23.10.2017
فعالان مدنی گرچه تصویب قانونی فراگیر در حمایت از کودکان را راه حل تمام مشکلات نمی‌دانند، اما خواستار تصویب آن به عنوان پشتوانه‌ای حداقلی هستند. لایحه حمایت از حقوق کودکان ۶ سال است که به صحن مجلس راه نیافته است.
قوانین موجود در ایران برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جامع و کافی نیست. همین پیش پا افتاده بودن باعث شده است که با وجود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، قوه قضائیه و دولت به فکر گذراندن لایحه‌ای از نظر مجلس باشند. این لایحه که ابتدا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ از قوه قضائیه تقدیم دولت وقت شده بود، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۰، یعنی دقیقا ۶ سال پیش با تغییراتی از دولت به مجلس رفت، اما تا همین امروز هم به صحن علنی مجلس راه نیافته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان مدنی بر این باورند که تصویب چنین لایحه‌ای می‌توانسته، با وجود تمام کاستی‌های احتمالی، باز هم بسیاری از مشکلات مرتبط با نقض حقوق کودکان را از بین ببرد و از کودک‌آزاری فراگیر در جامعه تا حدود زیادی پیشگیری کند.
کار، ازدواج و خرید و فروش کودکان، در کنار آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، از پدیده‌هایی هستند که به‌خصوص در ماه‌های اخیر در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی ایران قرار گرفته‌اند. مجموعه‌ای از حوادث دردناک نیز تکانه‌هایی بودند که حمایت از حقوق کودکان و مقابله جدی‌تر با پدیده کودک‌آزاری را هر چه بیشتر به یکی از مطالبه‌های مدنی تبدیل کردند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قتل آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس‌آبادی، قتل ستایش قریشی دختربچه ۳ ساله افغان و احتمال اعدام متهمی که خود زیر سن قانونی است، قتل اهورا پسربچه‌ی ۲ و نیم ساله توسط “ناپدری”اش در رشت، که همگی با آزار جنسی همراه بوده‌اند، از یک‌سو باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شد و از سوی دیگر هر چه بیشتر نبود قوانین متناسب و بازدارنده را به رخ کشید. مرگ دردناک بنیتا نوزاد ۸ ماهه در خودرو سرقتی هم در این میان نمودی دیگر از تأثیر دیگر آسیب‌های اجتماعی بر پایمال شدن حقوق کودکان در ایران بود.
رسیدگی به لایحه “حداکثر تا دو ماه دیگر”
با توجه به مطالبه عمومی پیشگیری از کودک‌آزاری، احتمال می‌رود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان “تا یک ماه و حداکثر دو ماه آینده” برای تصویب به صحن علنی مجلس برود. این خبر را روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به “افزایش نگران‌کننده آمار کودک‌آزاری در ایران” عنوان کرده است.
حضرت‌پور روز شنبه (۲۹ مهر/ ۲۱ اکتبر) در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «در لایحه مذکور مجازات بسیار سنگین و جدی برای انواع کودک و نوجوان‌آزاری‌ها پیش‌بینی شده است». به گفته نماینده ارومیه در مجلس، «شفافیت و صراحت قانون در خصوص موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان شامل کودک‌آزاری توسط والدین، مربیان و سایر اشخاص می‌شود».
یکی از تازه‌ترین آمارهای منتشرشده نشانگر این است که ۸۶ درصد از کودک‌آزاری‌های گزارش‌شده در ایران توسط والدین انجام می‌شود. حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی ایران، دوم مهرماه با اعلام این خبر گفته بود که ۶۰ درصد از مجموع کودک‌آزاری‌ها توسط پدران، ۲۶ درصد توسط مادران و بقیه کودک‌آزاری‌ها توسط برادران و خواهران انجام گرفته است. به گفته اسدبیگی، سهم “غریبه‌ها” در کودک‌آزاری تنها یک و نیم درصد بوده است. رئیس اورژانس اجتماعی ایران حدود سه ماه پیش، کودک‌آزاری توسط اعضای خانواده را ۷۵ درصد کل کودک‌آزاری‌ها اعلام کرده بود.
پیش‌بینی “مجازات‌های سنگین”
لایحه حمایت از حقوق کودکان، به گفته حضرت‌پور، برای متخلفین “مجازات‌های سنگین نقدی و حتی حبس‌های طولانی‌مدت” نیز در نظر گرفته است.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای سطوح مختلف مصادیق کودک‌آزاری، از جمله خرید و فروش کودکان یا قاچاق اعضای بدن آنها، استفاده از آنان برای فحشا و هرزه‌نگاری یا به وجود آوردن زمینه‌های خودکشی کودکان و نوجوانان، علاوه بر جریمه نقدی، از ۶ ماه تا ۲۵ سال زندان در نظر گرفته است.
در سال‌های گذشته اخبار و آمارهای تکان‌دهنده‌ای از خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. گرچه آماری رسمی از شمار خودکشی در ایران به‌طور اعم و خودکشی نوجوانان و دانش‌آموزان به‌طور اخص وجود ندارد، اما رسانه‌های داخلی بارها از شمار بالای خودکشی در میان دانش‌آموزان، به‌خصوص به خاطر عواملی مانند تحقیر در مدارس، خبر داده‌اند.
بیشتر بخوانید: پژواک “فریاد کودکان” در بن‌بست ناآگاهی و بی‌قانونی
طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، اواخر شهریورماه سال جاری احتمال داده بود که تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان “به دلیل تازگی” و غیاب قوانین مشخص در این زمینه، به سال آینده (۱۳۹۷) موکول شود.
اما حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن ابراز امیدواری از رسیدن لایحه در “روزهای آتی” به صحن مجلس، گفته است: «در بندهای این لایحه جرایم مربوط به بهره‌کشی کاری، مالی و یا ابزاری، جرایم مربوط به سوءاستفاده جنسی، جرایم مربوط به سوءاستفاده در فضای مجازی، جرایم مربوط به سوءاستفاده از کودکان به‌منظور ارتکاب‌اعمال‌خلاف‌از قبیل قاچاق و یا توزیع سی‌دی‌های مبتذل، جرایم مربوط به ضرب و شتم کودک، جرایم مربوط به خرید و فروش کودک، جرایم مربوط به فروش اعضای بدن کودک که همه اینها در شرع مقدس اسلام مذموم است، دیده می‌شود».
به گفته نوروزی، طبق پیش‌بینی لایحه، دستگاه قضایی موظف به تشکیل دادگاهی مخصوص کودکان خواهد شد، سازمان بهزیستی با دستور دادستان مکانی را برای نگهداری کودکان قربانی تهیه خواهد کرد، وزارت آموزش و پرورش مسئول پیگیری تحصیل رایگان این کودکان خواهد بود و وزارت کار هم از کودکان در مقابل کودک‌ربایان و بهره‌کشی از کودکان، مراقبت خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس گفته است که «هر نوع‌اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیاندازد، ممنوع است و بر اساس این لایحه مشمول مجازات خواهد بود».
آزار کودکان با استناد به “شرع”
فعالان حقوق کودک مشکل را به‌خصوص نه در جرایم کاملا مشهود و مسلم برای همه قشرهای جامعه، همچون تجاوز یا کودک‌ربایی، بلکه در رابطه با جرایمی می‌دانند که با مخالفت برخی مراجع و روحانیان سنتی شیعه یا مقاومت‌های قشرهای کم‌درآمد و ساکنان مناطق عقب‌مانده روبه‌رو می‌شود. ازدواج کودکان از جمله این جرایم است.
سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده، در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از بلوغ کامل محسوب می‌شود. آگاهی، آموزش و آزادی انتخاب، اساسی‌ترین شروط تشکیل خانواده هستند. آمارهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ حدود ۴ / ۵ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بوده است. این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۵ / ۵ درصد رسیده است.
ازدواج پسران زیر ۱۵ سال بسیار کمتر از دختران است، اما تعداد آن نیز در حال افزایش است. در سال ۱۳۹۳ بالاترین میزان ازدواج کودکان در ایران ثبت شده است. طبق آمار ثبت احوال ایران، در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند.
آمارهای رسمی البته تنها محدود به ازدواج‌های ثبت‌شده در دفاتر رسمی است و چه‌بسا این تعداد به دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چندهمسری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی باشد. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر ۱۰ سال نیز دیده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند که میان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ سالانه بین ۱۷۶ تا ۲۲۰ کودک زیر ده سال تن به ازدواج داده‌اند.
از نظر کارشناسان و مدافعان حقوق کودک، ازدواج کودکان “آزار جنسی” است. اما هم‌زمان با تلاش برخی نمایندگان مجلس و حمایت فعالان مدنی برای جلوگیری از ازدواج کودکان، برخی جریان‌های افراطی به طرح “افزایش سن ازدواج” به شدت حمله می‌کنند. مینو اصلانی، رئیس “بسیج جامعه زنان ایران”، دی ماه سال گذشته (۱۳۹۵) تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران را “جنگ با خدا” دانسته و آن را “مخالفت با آموزه‌های دینی” و مغایر “فطرت انسانی” خوانده بود.
سد “دولت اعتدالی و مجلس مصلحتی”
فقر، اعتیاد، روابط قبیله‌ای و طایفه‌ای و مهم‌تر از آن حکم شرع که سن بلوغ دختران را ۹ سال اعلام می‌کند، از عواملی هستند که به گسترش پدیده کودک‌همسری دامن می‌زنند. برآورد می‌شود که تا ۲۰ درصد کودکان ایرانی دچار اختلال رفتاری باشند که بخش بزرگی از این اختلال‌ها به نحوه رفتار با آنان مربوط می‌شود.
در ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی قانونی است. البته ازدواج دختران و پسران قبل از این سنین نیز، “با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک”، مجاز شمرده شده است.
اما فعالان مدنی، حامیان حقوق کودک و برخی نمایندگان مجلس در مقابل فشارها مقاومت می‌کنند. در یکی از آخرین حرکت‌های مدنی در این حوزه، جمعی از فعالان اجتماعی، ۲۲ مرداد ۹۶ با انتشار بیانیه‌ای، از جمله خواستار افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام، حذف امکان ازدواج کودکان با اجازه ولی، ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان و نیز جرم شمردن ازدواج‌های ثبت‌نشده‌ی کودکان شده بودند.
مقاومت‌های موجود اما در مقابل طرح “افزایش سن ازدواج” چنان است که پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، حدود سه هفته پیش، از “سنگ‌اندازی” در مقابل آن سخن گفته بود. به گفته خانم سلحشوری، از آنجا که “این دولت اعتدالی و این مجلس مصلحتی است”، تصویب چنین قوانینی “کار راحتی نیست”.
طیبه سیاوشی نیز اواخر شهریورماه توجه “همه مسئولان و به ویژه مجلس” را به نقش مهم سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جلب کرده و گفته بود: «با توجه به اینکه دولت از نظر تأمین منابع مالی و نیروی انسانی با کاستی‌هایی روبروست، لذا سمن‌ها [سازمان‌های مردم‌نهاد] می‌توانند بهترین مجریان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باشند و نقش میانی بین مردم و دولت را بازی کنند، اما تاکنون دولت و مجلس به این موضوع نپرداخته‌اند».
فعالان مدنی اما بارها گلایه کرده‌اند که سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی به محض نیرومند شدن و گاه اصطکاک با نهادهای حکومتی یا منافع گروه‌ها یا قشرهای خاص مذهبی، با برخوردهای تند امنیتی مواجه می‌شوند. آنان با وجود این نگرانی‌ها، باز هم به عنوان “پشتوانه‌ای حداقلی” در انتظار تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستند تا در سایه آن جامعه ایران بتواند نخستین گام را برای احقاق حقوق کودکان بردارد.
آخرین دیدگاه‌ها