جزای نقدی و «شلاق» در انتظار کودک‌آزاران

۱۱ مهر ۱۳۹۶

نماینده رییس کمیسیون قضایی مجلس ایران گفته است حبس، جزای نقدی و «شلاق» در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان است. این در حالی است که شلاق خود از مجازات‌های غیرانسانی شناخته می‌شود.

به گفته اللهیار ملکشاهی، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و هدف از این لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است تا به کودک کار تبدیل نشوند یا مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.

به گفته این نماینده مجلس، نهادهای مختلفی نظیر سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و صدا و سیما موظف به ارائه آموزش‌های لازم شده‌اند.

ملکشاهی که خود از نمایندگان استان لرستان است با اشاره به اینکه بهزیستی لرستان عملکرد خوبی در رابطه با وضعیت کودکان، اطفال و نوجوانان ندارد، گفته است: «در لرستان چون وضعیت عمومی و معیشتی مردم و اشتغال آنان به سامان نیست و سرانه درآمد پایین است، این عوامل روی استرس کودکان و نوجوانان اثر می‌گذارد.»

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد ۱۳۹۰ هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه برای کاهش خطرات و جبران آسیب‌های ناشی از جرم برای کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب نهایی آن، دفتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
تاکنون قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که ۹ ماده دارد در کشور در حال اجراست که در سال ۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که شش سال است معطل مانده، در ۴۹ ماده و چهار فصل تهیه شده است که در سرفصل‌های آن به موضوعاتی همچون تعاریف، تشکیلات، جرائم و مجازات‌ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته شده است.

موافقان این لایحه می‌گویند چنانچه این لایحه در مجلس تصویب شود و پس از تصویب حتی ۳۰درصد از موارد قانونی آن اجرا شود، ایران به عنوان پیشروترین کشور در ارتباط با حمایت از کودکان و نوجوانان در دنیا شناخته می‌شود.

در شرایط موجود، کودکان بدسرپرست به اورژانس اجتماعی و بعد به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شوند. در صورتی که مددکار احساس کند کودک در معرض آسیب قرار دارد، اورژانس اجتماعی بر اساس قانون می‌تواند ورود پیدا کند و ظرف مدت ۱۲ ساعت موضوع را به سیستم قضایی ارجاع دهد.