بررسی حقوقی پدیده کودک آزاری و خلاءهای قانونی در ایران/ نازیلا رستم زاده

دیانا بیگلریفرد۱۳۹۶/۰۵/۰۷

ماهنامه خط صلح – کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه ای است که محبت، ملایمت، مراقبت، رشد و تعالی او وظیفه خانواده است. اما این که برخلاف این تلقی فرهنگی، کودک در خانواده و جامعه از سوی والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، نشان از یک مسئله و مشکل اساسی دارد.

نازیلا رستم زاده

امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان که دل هر انسانی را می لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در دهه های اخیر، مشکلات و چالش های بهداشتی کودکان دستخوش تغییراتی شده است؛ در حال حاضر بسیاری از بیماری ها با استفاده از واکسیناسیون و رعایت توصیه های بهداشتی کنترل می شود، اما هنوز مشکلات حل نشده زیادی در زمینه بهداشت روان کودکان وجود دارد که نیازمند پیگیری و اقدامات پیشگیرانه جدی است. کودک آزاری از جمله مشکلاتی است که آسیب های جبران ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی کودکان تحمیل می کند.

تنبیه بدنی در دوره کودکی، احتمال آسیب های روانی دراز مدت در بزرگسالی هم چون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد به مواد مخدر و الکل افزایش می دهد. شکل گیری شخصیت نا به هنجار در کودکان آزار دیده از مهم ترین علل روان شناختی شکل گیری چرخه کودک آزاری است. سوءاستفاده شدید در اوایل زندگی می تواند منجر به اختلال دلبستگی واکنشی شود. کودکان مبتلا به این اختلال، دشواری های زیادی در برقراری روابط سالم داشته و در رسیدن به رشد و نمو طبیعی ناموفق هستند. آن ها نیاز به درمان و پشتیبانی خاص دارند.

سهم خشونت عاطفی و بی توجهی، بیش تر از سهم خشونت جسمانی است. نتایج نشان می دهد که خشونت علیه کودکان در خانواده های تهرانی بیش از آن که ناشی از متغیرهای پیشینه ای و زمینه ای مثل درآمد، تحصیلات، طبقه اجتماعی و استرس باشد، ناشی از عوامل روابط در خانواده است. در سطح خانواده تضاد بروز خشونت علیه کودکان است و در مقابل نظم مانع اصلی بروز خشونت علیه کودکان است.

کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود؛ زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزار دیدگی وی، بعضاً اعلام جرم نمی شود. با توجه به آمارهای منتشر شده، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا در حال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است.

مفهوم و تعریف کودک آزاری

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت است از: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.(۱) اما در اصطلاح متخصصین امر، هرگونه آسیب جسمی یا روانی و سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می شود. اگرچه در این تعریف تلاش شده تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان توضیح داده شود، اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ممکن است در بین صاحب نظران اختلاف برانگیز باشد.

در واقع، تعاریف متعددی از آزار و خشونت با توجه به اهداف و کاربردهای متنوع آن، ارائه شده است. چنان چه انجمن روانپزشکی آمریکا در چهارمین دفترچه راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی(۱۹۹۴)، در فصلی تحت عنوان “سایر شرایطی که ممکن است مورد توجه بالینی قرار گیرد”، کودک آزاری را مشتمل بر آزار جسمی و جنسی، بی توجهی به کودک و آزار عاطفی می داند. (۲) در هر حال کودک آزاری طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان از قبیل عدم برآوردن نیازهای اولیه کودک، غفلت از مراقبت های بهداشتی، فقدان رشد کافی، تنبیه و بد رفتاری فیزیکی، سوءاستفاده جنسی و سوء رفتار هیجانی و آزار روانی را شامل می شود.

انواع کودک آزاری

انواع کودک آزاری را نیز می توان در چهار دسته “کودک آزاری جسمی”، “کودک آزاری عاطفی”، “کودک آزاری جنسی” و ” کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی” طبقه بندی کرد.

کودک آزاری جسمی: به طور کلی آزار جسمی آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیب های درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل شود.

کودک آزاری عاطفی: در حالی که آزار جسمانی قابل رویت است، نوع دیگری از سوءاستفاده از کودکان وجود دارد که زخمی عمیق و پایدار بر کودک می گذارد و آن کودک آزاری عاطفی است

کودک آزاری جنسی: کودک آزاری جنسی دامنه وسیعی را در بر می گیرد؛ اعم از اغوا نمودن و یا اجبار کردن کودک به وارد شدن در هرگونه رفتار جنسی غیر قانونی، استفاده و بهره کشی از کودک در فحشاء و دیگر رفتار های جنسی.

کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی: بی توجهی و کوتاهی در فراهم نمودن لوازم رشد کودک در کلیه حوزه های سلامتی (بهداشت)، آموزش رشد عاطفی، تغذیه، مسکن و غیره نوعی دیگر از کودک آزاری است.

حقوق کودکان در جهان

مسئله حقوق کودکان مسئله جدیدی نیست. شروع آن بعد جنگ جهانی اول توسط یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک اگلانتین جب، بنیانگذار موسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ بود. پس از جنگ جهانی اول به سبب پیامدهای جنگ و آسیب به کودکان، در سال ۱۹۲۴ “اعلامیه حقوق کودک” در ژنو تنظیم شد. این اعلامیه بیش تر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن کودکان جنگ زده و حمایت آنان در برابر آسیب های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. اما تاسیس صندوق بین المللی کودکان، “یونیسف” در سال ۱۹۴۶، گام مهم دیگری برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی ۱۴ کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی پایه گذاری گردید. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) منبع دیگری برای حقوق کودکان بود؛ زیرا این اعلامیه تمام انسان ها را بدون توجه به ویژگی ها شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز دربر می گیرد.

در سال ۱۹۵۹ نیز اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد. در قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان (۱۹۷۳) هم مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شد.

طرح کنوانسیون حقوق کودک به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور ادام لوباتکا از این کشور در سال ۱۹۸۹ به اتفاق آرا تصویب شد. این کنوانسیون از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل شده است و تا کنون تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا به آن پیوسته اند. در سال ۲۰۰۰ نیز دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک تصویب شد: یکی پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.

هدف اصلی این کنوانسیون ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف ۴ محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت بایستی مورد توجه باشد.

کودک به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی، به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق و بزه دیدگی قرار دارد؛ از این رو، در نظر گرفتن حقوق ویژه برای کودک با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگی او، از حیات و تغذیه گرفته تا آموزش و تربیت ضروری می نماید. بر این مبنا اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شایسته است.

برخی از حقوقدانان معتقدند “اصول حمایت از کودک را می توان از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی کشور وارد معیار های قانونی کشور کرد. قانون اساسی یک کشور در برگیرنده تمام اصول و قواعدی است که بر جامعه حکمفرماست و دستور بنیادینی است که شکل دولت را تعیین کرده و اصول کلی قرارداد اجتماعی یک کشور را بیان می کند. قانون اساسی معیاری برای وضع قوانین عادی است، از این رو انتقال اصول حمایت از کودک در قانون اساسی یک کشور بستر لازم برای حمایت از کودکان را فراهم و تکالیف دولت را در این زمینه مشخص می کند”.

خلاء قانونی و کیفری کودک آزاری در ایران

پس از انقلاب در ایران، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، فسخ گردید و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام، به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت، غیر از زناء، مانند تقبیل و مضاجعه، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می شد نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد کرد. همین طور، در قوانین کیفری ایران، اعمالی نظیر هرزه نگاری کودکان(پورنوگرافی) و بهره گیری از آن ها مورد غفلت قرار گرفته است.

در کشور ما علی رغم وجود مقرارتی پراکنده در موضوع حمایت از کودکان، تا پیش از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در آذر ماه ۱۳۸۱، در قوانین کیفری قانون خاصی درباره کودک آزاری وجود نداشت و در این مورد جرم انگاری خاصی صورت نگرفته بود. حتی در برخی مواد قانونی زمانی که بزه دیده طفل باشد، حمایت کیفری کم تری از وی مطرح شده است. هم چنین علی رغم آن که کودک آزاری اعم از جسمی و روحی و جنسی معمولاً در داخل خانواده ها و توسط نزدیک ترین افراد به کودک انجام می شود، اما با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت های خانگی تصویب نشده و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز والدین را در این گونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته و نیز هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد، وجود ندارد.

لازم به ذکر است که حتی برخی قوانین کیفری در ایران مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی(قدیم)، خود نوعی خشونت علیه کودکان به شمار می رود و اصلاح چنین قوانینی جهت منتفی شدن احتمال سوءاستفاده برخی والدین متعرض به کودک، ضروری است.

ایجاد معاضدت های قضایی و حقوقی برای کودکان، تعیین وکیل تسخیری برایشان در موارد لزوم، تسریع در رسیدگی و رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم علیه اطفال، انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال طوری که قابل درک و فهم باشد از دیگر مواردی است که توجه به آن ضروری می نماید.

توجه به منافع عالیه کودکان در هنگام صدور حکم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت کودک در حکم صادره به عنوان معیار و ملاک اصلی صدور حکم و جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و موسسات خاص در این زمینه اجباری کردن گزارش دهی درباره کودک آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراکزی که از این موضوع اطلاع می یابند نه فقط برای افراد و موسساتی که نگهداری از کودکان برعهده دارند.

آموزش دادن به کودکان و آشنا کردن آن ها با این گونه آزارهای جنسی و تاکید به آن ها نسبت به این که این آزارها را تحمل نکنند و در مقابل آن اعتراض و شکایت کنند.

انجام تحقیقات و بررسی های لازم برای ریشه یابی کودک آزاری و شناخت زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای کمک به کاهش و پیشگیری از این جرایم همگی از راهکارهایی است که می توانند در جهت از میان بردن و یا حداقل کاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی، نقش موثری ایفا کنند.

منابع:

۱ – آقا بیگلویی، عباس و دیگران، کودک آزاری، کتاب آوند دانش، تهران، ۱۳۸۰

۲ – مدنی قهفرخی، سعید، وضعیت کودک آزاری در ایران، اکنون، تهران، ۱۳۸۳

۳ – پیوندی ، غلامرضا، حقوق کودک، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۹۰

۴ – جاهد، محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره ۶۹- ۱۳۸۷، صص ۴۸-۴۱

۵ – فهرستی، زهرا و نظری خاکشور، گلرخ، بررسی پدیده کودک آزاری از ابعاد حقوقی و ضرورت بازنگری. فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۱۵- ۱۳۸۷، صص ۱۴۰-۱۱۳