اعطای کمک هزینه مهدکودک به مادران شاغل رفع مسئولیت است
دریافت از: لیلا سعادت
بر اساس ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک وظیفه دولت‌های متعهد ، حفظ عالی‌ترین منفعت کودک در همه زمینه‌های مرتبط با حقوق اوست که در این راستا دولت‌ها موظف به فراهم کردن شرایطی هستند تا زمینه‌های قانونی، اداری و اجرایی که بیشترین منفعت را برای کودکان فراهم می‌کند، حاصل شود…….
یک پژوهشگرحقوق خانواده گفت: دولت باید وظیفه خود را در زمینه فراهم کردن تسهیلات برای کودکان به بهترین شکل ایفا کند و تخصیص کمک هزینه به مادران برای سپردن کودکانشان به مهدهای خصوصی نوعی رفع مسئولیت کردن است.
زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: هنگامی که زن وظیفه مادری پیدا می‌کند، حق دارد مورد حمایت‌های قانونی قرار بگیرد و مادر چه شاغل باشد و چه نباشد، دولت‌ها در همه کشورها وظیفه حمایت از مادران را دارند که یکی از این وظایف، تهیه و تدارک امکانات رفاهی برای آنان است.
وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک، اظهار کرد: ایران یکی ازدولتهای متعاهد به این کنوانسیون است و بر اساس ماده 3 وظیفه دولت‌های متعهد به این کنوانسیون، حفظ عالی‌ترین منفعت کودک در همه زمینه‌های مرتبط با حقوق اوست که در این راستا دولت‌ها موظف به فراهم کردن شرایطی هستند تا زمینه‌های قانونی، اداری و اجرایی که بیشترین منفعت را برای کودکان فراهم می‌کند، حاصل شود.
داور افزود: لازم است تا تدابیری به نفع کودک اندیشده شود و یکی از این تدابیر، احداث، گسترش و بهینه‌سازی مهدهای کودک است تا مادران شاغل با خیال راحت بتوانند فرزند خود را در محیط مناسبی نگهداری کرده و بدون دغدغه به شغل خود برسند و از امکانات اشتغال بهره ببرند.
این پژوهشگرحقوق خانواده با اشاره به حضور کودکان مادران خانه‌دار در مهدهای کودک، گفت: برخی مادران خانه‌دار نیز کودکان خود را به مهدهای کودک می‌سپارند، چرا که این مکان‌ها تنها وظیفه نگهداری از کودک را ندارند، بلکه در جهت اجتماعی کردن او نیز تلاش می‌کنند. بنابراین دولت موظف است که به مهدهای کودک بپردازد.
داور افزود: تلاش شده است که تعلیم و تربیت پیش از دبستان به بخش خصوصی سپرده شود، این در حالیست که در زمینه نظارت بر مهدهای کودک و فعال‌سازی آنها باید نقش کلیدی داشته باشد و واگذاری صرف مهدهای کودک به بخش خصوصی نمی‌تواند حقوق کودک را به گونه‌ای مطلوب تامین کند. در این شرایط باید به این بخش نظارت بیشتری شود و تنها صدور مجوز از سوی سازمان بهزیستی کافی نیست.
این پژوهشگر حقوق خانواده در ادامه گفت: هزینه‌های بخش خصوصی بسیار بالاست و همین امر باعث می‌شود که خانواده‌ها به علت مشکلات مالی امکان استفاده از مهدکودک را نداشته باشند. در این شرایط لازم است دولت مسئولیت اداره مهدهای کودک را برعهده بگیرد چون در این شرایط هزینه کمتری به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.
داور در پایان گفت: مگر چقدر می‌توان بابت مهدهای کودک به مادران پرداخت کرد تا با آن بتوانند کودک خود را به مهدهای کودک خصوصی بسپارند. در این شرایط عملا حق کودک تضییع می‌شود. خبر گزاری ایسنا 06 شهریور
آخرین دیدگاهها