لیدا اشجعی ۱۱ تیر ۱۳۹۶
استان کهگیلویه‌وبویراحمد با توجه به نسبت جمعیت زنانش در سنین بارداری، بیشترین میزان سقط‌های جنین دارای مجوز را دارد. پس از کهگیلویه‌وبویراحمد، استان یزد بیشترین میزان دریافت مجوز سقط جنین را داشته‌است.
سازمان پزشکی قانونی از افزایش مراجعان به پزشکی‌قانونی برای صدور مجوز سقط جنین در سال ٩۵ نسبت به سال پیش از آن خبر داده است.
براساس گزارشی که یکشنبه ۱۱ تیر در روزنامه شرق منتشر شده، تهران در بالاترین رتبه صدور مجوزهای قانونی قرار دارد اما با توجه به نسبت جمعیت زنان در سنین باروری، استان کهگیلویه‌وبویراحمد و یزد در رتبه اول و دوم قرار دارند و بعد از آن به ترتیب ایلام، کرمانشاه، خوزستان، فارس و تهران هستند.
بر اساس اطلاعات پزشکی‌قانونی، استان خوزستان در هر دو جامعه آماری یعنی با توجه به داده‌های خام و همچنین با توجه به جمعیت زنان در پنج رتبه اول صدور مجوزهای مربوط به سقط جنین قانونی قرار داشته و بعد از آن استان فارس قرار دارد. به‌طوری‌که در این آمار بعد از تهران، خراسان‌رضوی، خوزستان، فارس و اصفهان قرار دارند.
این در حالی است که جمعیت استان کهگیلویه‌وبویراحمد ۶۵٨,۶٢٩ است و (جمعیت زنان این کشور با توجه به آمار جمعیتی کشور بیش از مردان عنوان شده است) و جمعیت استان یزد برابر با یک‌میلیون و ١٣٩ نفر و حدود ۴٠٠ هزار نفر بیشتر از استان کهگیلویه است و با وجود این، رتبه دوم را کسب کرده است.
سازمان پزشکی‌قانونی در گفت‌وگو با «شرق» گفته بالغ بر یک میلیون ناهنجاری وجود دارد که از برخی از آنان به‌عنوان ناهنجاری‌های ساختاری یاد می‌شود که در بیرون یا درون بدن و با سونوگرافی قابل تشخیص هستند.
سازمان پزشکی‌قانونی اعلام کرده که در حال بررسی و تجزیه و تحلیل آمار مجوزهای سقط جنین صادرشده در این سازمان براساس نوع تشخیص است؛ به‌عنوان مثال پرداختن به این موضوع که مثلا از میان ناهنجاری‌های جنینی کدام ناهنجاری شایع‌تر است. به گفته این سازمان، نتایج این پژوهش در همایش طب و غذا در آبان ماه ارائه خواهد شد.
براساس گزارش پزشکی‌قانونی، در سال ٩۵ تعداد ١٢هزارو ٢٨١ متقاضی برای دریافت مجوز سقط به پزشکی‌قانونی کشور مراجعه کرده‌اند که از این میان هشت‌هزار و ۵٣٧ نفر موفق به دریافت مجوز شدند و دو‌هزار و ۶۴٢ نفر شرایط لازم برای سقط جنین خود را نداشته‌اند. هزارو ١٠٢ نفر نیز پس از اولین مراجعه برای پیگیری پرونده یا دریافت مجوز سقط دیگر به پزشکی‌قانونی مراجعه نکردند و اطلاعی از انجام دادن یا ندادن سقط از آنان در دست نیست.
روابط‌عمومی پزشکی قانونی گفته اکثر موارد رد شدن تقاضای سقط به دلیل این بوده است که بالای ١٩ هفته به سازمان مراجعه کردند. مواردی که ناهنجاری قابل تشخیص نبوده یا پرونده دیر ارجاع شده یا مادر خودش دیر مراجعه کرده است، حتی اگر احتمال معلولیت یا هنجاری هم در جنین باشد، قانونا امکان صدور مجوز وجود ندارد.
به گفته پزشکی‌قانونی، در بیماری‌های مادری فقط مواردی که بارداری موجب خطر برای مادر می‌شود اجازه سقط صادر می‌شود که حدود ١٠ درصد از مجوزها را دربر می‌گیرد ولی حدود ٩١ درصد جنینی هستند
این سازمان همچنین از افزایش ٢٣درصدی مراجعان پزشکی‌قانونی برای دریافت مجوز سقط جنین نسبت به سال پیش از آن خبر داده است. بر این اساس، ١٢هزار و ٢٨١ نفر برای دریافت مجوز سقط جنین در سال ٩۵ مراجعه کرده بودند که تعداد این افراد در مقایسه با سال قبل از آن ٢٣,۴ درصد افزایش داشته است.
سازمان پزشکی‌قانونی دلیل این افزایش ٢٣درصدی را افزایش آگاهی‌های مردم و مراجعه آنان به پزشکی‌قانونی اعلام کرده و گفته درحال‌حاضر دستگاه‌ها و ابزارهای تشخیص ناهنجاری‌های نوزاد بسیار بیشتر و مدرن‌تر شده است. دسترسی مردم به سونوگرافی و آزمایشگاه‌های ژنتیک افزایش پیدا کرده و طرح غربالگری در دوران بارداری در وزارت بهداشت جدی‌تر انجام می‌گیرد
سازمان پزشکی‌قانونی گفته که موارد مربوط به بارداری‌های ناخواسته خیلی کم به پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کنند چون می‌دانند پزشکی‌قانونی مجوزی به آنها نمی‌دهد.
پیش از این اعلام شده بود که سالانه بیش از ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که در مقایسه با میزان سقط جنین قانونی، ۴۰ برابر بیشتر است.
سال ۱۳٨۴ نمایندگان مجلس ایران قانون سقط درمانی جنین را تصویب کردند و از آن سال، قانون به خانواده‌هایی که جنین‌شان دچار مشکل بود یا ادامه بارداری برای مادر خطرناک بود این اجازه را داد که جنین خود را سقط کنند.
به طور کلی اما عمل سقط جنین در ایران غیرقانونی است. مجازات سنگین برای سقط جنین در ایران در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از لغو ممنوعیت سقط جنین، آمار مرگ و میر زنان به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
سقط جنین یکی از کم‌خطرترین، کم‌هزینه‌ترین و امن‌ترین جراحی‌ها در عرصه پزشکی است، اما به دلیل غیرقانونی بودن این عمل در برخی کشورها ازجمله ایران و انجام آن در محیط‌های غیر بهداشتی و توسط افرادی که آموزش این کار را ندیده‌اند، سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ و ۲۰ میلیون معلولیت در جهان برجای می‌گذارد.
آخرین دیدگاه‌ها