30.08.2017
به نظر می‌رسد که پس از شش سال انتظار، تصویب لایحه حمایت از کودکان به آخرین مراحل خود نزدیک می‌شود. تصویب سه ماده دیگر از این لایحه در مجلس نشانگر مجازات‌هایی سنگین برای جرایم مرتبط با کودکان و نوجوانان است.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی “لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان”، مجازات‌های سنگینی را برای جرایم مرتبط با کودکان تصویب کرد.
حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه (۷ شهریور/ ۲۹ اوت) گفت که در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این لایحه بررسی و تصویب شده است.
نوروزی با اشاره به تصویب ماده ۱۲ این لایحه افزود: «مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک کنند به مجازات حبس ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.»
این لایحه حدود شش سال پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شده، اما رسیدگی به جزئیات آن که از مدتی پیش آغاز شده، هنوز ادامه دارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کارشناسان گرچه اعمال مجازات را به تنهایی عاملی “بازدارنده” برای جرایم مرتبط با کودکان نمی‌دانند، اما در عین حال تأکید دارند که تبدیل “لایحه” به قانون می‌تواند تا حدودی تأثیرگذار باشد.
ماده ۱۲ لایحه “هر گونه معامله” بر سر کودکان “از جمله خرید و فروش” آنان را ممنوع کرده و برای این جرم مجازات “درجه ۶” تعیین کرده است. مجازات درجه ۶ در قانون مجازات اسلامی، بین ۶ ماه تا ۲ سال حبس، جریمه نقدی تا ۸ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۶ ماه تا ۵ سال را شامل می‌شود.
طبق ماده ۱۲ لایحه، چنانچه هدف از “معامله” کودکان یا نوجوانان “فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد”، مجرم به مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد. مجازات درجه ۵ در قانون مجازات اسلامی، بین ۲ تا ۵ سال حبس٬ جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۵ تا ۱۵ سال در بر دارد.
ماده تصویب‌شده ۱۳ “لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان” نیز برای جرم “قاچاق اطفال و نوجوان” مجازات درجه ۳ را در نظر گرفته است. مجازات درجه ۳ در قانون جمهوری اسلامی ایران، بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی بین ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید: یک بنیاد اجتماعی ایران: بیشتر مردم کودک‌آزاری را پنهان می‌کنند
ماده ۱۴ لایحه، در مورد مجرمانی که “موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان” می‌شوند، محکومیت با مجازات درجه ۳ را در نظر گرفته است.
مواد مصوبه بالا همچنین برای آن دسته از کارکنان نهادهای حکومتی یا پزشکان و مؤسسات پزشکی که به نحوی در جرایم پیش‌گفته “دخالت” داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر، محرومیت‌های سنگین از خدمات دولتی و اجتماعی را در نظر گرفته است.
لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از بالا گرفتن بحث‌ها در مورد کودک‌آزاری در ایران از پس شش سال در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گفته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، تنها طی ده ماه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ هزار مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اطلاع داده شده است. همچنین برآورد می‌شود که تا ۲۰ درصد کودکان ایرانی دچار اختلال رفتاری باشند که بخش بزرگی از این اختلال‌ها به نحوه رفتار با آنان مربوط می‌شود.
بیشتر بخوانید: پژواک “فریاد کودکان” در بن‌بست ناآگاهی و بی‌قانونی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین از تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه خبر داده است که بر اساس آن، فردی که «با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند که مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه” با مجازات‌های درجه ۵ یا ۲ روبه‌رو می‌شود.
مجازات درجه ۲ در قانون مجازات اسلامی بین ۱۵ تا ۲۵ سال حبس و جریمه نقدی بین ۵۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.
در سال‌های گذشته اخبار و آمارهای تکان‌دهنده‌ای از خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. گرچه آماری رسمی از شمار خودکشی در ایران به‌طور اعم و خودکشی نوجوانان و دانش‌آموزان به‌طور اخص وجود ندارد، اما رسانه‌های داخلی بارها از شمار بالای خودکشی در میان دانش‌آموزان به‌خصوص به خاطر عواملی مانند تحقیر در مدارس خبر داده بودند.
آخرین دیدگاه‌ها