“عفو عمومی” همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، پاسخ حاکمیت به اعتدال مردم باشد
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و تاکنون در زندان به سر می برد در نامه ای که از زندان رجایی شهر ارسال کرده، اظهار امیدواری کرده است که آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران مورد توجه و پیگیری رییس جمهور تاره، دکتر حسن روحانی قرار بگیرد.
به گزارش کلمه، احمدی امویی در بخشی از نامه خود آورده است: امید است حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب از هم اکنون نماینده ویژه ای را برای بررسی همه جانبه این موضوع انتخاب کند .بسیاری از زندانیان سیاسی به این امیدند که وی آزادی زندانیان جنبش سبز را در اولویت قرار ندهد چرا که پیام جنبش سبز ایجاد جامعه ای آزاد و برابر برای همه مردم ایران بوده و همچنان که زندانیان آن تاکنون هزینه داده اند از این پس نیز هزینه خواهند داد . ضمن اینکه بسیاری از زندانیان جنبش سبز طی چند ماه و یا یک سال آینده دوران محکومیت خود را به پایان می رسانند و با پایان محکومیتشان به خودی خود آزاد خواهند شد. از سویی دیگر جنبش سبز و حوادث پس از انتخابات ۸۸ در بسیاری از مواقع بهانه ای شد برای برخورد شدیدتر با گروه های سیاسی، عقیدتی و قومی. از این رو مسوولیت اخلاقی، سیاسی و انسانی ما زندانیان و فعالان جنبش سبز ایجاب می کند که پیش از آزادی زندانیان این جنبش زمینه لازم را برای آزادی دیگر زندانیان عقیدتی- سیاسی فراهم کنیم.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیراست:
با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران در یک ماه گذشته اظهار نظرهای متفاوتی از سوی فعالان اجتماعی، سیاسی درباره وضعیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی جمهوری اسلامی و لزوم آزادی آنان صورت گرفته است. گستره این بحث ها از آزادی زندانیان پس از انتخابات ۸۸ و آزادی میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی تا نظر مثبت نسبت به وضع تمامی این زندانیان بوده است.
در چهارسال گذشته من به عنوان یک روزنامه نگار و فعال جامعه مدنی با بسیاری از این زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی دم خور بوده ام، با آنها نشست و برخاست داشته ام و خاطرات بسیاری از آنها را فارغ از مسائل قومی، عقیدتی و سیاسی در قالب نامه ها یی که نوشته ام و گاه نیز منتشر شده اند، بیان کرده ام. از این رو آنچه درباره آنها می نویسم تا حدودی ناشی از شناخت چهار سال بودن با آنهاست. به ویژه اینکه در این مدت تجربه زیست جمعی در دو محل تجمع و نگهداری اصلی آنها در زندان رجایی شهر کرج و بند ۳۵۰ زندان اوین را داشته ام.
برآوردها و تحقیقات میدانی نشان می دهد که هم اکنون نزدیک به هزار نفر در زندانهای جمهوری اسلامی به عنوان زندانی سیاسی، امنیتی و عقیدتی نگهداری می شوند. هر چند که مقامات جمهوری اسلامی تمامی اینها را تحت عنوان زندانی امنیتی به رسمیت می شناسند و نه با عنوان زندانی سیاسی.
این تعداد غیر از افرادی اند که تحت اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند و یا در مرحله تحقیق و بررسی پرونده قرار دارند. یعنی صرفا افرادی که به عنوان زندانی حکم گرفته و یا بلاتکلیف هستند اما به سازمان زندان های جمهوری اسلامی تحویل داده شده و نام و مشخصات آنها در بایگانی و دفاتر آن وجود دارد.
با این وجود به دلیل موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و مناسبات بین المللی برای خود ایجاد کرده به جرات می توان گفت که هزینه نگهداری این تعداد زندانی گاه بسیار بالاتر از تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی ایران است.
کافی است تنها به تعداد زندانیان سیاسی چند هزار نفری در ترکیه و ۱۶ هزار نفری تا همین یک سال و اندی پیش مصر در زمان مبارک و زندانی های سیاسی چند صد نفره کشورهای حاشیه خلیج فارس که با توجه به جمعیت شان رقم بالایی است نگاهی انداخته شود و همزمان میزان فشارهای نهادهای بین المللی و حقوق بشری دنیا و خواست اجتماعی درونی این جوامع را درباره زندانیان با وضعیت ایران مقایسه کرد.
زندانیان عقیدتی و سیاسی جمهوری اسلامی را در یک نگاه کلی و با توجه به مشی و شیوه عمل می توان به دو گروه معتقدین به رفتارها و عملکردهای خشونت آمیز و ترور و درگیری مسلحانه و آنهایی که گرایش به شیوه های غیر خشونت آمیز و مدنی دارند تقسیم بندی کرد.
اما از نظر پایگاه اجتماعی و گرایش های فکری و عقیدتی و نوع اتهام هایی که دارند شاید بتوان آنها را به ۹ گروه و جریان تقسیم بندی کرد. با این توضیح که تعداد زیاد و البته اکثریت این زندانیان اکنون در زندان رجایی شهر کرج و بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شوند:
یک – زندانیان سلفی و یا کردهای القاعده: هم اکنون حدود ۲۰۰ نفر تحت عنوان کردهای القاعده با داشتن وابستگی فکری، عقیدتی و تشکیلاتی به گروه های تندرو سلفی عراق، پاکستان و افغانستان در زندانهای ایران نگهداری می شوند که تنها ۱۶۵ نفر آنها در سالن ۱۰ بند چهار زندان رجایی شهر نگهداری می شوند از این میان ۲۲ نفر حکم اعدام دارند. هر چند برخی از آنان بعد از چهار سال زندان هنوز بلاتکلیفند و گفته می شود در صورت برگزاری دادگاه احکامی چون اعدام، حبس ابد و یا زندان های طویل المدت ۱۵ و ۲۰ سال برای آنها امکان پذیر است. کردهایی از شهرستان های مختلف استان های کرد نشین ایران که جوانانی بین ۲۰ تا ۳۵ سال با تحصیلات اندک و موقعیت اقتصادی و اجتماعی کم برخوردار و آسیب پذیر هستند، اگر چه اخیرا تعدادی تحصیلکرده دانشگاه های تبریز، ارومیه و سنندج در میان آنان دیده می شود.
دوم – زندانیان بهایی: در حال حاضر ۱۱۰ زندانی بهایی در شهرهای مختلف ایران و به صورت متمرکز در زندان های رجایی شهر کرج و سمنان به سر می برند، در میان آنها از دختر و پسر هجده ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله وجود دارد . ۲۵ نفر آنان زن هستند و برخی از آنها به صورت خانوادگی در زندان به سر می برند .پدر، پسر ، برادر و خواهر و مادر در بین آنها. سه مادر به همراه کودکان شیر خواره شان در زندان سمنان هستند و احکام این ۱۱۰ نفر از شش ماه تا ۲۰ سال متفاوت است . تعداد قابل توجهی از این زندانیان استادان دانشگاه علمی آزاد جامعه بهاییان ایران هستند که توسط خود این جامعه و برای ادامه تحصیل فرزندان شان که توسط حاکمیت ایران ممنوع التحصیل هستند، راه اندازی شده است.
سوم – وابستگان به احزاب و گروه های کرد: نزدیک به ۱۶۰ نفر از زندانیان عقیدتی و سیاسی و امنیتی امروز جمهوری اسلامی را کردهای وابسته به احزاب دمکرات، کومله، پژاک و پ. ک. ک تشکیل می دهند تا جایی که برخی از آنها از ۲۰ تا ۲۵ سال پیش در زندان هستند. حدود ۱۴ نفر آنها حکم اعدام و هشت نفر نیز حکم حبس ابد دارند. این افراد تقریبا در تمامی زندان های ایران از بندر عباس، زنجان، تهران، خوزستان و تمامی استان های کردنشین و ترک نشین پراکنده اند.
چهارم -هشتاد و چند نفر از زندانیان جنبش سبز: و یا افرادی که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر شده اند هم اکنون در زندان به سر می برند. بیشتر این افراد به جز چند نفری در زندانهای اوین، رجایی شهر و بازداشتگاه های مخصوص سپاه نگهداری می شوند. در این میان از نظر افکار عمومی، دسترسی به رسانه و جلب توجه مقامات بین المللی و حتی برخی مقامات حکومتی این زندانیان به صورت نسبی شرایط بهتری در مقایسه با دیگر زندانیان دارند.
برخی مقامات و مدیران دولت خاتمی، اعضای حزب های مشارکت و مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، روزنامه نگاران، حقوقدانان، دانشجویان و فعالان اجتماعی، صنفی و کارگری با گرایش های متفاوت فکری و متکثر در میان آنها وجود دارند.
پنجم – سازمان مجاهدین خلق: تقریبا در تمامی زندان های جمهوری اسلامی و در سراسر ایران می توان یک یا چند نفر از زندانیانی را یافت که وابستگی فکری و تشکیلاتی به این سازمان دارند. هر چند رقم دقیقی از تعداد این زندانیان وجود ندارد اما گمانه زنی ها و بررسی های میدانی تعداد آنها را حداکثر ۱۵۰ نفر نشان می دهد. عمده این افراد را مردان وزنانی تشکیل می دهند که به نوعی می توان از کلمه گروگانگیری خانوادگی برای آنها استفاده کرد. اغلب این افراد به دلیل وابستگی خانوادگی شان به این سازمان بازداشت و زندانی شده اند. یعنی فرزندان و یا دیگر بستگان این افراد عضو این سازمان هستند و یا با آن همکاری نزدیک دارند نه خودشان. در نتیجه برخی از آنان پیرمردان و پیر زنانی هستند که فرزندانی در این سازمان دارند و گاهی نیز نسبتهایی چون برادر، خواهر، همسر، خواهر زاده و یا برادرزاده و… دارند. این افراد در زندان حکم های از یک سال تا حبس ابد و اعدام دارند.
ششم -زندانیان تجزیه طلب و قومیتی: تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و امنیتی را آذری زبانها و عرب زبانهای خوزستان تشکیل می دهند که با گروه های تجزیه طلب همکاری دارند. بسیاری از این افراد به دلیل ارتباط با کشورهایی چون جمهوری آذربایجان و کشورهای عربی به عنوان جاسوس و یا افرادی که مخل امنیت کشور محسوب می شوند هم اکنون در زندان هستند آمار این افراد به دلیل پراکندگی در زندانهای مختلف کشور به سختی قابل ردیابی است. اما در بدبینانه ترین وضغیت به ۱۰۰ نفر نمی رسد.
هفتم – زندانیان دادگاه ویژه روحانیت: اگر چه دادگاه های ویژه روحانیت برای بررسی جرم ها واتهام های متنوع روحانیون ایجاد شده اما به نظر می رسد بین ۳۰ تا ۵۰ نفر از زندانیان دادگاه ویژه روحانیت را روحانیونی تشکیل می دهند که به دلیل مخالفت با قرائت رسمی حکومت از دین در زندان هستند.
هشتم – دراویش: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ نفر از دراویش گنابادی در زندانهای تهران و شیراز یا در انتظار حکم هستند یا احکامی تا ده سال دریافت کرده اند.
نهم – زندانیان متفرقه: نومسیحیان، وابستگان به گروه هایی همچون انجمن پادشاهی، توهین کنندگان به مقدسات و شعائر دینی و آنهایی که به اتهام ترور و جاسوسی دستگیر شده اند از جمله این افراد هستند. در چند سال اخیر تعداد متهمان به جاسوسی رو به افزایش بوده به نحوی که در میان زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین هم اکنون از نظر تعداد در رتبه دوم قرار دارند. این افراد از هر قشر و گروهی و ارگان نظامی و امنیتی تشکیل می شوند. تعداد این افراد در سراسر ایران حدود ۱۸۰ نفربر آورد می شود و در میان احکام آنان حکم هایی همچون اعدام، حبس ابد و حبس های طولانی ده و پانزده سال زیاد به چشم می خورد.
درابتدا چنین به نظر می رسد ترکیب و گستردگی زندانیان از بابت نوع اتهام به گونه ای است که نمی توان آنها را با یک چشم نگاه کرد و خواسته ای تحت عنوان تقاضای “عفو عمومی” را مطرح کرد اما با توجه به رای مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ و انتخاب حسن روحانی که خود آن را رای به تغییر تفسیر کرد. شاید بتوان با تغییراتی در نوع نگاه های امنیتی، اجتماعی و سیاسی بسیاری از مواردی را که ناشی از سو تفاهم و گاه ناشی از یک سری عصبیتها و تندروی های رایج چند ساله اخیر بوده است، به گونه ای دیگر توجیه و تفسیر کرد. تقاضای عفو عمومی که هم اکنون به یکی از خواسته های گروه های اجتماعی تبدیل شده به خودی خود همچون خود انتخابات ۲۴ خرداد پیامدهای بسیاری برای کشور و آینده آن خواهد داشت.
نخستین و فوری ترین این دستاوردها که می تواند برای مقامات جمهوری اسلامی حائز اهمیت زیاد باشد، کاهش فشارهای نهادهای بین المللی و حقوق بشری در خصوص وضعیت زندانیان ایران به صورت عمومی و به طور ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.
طبیعی است هر نوع تغییری که منجر به بهبود شرایط زیست زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی شود، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر وضعیت زندانیان عادی که از بسیاری از حقوق خود محروم هستند خواهد داشت. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران انتخابات ۲۴ خرداد را تبلور وحدت ملی، انسجام و تفوق عقلانیت و اعتدال مردم ایران ارزیابی می کنند. عفو عمومی می تواند نشانه عملی و مثبتی و در عین حال جواب روشنی از سوی حاکمیت در جهت و همراهی با اعتدال و عقلانیت تلقی شود.
ملت و تمدنی در خارج از مرزهای خود شکست می خورد که پیشاپیش در درون دچار اضمحلال و فروپاشی شده باشد. ایران هم اکنون در حوزه سیاست خارجی با چالش های بزرگی روبه رو است و شعار عدالت و عقلانیت حسن روحانی با هدف بهبود شرایط موجود رای لازم را آورده و پیش زمینه لازم موفقیت در عرصه بین المللی اصلاح رفتارها و روندهای داخلی در حوزه اجتماعی و سیاسی است.
عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی از نخستین گام های این مسیر پرچالش است. اما پیشاپیش آشکار و روشن است که مخالفت هایی از سوی افراد و جریانهایی در بخش های امنیتی، نظامی و بخشهایی از قدرت درباره چگونگی تعیین تکلیف زندانیان سیاسی، عقیدتی و موضوع عفو عمومی بروزخواهد کرد .همچنان که در مسیر حرکت دولت آینده در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حوزه خارجی شاهد خواهیم بود.
امید است حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب از هم اکنون نماینده ویژه ای را برای بررسی همه جانبه این موضوع انتخاب کند بسیاری از زندانیان سیاسی به این امیدند که وی آزادی زندانیان جنبش سبز را در اولویت قرار ندهد چرا که پیام جنبش سبز ایجاد جامعه ای آزاد و برابر برای همه مردم ایران بوده و همچنان که زندانیان آن تاکنون هزینه داده اند از این پس نیز هزینه خواهند داد. ضمن اینکه بسیاری از زندانیان جنبش سبز طی چند ماه آینده و یا یک سال آینده دوران محکومیت خود را به پایان می رسانند و با پایان محکومیتشان به خودی خود آزاد خواهند شد.
علاوه بر این، با آزادی آنها این گمان می رود که دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی همچون گذشته به فراموشی سپرده شوند. از سویی دیگر جنبش سبز و حوادث پس از انتخابات ۸۸ در بسیاری از مواقع بهانه ای بوده برای برخورد با گروه های سیاسی، عقیدتی و قومی. از این رو مسوولیت اخلاقی، سیاسی و انسانی ما زندانیان و فعالان جنبش سبز ایجاب می کند که پیش از آزادی زندانیان این جنبش زمینه لازم را برای آزادی دیگر زندانیان عقیدتی- سیاسی فراهم کنیم.
آخرین دیدگاه‌ها