اعدام کودکان و پازل سرکوب سیاسی
دریافت از : علیرضا طاهرخانی سیادهی
… دستگاه سیاسی ایران، به واسطه اعدام کودکان، اقتدار خویش را در لایههای مختلف اجتماعی بازتولید و این پیام را به جامعه مخابره میکند که چوبه دار میتواند، مجازاتی باشد در برابر هرگونه انحراف از خط‌کشیهای فرهنگ مسلط…..
در یک ماه گذشته، دو خبر در پیوند با اعدام کودکان منتشر شد: اولی پایان تلخ زندگی کودکی را مخابره میکرد که در یک بازی کودکانه، به تقلید از مراسم اعدام، جان خویش را گرفت و دومین خبر نیز به اعدام نوجوانی 18 ساله در قائم‌شهر مربوط میشد که به اتهام تجاوز به عنف او را دار کشیدند.
واکنش به دو خبر مذکور، بیشتر لبریز بود از هیاهو و انزجار نسبت به اعدام، با این حال در کمتر از چندروز التهابات عاطفی فروکش کرد و افکار عمومی در مداری قرار گرفت که پیش از آن قرار داشت.
مشاهده این دست واکنشهای شتابزده و رقیق، آن هم در جامعهای همچون جامعه ایران که عموماً کفه سنگین «اخلاق عاطفی» بر وزن «اخلاق عقلانی» میچربد، چندان جای تعجب ندارد. بخصوص آنکه مکان دست به دست شدن چنین اخباری زیر بازارچه «فیس بوک» باشد: جماعت در چشم برهم زدنی تحریک میشوند و در نهایت، این التهاب، در انبوه «لایک»های فیس بوکی از یادها می‌رود.
در چنین شرایطی تلاش پرداختن به ریشههای مسائل اجتماعی چندان خریداری ندارد. در دوران تسلط بیچون و چرای «بازار» و «عقلانیت ابزاری» حتی روابط انسانی نیز بیش از هر چیز، به مقاطعهکاری میماند: «من تو را منقلب میکنم، تو بازار مرا گرم کن». در همین زمینه، همزمان با دلسوزیهای اهل فیس بوک برای از دست رفتن جان این دو کودک، بازار داد و ستد در حوزه کودکان نیز گرم بود: به مناسبت روز جهانی «قهوه»، انجمن حمایت از کودکان کار در یکی از کافههای تهران برنامهای اجرا میکند با شعار «به بهانه یک فنجان قهوه، برای کمک به کودکان کار گرد هم میآییم». باز جای شکرش باقی میماند که صاحبان وجدانهای معذب به شیوه برنامه قبلی این انجمن شعار، «قهوه با طعم کمک به کودکان کار» را سر ندادند.
با تمامی این اوصاف حتی اگر وضعیت موجود، نقد اصولی مسائل اجتماعی را تا اندازه کشیدن طرحی «بر شن روان» بیاعتبار کند، بازهم باید به حقیقت وفادار بود: زیستگاه اصلی حقیقت نه در سطح کمی افکارعمومی، بلکه در سطح کیفی آن قرار دارد.
اعدام کودکان؛ کلاه شرعی دستگاه سیاسی ایران
سالهاست که اعدام کودکان در ایران محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضائی ایران شده است. فعالان حقوق کودک با استناد به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، مدعی هستند که جمهوری اسلامی باید به اعدام کودکان پایان دهد. با این وجود دستگاه قضائی ایران با توسل به یک کلاه شرعی ادعا دارد که در ایران هیچ کودکی اعدام نمیشود. آنها کودکان محکوم به اعدام را تا هجده سالگی در زندان نگه میدارند و بعد از آن حکم اعدامشان را اجرا میکنند.
«بر اساس آمار رسمی سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۱۹۹۴ تا انتهای سال ۲۰۱۱، ۴۷ کودک در ایران اعدام شده‌اند. رقمی که هشت برابر رقم اعدام کودکان در کل کشورهای دیگر جهان است. جرایم این کودکان، مواردی چون قتل، جرایم جنسی و قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.» (منبع: گزارشی از اعدام کودکان در ایران)
به نظر میرسد درگیری حقوقی میان فعالان حقوق کودک و دستگاه قضائی ایران چشم‌انداز امیدوارکنندهای نخواهد داشت. قوانین جزائی حاکم بر ایران، مبنایی فقهی دارد و پر واضح است که دستگاه قضائی نقد عرفی بر قوانین شرعی را برنمیتابد.
به عقیده مسئولان حکومت ایران، خواسته روشنفکران برای تغییر قوانین شرعی به قوانین عرفی، بیش از هرچیز زمینه برابر شمردن مسلم و کافر را میچیند. حتی مرجع تقلیدی چون حسینعلی منتظری که تحت تأثیر تحصیل کردگان خارج دیده، به منظور تقویت قوانین عرفی، در جست‌وجوی حدیث و روایت‌های راهگشا از لابه‌لای کتابها بود، تا پایان عمر از لعن و نفرین سران حکومت خلاصی نداشت، چه رسد روشنفکرانی که سالهاست به دنبال تغییر دیدگاههای موجود هستند. تکلیف کار را پیش از این «شیخ فضل‌الله نوری» در جریان درگیری با مشروطه‌خواهان مشخص کرده بود. جدا از آنکه مدارس دخترانه را با فاحشه‌خانه مقایسه میکرد، پامنبریهای خود را علیه مشروطه‌خواهان میشوراند و به روشنفکران تشر می‌زد که چرا اعتقاد دارند: «تمامی ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده، ذمی و مسلم خون‌شان متکافو باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند.»
قوانین عرفی انسان را به عنوان موجودی «حق مدار» به رسمیت میشناسد، در حالی که قوانین شرعی انسان را موجودی «تکلیف مدار» میداند. در دیدگاه نخست، انسان موجودی است صاحب مجموعهای از حقوق؛ حقوقی که زمینههای رشد فردی و اجتماعی افراد را فراهم میکند، ولی از منظر قوانین شرعی، انسان نه تنها موجودی «حق مدار» نیست، بلکه برعکس موجودی است «تکلیف مدار» و به تبع آن یگانه تکلیف چنین موجودی نیز حفظ و حراست از نهاد دین است.
طرفداران نظریه انسان حق‌مدار بر این باورند که با توجه به شرایط جسمی و روحی، لاجرم، دوران کودکی از دوران بزرگسالی قابل تفکیک است و از این‌رو کودکان دارای حقوقی خاص هستند که از آن جمله همین است که کودک را نباید اعدام کرد. در حالی که گروههای طرفدار نظریه انسان «تکلیف‌مدار» چون اصلیترین تکلیف انسان را جهاد در راه دین خدا میدانند، همزمان نه میخواهند و نه میتوانند میان دوران بزرگسالی و کودکی تفکیکی قائل باشند و از این رو اساساً اعدام کودک و بزرگسال تفاوتی با هم ندارد. اینکه نظام مقدس سالهاست به رشادت‌های نوجوانان در جبهههای جنگ میبالد از همین نقطه نظر قابل درک است.
چندی پیش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در همان حالی که در میان نمایندگان بخش خصوصی از نگاه عقب‌افتاده رقبای خود مینالید و چشم‌اندازهای نوینی را نوید میداد، گفت: «من به هیچوجه حاضر نبودم، این‌قدر هم احمق نبودم که دوباره وزیر شوم. ولی واقعاً دیدم، نمی‌توانم شرایط کنونی را تحمل کنم؛ یک جانباز پیشم آمده و می‌گوید تو باید بیایی. یک جانبازی که 16سالگی نابینا شده و دستش را از دست داده است، وقتی می‌گوید تو باید بیایی وگرنه به ما خیانت کرده‌اید من نمی‌توانم، کناره‌گیری کنم»؛ یعنی حتی وزیر معتدلی چون زنگنه، نه تنها استفاده از نوجوانان در جبههها را اسباب سرشکستگی نمیداند، بلکه آن را مایه تفاخر خود نیز به حساب میآورد.
گاهی حق خصوصی، گاهی حق جمعی
دستگاه قضائی ایران درباره اعدام کودکان، توجیه دیگری هم دارد: قصاص یک حق خصوصی به حساب میآید و حکومت نمیتواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
به عنوان یک نمونه قابل اتکا، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران و یکی از تئوریسینهای نظام مقدس، بارها بر این موضوع تأکید کرده است. با اینحال به علت آنکه توجیهاتی از این دست نه یک اظهار نظر فردی، بلکه توجیهی برای دفاع از دستگاه سیاسی و ایدئولوژیک مستقر به حساب میآید، میتوان رد پای این نگاه را در جاهای دیگر نیز دید.
در سال 1384 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجموعهای داستانی با نام زیر تیغ پخش شد که گره اصلی آن مسئله اعدام بود: دو دوست قدیمی بر سر مسئلهای باهم گلاویز میشوند و یکی از آنها در این نزاع کشته میشود. خانواده مقتول رضایت نمیدهد و دادگاه برای قاتل حکم اعدام صادر میکند. مابقی داستان سریال نیز به تلاش خانواده قاتل برای کسب رضایت خانواده مقتول میگذرد. نکته قابل توجه در این سریال آن است که مجریان قانون در تمام این سریال ژستی بی‌طرفانه میگیرند و به تلاشهای خانواده قاتل و عذاب وجدانهای دورهای خانواده مقتول چشم میدوزند و هر از چند گاه – در هیبت دانایان کل – رو به خانواده مقتول میکنند و میگویند: «لذتی که در عفو هست، در انتقام نیست.» بنابراین میتوان گفت سازندگان سریال «زیر تیغ» همصدا با مسئولان قضائی یک چیز را بیان میکنند: قصاص یک حق خصوصی است و حکومت نمیتواند در آن دخالتی داشته باشد.
در اینجا این پرسش مطرح میشود: اگر قصاص یک حق خصوصی به حساب میآید، پس چرا هر فعال اجتماعی که تلاش میکند «صاحبان» این حق را متقاعد کند تا از حق خود چشمپوشی کنند با تبعات امنیتی مواجه میشود؟ اگر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران واقعاً بی طرف است پس چرا به جای درگیری مدام با روشنفکرها، یکبار برای همیشه این موضوع را به همه‌پرسی نمی‌گذارد تا مشخص شود آیا مردم – به عنوان صاحبان این حق – آن را میخواهند یا نه؟
تناقض گفتمان رسمی بر ایران در زمینه اعدام، به شکل دیگری نیز خودنمایی میکند. در مواردی چون اعدام کودکان، تئوریسینهای دستگاه قضائی این حق را یک حق خصوصی میدانند، با این وجود زمانی که افراد به اقداماتی دست بزنند که نظم موجود را به خطر بیاندازد، دستگاه قضائی ایران، در جایگاه مدعی‌العموم ظاهر میشود و به نام حق جمعی افراد را به چوبه دار میسپارد: مورد اعدامهای پارک ایرانشهر، نمونه مناسبی برای درک این تناقض است. از این رو میتوان مدعی شد که حکومت ایران نه تنها در پیوند با مسئله اعدام کودکان بیطرف نیست، بلکه جانبدارانه از آن دفاع میکند. بخش کوتاهی از علل و ریشههای این دفاع جانانه حکومت در گفتمان حقوقی رادیکال و غیر دینی قابل تشخیص و تبیین است، ولی برای دیدن کل تصویر باید مسئله را در سطحی سیاسی نیز طرح کرد.
اعدام کودکان، صورت مسئلهای سیاسی
دستگاه سیاسی ایران، پرداختن به موضوع اعدام کودکان را جزو خطوط قرمز خود به شمار میآورد و تخطی از آن میتواند تبعاتی امنیتی برای خاطیان به همراه داشته باشد. بنابراین به علت آنکه خود نظام مقدس مسئله را سیاسی کرده است، به ناچار میبایست موضوع را در سطحی سیاسی دید. در اینجا میتوان پای این سئوال را به میان کشید: در سطح سیاسی چه عواملی باعث میشود تا حاکمان ایران بر اعدام کودکان پافشاری کنند؟
به طور کلی میتوان اعدام افراد را بخشی از مکانیسم سرکوب در جامعه به حساب آورد. از چنین منظری میتوان مدعی شد که دستگاه سیاسی ایران، به واسطه اعدام کودکان، اقتدار خویش را در لایههای مختلف اجتماعی بازتولید و این پیام را به جامعه مخابره میکند که چوبه دار میتواند، مجازاتی باشد در برابر هرگونه انحراف از خط‌کشیهای فرهنگ مسلط.
صادق لاریجانی در جریان اجرای حکم قربانیان پارک ایرانشهر گفته بود: «مجازاتهای بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، اما دستگاه قضائی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.»
اعدام بهنود شجاعی – نوجوانی که به اتهام قتل در نوزدهم مهرماه 1388 اعدام شد – برای درک این مهم، مثالی مناسب به نظر میرسد. در آن ایام حاکمان ایران توانستند تا جدا از شکنجه و بگیر و ببند و شلیک مستقیم به سر و سینه معترضان، اعدام بهنود شجاعی را وسیلهای قرار دهند تا «مردم» حاضر در خیابان بیش از پیش حساب کار خود را داشته باشند.
اگر فاشیسم را فرزند خلف و شکل جهش یافته مناسبات بازار در نظر بگیریم، میتوان گفت از منظر تلقی فاشیستی بدن انسان کالایی است که میبایست در خدمت ارضای غرایز حاکم قرار بگیرد. پازولینی – کارگردان ایتالیایی – این مهم را در فیلم سالو به خوبی به تصویر میکشد: فاشیستها، غرایز خود را تحریک میکنند و به واسطه بدن قربانیان دست به ارضای آن میزنند. در یکی از سکانسها، فاشیستها و قربانیان نوجوانشان در تالار پذیرایی عمارتی باشکوه نشستهاند و کهنه فاحشهای داستانی تحریک‌آمیز را نقل میکند. این داستان، «غریزه جنسی» یکی از فاشیستها را تحریک کرده و او بی درنگ به یکی از دختران نوجوان تجاوز میکند.
بسیاری بر این باورند که تصاویر فیلم سالو، انتزاعی و نمادین است، با این حال باید مدعی شد که برخلاف چنین تلقیای تصاویر این فیلم به شدت ملهم از واقعیت است. به عنوان مثال در دستگاه فکری راننده ماشین پلیس کذایی عاشورای 88 – به عنوان بدنه یک نهاد فاشیستی – بدن معترضی که از رویش عبور کرد، موجودیتی مستقل نداشت، بلکه کالایی به حساب میآمد که باید برای ارضای غریزه خشم، ترس و یا حتی لذت خود آن را له کند. اعدام کودکان را نیز میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد. در حقیقت بدن کودک کالایی است که باید به منظور بخشی از مکانیسم بازتولید و تجدید ساختار نهادهای سرکوب مصرف شود. پیکر بر دار آویخته کودک، کالایی است که باید برای مخابره کردن پیام خشونت به جامعه مصرف شود؛ درست شبیه تیری هوایی که پلیس با همزمان با فرمان «متفرق شوید»، در خیابان شلیک میکند.
این بازتولید سلطه و اقتدار اما چهره کریه دیگری نیز دارد: حکومت ایران با پافشاری بر اعدام کودکان در واقع سیاست سرکوب نسلی را هم پی میگیرد. بررسی انتقادی تاریخ سی و چهار ساله استقرار جمهوری اسلامی، این موضوع را ثابت میکند که این نظام سیاسی – ایدئولوژیک همواره درگیری عمیقی با نسل جوان داشته است: فعالیت سازمانها و احزاب دهه شصت که عموماً بدنه جوانی داشتند و به کشتار گسترده آنها منتهی شد، درگیریهای دانشجویان در 18 تیرماه 1378 و در نهایت جنبش سبز در انتهای دهه هشتاد را میتوان شورش نسل جوان علیه نظامی مقدس به حساب آورد.
از این رو مسئولان جمهوری اسلامی به تجربه آموختهاند که سرکوب نسلی، باید بخشی لاینفک از سیاستهای امنیتی نظام باشد. حساسیت نظام مقدس روی مسئله نسل جوان را حتی میتوان در عدم رأی اعتماد مجلس به سه وزیر آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان مشاهده کرد؛ سه وزارتخانهای که به طور مستقیم مسئولیت طراحی سیاستهای تربیتی مربوط به کودکان و نسل جوان را برعهده داشتند. از منظر شرکا و در عین حال رقبای اصلاح‌طلبها و اعتدالیون، محمدعلی نجفی، با آنکه در زمینه تصفیه معلمان و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش موفق عمل کرده است، ولی نماینده نسلی از زمامداران حکومت به حساب میآید که در نهایت موفق به تربیت نسلی موافق با وضع موجود نشد: نسل تحت آموزش نظام تربیتی متعلق به افرادی چون نجفی، دو بار – یک بار به سال 78 و یک بار به سال 88 – برای نظام دردسرآفرین شده بودند. از چنین منظری، اعدام کودکان، یکی از تکههای پازل سرکوب نسلی در ایران به حساب میآید که هزینه بالای هرگونه تخطی از چارچوبهای فرهنگ مسلط را در عینیت به نسل جوان نشان خواهد داد. بالاترین 16 مهرماه
آخرین دیدگاهها