خرید و فروش نوزادان مادران معتاد قابل انکار نیست

۱۳۹۶/۰۸/۱۱

خبرگزاری هرانا – محمدتقی رستم وندی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت که معضل خرید و فروش نوزادان توسط مادران معتاد قابل انکار نیست و ممکن است زنی به دلیل فقر، نداری و اعتیاد مجبور به فروش نوزاد خود شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدتقی رستم وندی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در نشست خبری که روز (چهارشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: “بیش از ۷ درصد تماس های حاصل شده با مرکز فوریت‌های اجتماعی مربوط بهکودک آزاری و همسر آزاری است”.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با خرید و فروش نوزاد در میان زنان معتاد تصریح کرد: “در رابطه با پدیده های اجتماعی از این دست که جرم تلقی می شوند، گزارشی نداشتیم اما قابل انکار هم نیست و ممکن است زنی به دلیل فقر، نداری و اعتیاد مجبور به فروش نوزاد خود شود”.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ادامه داد: “مراکز اقامتی ترک اعتیاد ویژه مادران معتاد و کودکان آن ها به منظور پیشگیری از وقوع این قبیل جرایم راه اندازی شده است”.

رستم وندی تاکید کرد: “از سال گذشته بر اساس اخباری که در خصوص خرید و فروش نوزادان مادران معتاد منتشر شد، واحد مددکاری اجتماعی هر یک از بیمارستان ها، مسأله فوق را به دقت کنترل و پیگیری می‌کند تا اگر افراد یا گروهی به صورت باندی و سازمان یافته و برای مطامع شخصی و سودآوری، به خرید و فروش نوزادان مادران معتاد اقدام کنند، از وقوع آن جلوگیری کند”.

وی از راه اندازی دفاتر تسهیل گری و توسعه اجتماعی تا پایان سال در مراکز سایر استان ها خبر داد و گفت: “دفاتر فوق در محلات حاشیه نشین احداث می شوند و فعالیت آن‌ها تاثیر مهمی در ارتقاء و بهبود زندگی مردم آن محلات دارد”.

اعتیاد مشکل طولانی کشور است

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت فرهنگ اعتیاد را مشکل طولانی کشور خواند و یادآور شد: “در حال حاضر دستگاه های مختلف کشور در رابطه با کنترل و کاهش معضلات ناشی از اعتیاد در حال فعالیت هستند و بر اساس آخرین آمار، در سال گذشته ۱۹۰ درصدکشف پیش سازها و مواد مخدر صنعتی در سطح کشور افزایش داشته است”.

رستم وندی خاطر نشان کرد: “طرح جمع آوری معتادان متجاهر، در ۱۲ استان و کلانشهر کشور اجرا شد و طی آن، ۱۳ هزار معتاد متجاهر به مراکز درمانی و اقامتی ماده ۱۵ و ماده ۱۶ منتقل شدند که این کار، یکی از اقدامات مثبت در جهت کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی بوده است”.

وی افزود: “اگر چه نسبت به آمار ارائه شده در خصوص معتادان متجاهر، برخی از مسئولان و افراد نقد و انتقاداتی دارند، اما در نظر بگیرید که اگر همین تعداد ۱۳ هزار معتاد متجاهر هم جمع آوری و ساماندهی نشده بودند، هم اکنون در چه وضعیتی قرار داشتیم”.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ادامه داد: “سال گذشته یک و نیم میلیون نفر از دانش آموزان در سراسر کشور، آموزش های پیشگیرانه در مبحث معضل اعتیاد شامل مهارت نه گفتن و تاب آوری را فرا گرفتند و این آموزش ها توسط معلمان و مربیان سایر مدارس ارائه شد”.

رستم وندی اظهار داشت: “طرح نماد با ائتلاف و مشارکت ۹ گانه دستگاه ها در چند استان کشور برای دانش آموزان و مربیان اجرا شد و اجرا شدن آن در سایر استان های کشور منوط به پیگیری آموزش و پرورش و اقدام در راستای اجرای طرح فوق است”.

وی با اشاره به شیب ملایم معضل طلاق طی ۳ سال اخیر در کشور خاطرنشان کرد: “اگر چه نرخ طلاق، سال به سال در حال افزایش است، اما در طول ۳ سال اخیر با یک شیب ملایم همراه بوده و این مساله در آمارهای موجود قابل استناد است”.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: “اگرچه به لحاظ افزایش جمعیت، افزایش نرخ طلاق هم امری طبیعی است، اما با توجه به وضعیت فرهنگی و بافت سنتی خانواده های ایرانی تعداد اندک طلاق نیز باید هر روز کم و کمتر شود و این مساله با برنامه هایی چون مشاوره های پیش از طلاق و مداخلات به هنگام در حال بررسی است”.

کاهش یک درصدی پرونده‌های طلاق توافقی در سال ۹۵

رستم وندی تاکید کرد: “در سال ۹۵ ورودی پرونده های دعاوی خانوادگی به قوه قضاییه با کاهش همراه بوده است و از سوی دیگر ورودی تعداد پرونده های طلاق توافقی نیز با کاهش یک درصدی روبرو بوده است”.

وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی ورودی پرونده های مرتبط با جرایم زندانیان یادآور شد: “در حوزه مشاوره خانواده، ایجاد صلح و سازش میان همسران ۱۵ درصد افزایش یافته است و همچنین بر اساس آمارها پرونده های درخواست نفقه نیز با کاهش ۵۷ درصدی همراه بوده است”.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور تصریح کرد: “وقوع جرایم مرتبط با سرقت در سال ۹۵ با کاهش ۳ درصدی و ارتکاب به جرم قتل با کاهش ۷ درصدی همراه بود و مساله نزاع و درگیری نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است”.

رستم وندی تصریح کرد: “در اجرای طرح جمع آوری کودکان کار ۱۱ دستگاه به صورت مشترک مشارکت دارند و استقرار آن ها در مرکزیت منسجم فرمانداری تهران برای پیگیری نتایج طرح صورت می گیرد”.

اتباع بیگانه ۷۰ درصد کودکان کار را تشکیل می‌دهند

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کودکان کار را کودکان اتباع بیگانه تشکیل می دهند، تاکید کرد: “از ۳۰ درصد باقی مانده کودکان کار تنها ۱۰ درصد آن ها تهرانی هستند و ۲۰ درصد باقیمانده را کودکان مهاجری شامل می شوند که از سایر شهرهای کشور به تهران مهاجرت کرده اند”.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با ساماندهی متکدیان مزاحم خاطرنشان کرد: “سال گذشته اولین بانک جامع اطلاعات متکدیان در ۸ استان کشور، تشکیل شد و متکدیان از این طریق شناسایی می شوند”.

رستم وندی ادامه داد: “نخستین بانک جامع اطلاعات معتادان کشور توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال طراحی است و به زودی راه اندازی می شود و این امر ساماندهی و کنترل معضل اعتیاد را کمی آسان تر می کند”.

وی در خصوص فرافکنی مسئولان در حوزه آسیب های اجتماعی خاطر نشان کرد: “متاسفانه مسئولان به جای برگزاری جلسات با یکدیگر و طرح مباحث مرتبط با آسیب های اجتماعی، بحث را به رسانه ها می کشانند و این موضوع اصلا خوب نیست”.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور تصریح کرد: “مساله افزایش میل به مصرف مواد مخدر در میان زنان در کشور صحت دارد و در سال ۹۰ آمار نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در میان زنان ۴ و نیم درصد بود و بر اساس آخرین آمارها در سال ۹۴، زنان ۱۰ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر را تشکیل می دهند”.

رستم وندی در تشریح چگونگی هزینه کرد بودجه ۴۰۰ میلیاردی که دولت به شورای اجتماعی اختصاص داده است، گفت: “این بودجه میان وزارت راه و شهرسازی تقسیم می شود و این وزارت در مساله حل معضل حاشیه نشینی و سایر موارد مربوط به خود آن را صرف می کند و بخش دیگر آن توسط شورای اجتماعی به دستگاه هایی پرداخت می شود که در برنامه های خود، اقدامات فوق العاده ای برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی در نظر دارند”.

فعالیت ۴ هزار سمن در کشور

وی گفت: “در حال حاضر ۴ هزار سمن در کشور در حال فعالیت هستند و علاوه بر آن بیش از ۸۰۰۰ درخواست برای ثبت سمن و خیریه در وزارت کشور موجود و در دست بررسی است و این آمار نشانه رشد بی سابقه مشارکت مردم در امور اجتماعی است”.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور خاطر نشان کرد: “هیئت نظارت بر فعالیت سمن ها تشکیل شده است و به زودی یک بانک جامع اطلاعاتی سمن های سراسر کشور آماده می شود و تا پایان آذر ماه سال جاری شروع به کار می کند”.

 

این نوشته در فروش کودکان و نوزادان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.