمیز و فیزیکی از جانب معلمان رخ می‌دهد، فضای اجتماعی در محکوم‌کردن آن برمی‌آید که بی‌شک چنین حالتی ناشی از بالا رفتن آگاهی‌های اجتماعی است.

اما نکته‌ای که شاید هنوز قدری عموم مردم از آن غفلت می‌کنند، اعاده حق فرزندان‌شان در قبال تنبیه‌های فیزیکی است به نحوی که همچنان به طور کامل چنین آگاهی و دانشی در میان مردم وجود ندارد که آموزگار مانند تمام افراد است و به هر نحو اگر مرتکب عملی مجرمانه شود، باید به تناسب تحت تعقیب کیفری یا مدنی قرار گیرد . در هرعملی که از پس آن کودک دچار آزار فیزیکی مانند ضرب‌وشتم یا آزار روحی مانند توهین و تحقیر شود، بر اساس مقررات عام حقوق کیفری می‌توان با ضارب یا توهین‌کننده که از قضا معلم است برخورد كرد. شاید تنها در یک مورد از قوانین موضوعه بتوان جواز تنبیه کودکان را مشاهده کرد و آن بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی است که اقدامات والدین و اولیای قانونی صغار را – اگر در حد متعارف و شرعی باشد – فاقد مجازات دانسته است.

هرچند همین بند از ماده نیز خالی از اشکال نیست، اما در مواجهه با این حکم قانونی باید توجه داشت که اولا معلمان و به‌طور کلی مربیان آموزشی تنها مسئولیت نگهداری کودک در ساعات معینی را برعهده دارند و به هیچ‌وجه نمی‌توان اولیای قانونی مندرج در این ماده را به‌غیر از اولیای مندرج در قانون مانند پدر، مادر، جد پدری، کفیل، وصی و قیم توسعه داد. ثانیا، حتی این ماده به اولیای قانونی مانند پدر، مادر، جد پدری و… هم اذن تنبیه بدنی را نمی‌دهد زیرا اشعار بر شرعی و در حد متعارف‌بودن تنبیه دارد. وقتی عملی باعث آسیب بدنیِ مستوجب دیه شود، بلاشک شرعی محسوب نمی‌گردد. ثالثا در شرایطی که همه بر این اتفاق‌نظر رسیده‌اند که مواجهه با کودکان احتیاج به علم و تخصص کافی دارد، نمی‌توان پذیرفت که معلم‌نمایی که خود اسیر انواع و اقسام تنش‌ها و بیماری‌های روانی است بتواند با ضرب‌وشتم، کودک را تربیت کند. از این‌رو نه‌تنها اولیای دانش‌آموزان، بلکه مسئولان ذی‌ربط نیز باید به مقابله با خاطیان برآیند زیرا هیچ توجیهی نمی‌تواند صورت مساله یعنی آسیب جسمی و روحی دانش‌آموزان را جبران کند. حتی اگر خاطیان اظهار دارند که رفتار خارج از عرفشان نتیجه فشارهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده است، باز پذیرفته نیست زیرا اکثر مردم در هر شغلی که هستند با انواع و اقسام مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. معلمان نیز خارج از این قاعده عام نیستند و اگر مسئولیتی را بر عهده گرفته‌اند باید به درستی آن را ایفا کنند. خاصه مسئولیتی که با سرنوشت روانی آینده‌سازان این مرزوبوم ارتباط دارد.

جذب معلمان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد

دکتر «محمدمهدی زاهدی» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است راه حل این دغدغه اجتماعی می‌تواند جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد. او در پاسخ به این سوال که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چه کاری برای کمکردن چنین آسیب‌هایی انجام داده است، در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: «در کشور ما بیش از یک‌میلیون معلم مشغول فعالیتند. عموم ایشان افرادی دلسوز و متعهد به تربیت کودکان هستند و با حقوقی حداقلی با عشق به کار خود ادامه می‌دهند. حقیقت آن است که تعداد افراد خاطی در این حوزه چندان بالا نیست. البته همان میزان نیز نباید وجود داشته باشد و حتی یک مورد نیز در شرایط ایده‌آل زیاد است. سخنآن است که انتقاد از شرایط فعلی نباید به سمت‌وسویی رود که تلقی بی‌فرهنگ‌بودن عموم معلمان شود. شاید بعضی از ایشان نتوانسته‌اند مباحث روانشناختی کودک را به درستی درک کنند و به همین دلیل دست به رفتارهایی خارج از عرف زده‌اند اما این بعض، استثنایی در جامعه معلمان است. از سویی دیگر، در تمام مواردی که به کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش رسیده است، بلافاصله کمیسیون از طرق نهادهای ذی‌ربط من‌جمله آموزش‌وپرورش اقدامات متناسب را انجام داده است. موضوعی که شاید راهگشای این دغدغه اجتماعی باشد، گزینش دقیق هنگام استخدام معلمان است به نحوی که ایشان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد عرصه تدریس شوند. یعنی معلمان از دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان جذب عرصه کار شوند زیرا در دانشگاه علاوه بر فنون تدریس، چگونگی برخورد با دانش‌آموزان از حیث روانشناسی نیز آموزش داده می‌شود. اگر قرار است جز دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان جذب عرصه تدریس شوند به نظر می رسد لازم است تا دوره‌ آموزشی روانشناسی تربیتی برای متقاضیان این عرصه فراهم شود تا در آینده دیگر شاهد چنین برخوردهایی با دانش‌آموزان نباشیم. البته باید اضافه کنم که تمام خانواده‌های دانش‌آموزانی که مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند، حق شکایت از معلم که همان ضارب بوده است را دارند».

والدین نیز حق تنبیه بدنی کودک راندارند

دکتر «محمدرضا گودرزی»، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری، معضل کودک‌آزاری در نظام آموزش و پرورش را نه حاصل خلاء قانونی که عمده مشکل را در ریشه‌های فرهنگی می‌داند. او در گفت‌وگو با «قانون» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه میزان می‌توان تنبیه دانش‌آموزان را با ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی تطبیق داد، گفت: «بحث نظارت سرپرست قانونی یا اولیا بر اطفال بیش از آنکه حقوقی باشد، ریشه‌های روانی-اجتماعی دارد. متاسفانه تنبیه بدنی از دیرباز در بخش‌هایی از جامعه ما نهادینه شده است و این نهادینه‌شدگی باعث شده است تا جامعه حساسیت لازم را نسبت به این موضوع نداشته باشد. علی الاصول تنبیه کودکان هم از حیث اجتماعی و هم از منظر روانشناسی و از همه مهم‌تر از بُعد حقوقی در دنیا ممنوع و مردود اعلام شده است زیرا اولیا و والدین به جای تنبیه بدنی می‌توانند کودک را از امتیازاتی محروم کنند. به‌طور مثال می‌توان ابزار بازی کودک را برای مدتی از او گرفت تا او، هم متنبه شود و هم از جهت روانی آسیبی نبیند. از یک طفل آن‌قدر می‌شود امتیاز ستاند که نیازی به تنبیه بدنی نباشد. اما اولیای قانونی طبق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به کسانی چون پدر، مادر و در غیاب پدر، جد پدری و کسانی که رابطه مستقیم نسبی و رابطه ابوت و بنوت با فرزندان دارند، اطلاق می‌شود. نوعی دیگری از سرپرستی، سرپرستی قانونی است؛ مانند قیم، وصی یا کفیل (متکفل امور) که این افراد تحت شرایطی خاص و در غیاب سرپرست طبیعی ایفای وظیفه می‌کنند. به هیچ عنوان معلم یا مدیر مدرسه نسبت به شاگرد، رابطه سرپرستی ندارد. آن‌ها تنها مسئولیت نگهداری از کودک در ساعات معینی را دارند و به هیچ‌وجه حق تنبیه حتی در حدود شرعی و متعارف را ندارند. یک معلم اگر بخواهد رفتار دانش‌آموزی را تغییر دهد، می‌تواند با روش‌های قانونی متعددی این کار را انجام دهد. بر این اساس هیچ‌کس حق تنبیه ندارد و این عمل جرم محسوب می‌شود. حتی به نظر می‌رسد اختیار تنبیه مندرج در ماده۱۵۸ قانون مجازات اسلامی دلالت بر تنبیه فیزیکی ندارد، زیرا وقتی قانون‌گذار می‌گوید تنبیه در حد متعارف باشد و خلاف شرع نباشد، یعنی تنبیهی که از آن شکنجه، دیه یا جرمیتی صادر نشود. قانون سابق اشعار داشت که به میزان متعارف صورت گیرد اما اکنون که می‌گوید خلاف شرع نباشد، یعنی سبب ایجاد دیه و ارش نشود و همین نکته برای رد تنبیه فیزیکی کافی است. در شرایطی که آموزه‌های روانشناسی نوین جایگزین خشونت‌های بی‌حدوحصر شده است، می‌توان برای تنبیه، کودک را از امکاناتی برای مدتی محدود محروم کرد یا آنکه او را تحت تعالیم متعدد روانکاوانه قرار داد. حقیقتا تنبیه بدنی نوعی تربیت بدوی و غیرانسانی است».

هر فرد جامعه در می‌تواند آزارواذیت کودکان را به دستگاه قضایی اطلاع دهد

علاوه بر توضیحاتی که دکتر گودرزی ارائه کرد در حوزه محکومیت قانونی برای تنبیه کودکان، ماده دو قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب۱۳۸۱ مقرر می‌دارد: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع است». همچنین در ماده چهار همین قانون مجازات مشخصی برای چنین افعالی در نظر گرفته شده است: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه‌ماه‌ویک‌روز تا شش‌ماه حبس و یا تا ده‌میلیون‌ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌گردد».

گوردزی در توضیح این ماده ادامه داد: «همین دوماده نشان می‌دهد کهحتی ماده ۱۵۸ قانون مجازات نیز می‌تواند اجرا نشود زیرا قانون خاص تخصیص‌دهنده قانون عام است و از آن باب که مادتین دووچهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تفاوتی میان پدر، مادر و سایر اولیای قانونی با اشخاص خارج این محدوده قائل نشده است، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌کس حق تنبیه کودکان را ندارد و اگر والدینی کودک را مورد آزار و اذیت قرار دهند، علاوه بر مجازات مقرر قانونی می‌توان ایشان را بدسرپرست معرفی کرد. شاید برای مخاطبان شما بد نباشد که بدانند بدسرپرستی زمانی احراز می‌شود که به‌طور مثال اعتیاد به مواد افیونی و الکل، اختلال دماغی یا همان جنون، فساد، فحشا و… باعث صدمه جسمی یا روانی به کودک شود که در این صورت سرپرستی از سخص سرپرست سلب می‌شود. تمام افراد جامعه می‌توانند بدسرپرستی والدین و به‌طور کلی هر نوع آزار و اذیتی که بر کودکان اجرا می‌شود را به ضابطان قضایی یا همان پلیس و به تبعش به دادستانی اطلاع دهند. یعنی به جز نهادها و انجمن‌های حامی کودکان، فردفردِ جامعه قدرت ارائه گزارش به دستگاه قضایی را دارند.سمن‌های مرتبط با حقوق کودکان نیز به‌طور مستقل می‌توانند علیه شخص خاطی در محکمه اقامه دعوی کنند».

این وکیل دادگستری شیوع تنبیهات بدنی را به دلیل خلأ قانونی نمی‌داند بلکه باور دارد که در موضوع اخیر مشکلات فرهنگی سبب پیدایی چنین رفتارهایی می‌شود. او در پایان سخنان خود اضافه کرد: «احساس می‌کنم قوانین در مواجهه با کودک‌آزاری کافی است. آنچه در امر اخیر موجب بروز مشکل شده است، نبود زمینه فرهنگی است به نحوی که باید تمام مردم و مسئولین با تمام وجود درک کنند که ضرورت امروز نظام آموزشی ایران برچیده‌شدن تنبیهات بدنی از سیستم آموزشی است و تا زمانی که این مهم محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط بهبود پیدا کند. در کشوری چون فرانسه به میزانی تنبیه دانش‌آموزان قبیح به‌شمار می‌رود که یک جرم خاصی با عنوان شاگردآزاری برای آن در نظر گرفته‌اند. ایران نیز باید از حیث فرهنگی به این سمت‌وسو حرکت کند».

آثار تنبیهات بدنی و کلامی هیچ‌گاه از روان کودکان پاک نمی‌شود

در حوزه علت جامعه‌شناختی موضوع تنبیهات بدنی دانش‌آموزان دکتر «مجید ابهری»، مدرس دانشگاه و رفتارشناس اجتماعی اعتقاد دارد که تنبیهات بدنی و کلامی نه تنها در زمان خودش بسیار آزاردهنده است که تا سال‌ها تاثیراتش از ذهن کودک پاک نخواهد شد. این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «آزار کودکان در هر شکل و حالتی باعث ایجاد تاثر و تاسف عمومی و اضطراب و دلهره خانودگی می‌شود. کودکان و نوجوانان، مظلوم‌ترین و بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه هستند که پناهگاهشان پس از پدر و مادر نظام آموزشی است. متاسفانه در چند مدت اخیر مشاهده می‌شود که آزارهای خشن فیزیکی و روحی موجب صدمه به این سرمایه‌های ملی می‌شود. تنبیهات فیزیکی جایگاه ویژه‌ای در آسیب‌شناسی تربیتی دارد. بعضی از والدین برای تربیت فرزندان‌شان اقدام به ضرب‌وشتم کودک می‌کنند در صورتی که نه‌تنها چنین اعمالی باعث تربیت نمی‌شود که نتیجه عکس نیز در پی دارد. موضوع دیگر آزارهای روحی و روانی است كه به باور من از آزارهای جسمی تبعات بسیار بیشتری دارد. تحقیر، مقایسه، هتاکی و بددهنی از گروه‌های آزارهای کلامی، روحی و عصبی هستند که روان و اندیشه کودک را نابود می‌کنند. من به یاد دارم که در گذشته آموزگاران به چه نحو ما را تنبیه می‌کردند. تنبیهاتی که هنوز در خاطرمان موجود است. اکنون نیز متاسفانه در مدارس، بعضی از مربیان به هنگام خشم ملاحضه رفتارهای نامناسب خود را نمی‌کنند. بی‌شک پاسخ عدم انجام تکالیف، فحاشی و ضرب‌وشتم نیست اما مشاهده می‌کنیم که عده‌ای چنین می‌کنند و آن‌ها که دست به این قبیل اعمال می‌زنند شاید نمی‌دانند که چه تاثیر مخربی بر آینده آن کودک می‌گذارند. تنبیهات فیزیکی در قالب سیلی، کشیدن گوش یا لگد و امثالهم، آثار جبران‌ناپذیری بر ذهن دانش‌آموزان می‌گذارد. هرچند خوشبختانه سطح آگاهی خانواده‌ها بسیار بالارفته است و نیز روش‌های نسبتا نوینی در نظام آموزشی برقرار شده است، اما هنوز به ندرت در برخی مدارس تنبیهات فیزیکی و کلامی مشاهده می‌شود. فرورفتن مداد در سر یک دانش‌آموز یا تنبیهی که باعث از کار افتادن دست و پای کودک شود، نه‌تنها از حیث جسمانی آن کودک را دچار آسیب می‌کند که از جهت روانی نیز تا سال‌ها از ذهن کودک پاک نخواهد شد. به نظر اینجانب یک معلم واقعی در هیچ شرایطی دست به چنین اعمالی نمی‌زند. بر اساس ۳۰ سال تجربه تدریس به آموزش و پرورش پیشنهاد می‌کنم پیش از به کارگیری آموزگاران از ایشان تست روانشناسی، شخصیت و رشد اجتماعی گرفته شود و سپس برای آن‌ها کلاس‌های مدیریت هیجان‌های رفتاری و کنترل شخم برقرار شود. تنها در این صورت است که آموزگاران می‌توانند رفتار خود را کنترل کنند و برای دانش آموزان خود الگو باشند.

معلم باید به کارش عشق داشته باشد وگرنه معلم نیست

این جامعه‌شناس در پاسخ به اینکه علت بدرفتاری معلمان چیست و آیا ایشان به دلیل فشارهای اجتماعی دست به چنین اعمالی می‌زنند، ادامه داد: «بعضی از افراد کورکورانه گرانی و مشکلات اجتماعی را بهانه‌ای برای توجیه این‌گونه رفتارها می‌دانند. مشکلات اقتصادی برای همه مردم وجود دارد. اگر برای معلمان گرانی هست، والدین آن کودک نیز با همین موضوع دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کسی که پذیرفته تا معلم باشد باید با رافت و محبت با دانش‌آموزان خود برخورد کند. این شغل یک شغل عاشقانه است. اگر کسی تنها برای پول معلم می‌شود، نمی‌تواند وظایف آموزگاری را به درستی ایفا کند. در انگلستان کسانی به حوزه تدریس وارد می‌شوند که امکان استخدام در چندجای دیگر داشته‌اند اما به دلیل علاقه وافر به شغل تدریس وارد این حوزه شده‌اند. معلمی در ایران بر دو نوع است. معلمی بالقوه و معلمی بالفعل. بعضی بالقوه معلم هستند یعنی می‌توانند دانسته‌های خود را به دیگران منتقل کنند و بر رفتار خود کنترل داشته باشند. اما بعضی تنها بالفعل معلم هستند یعنی نکاتی را که در دوران مختلف آموخته‌اند عینا به دیگران ارائه می‌دهند. پس معلم بودن باید بالقوه در ذات یک انسان باشد تا بتوان دانش‌آموزان را درک و به آن‌ها محبت کرد. در غیر این صورت اگر کسی تنها برای معاش وارد این شغل شود، نمی‌تواند مشکلات را تحمل کند و در نتیجه شرایطی ایجاد می‌شود که امروز مشاهده می‌کنیم. هرچند باید از وضعیت اقتصادی بد روزگار خود نیز غافل نشویم. آموزش و پرورش وظیفه دارد تا به وضع اقتصادی زیرمجموعه‌های خود رسیدگی کند. اگر معلمی درگیر معاش باشد حتی اگر به کارش عشق داشته باشد، نمی‌تواند انرژی کامل بر امر تعلیم و تربیت بگذارد. به‌هرروی وضعیت اقتصادی در هر جامعه‌ای از مهم‌ترین مسائل است و انتظار می‌رود مجموعه دولت اقدام به ترمیم وضع معاش مردم کنند».

در پایان به نظر می‌رسد در درجه نخست خود معلمان باید بر رفتار خود نظارت داشته باشند و سپس مسئولان ذی‌ربط بر نحوه گزینش و نیز اقدامات معلمان نظارت دقیق داشته باشند تا نظام آموزشی تبدیل به معرکه خشونت‌های فیزیکی و کلامی نشود و اگر با تمام این‌ها بازچنین اتفاقات تلخی مشاهده شد، مردم از طریق قانونی مبادرت به اعاده حق خود کنند تا اولا، درس عبرتی برای خاطیان دیگر باشد و ثانیا در درازمدت دستِ‌کم به جهت ترس از اِعمال قانون، معلمان خطاکار جلوی خشونت خود را بگیرند.کشنبه / ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ /

 

این نوشته در آسیب های اجتماعی, اخبار, کانون خانواده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.