سید مهدی موسوی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان مدنی و کنش‌گران حوزه زنان و کودکان در بیانیه مشترکی خواستار پایان بخشیدن به پدیده آسیب‌زای کودک – همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در پی شیوع نگران‌کننده ازدواج کودکان در سنین پایین در نقاط مختلف کشور و ضعف قوانین فعلی جهت مبارزه با این پدیده، جمعی از فعالان مدنی و کنش‌گران زنان و کودکان در بیانیه‌ای با عنوان «به ازدواج کودکان پایان دهید» بر اهمیت ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال تاکید کردند.
آنها همچنین خواستار جرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان شدند و بر لزوم اقدامات پیشگیرانه همچون آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص آسیب‌های ازدواج در کودکی تاکید کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است؛ داده‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد ازدواج کودکان پدیده‌ای است که در زمینه فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهد. واقعیت آن است که کودکان گرفتار مسأله کودک-همسری برخاسته از طبقات فرودست و اقشار حاشیه‌ای و بی‌دفاع‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه هستند که قربانی شرایط اقتصادی نامطلوب و سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که کودکی و حقوق انسانی را از آنها سلب و به ورطه‌ای می‌افکند که آسیب‌های آن بر کسی پوشیده نیست.
آسیب‌های جسمی و روانی مثل بارداری در سن کمتر از ۱۸ سال که خطر عفونت، خونریزی و مرگ‌ومیر مادران نوجوان را به دنبال دارد، اضطراب، افسردگی و اقدام به خودکشی؛ در کنار آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق در سنین نوجوانی، محرومیت از تحصیل، افزایش خشونت خانوادگی و تداوم چرخه محرومیت از عمده‌ترین پیامدهای پدیده کودک-همسری هستند که سلامت و حیات فردی و اجتماعی کودکان را به خطر می‌اندازند.
ما امضا کنندگان این بیانیه برای پایان بخشیدن به پدیده آسیب‌زای کودک-همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان، خواستار تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام و حذف امکان عقد نکاح کودکان با اجازه ولیّ از این ماده قانونی؛ ممنوعیت و جُرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال، و جُرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان هستیم و از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به وظایف و تکالیف خود در قبال شهروندان به‌ویژه کودکان که نیازمند حمایت و توجه قانون هستند، عمل نموده و هر چه سریع‌تر در جهت تغییر قانون سن ازدواج اقدام نمایند.
افزون بر این، اگر چه تغییر قانون حداقل سن ازدواج یک اقدام ضروری و نخستین گام در مسیر مقابله با پدیده‌ی ازدواج کودکان است، اما به تنهایی کافی نبوده و لازم است با توجه به زمینه‌ها و بسترهای مساعدکننده کودک-همسری، اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون تلاش در راه توسعه اقتصادی و فرهنگی و گسترش عدالت اجتماعی، برداشتن موانع تحصیلی کودکان مناطق محروم و طبقات فرودست، آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص آسیب‌های ازدواج در کودکی در دستور کار و کانون توجه دولت و اداره‌کنندگان دستگاه‌های دولتی قرار گیرند.
آخرین دیدگاه‌ها