روزنامه بهار طی گزارشی درباره اخبار متناقض از «قاچاق اعضای بدن کودکان»، گزارش داده که روز یک شنبه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌نسبت به رواج قاچاق اعضای کودکان خانواده‌های معتاد هشدار داده و گفته است: «اجاره و قاچاق اعضای کودکان به ویژه در بین خانواده‌های معتاد وجود دارد، از این رو در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف این افراد از حیث قانونی مشخص می‌شود.»
این نماینده مجلس دهم با تاکید براینکه «در شرایط فعلی قانون مشخص و بازدارنده‌ای در رابطه با فروش، اجاره یا قاچاق اعضای کودکان وجود ندارد»، گفته است: «در قوانین فعلی برای والدین کودک فروش‌تکالیف مبهم است و گاها مجرم شناخته نمی‌شوند اما با تصویب لایحه حمایت از کودکان مجازات فروش، اجاره و قاچاق اعضای بدن کودکان به روشنی پیش‌بینی شده، حتی والدین کودک فروش هم مجرم شناخته شده و مشمول مجازات خاص می‌شوند.»
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
می‌گل هشترودی گزارش نویس روزنامه بهار با اشاره به اینکه «همین چند روز پیش بود که فاطمه دانشور عضو شورای شهر در دوره چهارم در مصاحبه با برخی خبرگزاری‌ها در رابطه با نا پدید شد بچه‌ها در منطقه هرندی و باند بزرگ قاچاق اعضای بدن در این منطقه صحبت کرده بود»، از قول این عضو شورای شهر تهران نوشته است: «در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می‌شود و بعد از مدت‌ها جسد برخی از آنها در بیابان‌ها بدون کلیه و چشم رها شده است. والدین به شدت مراقب کودکان خود باشند و در صورتی که کودکانشان ناپدید شدند حتماً شکایت کنند.»
به نوشته این روزنامه، یک منبع آگاه در پلیس آگاهی این اظهارات درباره قاچاق اعضای بدن کودکان را رد کرده و گفته است: «در سال‌های اخیر هیچ گزارشی مبنی بر کشف جسد کودکان در بیابان‌های اطراف تهران نداشته‌ایم. این اظهارات قطعاً کذب بوده و هیچ پرونده‌ای در سال‌های اخیر با چنین موضوعی در شهر تهران و در پلیس آگاهی پایتخت وجود نداشته است.»
این گزارش ضمن یادآوری مواردی از ربوده شدن کودکان از جمله در کرمان، آن را با قاچاق اعضای بدن مربوط دانسته و نوشته است: « قربانیان در ایران برای قاچاق اعضای بدن در همان سن کودکی و برای قاچاق دختران عموما بین ۱۴ تا ۲۵ سال هستند و از نظر اقتصادی و اجتماعی، در اکثر موارد کشمکش‌های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، فقر، مسکن نامناسب، سکونت در مناطق پرجمعیت و حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ موجب می‌شود تا از این خلع خانوادگی برای دزدیدن بچه‌ها و کشتن و فروش اعضای بدن آنها استفاده شود یا دختران محیط نامساعد خانواده را‌ترک کرده یا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود می‌شود. همچنین از آنجا که اغلب قربانیان از اقشار فقیر و دختران فراری هستند، از نظر تحصیلی، در سطح راهنمایی و دبیرستان و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می‌برند.»
روزنامه بهار تاکید کرده است که « قاچاق اعضای بدن در همین نزدیکی‌ها بین کودکان حاشیه نشین و کودکان کارو زباله گرد اتفاق می‌افتد. بچه‌هایی که کسی نگران حضور یا غیبتشان نیست. سخت است باور اینکه در منطقه هرندی کودکان نه در خانه از اعتیاد والدینشان آرامش داشته باشند نه در محیط خارج از خانه از قاچاق چیانی که لحظه به لحظه جانشان را تهدید می‌کنند. کودکان در هیچ جای دنیا لایق این گونه زندگی همراه با‌ترس و واهمه نیستند.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار عکسی از روسای سه قوه در همایش سراسری «هفته قوه قضاييه»، نوشته که روز یک شنبه و پس از ارايه گزارشی از عملكرد يكساله دستگاه قضا كه از سوی مصطفی پورمحمدی انجام شد، حسن روحانی به عنوان نخستين ميهمان اين مراسم طی سخنانی گفته است: «امروز سال ۷۸ نيست، سال ۸۴ و ۸۸ نيست، بلكه سال ۹۶ است، در چنين وضعيتی كدام عقل سليمی به ما میگويد كه بياييم مسائل دوران انتخاباتی را بازخواني كنيم.»
رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته که «اسلام به ما اجازه نمي‌دهد كه اگر مجرمی، مرتكب جرمي شده است، بيش از حد مجازات آن جرم، او را تحت فشار قرار دهيم. حق نداريم آبروی مردم را بريزيم يا بدون ادله كافی كسي را احضار يا جلب كنيم. اول بايد ادله كافي برای تفهيم اتهام به متهم داشته باشيم و بعد او را احضار كنيم نه اينكه متهم را احضار كنيم تا ادله زاييده شود؛ آنقدر كه ما حقوق خوانديم چنين چيزی را در نيافتيم.»
به نوشته این روزنامه حسن روحانی با تاکید براینکه «اگر قانون و اسلام خودمان را اجرا كنيم، بسياری از بهانه‌ها از دشمن سلب می‌شود»، گفته است: «حكم برائت يا محكوميت بايد برای قاضي برابر باشد و حتی المقدور آنجا كه دليل، ضعيف است، به برائت برسد. ما اين جمله كه بيل به كمر برائت خورده را قبول نداريم و معتقديم كه اصل برائت زنده و فعال است»، ضمن اینکه قاضی بايد بی‌طرف باشد. جناح راست و چپ، ترک، كرد، بلوچ، عرب، تركمن، شيعه، سنی، مسيحي و مسلمان در قضاوت جایی ندارد» و «مطابق قانون اساسی تمام افراد ملت در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردارند.»
روزنامه اعتماد همچنین به اظهارات حسن روحانی به استناد وصیتنامه آیت الله خمینی برعدم ورود نیروهای نظامی از جمله سپاه و بسیج به فعالیت سیاسی تاکید کرده و گفته است: «نيروي انتظامی و سپاه و بسيج حق ورود در امور حزبي و دسته‌بندی‌های سياسی و جناحی را ندارند» و «ضابطين قضایی بايد بی‌طرف باشند و چنانچه ضابطين در پرونده‌ای منتفع باشند در آنجا افكار عمومی در بی‌طرفی حكم صادره دچار ترديد می‌شود.»
کیهان اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در این همایش را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: « دشمن با وقاحت از براندازی حرف می‌زند، بعضی‌ها دست دوستی به سویش دراز می‌کنند.»
صادق لاریجانی همچنین گفته است: «برخی سخن‌ها که در مجلس گفته می‌شود در عمل زیر سؤال بردن استقلال قوه قضائیه است. می‌بینیم به بهانه نقادی کردن آرا قضات یا دستگاه قضایی، می‌خواهند تحت فشار قرار دهند. آقایی بعد از یک محاکمه در یک پرونده بسیار گسترده و مهم می‌گوید چنین حکمی در سه هزار سال تاریخ ایران صادر نشده. این توهین به دستگاه قضایی، ظلم و مخالف استقلال این دستگاه است.»
به نوشته کیهان، رئیس قوه قضائیه همچنین گفته است: «پاسخگویی قوه قضائیه به معنای تبیین را قبول داریم اتفاقا در جامعه باید هرچه بیشتر بتوانیم مستدل صحبت کنیم. گاهی مقصود از پاسخگویی این است هر دستگاه یا نهادی ولو مجلس بیاید راجع به پرونده‌ها سؤال کند و دستگاه قضایی موظف باشد جواب دهد، بعد هم بگویند آنجای حکم اشکال دارد. این بر خلاف وظیفه دستگاه قضایی است.»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود «روایت علی رازینی از وقایع سال ۶۷» را منتشر کرده و از قول این مقام قضایی نوشته است: «مسئولان دخیل در قضایای ۶۷ آقایان حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، محمدمحمدی ری شهری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی بودند.»
به نوشته این روزنامه «علی رازینی، رئیس فعلی شعبه ٤١ دیوان‌عالی کشور که سابقه ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح و ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ به حکم آیت الله خمینی را در کارنامه خود دارد، با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو کرده و در این گفت‌وگو درباره احکام قضائی اوايل انقلاب و ماجرای اعدام‌های سال ٦٧ سخن گفته» و تاکید کرده است که « بنده و دوستان خودمان که در جمع ٢٠ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین(سازمان مجاهدین خلق) هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند.»
علی رازینی در این گفت و گو به صراحت اعلام کرده است که «مسئولان دخیل در این قضیه اعدام‌های ٦٧ آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی و پورمحمدی بودند که از آنها باید سؤال شود زیرا ما در متن قضیه نبودیم ولی اجمالا باید بگویم که اگر امام(آیت الله خمینی) بنا بود بی‌حساب‌و‌کتاب حکم اعدام بدهد آن‌طور که ضدانقلاب می‌گویند، دیگر نیازی نبود که هیئت سه‌نفره تشکیل دهد.»
این مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی با تاکید براینکه در سال ۶۷ «در زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند:، گفته است: «کسی که رئیس دادگاه انقلاب فرضا سمنان یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر که به شکل عادی مسئولیت دارد، به اضافه نماینده اطلاعات آن شهر هیئت سه‌نفره را تشکیل می‌دادند که گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید و عده‌ای را محکوم به اعدام کرده و عده‌ای را خیر.»
شرق با اشاره به اینکه علی رازینی با اشاره به اینکه در کنار محمد سلیمی، غلامحسین رهبرپور و ابراهیم یونسی عضو هیات چهار نفری بوده است که پرونده‌های مورد رسیدگی صادق خلخالی در خصوص متهمان مواد مخدر را بازبینی کرده، گفته است: «در مأموریت‌هایی که شهید قدوسی(علی قدوسی دادستان کل در سال‌های ۵۸ تا ۶۰) به هیات چهارنفره داده بود، بحث محاکمه امثال هویدا و نصیری مطرح نبود چراکه وظیفه ما رسیدگی به پرونده‌های در جریان بود نه پرونده‌هایی که حکم آنها صادر و اجرا شده بود. بنده می‌دانم که آن پرونده‌ها به هیچ عنوان با مخالفت امام (آیت الله خمینی) و شهید قدوسی روبه‌رو نشد» اما در جریان بازبینی حدود هزار پرونده مربوط به مواد مخدر «انصافا در برخی از این پرونده‌ها که متهمان جرم سنگینی داشتند، به حبس‌های یک سال و دو سال محکوم و بالعکس پرونده‌هایی که متهمان آنها جرائم نه چندان سنگینی مرتکب شده بودند، به حبس‌های سنگین محکوم شده بودند.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، خبر داده است که حسن روحانی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» شده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه « این لایحه در دولت دهم به مجلس ارسال شده بود و تقاضای پس گرفتن آن به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه و با لحاظ انتقاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دولت تصویب شد»، نوشته است: «استرداد این لایحه وعده‌‌ای بود که روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود در دولت دوازدهم اعلام کرد تا به این مطالبه کارگری پاسخ مثبت دهد.»
به گزارش روزنامه ایران « لایحه جنجالی اصلاح قانون کار در دولت دهم تهیه و بدون توجه به نظرات و مطالبات جامعه ۱۲ میلیونی کارگری و کارفرمایی از طریق مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد اما این تصمیم انتقادات و اعتراضات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت تا جایی که باعث شد بسیاری از کارگران با تهیه طوماری نسبت به مواد و محتویات این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی و نارضایتی خود را اعلام کرده وخواستار بازگشت مجدد آن به دولت شدند اما به رغم انتقادات تشکل‌های کارگری، دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را به مجلس ارسال کرد.»
این روزنامه یادآوری کرده که «به اعتقاد کارگران لایحه اصلاح قانون کار بدون توجه به منافع جامعه میلیونی کارگری یک طرفه تنظیم شده است.»
روزنامه جوان در گزارشی با تیتر « پیرمردان کار»، نوشته است: «برونداد ساختار معيوب عدالت اجتماعي و جدی نگرفتن هشدارهای جمعيتی باعث شده پديده “پيرمردان‌كار” هم رخ نمایی کند.»
زهرا چیذری در گزارش این روزنامه نوشته است: در سنی كه یک سالمند «بايد يا استراحت كند يا در سفر باشد، در گرمای تابستان كرايه‌كشی می‌كند. يكی دو تا هم نيستند، يكی دو شغل هم نيست، از دست‌فروشی گرفته تا رانندگی و حتی معلمی در دوران بازنشستگی. اختصاص به بالا و پايين و تهران و شهرستان هم ندارد، هم در شمالي‌ترين نقاط پايتخت پيرمردان و پيرزنانی در حال كار كردن هستند و هم در دور افتاده‌ترين روستاها پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به جاي نشستن زير بادگير در كنار نوه و فرزند، برای امرار معاش كار می‌كنند.»
روزنامه جوان به نقل از پريسا طاهری، رئيس سابق اداره سالمندان وزارت بهداشت، نوشته است: «تنها در كلانشهر تهران ۶۰۰ هزار سالمند زندگی می‌كنند كه تحت حمايت هيچ نهادی نيستند و برای گذران زندگی ناگزيرند كار كنند»، نوشته است: فقط ۳۶ درصد سالمندان در ایران «حقوق بازنشستگي می‌گيرند، اما در مقابل درصد بسياری از سالمندان حقوق و بيمه دريافت نمی‌كنند و دچار سوءتغذيه هستند. همچنين ۸۹ درصد از سالمندان واكسن دريافت نكردند» و اين مسئله «بدين معناست كه بايد شاهد بروز آسيب‌های اجتماعی متعددی در حوزه سالمندان باشيم.»
در پی انتشار مطالبی علیه شارمین میمندینژاد به عنوان مؤسس «جمعیت امام‌علی» در کیهان، زهرا رحیمی خامنه مدیرعامل جمعیت دانشجویی – مردمی امام علی در پاسخی خطاب به مدیرمسئول این روزنامه نوشته است: «آن که چنین نترس مردمان را متهم می‌سازد و محض رنگین شدن مطلبش از «ترشحات قلمی و گفتاری» سخن می‌گوید، پیرو کدام آیین و تابع کدام قانون است؟
مدیرعامل جمعیت امام‌علی با تاکید براینکه «بخش عمده‌ای از آنچه که روزنامه کیهان به شارمین میمندینژاد نسبت داده، عناوین مجرمانه است»، ضمن یادآوری اینکه «قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم را در صلاحیت مراجع دادگستری دانسته است و در اصل بیست و دوم حیثیت و جان و مال افراد را مصون از تعرض دانسته است»، نوشته که کیهان «اگر به واقع اطلاعی از وقوع جرایم فوق‌الذکر داشت، می‌توانست این داوری‌ها را به نزد داور اندازد، نه این که بی‌هیچ سند و مدرکی از اشخاص آرمیده در سایه قانون هتک حیثیت نماید و آنها را متهم به جرایمی چنین شنیع سازد که قلم از پاسخ دادن به آنها نیز شرم دارد.»
زهرا رحیمی خامنه در پاسخش تاکید کرده که کیهان «مکررا از فریب خوردن مردم از سوی جمعیت امام‌علی و موسسش سخن می‌گوید»، از این روزنامه پرسیده است که «چه کسی به دنبال فریب مردم است؟جمعیتی که قریب به دو دهه بی‌هیچ چشم‌داشت مادی و به طور کاملا داوطلبانه در محلات حاشیه‌نشین حضور دارد و حاصل کارش در برابر دیدگان مردم و سازمان‌های مسئول است قصد فریب توده‌های مردم را دارد؟» یا « رسانه‌ای که با کلی‌گویی، بدون ذکر حتی یک سند و با بافتن رطب و یابس به هم، یک جمعیت را منحرف، کاسب‌کار و فرقه‌ای ضاله می‌نامد.»
کیهان ضمن چاپ پاسخ مدیرعامل جمعیت امام علی در شماره دوشنبه خود و اشاره به اینکه «پیشتر به بررسی سوابق و کارنامه محمدحسین میمندینژاد با توجه به اسناد منتشر شده پرداخته بود و در آینده‌ای نزدیک نیز طی سلسله مقالاتی به بررسی افکار و فعالیت‌های شارمین میمندینژاد خواهد پرداخت»ف تهدید کرده است که «نقاب از چهره» موسس جمعیت امام علی برمی دارد.
مدیرعامل جمعیت امام علی اما اتهامات وارده به دکتر محمدحسین میمندینژاد پدر موسس این جمعیت را رد کرده اما نوشته است: « بیایید فرض کنیم، فرضی محال، که هر آن چه روزنامه کیهان به دکتر میمندینژاد نسبت داده است صحت داشته باشد. آیا این موارد می‌تواند مبنای تخطئه یک سازمان مردم نهاد مستقل از ایشان قرار بگیرد؟» و «این کدامین عقیده است که در هزاره سوم میلادی «هنوز می‌پندارد تفکر به ارث می‌رسد و وارث را باید به خاطر خطای متوفی مجازات کرد.»
زهرا رحیمی خامنه خطاب به این روزنامه نوشته است: «اتهام‌های کیهان در کدام محکمه، نزد کدام قاضی بی‌طرف یا در چه سند رسمی اثبات شده است؟ آیا شکست خوردن در دادگاهی که شاکی و قاضی و مدعی‌العمومش شخص نویسنده روزنامه کیهان است باید باعث تعجب ما باشد؟»
دیدگاه شما