لایحه اصلاحی “ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست” در راه مجلس

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، محمد نفریه در خصوص ازدواج فرزندخوانده با سرپرست تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحیت فرد بررسی شده و پس از آن نسبت به واگذاری سرپرستی به صورت مشترک به زوج و یا فک آن اقدامات لازم صورت گیرد».

وی ادامه داد: “اما در تبصره‌ای جنجالی از این ماده قانون مذکور آمده است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد”.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: “اولین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال ۵۳ بود که در سال ۸۳ اصلاحیه آن تدوین و به مجلس تقدیم شد که در لایحه اصلاحی سال ۸۳ فقط به ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لایحه مذکور حدود یک دهه در مجلس شورای اسلامی ماند و رفت و آمدهای مکرری به شورای نگهبان داشت سرانجام در سال ۹۲ با تغییراتی تصویب شد”.

نفریه افزود: “یکی از این تغییرات آن بود که به تبصره ماده ۲۶ این قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌ای اضافه شده بود مبنی بر آنکه چنانچه دادگاهی صالح تشخیص دهد و پس از آن نظر مشورتی بهزیستی نیز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وی تشخیص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن این جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شورای نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلی خلاف شرع بوده و با افزودن شروطی به آن مشکل شرعی آن حل خواهد شد”.

وی ادامه داد: “هر چند در حال حاضر هم با همین متن قانونی فعلی قطعا ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست انجام پذیر نیست زیرا نه دادگاه با آن موافقت می‌کند و نه بهزیستی هیچ وقت این مسئله را صلاح می‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با این حال باز هم دولت در صدد حذف این تبصره برآمد”.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:‌ “هر چند فقهای شورای نگهبان در تغییرات این تبصره با ما همکاری کردند اما پس از تصویب این قانون با توجه به حساسیتی که در جامعه برانگیخته شد و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، سازمان بهزیستی کشور با همکاری معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم این مسئله را پیگیری کردند تا جایی که در حال حاضر لایحه اصلاحی این تبصره مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه پس از آن در یکی از کمیسیون‌های دولت تصویب شده و به زودی طی روزهای آینده در هیات وزیران نیز تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد”.

نفریه همچنین خاطرنشان کرد: “چنانچه پس از ارسال لایحه اصلاحی مذکور مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوق دانان شورای نگهبان مجددا آن را رد کنند، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم فرستاد تا از این طریق نسبت به تصویب آن اقدام شود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، محمد نفریه در خصوص ازدواج فرزندخوانده با سرپرست تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحیت فرد بررسی شده و پس از آن نسبت به واگذاری سرپرستی به صورت مشترک به زوج و یا فک آن اقدامات لازم صورت گیرد».

وی ادامه داد: “اما در تبصره‌ای جنجالی از این ماده قانون مذکور آمده است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد”.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: “اولین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال ۵۳ بود که در سال ۸۳ اصلاحیه آن تدوین و به مجلس تقدیم شد که در لایحه اصلاحی سال ۸۳ فقط به ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لایحه مذکور حدود یک دهه در مجلس شورای اسلامی ماند و رفت و آمدهای مکرری به شورای نگهبان داشت سرانجام در سال ۹۲ با تغییراتی تصویب شد”.

نفریه افزود: “یکی از این تغییرات آن بود که به تبصره ماده ۲۶ این قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌ای اضافه شده بود مبنی بر آنکه چنانچه دادگاهی صالح تشخیص دهد و پس از آن نظر مشورتی بهزیستی نیز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وی تشخیص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن این جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شورای نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلی خلاف شرع بوده و با افزودن شروطی به آن مشکل شرعی آن حل خواهد شد”.

وی ادامه داد: “هر چند در حال حاضر هم با همین متن قانونی فعلی قطعا ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست انجام پذیر نیست زیرا نه دادگاه با آن موافقت می‌کند و نه بهزیستی هیچ وقت این مسئله را صلاح می‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با این حال باز هم دولت در صدد حذف این تبصره برآمد”.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:‌ “هر چند فقهای شورای نگهبان در تغییرات این تبصره با ما همکاری کردند اما پس از تصویب این قانون با توجه به حساسیتی که در جامعه برانگیخته شد و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، سازمان بهزیستی کشور با همکاری معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم این مسئله را پیگیری کردند تا جایی که در حال حاضر لایحه اصلاحی این تبصره مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه پس از آن در یکی از کمیسیون‌های دولت تصویب شده و به زودی طی روزهای آینده در هیات وزیران نیز تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد”.

نفریه همچنین خاطرنشان کرد: “چنانچه پس از ارسال لایحه اصلاحی مذکور مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوق دانان شورای نگهبان مجددا آن را رد کنند، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم فرستاد تا از این طریق نسبت به تصویب آن اقدام شود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، محمد نفریه در خصوص ازدواج فرزندخوانده با سرپرست تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحیت فرد بررسی شده و پس از آن نسبت به واگذاری سرپرستی به صورت مشترک به زوج و یا فک آن اقدامات لازم صورت گیرد».

وی ادامه داد: “اما در تبصره‌ای جنجالی از این ماده قانون مذکور آمده است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد”.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: “اولین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال ۵۳ بود که در سال ۸۳ اصلاحیه آن تدوین و به مجلس تقدیم شد که در لایحه اصلاحی سال ۸۳ فقط به ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لایحه مذکور حدود یک دهه در مجلس شورای اسلامی ماند و رفت و آمدهای مکرری به شورای نگهبان داشت سرانجام در سال ۹۲ با تغییراتی تصویب شد”.

نفریه افزود: “یکی از این تغییرات آن بود که به تبصره ماده ۲۶ این قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌ای اضافه شده بود مبنی بر آنکه چنانچه دادگاهی صالح تشخیص دهد و پس از آن نظر مشورتی بهزیستی نیز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وی تشخیص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن این جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شورای نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلی خلاف شرع بوده و با افزودن شروطی به آن مشکل شرعی آن حل خواهد شد”.

وی ادامه داد: “هر چند در حال حاضر هم با همین متن قانونی فعلی قطعا ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست انجام پذیر نیست زیرا نه دادگاه با آن موافقت می‌کند و نه بهزیستی هیچ وقت این مسئله را صلاح می‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با این حال باز هم دولت در صدد حذف این تبصره برآمد”.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:‌ “هر چند فقهای شورای نگهبان در تغییرات این تبصره با ما همکاری کردند اما پس از تصویب این قانون با توجه به حساسیتی که در جامعه برانگیخته شد و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، سازمان بهزیستی کشور با همکاری معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم این مسئله را پیگیری کردند تا جایی که در حال حاضر لایحه اصلاحی این تبصره مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه پس از آن در یکی از کمیسیون‌های دولت تصویب شده و به زودی طی روزهای آینده در هیات وزیران نیز تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد”.

نفریه همچنین خاطرنشان کرد: “چنانچه پس از ارسال لایحه اصلاحی مذکور مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوق دانان شورای نگهبان مجددا آن را رد کنند، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم فرستاد تا از این طریق نسبت به تصویب آن اقدام شود”.