افزایش آزار جنسی افسار گسیخته، این بار در پناه قانون
مادۀ 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر
1 . مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
2. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
3. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.
قوانین مردسالارانه درجمهوری اسلامی ایران همچنان حقوق انسانها را پایمال می کند
طبیعی است که قانونی شدن این عمل، به گسترش و عادی شدن آن در جامعه می انجامد. آنچه كه مسلم است تصويب نهایی اين قانون بسياري از دختران را به ابزار و سوژه هاي جنسيت بديل مي كند، روابط پدر خواندگي يا سرپرست و دختر را تحت تأثير كليشه هاي جنسيتي قرار مي دهد و به طور عام بر اعمال خشونت عليه زنان، آزارهاي جنسي دختران در سنين كودكي، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن دختران نيز مهر تأييد مي زند.
مسلماَ تحت تأثير چنين قانون ظالمانه ای، بسياري از دختران احساس امنيت نه خواهند كرد، به علاوه كه مي تواند ميزان لطمات وارده به خصوص آزار جنسي و خشونت خانگي به دختران كم سن و سال را افزايش دهد؛ افزایشی افسار گسیخته که این بار در پناه قانون صورت می گیرد.
به قانون ازدواج سرپرست (مرد) و فرزند خوانده (دختر) اعتراض کنیم.
“این ماده اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختر بچه‌های بی‌سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزند خوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن است.
ما فعالین حقوق بشر به این قانون ضد بشری اعتراض کرده و خواهان لغو ماده 27 قانون اساسی هستیم
407
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
آخرین دیدگاه‌ها