نامه سرگشاده انجمن حمايت از حقوق کودکان به حسن روحانی

وظيفه خود ميدانيم به منظور حمايت از منافع عاليه کودکان، به طرح معضلات گوناگون حوزه زندگی کودکان، نيازهای اساسی، حقوق ومطالبات برحق اين گروه ازجامعه که درحوزه قدرت فاقدکمترين ابزار برای بيان مطالبات خود ميباشند، بپردازيم. ما نگران هستيم که ….

جناب آقای دکتر روحانی
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران 
با سلام و احترام
انجمن حمايت از حقوق کودکان به عنوان يک سازمان مردم نهاد و عضوی از جامعه مدنی ايران و همچنين به مثابه قديمی ترين سازمان غيردولتی حامی و مدافع حقوق کودکان، ضمن عرض تبريک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رياست جمهوری اسلامی از سوی اکثريت مردم ايران، وظيفه خود ميدانيم به منظور حمايت از منافع عاليه کودکان، به طرح معضلات گوناگون حوزه زندگی کودکان، نيازهای اساسی، حقوق ومطالبات برحق اين گروه ازجامعه که درحوزه قدرت فاقدکمترين ابزار برای بيان مطالبات خود ميباشند، بپردازيم. ما نگران هستيم که در زمان تبليغات رياست جمهوری دوره يازدهم نه تنها برنامه مدونی در خصوص مسائل کودکان از سوی کانديداهای محترم ارائه نشد بلکه حتی اشاره ای هم به اين موضوع صورت نگرفت. البته مواردی که ذکر می‌شود بارها در اشکال بيانيه و گزارش و مصاحبه و… از سوی اين انجمن مطرح شده است.
جناب آقای دکتر روحانی ! همانگونه که حتما مطلع هستيد، طبق آخرين سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بيش از سی درصد جمعيت کشور زير ۱۸ سال سن دارند و از نظر پيمان نامه جهانی حقوق کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند. از اين رو از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق شهروندی کليه ساکنين کشور عزيزمان ايران، انتظار داريم به منظورحمايت از منافع عاليه کودکان اين سرزمين، ضمن برنامه ريزی‌های همه جانبه، برای تحقق خواسته‌های اين گروه از جامعه، مساعی کافی و مستمر داشته باشيد. 
الف) منافع عاليه کودکان
يکی از مهمترين چالش های مربوط به حوزه زندگی کودکان ايران چند پاره بودن تعريف کودک و نا روشن بودن پايان دوران کودکی است. در قوانين جمهوری اسلامی ايران « کودک » به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسيده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۷۰ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده، اعلام داشته است: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» بنابر اين از نظر قانون مدنی، دختری که نه سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب شده و می‌توانند مانند فردی کبير و بزرگسال کليه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنين از اين سن، مسئوليت کيفری آنها شروع می‌شود. اما در برخی امور پايان کودکی، سن بلوغ نيست، زير ۱۸ ساله ها نمی توانند وارد مبادلات مالی و خريد و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعيين سرنوشت خود نيستند، دريافت گذرنامه برای زير ۱۸ ساله ها بدون اجازه ولی مقدور نيست، استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهينامه برای وسايل نقليه موتوری برای افراد زير ۱۸ سال ممنوع است. با اين اوصاف کودک کيست و پايان کودکی چه سنی است؟ اين سوال به ظاهر ساده، پرسش بنيادين، مناقشه انگيز و بسيار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عاليه کودکان محسوب می‌شود. در پيمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ايران نيز در اسفند ماه ۱۳۷۲ رسما آنرا پذيرفته و به آن ملحق شده است، مهمترين مساله دقيقا تشخيص اين مطلب است که کودک کيست؟ طبق ماده يک کنوانسيون مذکور هر انسان زيرسن ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شود.
مغايرت‌های قانونی فوق اين نکته را روشن می‌کند که درقوانين کشورمان هنوزسن واحدی برای تشخيص « کودک » وجود ندارد واولين خواسته به حق وجدی ازمنظرحقوق ومنافع عاليه کودک،راهگشايی و تبيين مساله تعريف کودک وپايان سن کودکی است.
۲) کودک به عنوان شهروند مستقل 
جنابعالی به خوبی آگاه هستيد که قوانين ايران نه تنها در تعريف کودک با مشکل مواجه است،بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسميت نمی شناسد. مشکل عمده در اين مورد آن است که در قوانين ايران همواره کودک به عنوان مايملک پدر و خاندان پدری نگاه می‌شود و مسئوليت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزيابی قرار نمی گيرد. به همين علت هم اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل عمدی کودک شوند،ازقصاص معاف هستند. با چنين برخوردی باحق حيات کودک، طبيعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی خواهدشد و بزرگترها بدون هر گونه نگرانی از تعقيب، کودکان را مورد انواع تعرض ها و محروميت ها قرار خواهند داد. 
۳) حق احراز هويت کودکان:
جناب آقای رئيس جمهور ! در ايران کودکانی بسياری زندگی می‌کنند که مادر آنها ايرانی بوده و خواسته يا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ايران، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده اند. چنين ازدواجی را قانون به رسميت نمی شناسد، بنابر اين اخذ شناسنامه و در نتيجه کسب تابعيت ايرانی برای اين دسته از کودکان غير ممکن است.در چنين وضعيت بی هويتی، اين کودکان بدون شناسنامه از بسياری حقوق اجتماعی از جمله تحصيل، تامين و حمايت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محروميت گرفتار می‌شوند.
۴- توقف اجرای مجازات‌های سالب حيات در مورد کودکان: 
يکی از خواسته‌های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ايران، توقف کامل اجرای مجازات‌های سالب حيات در کودکان زير ۱۸ سال است. پايان دادن به اين مساله می‌تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهموری اسلامی در مجامع بين المللی جلوگيری کند و همچنين فرصتی را برای توجه جدی برنامه ريزان به شرايط وقوع جرم و شرايط رشد همه جانبه کودک معطوف نمايد. انتظار می‌رود جنابعالی به عنوان يک حقوقدان و مجری قانون اساسی در اين خصوص مصمم بوده و به روش‌های ممکن مانع اجرای اين دسته از مجازاتها درخصوص کودکان شويد. 
ب) مسايل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی
۵- )حق بقاء و رشد کودک:
از منظر اجتماعی، روحی و روانی، کودک موجودی بالقوه آسيب پذيرمحسوب می‌شود از اين رو اساسا نيازمند حمايت و مراقبت است تا بتواند دوران کودکی و مراحل رشد را در فضايی امن و سالم سپری کند.با توجه به شرايط اقتصادی کشور و تنگنای معيشتی بسياری از خانوار های ايرانی از يک سو و کم رنگ بودن حمايت های اجتماعی از خانواده ها و به تبع آن از کودکان، خلاء ها و مخاطرات گوناگونی بر سر راه رشد و بالندگی کودکان وجود دارد. کودک آزاری و خشونت عليه کودکان در کشور رو به رشد بوده و ابعاد پيچيده و نگران کننده ايی به خود گرفته است که بيشتر آنها ناشی از فقر و تنگدستی و آسيب ديدگی و اعتياد خانواده هاست. اين در حالی است که به لحاظ شرايط و مقتضيات فرهنگی و نوع نگاه جامعه به کودکان بخش عمده ايی از خشونت ها آشکار نمی شوند.
۶)تحصيل به عنوان حق کودکان :
در سراسر کشور تعداد قابل توجهی از کودکان به جای تحصيل، برای تامين معيشت خانواده هايشان ناگزيرازکارهستند، به طوری که برابر آمارهای موجود، بيش ازيک ميليون و هفتصد هزار کودک در کشور به کار اشتغال دارند، همچنين بيش از سه و نيم ميليون کودک از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم هستند. اين نابرابری‌های آموزشی در گذر زمان ساختاری شده و خود به بازتوليد تله های فقر و محروميت در سطوح و عرصه های بعدی و آتی زندگی کودکان منجر می‌شوند. تدابير و سياست های در نظر گرفته شده تا کنون هيچگاه پاسخگوی مصائب مختلف کودکان کار نبوده و متوليان ساماندهی کودکان خيابانی همواره در چرخه ای ناقص طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خيابان را به نمايش گذاشته اند و بودجه‌های هنگفتی را برای اين منظور هزينه کرده اند. 
ج) مسايل و منافع کودکان از منظر فرهنگی و قوميتی
۷)- حقوق آموزشی: 
جناب آقای دکتر روحانی! همانگونه که اسنحضار داريد، ايران ترکيبی از اقوام و مذاهب مختلف در قرن‌های متمادی است. گروههايی که همواره در کنار هم و در همزيستی مسالمت آميز روزگار را سپری کرده اند.آنچه از منظر حقوق و مسايل کودکان اهميت دارد، ظرفيت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی از جمله اصل پانزدهم است که بر تدريس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصريح دارد.بديهی است که در پی بی توجهی به اين حقوق از يک طرف هويت فرهنگی و قومی کودکان در معرض خطر قرار می گيرد و از سويی ديگر چنين کودکانی در فرايند رشد و رقابت با ساير کودکان با محدوديت های جدی مواجه می شوند.
۸) کيفيت آموزش و پرورش کودکان: 
نظام آموزشی کشور در تعليم و تربيت مسئولانه کودکان با نارسايی‌های ساختاری وفرايندی جدی مواجه است. به طوری که نه تنها درآموزش وانتقال و درونی سازی مهارتهای انسانی وفراهم کردن نسلی خلاق وسازنده، کارآمد ی کمتری دارد،بلکه تقريبا مقوله پرورش کودکان برای زندگی اجتماعی سالم، مسئوليت پذير و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنين نظامی بسياری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی توجهی قرار می‌گيرند که تداوم چنين ساختار و فرايندی، جامعه و به وی‍ژه کودکان را بشدت آسيب پذير می‌سازد.
با توجه به مواردی که مطرح شد جای خالی نهادی مانند « شورای عالی کودک » احساس می‌شود، پيشنهاد می‌کنيم اين شورا با رياست شخص رئيس جمهور و مشارکت نهاد های مدنی فعال در حوزه کودکان، نمايندگان وزارت خانه ها و ارگان ها و سازمان های ذی ربط با مسايل کودکان حهت برنامه ريزی برای مسايل و نيازهای کودکان تشکيل شود. 
بر اساس مسايل مطرح شده در اين نامه، انجمن حمايت از حقوق کودکان ضمن اعلام آمادگی کامل اين نهاد مدنی برای کمک به ارتقا و بهبود شرايط کودکان اين مرز وبوم، ازرياست جمهوری محترم تقاضا دارد بانگاه ژرف و جدی که مردم ايران در ايشان شناسايی کرده اند، به مسايل ومنافع فراموش شده کودکان اين مرز وبوم و به منظور پرهيز از تکرار غفلت ها و خطاهای گذشته و مسئوليت پذيری بيشتر در قبال کودکان به تقاضاها وانتظارات.ما به عنوان بخشی از مردمان اين سرزمين که در آرزوی امروزو فردايی بهتر برای کودکانمان هستيم توجه نماييد.
سخن آخر: 
جناب آقای رئيس جمهور ! همانگونه که استحضار داريد در طی چند سال گذشته جامعه مدنی کشور به شدت دچار آسيب شده است. با توجه به اين که نهاد ها و تشکل‌های مدنی پايه و اساس دموکراسی هستند، مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعاليت آن ها يقينا در تضاد با توسعه پايدار بوده است. بسياری از تشکل هايی که باقيمانده اند مجوز‌های ادواری آنها پس از انتخابات هيئت مديره، در وزارت کشور دست به دست شده و معمولا تاييد نمی شود و عدم تاييد مجوز اين تشکل ها مشکلات جدی را در روند اداری و مالی برای سازمان‌های غير دولتی بوجود  می‌آورد. از شما تقاضا داريم دستور فرماييد روند تجديد مجوز تشکل‌های غير دولتی از جمله انجمن حمايت از حقوق کودکان تسريع شود.
با تشکر
هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان  . ایران امروز 03 شهریور