حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در تشریح جلسه امروز سه‌شنبه (7 شهریور ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: مواد 12، 13 و 14 لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان در این جلسه بررسی و به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده مصوب 12 این لایحه؛ «هرگونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه 6 محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه 5 محکوم می شود.»
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، در توضیح تبصره یک ماده مصوب 12، تصریح کرد: «اشخاصی که با واسطه‌گری در ارتکاب به جرم، موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت به مجازات معادل جرم محکوم می‌گردد.»
وی افزود: تبصره 2 ماده 12 لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان عبارت است از اینکه « هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی یا مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه 5 محکوم می‌شود.»
نوروزی ادامه داد: ماده 13 مصوب این لایحه نیز اذعان دارد که « هرگاه فردی مرتکب به قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات درجه 3 محکوم می‌گردد.» همچنین بر اساس تبصره این ماده؛ « شروع به ارتکاب به جرایم موضوع این فصل موجب محکومیت به حداقل مجازات جرم خواهد شد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح ماده 14 مصوب نمایندگان این کمیسیون، تصریح کرد: « هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه 3 محکوم می‌شود.» بر اساس تبصره یک؛ « انتقال اعضا و جوارح به بیمارستان نیازمند طبق قانون پیوند اعضای یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال 1379 از شمول این ماده مستثنی است.»
وی افزود: طبق تبصره مصوب 2 ماده 14؛ «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتکب به امور پزشکی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر و مجازات‌های محرومیت به مجازات درجه 5 محکوم می‌شود».
نوروزی، گفت: ماده مصوب بعدی نیز عبارت است از؛ « هرگاه فردی با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند که مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به ترتیب ذیل مجازات می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: « الف) هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه 5 محکوم می‌شود، ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه 2 محکوم می‌شود. پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود به جزای نقدی درجه 8 محکوم می‌شود.»/
پایان پیام
آخرین دیدگاه‌ها