طلاق، چاهی که کودکان از چاله به آن می افتند

در این میان حضور فرزندان قد و نیم قد و معصوم که دست در دست خود گره دارند و نمی دانند به کدام سو باید بروند، بیش از هر کلامی از قلب شکسته و حسی سرشار از یاس و ناامیدی حکایت دارد؛ قربانیانی که ناخواسته زنجیر جدایی بر دست و پایشان گره می خورد و راهی بازار فروش اعتماد به نفس و انگ خوردن های مختلف می شوند.

بعد از مدتی کش‌وقوس سرانجام مهر طلاق روی شناسنامه‌ها می‌خورد و خلاص. خلاص؟ نه. شاید پدر و مادر از دست هم خلاص شوند اما برای فرزندان این تازه اول ماجراست. او حالا یک عنوان تازه دارد: بچه طلاق.

بچه هایی که بر اساس آخرین آمار ثبت ازدواج و طلاق که تا ۱۵ تیرماه سال ۹۸ توسط «سیف الله ابوترابی» سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعلام شد، نتیجه ۱۷۵ هزار و ۶۱۴ رویداد طلاق در سال ۹۷ تا تیرماه ۹۸ هستند که میانگین سن مردان ۳۶.۹ و میانگین سن زنان ۳۲.۱ در طلاق بوده است.

سن کودکان و آثار متفاوت طلاق بر آن

«سه ساله است و در آغوش مادربزرگ به خواب رفته است. از شش ماهگی به پناهگاه پدر بزرگ و مادربزرگی سپرده شد که بار بی مسئولیتی و زندگی پوچ والدین او را با آغوش باز پذیرفته بودند؛ حال نه پدری می شناسد و نه مادری و هنوز مانده تا این چهره معصوم و پاک، روایت تلخ جدایی پدر و مادر را درک کند.»

کارشناسان و روانشناسان، فرزندان طلاق را به سه گروه سنی از تولد تا سه سالگی، از سه سالگی تا ۱۳ سالگی و سرانجام از ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی تقسیم می کنند که به نسبت سن، آثار طلاق و جدایی والدین معنا و مفهوم خاص خود را پیدا می کند، فرزندانی که به خاطر فقدان محبت‌های خانوادگی و ناقص بودن بافت خانواده آنان، دچار آسیب‌های روحی روانی و اجتماعی مختلفی می شوند که تا پایان عمر بر نحوه زندگی خصوصی و اجتماعی آنان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

درباره این موضوع، دکتر «مهرشاد شبابی» مدیر کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصی بچه های طلاق با اشاره به این که روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور داریم، گفت: خیلی وقت ها باید موضوع طلاق را به عنوان یکی از واقعیت های اجتماعی بپذیریم و نمی توان آن را از واقعیت های جامعه حذف کرد.

وی افزود: متاسفانه طبق آمار رسمی که طی دوسال گذشته منتشر شد، الگوی طلاق در جامعه ما تغییر مثبتی نداشته است و در هر سه دقیقه در جامعه یک طلاق رخ می دهد و روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور داریم.

شبابی ادامه داد: طبق تحقیقات به عمل آمده و گزارشات کلینیک که مبین آن است، ۴۷ درصد این طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد و اگر خوشبینانه فکر کنیم و بگوئیم این ۴۷ درصد دارای فرزند نیستند و ۵۳ درصد دیگر زوج‌هایی که طلاق می‌گیرند به طور متوسط یک یا دو فرزند داشته باشند، جامعه با سالانه حدود ۱۰۰ هزار فرزند طلاق، به طور تخمینی مواجه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: آمار رو به افزونی که نیاز به ارائه راه های پیشگیری از طلاق، محدود کردن و کنترل آسیب های وارده بر کودکان طلاق از طریق مسائل حقوقی و بررسی مداخلات روانشناختی را دوچندان کرده است.

این استاد دانشگاه، با اشاره به این که سعی ما بر این است تا به عنوان کرسی دانشگاهی و یک نهاد علمی، فعالیت هایی همچون انجمن بچه های طلاق و سایر فعالیت های دیگر را مورد بررسی، تحلیل و شناسایی قرار دهیم و از طریق کانال های دانشگاهی به مجاری سیاستگذاری منتقل کنیم، گفت: کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی یک نهاد مردمی-دانشگاهی با رویکرد پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای است و آموزش آن به صورت همگانی و هم به صورت تخصصی است و در مسیر آموزش های عمومی این کلینیک آنچه را که افراد به عنوان حقوق خود باید به آن آگاه باشند تا حقوق خود را پاس بدارند، به آحاد جامعه ارائه می کند.

با انتخاب درست امروز، آینده کودکان را بیمه کنیم

همچنین در این نشست، «سید علی کاکا» فعال اجتماعی و بنیانگذار انجمن طاقت (جمعیت بچه های طلاق ایران) از دغدغه های کودکان طلاق یادکرد و گفت: تمام فعالیت ما در انجمن بچه های طاقت در راستای کاهش آسیب های فرزندان در پی طلاق انجام می پذیرد و به همین منظور با افرادی که در حین جدایی هستند اعم از والدین و فرزندان و به طور کلی با عامه جامعه در بحث پیشگیری از طلاق در ارتباط هستیم تا ازدواجی داشته باشند که منجر به طلاق نگردد.

وی با تاکید بر این که انتخاب درست در ازدواج عامل کاهش طلاق در جامعه و تضمین کننده آینده کودکان است، افزود: بر اساس آمار موجود و تحلیل های صورت گرفته می توان دریافت که اگر در ازدواج ها انتخاب درستی صورت گیرد و به موضوع پیشگیری پرداخته شود، این همه طلاق نخواهیم داشت و در انجمن بچه های طلاق به این نتیجه رسیدیم که باید روی بحث پیش از ازدواج هم فعالیت داشته باشیم.

«سعید دهقان» مشاور حقوقی کلینیک و وکیل پایه یک دادگستری هم در این نشست با تبیین حقوق کودک و تقابل آن با حق طلاق زوجین گفت: حق اصلی کودک آن است که طلاق صورت نگیرد و والدین را با هم در کنار خود داشته باشد. در کنار این موضوع یک حق قانونی به نام طلاق برای زوجین در قانون پیش بینی شده است، پس در اینجا نمی توان تماما حق طفلی را که محصول طلاق است لحاظ کرد و این موضوع در تداوم با حق دیگری با عنوان حق طلاق است.

وی با تاکید بر آموزش های لازم برای پیداکردن مسیر زندگی به جوانان در آستانه ازدواج و لزوم ارجاع پرونده هایی با موضوع مصلحت افراد به کارشناسان مربوطه افزود: در دنیای توسعه یافته به جای مداخله در زندگی به ارائه آموزش به زوجین روی می آورند تا خود اشخاص راه را پیدا کنند، همانگونه که افراد بدون آموزش نمی توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند و در صورتی که افراد آموزش های لازم را دریافت نکنند نه تنها به یک نفر، بلکه همزمان با سرنوشت چند نفر بازی می کنند. چراکه فرزندان در محیط مدرسه، مهدکودک و بطور کلی در جامعه حضور دارند و اگر تربیت درستی دریافت نکنند به طور حتم به جامعه آسیب می رسانند و این نگاه باید اجتماعی و فراگیر باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی و وکیل دادگستری در ادامه با بیان ضرورت استفاده از سایر تخصص های لازم در حوزه مسائل خانواده افزود: حقوقدان ها پیش از عقد نکاح دخالتی در زندگی افراد ندارند اما روان شناسان می توانند حتی قبل از ازدواج هم ورود کرده و دخالت کنند.  موضوع مهم آن است که علاوه بر آنکه قانون و حقوق را می دانیم، آیا مصلحت یک فرد یا جامعه را حقوق دان ها تشخیص می دهند یا روان شناسان، آسیب شناسان  و جرم شناسان و مددکاران اجتماعی؟ باید تخصص های مختلف تجمیع شوند و در این امر مهم نظر بدهند اما متاسفانه جایی ندیده ایم که مصلحت پرونده ای به کارشناس ارجاع داده شود.

دهقان همچنین با تشریح روندهای قانون گذاری و رویه های قضائی حاکم در مجامع افزود: دغدغه قانون گذار در تشخیص مصلحت یا عدم مصلحت جامعه و موفقیت آن از موضوعات حائز اهمیت است و بایستی کارشناسان بتوانند در روند قانون گذاری های آینده تاثیر گذار باشند تا قوانین آنقدر خشک و مکانیکی نباشند و در حوزه قضاوت نیز می توان با قضات همکاری خوبی داشت، در روند قضائی قاضی و وکیل را دو بال فرشته قضاوت می دانند.

ضرورت تشکیل هیات منصفه در  تشخیص مصلحت کودک طلاق

این کارشناس مسائل حقوقی و وکیل دادگستری ادامه داد: قضاوت یکی از سخت ترین کارهای دنیا است، مصلحت فقهی به قاضی سپرده شده است که پس از قاضی باید به کارشناس سپرده شود. باید قانون کمی تغییر پیدا کند، در جرائم سیاسی و مطبوعاتی  قانون استفاده از هیات منصفه را مجاز دانسته است، اما از آنجایی که قاضی یک نفر است و از لحاظ درک موضوع تنها است  و به تنهایی قادر به تشخیص مصلحت نیست پیشنهاد تشکیل هیاتی بعنوان هیات منصفه در دادگاه های خانواده برای تشخیص مصلحت کودک اجتناب ناپذیر است که در آن از متخصصان مختلف همچون روانشناسان، جامعه شناسان و … بهره برد  تا بدرستی مصلحت را تشخیص دهند.

وی یادآور شد: این کار ما را امیدوار می سازد تا تصمیم قضائی که قانون گذار برعهده قاضی قرار داده است با خروجی دقیق و عاقلانه و منصفانه و ارزشمندی همراه باشد و تشخیص این هیات به قاضی کمک بسیاری در تصمیم گیری نهایی می کند.