رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داد؛ فروش نوزاد در بین مادران باردار معتاد

خبرگزاری هرانا – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر رفع خلأهای قانونی لایحه حمایت از حقوق کودکان گفت که در بین مادران معتاد موارد اندکی وجود دارد که به دلیل نیاز مقطعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ممکن است به قصد فروش نوزاد خود، باردار شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، سلمان خدادادی، گفت: “لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان موضوعی است که به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار نگرفته و در دوره نهم در یک زمانی مطرح شد که آن هم با عنوان حمایت از حقوق کودکان در مسائل مختلف همچون کار، خیابان و … بود که متأسفانه کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس بر روی آن بررسی‌هایی کرد اما به دلیل اتمام دوره مجلس از دستور کار خارج شد”.

وی ادامه داد: “به اعتقاد بنده و بر اساس مسائل اخیری که در حوزه کودکان رخ داد، به نظر می‌رسد قانون فعلی و موجود در مورد حقوق کودکان نیاز به جمع‌بندی و بررسی دارد و باید ببینیم با این قانون آیا می‌شود از حقوق  کودکان دفاع کرد یا خیر”.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: “اگر خلاء قانونی وجود دارد و قانون کافی در رابطه با دفاع از حقوق کودکان وجود ندارد یا مسائل روز لزوم اضافه شدن به این قانون را تأکید می‌کند، باید در جهت رفع این خلاء‌های قانونی اقدام کنیم”.

خدادادی گفت: “جلسه‌ای مشترک با معاون پیشگیری از جرائم قوه قضائیه داشته‌ایم و موضوعات مربوط به حقوق کودکان و دفاع از آن را مورد بحث قرار دادیم و درخواست کردیم که اگر خلاء قانونی وجود دارد و به دلیل همین خلاء ممکن است در شرایطی قرار گیریم که نتوانیم به مشکلات رسیدگی کنیم، باید چاره‌ای بیندیشیم”.

وی تصریح کرد: “حتی به این موضوع اشاره کردم که در بین مادران معتاد موارد اندکی وجود دارد که به دلیل نیاز و خواسته‌های مقطعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ممکن است به قصد فروش نوزاد خود باردار شوند، بنابر این برای این تعداد از زنان معتاد باردار که انگشت‌شمار هستند آیا احساس خلاء قانونی می‌کنیم که با این پدیده برخورد کنیم”.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: “کارشناسان قضایی در این رابطه معتقد بودند که با قانون فعلی می‌توان جلوی جرائم و افراد سودجو مرتبط با کودکان را گرفت و قضات می‌توانند به راحتی با قانون موجود استنباط کرده و تصمیم‌گیری کنند”.

خدادادی ادامه داد:‌ “اما در پی حوادث اخیری که برای کودکان رخ داد نامه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کردم که سریعاً قانون موجود را بررسی کنند اگر خلاء دارد تصحیح کرده و اگر نیاز است به آن بندهایی اضافه شود”. 

وی گفت: “مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز پاسخی به نامه ما نداده است اما به محض پاسخ‌دهی تا پایان سال بندهای مورد نیاز به قانون اضافه خواهد شد چرا که کودکان نیاز به حمایت دارند و قانون مربوطه باید به روز شود”.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: “از سه ماه گذشته قانون حمایت از حقوق کودکان به شدت پیگیری می‌کنند و پس از تعطیلات مجلس نامه ارسالی به مرکز پژوهش‌ها را دنبال خواهم کرد تا کارشناسان مربوطه بتوانند بررسی و تصمیمات لازم را بگیرند”.