سازمان بهزیستی کشور و رویکرد آن نسبت به کودکان

دریافتی از: حسین کفایت حقیقی

 ” کودکان بدسرپرست و کودکانی که به دلیل فقر خانواده یا داشتن والدین معتاد به این سازمان فرستاده می شدند، پس از طی مدت زمان اندکی به محیط قبلی خود بازگردانده می شوند و مسئولین بهزیستی با رها کردن آنها، هیچ مسئولیتی در مقابل سرنوشت آنها متقبل نیستند. بارها اتفاق افتاده است که کودکان کار در خیابان دستگیر و به این مرکز به سرپرستی داده می شوند. اما سازمان بهزیستی در نهایت بی کفایتی آنها را به حال خود رها می کند.”………

سازمان بهزیستی کشور، از جمله نهادهای دولتی است که در سال ۱۳۵۹، از ادغام ۱۶ سازمان و موسسه ی خیریه تشکیل شد. هدف این سازمان گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیش گیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیازهای اساسی گروه کم درآمد جامعه بوده است و همانگونه که در ماده واحده ی اساسنامه ی این سازمان آمده است، فعالیت های آن عبارتند از : حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند، ارائه خدمات مختلف به کودکان، تدارک امکانات پیش گیری و درمانی و توان بخشی حرفه ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی ، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی ، حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیرقابل توان بخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروهای انسانی.(منبع)

در راستای تحقق اهداف و اجرایی نمودن فعالیت های مقرر در اساسنامه، سازمان بهزیستی در قالب چندین زیرمجموعه به فعالیت می پردازد. این سازمان های زیرمجموعه و وابسته به بهزیستی شامل سازمان های در ارتباط با توانمندسازی معلولین، توانمندسازی خانواده و زنان، حمایت از کودکان و نوجوانان و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی می باشند. سازمان بهزیستی که در سال ۱۳۸۳ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفک شد و زیرمجموعه ی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گردید، در جریان ادغام سه وزارتخانه ی تعاون، وزارتخانه ی کار و امور اجتماعی و وزارتخانه ی رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۰ به عنوان زیرمجموعه ی وزارتخانه ی جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناخته شد.(منبع)

قرارگیری سازمان بهزیستی در بین زیرمجموعه های این سه وزارتخانه، از زمان تشکیل آن تاکنون، این سوال را به ذهن متبادر می کند که در مقابل فعالیت های احتمالی خارج از محدوده و صلاحیت این سازمان، چه اقدامات و اعمالی از سوی این وزارتخانه ها در جهت نظارت و برخورد با بهزیستی انجام شده، و در حال حاظر انجام می شود؟

سازمان بهزیستی در مقام ناقض حقوق کودک

-در سال ۱۳۸۷، خبرها و گزارش هایی مبنی بر وقوع کودک آزاری درمرکز نگهداری از کودکان مهر استان زنجان، از سازمان های وابسته به بهزیستی منتشر شد. کودکانی که تحت سرپرستی این مرکز بهزیستی بوده اند، توسط مسئولان این سازمان بر روی بدن هایشان داغ گذاشته شده بود. این وقایع توسط دکتر رحمت الله بیگدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان در رسانه ها منتشر شد.(منبع) هرچند که تکذیب خبر از جانب نیروی انتظامی اولین واکنش به این اخبار بود، اما با گسترش موج اعتراض ها به این واقعه، خدمه ی این سازمان که متهم به اعمال این آسیب ها بوده اند بازداشت شدند و مدیر کل سازمان بهزیستی زنجان، رسول سیدی فر، برکنار شد. علاوه بر آن تمامی شیرخوارگاه ها در سراسر کشور ملزم به استفاده از دوربین های مدار بسته در ساختمان های خود شدند.(منبع) اما در اوایل تابستان سال جاری، خبر دیگری مبنی بر وقوع دوباره کودک آزاری و سوختگی شدید بر روی بدن کودک توسط یکی از پرسنل بیمارستان آیت الله موسوی زنجان منتشر شد.(منبع) این واقعه اماره ای بود بر اینکه برکناری مسئولین این سازمان و نصب دوربین در این اماکن، آن طور که باید نظارت مکفی بر روی کارکنان بهزیستی در مراکز مختلف را افزایش نداده است و هم چنان به دلیل عدم توجه مسئولین در رده های بالاتر، در بزرگ ترین سازمان حمایتی کودکان، بزرگ ترین کودک آزاری ها اتفاق می افتد. می توان گفت چنین نمونه ای، از معدود رفتارهای کودک آزارانه ی مسئولین است که به بیرون از سازمان درز پیدا کرده و رسانه ای شده است.

-در سال جاری، بهزیستی در اقدامی سرشار از بی مسئولیتی، طی برنامه ای تلویزیونی یک کودک بی سرپرست را به خانواده ای داغدار از دست دادن فرزند خود، برای التیام خاطرشان “هدیه” کرد. بی مسئولیتی این سازمان به این اقدام ختم نشد و حدود یک ماه پس از پخش این برنامه، با وجود اعتراضات گسترده ی مردم به این عمل ناقض حقوق کودک، همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، طی نامه ای از عزت الله ضرغامی به دلیل پرداختن به موضوعات مربوط به کودکان بی سرپرست  قدردانی کرد.(منبع) وی در قسمتی از این نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است : “بدیهی است سازمان بهزیستی کشور، به عنوان اصلی ترین سازمان تخصصی و اجتماعی کشور، بدون یاری اصحاب رسانه و درصدر آنها رسانه ی ملی نخواهد توانست در دستیابی به اهداف خود که توانمند سازی و به زیستن افراد جامعه هدف بر اساس اصول بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی است، در حد مطلوب دست یابد.(۱)”

زمانی که رئیس سازمان بهزیستی کل کشور، که همان گونه که خود در نامه اشاره کرده اند، بزرگ ترین سازمان دولتی در زمینه حمایت از کودکان در وضعیت دشوار است، با چنین دیدی به نقض حقوق کودک در یک برنامه تلویزیونی با صرف هدف واگذار کردن وی به خانواده ی سرپرست نگاه می کند، چه افرادی مسئول یادآوری هدف های بنیادین این مجموعه، به عالی ترین مقام آن می باشند؟ چنین رفتار ها و رویه هایی، از چه جانبی قابل پیگیری و برخورد می باشد؟

-در صحبت دفتر کودکی با یکی از مسئولین کانون اصلاح و تربیت، وی به عدم کفایت سازمان بهزیستی در موقعیت هایی که موظف به حمایت از کودکان در معرض خطر بوده اند، اشاره می کند. ایشان با اشاره به یکی از پرونده های این مجموعه و بازگو کردن آن، چنین رفتارهایی از جانب بهزیستی را به عموم موارد تعمیم می دهد : “دختری که به دلیل شرایط نا به سامان خانه و خانواده، دچار حالت های پرخاشگری بود و به تبع آن، چه در خانواده و چه در مدرسه رفتارهایی ناسازگار بروز می داد. مادر وی به تنهایی از او و خواهر کوچک ترش نگهداری می کرد و علاوه بر کار مداوم بیرون از خانه، خود او نیز از بیماری های عصبی رنج می برد. در چنین شرایطی این دختر به ابزاری برای سوء استفاده های دایی های خود تبدیل شده بود و هیچ یک از دیگر اعضای خانواده حرف های وی را باور نمی کردند. نهایتاً یک روز با شکایت مادرش، او را به کانون آوردند. پس از طی دوره ی مشخصه در کانون اصلاح و تربیت، از آنجا که اقامت بیشتر وی در این کانون به دلیل زندگی در کنار کودکان بزهکار دیگر صلاح نبود، تشخیص دادند که بهتر است برای دوری از محیط آسیب زا، به بهزیستی منتقل شود. اما در آنجا پس از گذشت تنها چند ماه، وی را نزد مادرش بازگرداندند که موجب شد مدت زمان اندکی بعد از آن، وی دوباره در پی شکایت همسایه ها به کانون فرستاده شود و البته این بار جرم وی فراتر از پرخاشگری و رفتارهای ناسازگار بود. این سلب مسئولیت و شانه خالی کردن در بیشتر موارد رفتار غالب بهزیستی با کودکان بوده است.”

-یکی از داوطلبان خانه ی کودک شوش، مرکز آموزشی و حمایتی کودکان، نیز در صحبت با دفتر کودکی از رفتار های غیرمسئولانه ی سازمان بهزیستی در برخورد با کودکان سخن می گوید. به گفته ی وی: ” کودکان بدسرپرست و کودکانی که به دلیل فقر خانواده یا داشتن والدین معتاد به این سازمان فرستاده می شدند، پس از طی مدت زمان اندکی به محیط قبلی خود بازگردانده می شوند و مسئولین بهزیستی با رها کردن آنها، هیچ مسئولیتی در مقابل سرنوشت آنها متقبل نیستند. بارها اتفاق افتاده است که کودکان کار در خیابان دستگیر و به این مرکز به سرپرستی داده می شوند. اما سازمان بهزیستی در نهایت بی کفایتی آنها را به حال خود رها می کند.”

لزوم تغییر رویه

هرچند که با انتشار خبرهای حاوی نقض حقوق کودکان در سازمان های بهزیستی و رفتارهای غلط مسئولین با این گروه از کودکان، زندگی آنها در چنین مجموعه هایی متصور شرایط مطلوبی نیست، اما رها کردن و بازگرداندن آنها به همان محیطی که برای حمایت کودک از آن دور شده اند، چگونه می تواند تحقق بخش اهداف این سازمان باشد؟ در سالهای پیش و قبل از ادغام سه وزارتخانه ی مذکور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تا چه حد درصدد نظارت بر روی رفتارها و اعمال سازمان بهزیستی بوده است که اکنون با ادغام فعالیت های سه وزارتخانه بتوان امید به نقش پررنگ تر آنها در رابطه با سازمان بهزیستی بست؟

بدیهی است که در صورت ادامه ی فعالیت های این سازمان با عنایت به کنوانسیون حقوق کودک و حفظ کرامت انسانی و شایسته ی کودکان، می توان به بهبود وضعیت گروهی از کودکان در وضعیت دشوار امیدوار بود. چنین نتیجه ای جز با اعطای مسئولیت به افراد دغدغه مند و آشنا با مسائل کودکان و نظارت صحیح بر رفتار ها و برنامه های آنها ممکن نخواهد بود. رقم زدن هرگونه شرایط مطلوبی برای کودکان، بدون توجه به قوانین مربوطه و حقوق اساسی و ذاتی آنها، برخوردهایی سلیقه ای و آموزش ندیده را رقم خواهد زد.

۱)اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲-حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست ۳-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴- ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست ۵-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی.‏

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. روزنامه راه دیگر: 07 شهریور