مشکلات صدور شناسنامه برای نوزادان رحم‌های اجاره‌ای
فرستنده : لیلا سعادت
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور:
این قرارداد نوعی تجاوز به حریم زندگی مشترک زوجین و کانون خانواده است و به حقوق معنوی زن و شوهر و صاحب رحم لطمه می‌زند و چنین قراردادی برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و برابر مواد ۹۶۰ و ۹۷۵ قانون مدنی باطل به شمار می‌آید…….
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور بر ضرورت رفع موانع قانونی برای صدور اسناد هویتی نوزادان رحم‌های اجاره‌ای تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، محسن کرمی در گردهمایی کار‌شناسان حقوقی سازمان ثبت احوال کشور ضمن اشاره به وظایف سازمان ثبت احوال و برشمردن ثبت ولادت و صدور شناسنامه به عنوان یکی از اصلیترین وظایف این سازمان، قوانین مربوطه در این زمینه را مورد اشاره قرار داد.
وی در رابطه با موضوع گردهمایی گفت: با پیشرفت فناوریهای جدید و ظهور و بروز تکنیکهای نو در باروری و تولید مثل، پدیده رحم اجاره‌ای و اهداء جنین نیز به مجموعه راهکارهای فرزند آوری اضافه شده است که ضروریست قوانین موجود بازنگری شود.
معاون امور اسناد هویتی سازمان این مساله را دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد حقوقی، مذهبی، اخلاقی، پزشکی و فلسفی دانست و افزود: تولید مثل با روش انتقال جنینی، چهره‌ای از تولید مثل مصنوعی است، این تولید مثل که با کمک فن پزشکی و بدون عمل جنسی صورت می‌گیرد، از نظر حقوقی مسائل متعددی را مطرح می‌کند که پاسخگویی به برخی از این مسائل دشوار است.
وی در ادامه افزود: پاسخ به پرسش‌های مطروحه در این زمینه از نظر حقوقی دشوار است و قواعد سنتی حقوقی برای پاسخگویی به برخی از آن‌ها کافی نیست و نیاز به قانونگذاری داریم.
کرمی به سکوت قوانین در این رابطه و دو رویکرد موجود اشاره کرد و گفت: رویکرد مثبت در این موضوع به اصل حاکمیت اراده دلالت دارد و بدین‌گونه این قرارداد نوعی ارائه خدمت است و با نص صریح قوانین مخالفتی نداشته و مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست و چون دارای منفعت عقلانی است از این‌رو صحت و اعتبار چنین قراردادی قابل قبول است.
کرمی گفت: رویکردی منفی نیز وجود دارد که اعلام می‌کند این قرارداد نوعی تجاوز به حریم زندگی مشترک زوجین و کانون خانواده است و به حقوق معنوی زن و شوهر و صاحب رحم لطمه می‌زند و چنین قراردادی برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و برابر مواد ۹۶۰ و ۹۷۵ قانون مدنی باطل به شمار می‌آید و همچنین مغایر با اصل غیر قابل معامله بودن بدن انسان و وضعیت اشخاص است.
کرمی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت هم اندیشی صاحب نظران و استفاده از نظرات فقهی علما در راستای وضع قوانین لازم ابراز امیدواری کرد با وضع این قوانین امر خدمت رسانی به مردم در اینگونه موارد تسهیل شده و قوانین نیز از شفافیت کافی برخوردار باشند.خبرگزاری ایلنا 08 آبانماه
آخرین دیدگاهها