انتشار فیلم خشونت علیه کودکان دارای اوتیسم؛‌ مسوولیت بهزیستی در برابر افراد دارای معلولیت چیست؟

ا

 

انتشار فیلمی از آزار اذیت کودکان اوتیسم در یک مرکز نگه داری به نام «سرای مهربانی» در رشت توسط کمپین معلولان در ۲۳فروردین ۱۳۹۷ که در آن ضرب‌وشتم کودکان دارای اوتیسم توسط مربیان این مرکز مشاهده می شود، باعث واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مسوولان سازمان بهزیستی شد.

کمپین حقوق افرادا دارای معلولیت، مجموعه‌ای از فعالان حوزه معلولین هستند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت خود به انتشار اخبار این حوزه اقدام می‌کنند.

در این فیلم سی‌ونه ثانیه‌ای حداقل سه مورد دیده می‌شود که کودکان دارای اوتیسم در این مرکز توسط سه مربی یا با دست و یا با خط‌کش مورد آزار واذیت قرار می‌گیرند. این فیلم توسط تلویزیون مدار بسته این مرکز ضبط شده است و مشخص نیست چگونه به بیرون از مرکز منتقل شده است.

در واکنش به انتشار فیلم یادشده، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، حسین نحوی‌نژاد، با تاکید بر اینکه این فیلم در سال گذشته اتفاق افتاده است و با آن برخورد شده است به رسانه‌های داخلی گفت: « پیش از این حافظه دوربین های مدار بسته این مراکز تا ١۵ روز تصاویر را نگهداری می‌کرد که این میزان در حال حاضر تا ٣٠ روز افزایش یافته است. همچنین با تغییر شیفت شب، مسئولان شیفت بعدی موظف هستند تا تصاویر شب قبل را مورد بازبینی قرار دهند تا تخلفی صورت نگرفته باشد.» نحوی نژاد ادامه داد «اینکه چنین حوادثی به سرعت رسانه‌ای می‌شوند باعث تشویش اذهان عمومی خواهد شد.»

یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت در خصوص اظهارات مقام بهزیستی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: باید از آقای نحوی نژاد پرسید اینکه فرزندان مردم در جایی که قرار است از خدمات و حمایت دولت برخوردار باشند مورد ضرب و شتم و آزار قرار می‌گیرند باعث تشویش اذهان عمومی است یا این که خبر چنین اتفاقی به آگاهی مردم برسد؟»

این فعال در مورد تازه بودن این خبر ادامه داد: « اگر صحبت ایشان مبنی بر این که فیلم مربوط به اتفاق سال گذشته است درست باشد آن وقت این سوال مطرح می‌شود که چرا خبر برخورد با متخلفین در همان زمان منتشر نشد تا هم مردم به خدمات ارزشمند سازمان بهزیستی افتخار کنند و با امنیت بیشتر عزیزان خود را به این موسسات بسپارند و هم سایر متخلفان احتمالی متنبه شوند و بدانند که سازمان بهزیستی در برخورد با آنها جدی است.»

با این حال اولین باری نیست که آزار اذیت افراد دارای معلولیت در مراکز نگهداری تحت نظر بهزیستی اتفاق می‌افتد. در خرداد ۱۳۹۶ در یک آسایشگاه در ولد آباد کرج – والدین یکی از کودکان که فرزندش در این مرکز نگه‌داری می‌شد نسبت به آزار جسمی کودکان واستفاده از طناب و زنجیر در این مرکز به دستگاه قضایی شکایت کرده‌ بودند. همچنین در همان ماه در مشهد آزار و شکنجه کودکان اوتیسم باعث شد تا شکستگی استخوان، خونریزی گلو و آثار ضرب و جرح بر سه نفر از کودکان این دیده شود.

طبق تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور، ایجاد و اداره و نظارت مراکز نگهداری بر عهده سازمان بهزیستی است. امکان پیگیری موارد خشونت با توجه به اینکه یک طرف ماجرا سازمان بهزیستی که سازمانی دولتی است، با دشواری زیادی برای خانواده‌ها همراه است.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین و ساز و کار مشخصی برای حمایت از معلولان در برابر خشونت ندارد. نه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ و نه لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توجهی به حمایت از این افراد در برابر خشونت ندارند و تنها در ماده۱۳ قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان ، به بهزیستی اجازه می‌دهد که در صورت نقض حقوق معلولان به نمایندگی از آنها یا در کنار آنها در مراجع قضایی حضور یابد.

وجود یک قانون مشخص برای مقابله با خشنونت علیه افراد معلول از تعهدات بین ‌المللی ایران است. ایران از سال ۱۳۸۸ به عضویت کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای درامده است و به اجرای مفاد آن متعهد شده ‌است، در مواد ۱۵ و ۱۶ دولت‌ها را متعهد می‌سازد که با تصویب قوانی کافی و موثر، نظارت مستمر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف، و تضمین حق شکایت توسط افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها اطمینان حاصل کنند که افراد معلول مورد هیچ‌گونه بدرفتاری، خشونت و یا سو استفاده قرار نمی‌گیرند.

پیشتر سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در فروردین ماه ۱۳۹۷ نیز با اعتراض به وضعیت نگهداری افراد معلول در این مراکز گفته بود «مراکز نگهداری معلولین کشور مانند زندان است و در قانون این موضوع دیده شده که باید درحد استانداردهای بین‌المللی ارتقا داده شود.»

همچنین کمیته افراد دارای معلولیت سازمان ملل، پس از بررسی عملکرد تعهدات ایران توصیه کرده است که تا دستورالعمل هایی را در مورد چگونگی شکایت در مواردی همچون استثمار، خشونت و سوء استفاده تایین کند و به علت اهمیت این موضوع از دولت ایران خواسته است تا در طی ۶ ماه جواب دهد که البته دولت ایران با وجود گذشت یکسال هنوز جوابی نداده است.