دریافت از: وحید ترابی Wahid Torabi
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه بیشتر پرونده‌ها در پزشکی قانونی این استان مربوط به نزاع، تصادفات و تعیین نقص عضو است، گفت: در ۶ ماهه اول سال ۹۵ پرونده ۲۲۴ مورد کودک آزاری و پرونده ۹ هزار و ۴۹۹ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی ارجاع داده شده‌است.
مسعود قادی‌پاشا؛ مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حقوق پزشکان پزشکی قانونی گفت: بین ۳ و نیم تا ۴ و نیم میلیون تومان حکم حقوقی همکاران ما در پزشکی قانونی است، اما با توجه به سختی کاری که در سازمان پزشکی قانونی و بالطبع در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران داریم، این میزان دریافتی بسیار پایین است.
وی افزود: این ذهنیت که عمده اقدامات پزشکان پزشکی قانونی معطوف و محدود به اجساد است، منصفانه نیست؛ چرا که بررسی اجساد حدود ۵ درصد کل آمار عملکرد پزشکان ما را به خود اختصاص داده و مابقی آمار، نزدیک به ۸۰ درصد شامل معاینات و ۱۵ درصد نیز شامل امور آزمایشگاهی است.
قادی‌پاشا خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که سختی کار پزشکان همکار ما فقط منحصر به سروکار داشتن با جسد نیست، بلکه مواجهه با بسیاری از افراد آسیب دیده که غالباً از تالمات روحی ناشی از نزاع و درگیری، تصادفات، تجاوز، همسرآزاری، کودک‌آزاری و … نیز رنج برده و به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، پالس‌های منفی روحی به پزشکان منتقل می‌کند و این یک مولفه جدی برای جلب توجه به سختی کار این عزیزان است.
قادی پاشا با رد این نقطه نظر که کارکنان پزشکی قانونی به دیدن اجساد عادت دارند، گفت: تقاضای من از مسئولان این است که به هر شکلِ ممکن، برای ترمیم حقوق همکارانم در سازمان پزشکی قانونی کشور تمهیدات لازم را بیاندیشند و اقدام کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: به دلیل حقوق و مزایای پایین، بسیاری از ردیف‌های استخدامی پزشکی قانونی عملاً اصلاً متقاضی ندارد، در حالی که در بسیاری از ادارات و سازمانهای دیگر، ممکن است؛ ۲ هزار پزشک متقاضی فقط برای یک ردیف استخدامی اقدام کنند. اکنون که طرح نظام سلامت نیز اجرا و تا حدی موجب ترمیم حقوق پزشکان شده‌است، اما باز هم مقایسه پرداخت‌ها، عامل مضاعفِ عدم استقبال پزشکان از همکاری با پزشکی قانونی است.
وی با تاکید بر کمبود نیرو در پزشکی قانونی گفت: مشکل دیگرِ ما نبودِ مجوز جذب است! متاسفانه علیرغم کمبود نیرو، مجوزِ جذب و ردیف استخدامی نیز کم است؛ در حال حاضر ۴۹۶ نفر در پزشکی قانونی استان تهران مشغول به کار هستند. از این بین حدود ۵۰ درصد قراردادی و ۵۰ درصد بقیه رسمی هستند که از میان این افراد (نیروی رسمی) نیز تقریباً ۱۳۰ پزشک عمومی، متخصص و دکتری داریم.
قادی پاشا افزود: متاسفانه تعداد نیرو بسیار کم است، این درحالی است که با رشد فزاینده پرونده‌ها در کمیسیون‌ها روبرو هستیم، اما تعداد نیروهایمان نسبت به سال گذشته کاهش نیز یافته است. طبق آماری که به سازمان مدیریت هم اعلام کردیم، طی یکسال گذشته بیش از ۱۰ نفر از پزشکان ما به دلایل مختلف از جمله مشکلات شخصی، حقوق پایین و کمبود اعتبارات از اداره کل پزشک قانونی استان تهران جدا شدند.
مدیرکل پزشکی قانونی همچنین با اشاره به ایجاد شهرستان‌های جدید در استان تهران اظهار داشت: در شهرستان‌های جدید مانند ملارد با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، واقعاً ضروریست که یک مرکز پزشکی قانونی تاسیس شود، اما متاسقانه نه یک چارت تشکیلاتی و نه مجوزی برای استخدام پزشک و پرسنل داریم، لذا از مسوولان استانی و کشوری درخواست می‌کنم؛ نگاه ویژه‌ای به استان داشته باشند.
قادی پاشا با بیان اینکه بیشتر پرونده‌ها در پزشکی قانونی استان تهران مربوط به نزاع، تصادفات و تعیین نقص عضو است، افزود: در ۶ ماهه اول سال ۹۵ پرونده ۲۲۴ مورد کودک آزاری و پرونده ۹ هزار و ۴۹۹ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.
وی گفت: از طرفی تراکم پرونده‌ها در اداره کل تهران واقعاً پرفشار و زیاد بوده و کار را برای همکاران ما بسیار سخت و پیچیده کرده است. از طرفی نیز اکثر پرونده‌هایی که در تعیین هویت، علت فوت و ژنتیک و… مشکل پیدا کند؛ همه به تهران می‌آید، لذا باید با اختصاص اعتبار، مجوزِ جذب کارشناسانِ متخصص و خرید تجهیزات نوین به روز شویم. مطمئناً اگر تجهیزات نوین در اختیار نداشته باشیم؛ حتی نمی‌توانیم آنالیزهای صحیح به مرجع قضایی ارائه دهیم و در نهایت مرجع قضایی هم نمی‌تواند؛ حکم درستی صادر کند.۱۳۹۵/۰۸/۲۷ایلنا
آخرین دیدگاه‌ها