24.08.2017
هفده درصد ازدواج‌هایی که در ایران ثبت می‌شوند مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال است. کارشناسان معتقدند والدین، دخترکان خود را طبق سنت‌های پوسیده‌ای مانند خون‌بس و ناف‌بری و یا به ازای پول به عقد مردان بزرگسال در می‌آورند.
ازدواج کودکان یکی از مصادیق نابرابری میان زن و مرد در هر جامعه‌ای است. در جوامع سنتی این کهنه‌رسم نامناسب، ظاهرا تدبیری است برای محافظت از کودکان در برابر تعرض و سوءاستفاده‌های جنسی و یا تأمین رفاه اقتصادی کودک.
این “تدبیر” رسوم کهنه نه تنها از رسیدن به اهداف خود بازمانده، بلکه کودکان را قربانی فقر و معضلات اجتماعی و خشونت‌های جنسی کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در واقع امر سنت‌های مذهبی، خانوادگی و قبیله‌ای، بی‌سوادی و فقر معیشتی و فرهنگی و آموزشی، از دیگر دلایل ازدواج‌های زودرس است. تعلق زنان به طبقه اجتماعی پایین‌تراز مردان در جوامع مرد‌سالار، هم جزء عوامل و هم پیامدهای این پدیده است.
آمارهای جهانی ازدواج کودکان
طبق جدیدترین آماری که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است، پدیده کودک-همسری امری‌ست شایع در کشورهای توسعه نیافته و روند آن رو به فزونی گذارده است.
کشورهای آسیایی به‌ویژه جنوب آسیا، و کشورهای آفریقایی به‌ویژه غرب و مناطق مرکزی آفریقا و نیز آمریکای لاتین بیشترین میزان ازدواج کودکان را در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ثبت کرده‌اند.
از این میان ۱۸ درصد ازدواج‌های ثبت شده متعلق به خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. در این فهرست در افغانستان ۳۹ درصد، یمن ۳۲ درصد، مصر ۱۷ درصد، ترکیه ۱۴ درصد از ازدواج‌های ثبت شده مربوط به کودکان است. در این گزارش، آماری از ایران و عربستان سعودی منتشر نشده است.
ازدواج‌های زود هنگام ثبت شده در ایران
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در سال ۱۳۹۵ گزارش کرد که ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است و یکسال پیش از آن ۵ درصد ازدواج‌های ثبت شده در سنین کمتر از ۱۵ سالگی بوده است.
این در حالی است که پژوهشگران اجتماعی معتقدند بسیاری از این ازدواج‌ها در واقع ثبت نمی‌شوند و این باعث بی‌‌شناسنامه ماندن نسلی است که از این پیوندها پدید می‌آید. این نسل بی‌‌هویت را محرومیت از تحصیل و حقوق اجتماعی، فقر، بزهکاری و اعتیاد تهدید می‌کنند. بنابراین پرداختن و پایان دادن به موضوع ازدواج کودکان می‌تواند از تداوم یک چرخه معیوب اجتماعی جلوگیری کند.
ازدواج کوکان و باز تولید چرخه مشکلات اجتماعی
ازدواج زنان در سنین کودکی پیامدهای اجتماعی زیادی به‌همراه دارد. از آنجایی که بیشترین موارد ازدواج‌های زیر سن قانونی مربوط به ازدواج دختران نوجوان و یا کودک با مردان بزرگسال است و بعضا اختلاف سنی زوج‌ها به بیش از ۳۰ سال می‌رسد، جامعه در سال‌های بعد شاهد پدیده کودک-بیوه و یا کودک-سرپرست خانوار می‌شود.
بیشتر بخوانید: افزایش نگران‌کننده طلاق و سقط جنین بین دختران خردسال ایران
علاوه بر این، عدم ثبت این گونه ازدواج‌ها، امنیت کانون خانواده را برای کودک پایین آورده است و در موارد بسیاری به بیرون کردن کودک از خانه و یا فرار او منجر شده است. از دیگر معضلات ناشی از ازدواج کودکان می‌توان به تن‌فروشی، کارتن‌خوابی و رشد جمعیت پنهان در حاشیه شهرها اشاره کرد.
آسیب‌های اجتماعی، روانی و جسمی ازدواج زودهنگام
از آنجایی که کودک-همسران پس از ازدواج، عمدتا از امکان ادامه تحصیل محروم می‌شوند، نسبت به حقوق اجتماعی و فردی و همچنین نهادهایی که برای کمک در این زمینه‌ها وجود دارند، بی‌اطلاع هستند و بیشتر از دیگر همسران، قربانی خشونت خانگی می‌شوند. نداشتن مهارت کافی در تربیت فرزند از سوی کودکان متاهل، باعث بازتولید چرخه فقر، بزهکاری، اعتیاد و کار کودک می‌شود.
زهرا کهرم، دبیر سمینار ازدواج کودکان که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، پیامدهای روانی ازدواج زیر سن را چنین بیان کرد: «شیوع اختلالات خلقی از جمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، جدایی از خانواده و دوستان، از دست دادن حمایت آنها همچنین از دست دادن آزادی، تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، تضعیف فرصت‌های رشد و توسعه و طی کردن ناقص مراحل رشد اجتماعی از پیامدهای روانی ازدواج کودکان است.»
فصل‌نامه “زن و بهداشت”، وابسته به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پیامدهای بهداشتی ازدواج زودرس در زنان را شامل حاملگی‌های ناخواسته، افزایش تعداد فرزندان، حاملگی و زایمان زودرس، مرگ و میر مادران و نوزادان، افزایش ابتلا به HIV و سایر بیماری‌های مقاربتی وعدم اطلاعات کافی درباره وسایل پیشگیری از بارداری می‌دانند.
تعریف کودک از منظر مجامع بین‌المللی
بر اساس “کنوانسیون حقوق کودک” که در سال ۱۹۸۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، کلیه‌ی افراد زیر ۱۸ سال، طفل و غیربالغ تشخیص داده شدهاند و «نیازمند مراقبت و حمایت‌های مناسب حقوقی و اجتماعی قبل و بعد از تولد می‌باشند».
بیشتر بخوانید: مقام قوه قضائیه خواستار تغییر در قانون سن ازدواج شد
هر‌چند دراین کنوانسیون مستقیما به ازدواج کودکان اشاره نشده است اما سنت‌هایی که در نتیجه آنها سلامت کودکان به مخاطره می‌افتد، منع شدهاند. مفادی هم در این کنوانسیون گنجانده شدهاند مانند حقوق کودک برای ابراز نظر آزادانه و حمایت از کودک در مقابل هرگونه سوء‌استفاده، که مقوله ازدواج کودکان به آنها مرتبط می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران جزو امضاء کنندگان کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان است.
سن قانونی ازدواج در ایران
در سال ۱۳۸۱، قانون‌گذارماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران را به این ترتیب اصلاح کرد که سن قانونی ازدواج دختران از ۹ سال تمام قمری به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر کرد و حداقل سن قانونی ازدواج پسران از ۱۵ سال تمام قمری به ۱۵ سال تمام شمسی تبدیل شد.
قانون‌گذار حتی در مواردی ازدواج زیر سن قانونی را مجاز دانسته است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح.»
بیشتر بخوانید: دفاع فعال زن اصولگرا از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال
پشتوانه دولتی سنت ازدواج کودکان درایران
مسئولان شهرستان پارسیان در استان هرمزگان در سال ۲۰۱۶ جشنی سراسری به مناسبت ازدواج ۵۰ دانش‌آموز برگزار کردند. شهرستان پارسیان یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در غرب بندرعباس واقع است.
دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان درباره هدف از برگزاری این جشن گفته است: «این امر برای اولین‌بار در سطح شهرستان و با هدف تسهیل امر ازدواج مطابق با آداب و فرهنگ ایرانی – اسلامی اجرا شد».
سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، هم درجلسه‌ای با حضور مقامات قضایی گفته است: «گاهی ازدواج‌ها الزاما زناشویی نیست، شاید عقد باشد، ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن، عقدی میان دختر و مرد خوانده می‌شود، یا موارد دیگر.»
بیشتر بخوانید: درخواست سازمان ملل از ایران برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه دختران
جمعی ازکنش‌گران اجتماعی روز یکشنبه ) ۲۲شهریور/ ۱۳ اوت) بیانیه‌ای با عنوان «به ازدواج کودکان پایان دهید» صادر کردند.
در این بیانیه، آنها خواستار تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام و حذف امکان به ازدواج درآوردن کودکان با اجازه ولی از این ماده قانونی؛ ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان و جرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان را شدند.
فعالان مدنی همچنین بر لزوم اقدا‌م‌های پیش‌گیرانه همچون آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه به‌ویژه در رابطه با آسیب‌های کودک-همسری تاکید کرده‌اند.
آخرین دیدگاه‌ها