چقدر در نظام قضایی نگران کودکانمان هستیم؟

در نظام حقوقی ایران یکی از مهمترین دادگاه های تخصصی تشکیل شده تاکنون دادگاه اطفال است .این دادگاه که در قانون تشکیل دادکاه اطفال بزهکار نخستین بار مورد شناسایی قرار کرفت از دستاوردهای علوم جنایی تطبیقی برای کشورمان است که در سال 1338 به تایید و تصویب قانونگذار رسید.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نیز مقرراتی برای این دادگاه و نحوه دادرسی آن پیش بینی شد که طلیعه یک دادرسی منصفانه را نوی می داد.اما به صورت دقیق و اختصاصی این محکمه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری 1392 بیان شد که مواد 408 تا 417 این قانون را به خود اختصاص داده است و همچنین پیش بینی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال که بر بسیاری از ابهامات خط بطلانی کشید در ماده 315مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

صلاحیت این دادگاه همگی توجه به یک مسئله است و ان هم بحث اطفال بزهکار است.بزهکاری اطفال به عنوان یکی از پدیده های رایج و فراگیر دوران ما ریشه در بسیاری از هنجارهای غلط اجتماعی و تربیت های نادرست خانوادگی و محیطی دارد که در رشته و گرایش بزهکاری اطفال و نوجوانان -دو درس یک واحدی در دوره کارشناسی حقوق- مورد بحث قرار می گیرد و اتفاقا به نظر می رسد به لحاظ وجود کانون های اصلاح و تربیت در کشورمان و استقرار برخی از روانشناسان یا مددکاران اجتماعی و مراجعه برخی دانشجویان حقوق و جرم شناسی در علت شناسی جرایم اطفال،تا حدودی این رشته در کشور ما بومی شده و توانسته است برخی انگاره های غلط و رایج مثل عدم بزهکاری دختران یا اختصاص بزهکاری اطفال صرفا به سرقت را بهبود بخشد ؛مقالات،گتابها و برخی پایان نامه ها موید این معنا است.

همچنین مشاهدات نهادهای بین المللی-قضایی در ایران،این باور را تقویت می کند که فارغ از برخی ایرادها و انتقادات،ایران هم در نظام عدالت کیفری خود،دارای دادرسی افتراقی اطفال بوده و توانسته است از این طریق بیشتر به عدالت نزدیک شود.

پیشنهاد این مقاله اما برای اولین بار در نظام عدالت کیفری ایران مطرح می شود تا سایر پژوهشگران آن را به نظر نقادانه خود نگریسته و ارزیابی نمایند.نگاهی به برخی جرایم علیه اطفال در کشور ما-که برخلاف جرایم اطفال،رقم بسیار بزرگی را هم تشکیل می دهد-احتیاج به وچود یک مرجع زبده و متخصص قضایی را روشن می سازد.نمونه هایی که در هفته های پیش اتفاق افتاد مثل قتل کودکی در دشت مغان یا تجاوز به برخی کودکان در مدارس یا نمونه های فراوان آزار کودکان در منزل توسط احدی از والدین و صدها نمونه دیگر که غالبا به دادرسی هم نمی رسد،از بارزترین مصادیق این مسئله است.آسیب های فراوانی که اطفال از این قضایا و جزایم می بینند صرفا مضروب واقع شدن نیست،بلکه روح و روان آنها حسب تحقیقات معتبر روانشناختی دچار چالشهای اساسی می شود که گاهی تا سالهای طولانی هم بهبود نمی یابد.در بسیاری از اوقات مجرم برادر،پدر یا معلم فرزند است و اساسا امکان شکایت بعید است.

با این وجود،برخی کودکان که میتوانند از راه های مختلف شکایت خود را به سمع مقامات قضایی برسانند،دچار این مشکل اساسی می شوند که کسی حرف انها و عمق مشکلات شان را به درستی نمی فهمد و کودک در فضای اضطراب شدید بعد از تحمل جرم و تهدید های فزاینده ای که از طرف مجرم علیه وی وجود دارد-خصوصا بزه دیدگان دختر-ابدا نمی تواند واقعیت مسئله به خوبی و مثل یک بزه دیده بزرگسال منتقل کند.قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به خوبی تشدید کیفرهای علیه اطفال را در برخی جرایم مثل ادم ربایی ماده 621 یا تکدی گری713 را پیش بینی نموده است اما لازم است مرجعی اختصاصی-که پیشنهاد این مقاله دادگاه های اطفال است-به این جرایم نیز رسیدگی کند.

آیا جز این است که مشاوران پیش بینی شده در دادگاه های اطفال که از بین جرم شناسان یا مددکاران یا متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی حسب ماده 410 انتخاب می شوند به خوبی می توانند شنونده حرف های اطفل باشند و آنها را راهنمایی گنند که چگونه در دادگاه صحبت کنند؟آیا قضات دادگاه اطفال که باید متاهل و دارای فزرند باشند خسب ماده 409 نمی توانند تصور جرایم علیه فرزندان خود را بنمایند که چگونه این فرشتگان معصوم و بی پناه باید از حقوق خود اولا اگاهی یافته و ثانیا در صدد احقاق برآیند؟

بار دیگر مطلب را مرور کنیم.در آستانه تصویب لایحه حمایت زا اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس هستیم و همگی در این مدت و در سالهای متمادی شاهد بودیم و خواهیم بود که حجم جرایم علیه اطفال و بزهدیدگی انها بسیار زیاد و اسفناک است.ما که برای حجم بسیار محدودی از جرایم یک دادگاه اختصاصی به نام اطفال تشکیل داده ایم چرا نباید برای این حجم عظیم و مهم هیچ مرجع دادرسی خاصی نداشته باشیم؟

برای راحتی و اتقان کار و اعتماد به شاکله تشکیلات قضایی و پرهیز از هزینه های غیر ضرور و مشکلات مالی خاص قوه قضائیه،پیشنهاد می شود همین دادگاه های اطفال فعلی به جرایم علیه اطفال هم رسیدگی نمایند تا دادرسی هم از سیستم کیفرگذاری تبعیت نماید و سیاست جنایی دقیقی ترسیم شود.راهکار اجرایی هم اصلاح صلاحیت این دادگاه در قانون ایین دادرسی کیفری و پیش بینی ان در لایحه در دست تصویب است.