نواقص قانونی ازدواج کودکان در ایران/ دختر پنج ساله را در بلوچستان شوهر می‌دهند

زهرا کهرام، دبير سمينار ازدواج اجباري کودکان در محلات حاشيه که در تاريخ 22/2/96 برگزار شد، گفت: در ابتداي امر، شاهد ازدواج کودکان در خانه‌هاي ايراني جمعيت امام‌علي(ع) بوديم و اساسا دستمان به هيچ‌جا بند نبود؛ نه قانوني که جلوگيري کند و نه خانواده‌ها پذيرش تغيير فرهنگ را داشتند. هنوز هم گاهي هيچ جواب و کمکي براي کودکاني که جلوي چشممان به خانه شوهر مي‌روند که بايد گفت درواقع فروخته مي‌شوند بلکه ازدواج نمي‌کنند، نداريم. اصلا بي‌شناسنامه‌بودن تعداد زيادي از کودکان که حتي از اين تعداد کودکان قابل‌توجهي ايراني بي‌شناسنامه و فاقد هويت هستند، معضل بزرگي شده است. آنها نه‌تنها به اجبار ازدواج مي‌کنند حتی در هيچ نهادي، ازدواجشان ثبت هم نمي‌شود.

قوانيني چون ماده «1041» قانون مدني اشاره دارد به سن عقد نکاح که براي دختران 13 سال شمسي و براي پسران 15 سال در نظر گرفته شده و براي کودکان قبل از اين سن منوط است به اذن ولي و شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح و دقيقا مشکل از همين‌جا شروع مي‌شود؛ پدري که سوءمصرف‌کننده باشد فرزند خود را مي‌فروشد پس اجازه ازدواج او را مي‌دهد و براي فرار از تشخيص دادگاه صبر مي‌کند تا فرزند به سن قانوني برسد و بعد براي ثبت ازدواج آنها اقدام مي‌کند. در کنار اين معضل، دردي که ميان مددکاران اجتماعي مشترک شده، نبود تعريف دقيق از کودکي است و امروز در اين سمينار صراحتی درخواست داريم تا هرچه زودتر در قوانين کشورمان، تعريف دقيقي از کودکي وضع شود. خط مرز کودک با بزرگسال چيست؟ وقتي فرزند ما را در بلوچستان در پنج سالگي شوهر مي‌دهند، آيا او کودک است يا شرايطش شامل حال قوانين بزرگسال مي‌شود؟

طی تابستان و پاييز 95 در انجام تحقيقات ميداني اعضای جمعيت امام‌علي(ع) 594 پرسشنامه از 17 استان با اهداف بررسي عوامل ايجاد‌کننده اين معضل، بررسي پيامدها و الگوهاي ازدواج کودکان در قوميت‌هاي مختلف و بررسي رابطه آسيب اجتماعي با ازدواج، بررسي آسيب اجتماعي با فرهنگ قوميت که از اهداف فرعي اين تحقيق بودند، تکميل شد. از علل اوليه ازدواج زودرس و اجباري کودکان در محلات حاشيه، حفظ آبرو و شرف خانوادگي، فقر و اعتياد و مهاجرت مي‌توان نام برد. مثلا در جنوب کرمان و بلوچستان مي‌گفتند اگر ازدواج نکنيم، چه مي‌توانيم کنيم؟ اصلا چه راه ديگري داريم؟ نه اشتغال، نه تحصيل و نه موقعيت خوب. در بين پيامدهاي اجتماعي جسمي و رواني مي‌توان به آمار بالاي خودسوزي و خودکشي زنان در استان ايلام اشاره کرد و همچنين بازتوليد فقر و خشونت خانگي و بلوغ زودرس که از پيامدهاي مشترک بين اکثر شهرها بود. درمورد تحصيل کودکان و نوجواناني که مورد بررسي قرار داديم، متأسفانه 71 درصد قبل از ازدواج ترک تحصيل کرده بودند و 41 درصد ناراضي از ازدواج بودند. درمورد سن ايده‌آل تا که پرسش‌شونده‌ها به ما مي‌گفتند 88 درصد معتقد بودند به ازدواج در رنج سني بالاي 18 سال و 94 درصد بالاي 20 سال. 20 درصد در ميان اين 594 مورد سقط جنين داشتند و در خشونت‌هاي خانگي نقص عضو حتی به ما گزارش داده شد. در ميان بعضي قوميت‌ها مرسوم بود که اصلا واژه ازدواج به کار برده نشود و فروش جايگزين اين کلمه شده بود.

در قوميت ديگر فرهنگي داشتيم که از بدو تولد، کودک را به نام کسي درمي‌آوردند و به‌اصطلاح خودشان ناف‌بري مي‌کردند. در بين اين جامعه آماري، 78 درصد از پدر کودکان و 17 درصد از مادر آنها اعتياد داشتند و پنج درصد، هم مادر هم پدر دچار موادمخدر بودند. دراين‌ميان فقط 17 درصد از اين کودکان خودخواسته ازدواج مي‌کردند که اين هم حتی با آگاهي صورت نمي‌گرفت و مسئله مهم فرهنگ و آداب سنن خانواده بر کودک اثر مي‌گذاشت؛ مثلا چون دخترخاله‌اش ازدواج کرده بود، او هم مي‌رفت دنبال اينکه حکم رشد عقل از دادگاه بگيرد. در ميان آذري‌ها اين بحث فرهنگ بيشتر از فقر و اعتياد ديده شد و در ميان فارس‌ها بيشتر فرهنگ محلي و محيطي بر خانواده اثر مي‌گذاشت و اغلب وارد حاشيه‌نشيني و معضلات ناشي از آن مي‌شدند. ما موردي داشتيم که کودکي را با 500 هزار تومان فروختند و اين بين قوميت‌هاي مختلف اغلب مشترک بود. در آخر پيشنهادي که داريم، فرهنگ‌سازي از ميان خود مردم و به‌ويژه تصويب قوانين بازدارنده و حضور فعال رسانه‌ها در اين عرصه است. اميد که روزي به تعريف درست مصلحت براي کودک و اصلا تعريف درست کودکي برسيم.

در قسمت بعدي اين سمينار، مليحه کديور، عضو هيأت‌علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در حوزه مسائل پزشکي ناشي از ازدواج زودرس کودکان گفت: در بحث پزشکي اگر بخواهيم خانواده را مورد بررسي قرار دهيم، والدين بايد محيطي را فراهم آورند تا کودک دوره کودکي را سپري کند اما در چنين خانواده‌هايي اغلب کودکان بدون گذر از دوره کودکي، انتظار پذيرش کارهاي بزرگسالان از آنها مي‌رود و بچه‌ها از ساير همسن‌و‌سال‌هاي خود دور مي‌شوند و پس از مدتي حس طردشدگي خواهند داشت. کم‌خوني، افسردگي، بي‌پناهي، بازماندن از تحصيل و خشونت از مسائلي است که بچه‌ها را تهديد مي‌کند و همچنين بارداري در سنين کم زايمان زودهنگام سقط جنين نيز به نوبه خود براي دختراني که تجربه مادرشدن را در سن کمتري دارند، ايجاد مي‌کند که باعث تهديد نوزادان مادران مي‌شود و آنها اغلب نارس به دنيا آمده و کم‌وزني دارند و از نظر رشد جسماني صدمه خواهند خورد.

در ادامه اين سمينار، پنل اجتماعي با حضور فعالاني در اين حوزه برگزار شد که در ابتداي اين قسمت، شيرين احمدنيا از معاونت پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي گفت: بحث ازدواج کودکان را اگر از منظر جامعه‌شناسي بخواهيم بررسي کنيم، بايد بدانيم تحصيل فعاليت‌هاي شغلي، انتخاب مسير زندگي و شکوفايي استعداد فرد همه‌وهمه با ازدواج زودهنگام و اجباري دچار بحران مي‌شود. با‌لطبع، وقتي فردي زود ازدواج مي‌کند، تحصيل را رها خواهد کرد و وارد مفاهيمي همچون مادري يا پدري مي‌شود. فرض کنيم اگر شوهر دختري که در سن کم ازدواج کرده، فوت کند به نوعي آن دختر، هم از ازدواج زودهنگام ضربه مي‌خورد و هم از زماني که در جامعه بيوه خطابش مي‌کنند و بايد زن سرپرست خانواده هم باشد. ما در حاشيه، بازتوليد فقر داريم و درمورد کودکان کار بايد گفته شود آنها اغلب زود ازدواج مي‌کنند تا در خانه بمانند و با فرزندآوري و سپردن کودکان خود به خيابان‌ها و کار اجباري، درآمد کسب مي‌کنند. او در ادامه گفت: ما همه به يک اندازه سهيم هستيم و مسئوليت اجتماعي داريم و بايد تلاش کنيم جامعه مدني و رسانه‌ها آگاه‌تر در اين حوزه بيايند و فعاليت کنند.

بسترسازي درزمينه بلوغ جنسي کودکان

ثريا عزيزپناه، رئيس هيأت‌مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان نيز در اين نشست به سکونتگاه و نحوه سکونت کودکان اشاره کرد و گفت: در بعضي از محلات حتي بچه‌داري برعهده خود کودکان نبود. چند نسل را در کنار هم مي‌بينيم و خود مادر هيچ نقشي ندارد و فقط شيردهي توسط مادر انجام مي‌شود. در خانواده‌هاي ايراني، ساختار گسترده‌اي وجود ندارد و در عرصه قوانين تغييرات اجتماعي مي‌تواند رخ دهد. او تصریح کرد: ما از نهاد خانواده، انتظاراتي داريم که به نفع خود و جامعه تلاش کند آيا کودک 15 ساله، 9 ساله و 13 ساله مي‌تواند پاسخگوي انتظارات ما از خانواده باشد؟ آيا کودکي که با اذن ولي ازدواج کند مثلا در 6 سالگي يا 10 تا 13 سالگي آيا اين درست است؟ ما به‌عنوان فعالان مدني و دانشجويي بايد مدام مطالبه‌گري کنيم. وقتي به گفته بعضي مسئولان، 96 درصد از افراد جامعه شرايط اجتماعي‌شان فرق دارد، پس آثارش را بايد در قانون ببينيم؛ قوانين بايد يک قدم جلوتر از عرف برود.

در ادامه اين پنل، حميده عادليان، عضو هيأت‌علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي، درباره تراژدي ازدواج کودکان با اين جمله که کودکي اين افراد مورد استثمار قرار مي‌گيرد، ذکر کرد: بحث توانمند‌سازي دختران بسيار مهم است و رسيدن به توانمندي، نياز به زيرساخت‌ها و فرصت‌هاي برابر در جامعه دارد. تعليم و تربيت و آموزش مهارت‌هاي مختلف نيز امر مهمي است. او در جمع‌بندي مطالب خود گفت: در راستاي احقاق حقوق کودکان بايد قوانيني تصويب شود و همچنين ثبت قانوني ازدواج‌ها و ما نيازمند بستر‌سازي در جامعه هستيم. در آخرين قسمت از اين پنل، اميرمحمود حريرچي گفت: ما امروز وظيفه دفاع از حقوق اين کودکان را داريم و بايد فرهنگ‌سازي کنيم که بلوغ جنسي، برابر با بلوغ جسمي و رواني اجتماعي نيست. بايد انسان‌ها به بلوغ جسمي و رواني برسند و آموزش ببينند تا اين اتفاق رخ دهد. مددکاران اجتماعي بايد به نفع مردم حتی جلوتر از قوانين پيش روند. ما در کشور بايد بيشتر سعي کنيم به زنان نقش بدهيم و آنها را به سمت خودباوري ببريم. يکي از وظايف مهم مددکاري اجتماعي، لابي‌گري است و ما مدام بايد پيگير مطالباتي به نفع اقشار آسيب‌ديده باشيم.

سن‌مداري محض، قابل نقد است

در قسمت بعدي اين سمينار، مؤسس جمعيت امام‌علي(ع) شارمين ميمندي‌نژاد سخنراني کرد و گفت: ما گاهي وقتي وارد خانه مددجو مي‌شويم، مي‌بينيم کودکمان ديگر نيست و پدري که اعتياد دارد او را با قيمتي خيلي ارزان فروخته است. متأسفانه در جامعه ما فقر و فحشاگويي پذيرفته شده و آن‌طور که بايد باشد، نه از اين مسئله سؤالي مي‌شود و نه پاسخي شنيده مي‌شود. بايد بدانيم که روزي از گرسنگي کودکان از ما سؤال خواهد شد. تعادل در جامعه ما به‌هم‌ريخته است؛ بايد انتخاب کنيم که آيا به سمت محرومان و کودکان مي‌رويم يا نه. زهرا رحيمي، مديرعامل اين سازمان مردم‌نهاد در پنل حقوقي اين نشست گفت: ما پس از برگزاري سمينار در آذر 95 به‌دنبال يک راهکار حقوقي هستيم. او از دکتر زهروي، عضو هيأت‌علمي دانشگاه تهران درخواست کرد که از نظر شرعي، اين مسئله را بررسي کند. زهروي در ادامه گفت: به‌لحاظ فقهي در دانشگاه تهران نسبت به کودکان و نوجوانان فعاليت‌ها و بررسي‌هايي انجام شده است. کنوانسيون 1989 حمايت از کودکان در ماده «یک»، سقف کودک‌انگاري را 18 سال گذاشته که به نظر من سن‌مداري محض قابل نقد است؛ بلوغ در کنار عقل، فهم و علم مطرح مي‌شود. طيبه سياوشي، نماينده مجلس شوراي اسلامي نیز گفت: ما نياز به مستندات داريم؛ آمار دقيقي وجود ندارد. بايد قطب‌هاي علمي فقهي را براي حل‌وفصل اين مشکل آگاه کنيم که چه مشکلاتي وجود دارد. ايشان به فتواي آيت‌الله مکارم‌شيرازي اشاره‌اي کرد و گفت بيش‌ازاين نتوانستيم هنوز فتوايي بگيريم و اميدواريم ساير مسئولان و روحانيون نيز همراه شوند تا اين معضل حل شود. مجيد اسماعيلي، کارشناس مرجع ملي حقوق کودک نيز در ادامه اين همايش به نکته مهمي درزمينه تعيين سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در جامعه ما تلاش مي‌شود که يک ازدواج کيفي داشته باشيم و اين درحالي است که اين سنين کودکي، مطابقتي با آن نداشته و متأسفانه به نظر بنده حتی اگر دادگاه اجازه ندهد، باز هم احتمال اينکه ازدواج صورت بگيرد خيلي زياد است. تعيين سن ازدواج به‌اين‌صورت مشکلي را حل نمي‌کند و فقط حتی مي‌تواند پاک‌کننده صورت‌مسئله باشد.