فرستنده: وحید ترابی Wahid Torabi
در سال تحصیلی که اکنون در آن هستیم، موارد کودک‌آزاری در مدارس شدت گرفته است. قوانین همچنان با خلأهایی دراین‌باره مواجه هستند و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صورت تصویب می‌تواند بسیاری از خلأها را برطرف کند.
وقایع اتفاقیه در گزارشی از نشست بررسی موردی کودک‌آزاری در نظام آموزش ایران از قول شرکت کننده ها در نشست از افزایش آمار آزار جنسی دانش‌آموزان خبر داده است؛
«سال تحصیلی ۹۴-۹۵ با خبری دردناک آغاز می‌شود. «شوان»، دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی، یکی از مدارس شهرستان‌های آذربایجان‌غربی بعد از بازگشت از مدرسه، خودش را حلق‌آویز می‌کند. آنچه در ابتدا به‌عنوان دلیل خودکشی شوان مطرح شد، مشکل اقتصادی در پرداخت کمک نقدی به مدرسه بود. شوان در یک خانواده کارگری زندگی می‌کرد و گویا مسئولان مدرسه برای هزینه‌های جاری مدرسه از دانش‌آموزان پولی طلب می‌کردند و چون شوان جزء اقلیتی بود که توان پرداخت را نداشت، به‌خاطر فرار از تمسخر و تحقیر همکلاسی‌های خودش دست به خودکشی زد. سال تحصیلی ۹۴-۹۵ را می‌توان سال خودکشی کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان نامید. از حدود ۱۷ موردی که در سال جاری گزارش شده است، هفت مورد، علت نهایی خودکشی فشارهای آموزشی و تحصیلی بوده است.»
اینها بخشی از صحبت‌های هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودک، در نشست بررسی موردی کودک‌آزاری در نظام آموزش ایران بود که روز دوشنبه، ششم دی در انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد. آن‌چنان که فعالان حقوق کودک گزارش می‌دهند آمار کودک‌آزاری‌هایی که در مدارس اتفاق می‌افتد در سال‌های اخیر بالاتر رفته است.
شریعتی با بیان اینکه واژه کودک‌آزاری از اواسط دهه ۷۰ به‌صورت متداول در خبرها و گزارش‌ها جای خود را باز کرد، گفت: “در ایران معاصر، برای اولین‌بار در سال ۱۳۷۶ و بعد از مرگ دلخراش آرین گلشنی، زیر شکنجه‌های مادر، برادر ناتنی و ناپدری‌اش، کودک‌آزاری به‌شکل جدی در رسانه‌ها و دانشکده‌های پزشکی مطرح شد. یک کودک‌آزاری ممکن است با بارداری ناخواسته یک مادر شروع شود و به تحقیر، کار اجباری، ضرب و شتم و مرگ یا طرد یک کودک ختم شود. در یک تعریف کلی، کودک‌آزاری هرگونه فعل یا ترک فعلی است که باعث آزار جسمی، جنسی و روانی در کودک شود. آثار این آزار معمولا ماندگار است. گاهی مانند کبودی زیر چشم قابل رؤیت بوده و گاهی مانند رنج‌های روحی ناشی از طردشدن یا تحقیر، سال‌ها ممکن است پنهان باشد. کودک‌آزاری آموزشی در تقسیم‌بندی‌های جدید انواع کودک‌آزاری اضافه شده است. شاید زمانی که میرزاحسن رشدیه به فکر تأسیس مدارس مدرن افتاد، فکر نمی‌کرد که جای چوب و فلک مکتبخانه‌ها به مدارس مدرن هم کشیده شود. حالا که بیش از ۸۰ سال از تاریخ برچیده‌شدن چوب و فلک در مکتبخانه‌ها می‌گذرد اما همچنان تنبیه بدنی و کودک‌آزاری در شمایل جدید و قطعا تلخ‌تر در مدارس رواج دارند. مسئولان آموزشوپرورش اعلام می‌کنند که در سال تحصیلی ۹۳-۹۴، هزار و ۹۲۴ مورد شکایت مربوط به تنبیه بدنی دانش‌آموزان به دفتر عملکرد و پاسخگویی آموزشوپرورش ارسال شده است و قطعا هستند بی‌شمار دانش‌آموزانی که به‌دلیل آگاهی نداشتن از حقوق خودشان و دسترسی نداشتن به مجاری قانونی در داخل این جامعه آماری قرار نگرفته‌اند”.
اما آن‌چنان که هادی شریعتی در ادامه صحبت‌های خود مطرح کرد، گویا سال تحصیلی ۹۳-۹۴ فقط با تنبیه بدنی همراه نبوده است. در این سال، مهم‌ترین پرونده‌ها درباره کودک‌آزاری و به‌ویژه کودک‌آزاری جنسی مطرح می‌شود. سه مورد از این پرونده‌ها در رسانه‌ها مطرح می‌شوند. اولین پرونده با ۱۴ شاکی مربوط به مدرسه‌ای در جنوب شهر تهران بود که شاکیان در ابتدا ادعا کردند معلم ورزش مدرسه، بچه‌های آنها را به‌شدت تنبیه، در اردوی آموزشی حبس و از خوردن غذا محروم کرده است اما به گفته شریعتی، پرونده‌ای که در ابتدا تنها با شکایت تنبیه بدنی و آزار جسمی مطرح شده بود، در ادامه با موارد تازه‌تری برخورد کرد.
این حقوقدان گفت: “در مراحل بازجویی و تحقیق مشخص شد چهار نفر از این ۱۴ نفر دانش‌آموز از سوی معلم مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند؛ معلم آنها را عریان می‌کرد و از آنها فیلم می‌گرفت و با آنها تماس بدنی داشته است. متأسفانه هیچ‌یک از چهار دانش‌آموز حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشدند. چند ماه بعد، دو کودک‌آزاری جنسی دیگر، هردو به فاصله خیلی کمی در مدارسی در تهران رخ می‌دهد. در یکی از مدارس، ناظم یک دبستان به ۱۲ نفر از دانش‌آموزان تعرض می‌کند که پزشکی قانونی تعرض انجام‌شده به ۶ نفر از این دانش‌آموزان را تأیید می‌کند و به فاصله یک ماه بعد در غرب تهران، معاون یک مدرسه، سه دانش‌آموز را مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهد”.
افزایش کودک‌آزاری در مدارس در سال تحصیلی ۹۵-۹۶
او ادامه داد: “در سال تحصیلی که اکنون در آن هستیم، موارد کودک‌آزاری در مدارس شدت گرفته است. دو مورد کودک‌آزاری جنسی اتفاق افتاده که یکی در روستایی در زنجان صورت گرفته و در آن، یک دختر دبستانی ۹ ساله از سوی معلم روستا مورد آزار جنسی قرار گرفته است، مورد بعدی، سوءاستفاده جنسی دو نفر از نیروهای خدماتی یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران از کودکان بوده است. جدا از همه کودک‌آزاری‌هایی که اخبارش در رسانه‌ها دیده می‌شود، گزارش‌هایی مربوط به تنبیه‌های بدنی منجر به نقص و قطع عضو یا بستری‌شدن در بیمارستان منتشر شده است. یک مورد مربوط به دانش‌آموز ابتدایی در بخش بمپور در سیستان‌وبلوچستان است که معلم دانش‌آموز را به‌وسیله لوله تنبیه می‌کند و دانش‌آموز از ناحیه چشم به‌شدت مجروح شده و دو هفته در بیمارستان بستری می‌شود. او گفت: مورد بعدی، دانش‌آموزی در بجنورد است که از سوی معلم ورزش تنبیه شده و زیر مشت و لگد گرفته و از ناحیه آلت تناسلی دچار آسیب شده و او هم در بیمارستان بستری می‌شود”.
شریعتی می‌گوید: “تأسف‌برانگیز‌ترین مورد تنبیه بدنی امسال، مربوط به مدرسه‌ای است در روستای مختارآباد از توابع استان کرمان که به‌دلیل نپرداختن شهریه ۳۰ هزارتومانی، ۱۰ دانش‌آموز هر کدام با هشت ضربه شلاق تنبیه می‌شوند”.
این فعال حقوق کودک با تأکید بر اینکه که خبرهای خوشایندی از وضعیت برخورد با کودکان در نظام آموزشی به گوش نمی‌رسد، گفت: “هنوز فرصت برای ساختن یک آینده خوشایند وجود دارد. سال آینده می‌تواند با خبر تدریس درس مهارت‌های زندگی و حقوق کودک در مدرسه آغاز شود و این همه پنهانکاری و محافظه‌کاری در سیستم آموزشوپرورش پایان یابد و درهای مدارس به روی مددکاران و فعالان حقوق کودک باز شود. از طرفی، اگر سیستم استخدامی در آموزشوپرورش به وضعیت معاش و مسائل روحی و روانی معلمان بپردازد، اثرات مثبت آن را روی وضعیت دانش‌آموزان و فضای مدرسه خواهیم دید چون اگر معلمان امیدوار داشته باشیم، دانش‌آموزان سالم‌تری خواهیم داشت”.
خانواده هایی که در ازای پرداخت خسارت مجاب می شوند
در بخش دیگری از این نشست، مطهره ناظری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک به ابعاد حقوقی کودک‌آزاری در مدارس پرداخت. او گفت: بر‌اساس قانون مدنی و قانون مجازات کودک‌آزاری جرم‌انگاری شده است. در قانون مدنی، تنبیه بدنی کودکان اگر متعارف باشد، مجاز است اما اگر همین تنبیه از سوی شخصی غیر‌از والدین صورت گیرد، غیرمجاز است.
او ادامه داد: “موضوعی که ما از آن حرف می‌زنیم به همین مسئله برمی‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی مدارس، مسئولان مدارس از هرگونه تحقیر و تنبیه بدنی منع شده‌اند. در این آیین‌نامه برای تنبیه، سلسله مراتبی در نظر گرفته شده است. درواقع، تنبیه را زمانی مجاز دانسته‌اند که تنبیهی مؤثر و مفید به حال کودک باشد و در وهله نخست، تذکر شفاهی و کتبی و اگر اثر نکرد، در جریان قراردادن اولیا و سپس در صورت لزوم، تغییر مدرسه یا اخراج موقت اعمال می‌شود اما مواردی که درباره کودک‌آزاری جسمی داشتیم، به این صورت بوده که بیشتر در مناطق جنوب شهر تهران یا در حومه آن اتفاق افتاده و به‌خاطر نظارت کمی است که آموزشوپرورش بر این مدارس دارد. در مواردی وقتی مدیران مدارس متوجه شده‌اند که یکی از سازمان‌های مدافع حقوق کودک وارد مسئله شده، سریعا شروع به مذاکره با خانواده دانش‌آموز آزاردیده می‌کنند و با پرداخت خسارت موضوع را فیصله می‌دهند. هرچند کودک‌آزاری یک جرم عمومی است و این مسئله نمی‌تواند به معنای فیصله پیداکردن موضوع باشد اما در عمل تا والدین همکاری نکنند، شاید چندان به نتیجه نرسد”.
ناظری تأکید کرد: “درباره مرتکبین به چنین تخلفاتی، علاوه بر اینکه آموزشوپرورش در هیأت رسیدگی به تخلفات و هیأت بازرسی به عمل متخلف رسیدگی می‌کند، قانون مجازات هم مرتکب را بر حسب مورد به دیه یا قصاص محکوم کرده و به‌صورت خاص مرتکب بر‌اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به ۶ ماه حبس یا جریمه نقدی محکوم می‌شود که به نظر می‌رسد این مجازات برای مرتکبین خیلی کم است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به‌صورت جریی پرداخته و مجازات‌های شدیدتری را برای این موضوع در نظر گرفته است. درباره کودک‌آزاری‌های روحی و روانی هنوز جرم‌انگاری صورت‌نگرفته و فقط در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به آن اشاره شده که این لایحه همچنان در نوبت بررسی و تصویب است”.
مجازات کودک‌آزاری جنسی و خلأهای قانونی
کودک‌آزاری آموزشی به دو صورت بروز پیدا می‌کند؛ ممانعت از تحصیل کودکان که صراحتا در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به آن اشاره شده و کسی که از تحصیل کودکان ممانعت کند، که به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. در بسیاری از اوقات با شکایتی که از والدین ممانعت‌کننده از تحصیل می‌شود، آنها مجبور به تمکین می‌شوند و اجازه تحصیل را به کودکان می‌دهند. نمونه دیگری از کودک‌آزاری هم فشار ناشی از حجم زیاد دروسی است که به کودکان داده می‌شود و گاه می‌شنویم که متأسفانه منجر به خودکشی برخی از آنها می‌شود.
ناظری درباره کودک‌آزاری جنسی گفت: “در ارتباط با کودک‌آزاری جنسی از سال ۹۳ به بعد موارد متعددی گزارش شده است. درباره جرایم جنسی چون جرم منافی عفت هست، اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد. موردی که تجاوز ناظم به دانش‌آموزان را شامل می‌شد، در نهایت با حکم صد ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از فعالیت آموزشی مواجه شد که با فرض عدم اثبات جرم درباره تجاوز جنسی در دو مورد دیگر، بسیار مجازات کمی برای فرد متخلف در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که در خارج از کشور، بیماران جنسی از این دست با مجازات‌های شدیدتری مواجه هستند”.
او تأکید کرد: |قوانین همچنان با خلأهایی دراین‌باره مواجه هستند و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صورت تصویب می‌تواند بسیاری از خلأها را برطرف کند|.خبرگزاری هرانا ـ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
آخرین دیدگاه‌ها