خبرگزاری هرانا – دختربچه ۹ ساله ای به نام گشین کریمی به همراه ۶ تن از دوستانش در سال ۹۲ در منطقه ای کاملا مسکونی که کیلومترها با مرز ایران و عراق فاصله دارد، طی انفجار مین دچار قطع عضو شد. علیرغم گذشت ۴ سال از زمان انفجار مین پیگیری های خانواده این کودک برای دریافت کمک و حمایت های لازمی که این کودک را به زندگی عادی بازگرداند بی نتیجه مانده است. نبود شفافیت کافی در قوانین و هماهنگی میان ارگان های مختلف باعث شده است در مهمترین زمانی که این کودک به حمایت نیاز دارد سرگردان دادگاهها باشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گشین کریمی، کودکی که در ۹ سالگی بر اثر انفجار مین در منطقه ای مسکونی دچار نقص عضو شد علیرغم گذشت ۴ سال کماکان در انتظار حمایت و جبران خسارت وارد آمده از سوی نهادهای متولی به سر می برد.
ماجرای گشین (گیشن) از آنجا آغاز شد که در تاریخ ۲۶ مهرماه سال ۹۲ در منطقه کاملا مسکونی روستای خشکاش در محلی که این کودک به همراه تعدادی از دوستانش به نامهای “آلا روبینا، متین رخش بهار، خبات کریمی، بهنوش ضیایی مقدم، سینا دژآهنگ و زانا کریمی” در حال بازی بودند یک مین کشف نشده منفجر شد که موجب قطع مچ پای گشین و آسیب جدی به چشمان کودک دیگری به نام “آلا” شد. کودکان دیگر نیز زخمی شدند اما هیچکدام به جدیت این دو کودک دچار نقض عضو و صدمه نشدند.
این کودک در زمان انفجار مین، ۹ سال سن داشت و ساکن روستای خشکاش از توابع شهرستان مریوان بود. این روستا جزو روستاهایی است که در زمان جنگ شاهد درگیری نظامی نبوده و به نوعی با اولین خط مقدم جنگی کیلومترها فاصله داشته است برای همین میتوان نتیجه گرفت مین های به جا مانده در این منطقه مربوط به نیروهای ایرانی است که به دلایل و فواصل زمانی مختلفی در این منطقه کارگزاری شده اند.
به گفته اهالی محل در این منطقه عملیات های پاکسازی مین صورت گرفته است اما چون اصولا پاکسازی ها به دلیل شیبی که در منطقه وجود دارد. به صورت دقیق و به طور مطلوب صورت نمیگیرد بعضی از این مین ها کشف نمی شود که اصطلاحا به آن “مین گمشده” می گویند.
فرشاد محمدی، وکیل گشین کریمی که می کوشد دیه شرعی و مقرر قطع پای گشین را تحت حمایت قانونی قرار دهد و این حق قانونی را اثبات کند، پس از بعهده گیری وکالت این کودک با استناد به اصل ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسبیب تشکیل پرونده ای علیه ارگان های مسئول مانند فرمانداری و استانداری در رابطه با تکلیف آنان به حفاظت از حق امنیت و حق حیات شهروندان و همچنین علیه مرکزی که مسئولیت عملیات پاکسازی را بر عهده داشته اقامه دعوی کرده و برای موکل خود نیز از دادگاه طلب دیه و خسارت کرده است.
پس از برگزاری جلسه دادرسی به این اقامه حقوقی در سال ۹۵، فرشاد محمدی در خردادماه همان سال نسخه ای از حکم دادگاه مبنی بر رد دعوی را دریافت کرد.
کتاب مین، قاتل خاموش ایرانیان را دانلود کنید
این وکیل پایه یک دادگستری ضمن تایید این موضوع به گزارشگر هرانا توضیح داد «دادگاه به استناد قوانینی که به نظر من ارتباطی با این شکایت ندارد ، مثل ماده ١۶ حکم رد دعوی داده است در صورتی که این شکایت درخواست دیه است و ربطی به مواردی چون رأی کمیسیون ماده دو فرمانداری ندارد.»
این حقوقدان ادامه داد “براساس رأی کمیسیون ماده ٢فرمانداری، برای گشین و هم‌بازی‌هایی که در اثر انفجار مین در نشکاش مصدوم شدند درصد جانبازی تعیین شده است. با تعیین درصد به این کودکان تسهیلاتی تعلق می‌گیرد مثل مستمری و سهمیه دانشگاهی و تأمین هزینه‌های درمان اما مستمری بعد از پایان سن کودکی به گشین و دیگر مصدومان داده خواهد شد درحالی‌که آنان و خانواده‌شان اکنون به این حمایت نیاز دارند و هزینه‌هایی که در چند‌سال گذشته بابت درمان پرداخته‌اند زندگی این خانواده‌های روستایی را فلج کرده است.”
آقای محمدی به گزارشگر هرانا گفت “بعد از صدور حکم رد دعوی از سوی شعبه دوم دادگستری شهرستان مریوان؛ با اعتراض ما پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد.”
وی تاکید کرد “در رابطه با نهاد مرجع در مطالبه دیه و اجرای قانون مجموع ضوابط و دستورالعمل های اصلاحی نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۳۸۹ اختلاف نظر وجود دارد که در حال حاضر این پرونده برای تعیین تکلیف نهایی در دیوان عالی کشور مطرح است.”
وکیل گشین کریمی مطالبات مطرحه در پرونده از جانب موکله خود را به این شرح بر شمرد “مطالبه خدمات جسمانی وارده به این دختربچه را داریم، پای این دختر بچه از مچ پا قطع شده است و درحال حاضر از آتل و پرتزهای پزشکی استفاده می کنند که با توجه به افزایش سن وی، نیازمند رسیدگی بیشتر است زیرا پرتز های پزشکی مورد استفاده باید هر شش ماه یکبار عوض شود و از مواد مرغوب استفاده شود که موجب تحریکات پوستی و سایر آسیب ها نشود، صحبت ما این است که باید دیه مقرر بر شرع و قانون به قربانی پرداخت شود و بحث مربوط به سهمیه های دانشگاهی و مالی موضوعی است که بنیاد شهید مکلف است که آنان را به شحص مصدوم پرداخت کند. اما خواسته ی ما در حال حاضر این است که این اشخاص تحت درمان به خصوص روان درمانی و روان پزشکی قرار بگیرند.”
آقای محمدی که پرونده های متعدی از قربانیان مین در منطقه را وکالت می کند معتقد است “در پی این انفجارها سایر ارگان ها باید حمایت های خود را از قربانیان اعلام کنند از جمله حمایت های روانی و روانپزشکی در کنار طرح مبحث اشتغال این افراد، علیرغم مشکلات و آسیب های جسمی معقوله مهم تری است. چرا که در پی این اتفاقات این قربانیان دچار افسردگی شده و به انزوا کشیده می شوند.”
فرشاد محمدی امیدوار است پس از گذشت ۴ سال در مراجع عالی قضایی به نفع قربانی این پرونده صدور رای شود تا پس از این محافل عمومی قضایی بتواند نسبت به صدور حکم دیه قربانیان مین اقدام کنند. او این جبران خسارت را کاملا متفاوت با حمایت های قانونی بنیاد جانبازان و … در خصوص بحث سهمیه های دانشگاهی، سهمیه های اشتغال و مستمری هایی که پرداخت می شود می داند.
آقای محمدی درباره اینکه چه کسی مسئول پرداخت دیه خواهد بود به گزارشگر هرانا گفت “چون این انفجار به دلیل مین به جامانده از جنگ است و این مین می بایست برداشته می شد که این اتفاق به صورت احسن صورت نگرفته است. به همین دلیل نمایندگان دولت دیه وی را بپردازند.”
لازم به ذکر است ایران از جمله کشورهایی با بیشترین آلودگی به مین در جهان به شمار می آید. در حال حاضر برآورد میشود حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین های به جا مانده و عمل نکرده جنگ ایران و عراق باشد.
در عین حال برخالف قوانین بین المللی دولت ایران همچنان به تولید، استفاده و صادرات مین های ضدنفر ادامه میدهد و معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه موثر برای تامین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۹۳ کتابی به نام “مین، قاتل خاموش ایرانیان” منتشر کرد که در آن با ارائه اطلاعات آماری و تحلیلی کوشید چهره ای روشن تر از مخاطرات مین و وضعیت قربانیان آن ارائه کند. این کتاب را میتوانید بصورت رایگان دانلود کنید.
تصاویر پیش رو را خبرگزاری مهر به کوشش سعید زندی در روزهای پس از انفجار از این کودکان تهیه و منتشر کرد.
آخرین دیدگاهها