گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک در ماه دسامبر
زمان:جمعه 15/12/2013ساعت 18:00 الی 20:30
مکان: پالتالک اطاق نمایندگی دانمارک
تهیه و تنظیم گزارش : غلامرضا اخلاقی
حاضرین: آقایان محمود نعیمی, فرشید شهیدی کاویانی, علیرضا طاهرخانی, غلامعلی اخلاقی, غلامرضا اخلاقی
مشروح جلسه
طی جلسه نمایندگی دانمارک,آقای غلامرضا اخلاقی به عنوان مسئول و منشی جلسه حضور داشتند و شروع جلسه با آقای محمود نعیمی بود که ایشان گزارشی از اخبار روز را ارائه دادند .
ازجمله عناوین خبری:
بازداشت علیرضا درویش روزنامه نگار و فعال فرهنگ
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در آستانه فرا رسیدن روز دانشجو با صدور اطلاعیه ای به حق تحصیل برای همه شهروندان ایرانی تاکید کرد.
محمد ملکی برنده جایزه تلاشگر حقوق بشر شد
فوت یک دانش آموز بر اثر برق گرفتگی در اردو
پیام ۱۷ زندانی سیاسی و عقیدتی رجایی شهر به مناسبت درگذشت ماندلا
نامه مولوی عبدالحمید به روحانی در خصوص رسیدگی به وضعیت اعتصاب کنندگان اهل سنت
و…
پس از ارائه اخبار, آقای غلامعلی اخلاقی اخبار نقض حقوق زنان را داشتند که توسط ایشان ارائه شد.
بشرح زیر …
ماجرای کشته شدن دختر ۱۸ ساله بانه‌ای به مجلس کشیده شد
مواد مخدر؛ سبقت تاسف بار زنان ایرانی از مردان
ساجده عرب سرخی بازداشت شد
خودکشی دختر جوان بعد از تجاوز 4 جوان
66 درصد زنان قربانی خشونت میشوند
برگزاری سمینار مبارزه با خشونت علیه زنان در استکهلم سوئد
و…
پس از ارائه اخبارنقض حقوق زنان, آقای علیرضا طاهرخانی سیادهی اخبار نقض حقوق کودک و نوجوان را داشتند که توسط ایشان ارائه شد.
بشرح زیر …
کشف جسد نوزاد در محل بازیافت زباله
ایدز در کودکان خیابانی 45 برابر مردم عادی
سرویس عجیب و خطرناک مدارس در سیستان و بلوچستان
خودکشی یک دختر 13 ساله در سردشت
مصرف خانوادگی تریاک در گرگین دره کرمانشاه
اعدام بازی جان یک کودک را گرفت
تجاوز و شنکجه مرگبار یک کودک توسط مرد معتاد
و…
برنامه بعدی توسط عضو جدید نمایندگی دانمارک, آقای اردلان فضلی برگزار شد که ایشان سخنرانی با موضوع توهین به ادیان ارائه دادند.
به شرح زیر:
اصل دوازدهم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل چهاردهم: به حکم آیه شریفه “لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند..
مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض برخلاف آزادی عقیده ، آزادی بیان موضوع مسئولیت ها و تکالیف است و به ناچار محدودیتهایی را متحمل می شود. براساس بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ” اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم تکالیف و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛ ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. “
شرط محدودکننده مشابهی برای آزادی بیان در بند 2 ماده 13 پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر و بند 2 ماده 10 پیمان نامه اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده است. شرط محدود کننده ملحوظ در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر در مقایسه با بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی زمینه های متنوع تری را برای محدودیت بر آزادی بیان پیش بینی کرده است :
ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در دو بند انواع جدیدی را از محدودیت بر آزادی بیان ارائه نموده است: ” 1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.2- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.” در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر تمهیداتی مشابه ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود ندارد اما بند 5 ماده 13 پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر مشابه ماده 20 مذکور است تمهیداتی را بدین شرح پیش بینی نموده است : “هرگونه تبلیغ برای جنگ ویا هر گونه دعوت ( ترغیب ) به کینه ( تنفر) ملی ، نژادی یا مذهبی که محرک خشونت غیر قانونی یا هر اقدام مشابه دیگر بر علیه هر فرد یا گروهی از افراد در هر زمینه ای از جمله نژاد ، رنگ ، مذهب و یا ملیت باشد به عنوان جرم قابل مجازات با قانون تلقی می گردد.” همانگونه که مشاهده می شود در حالی که پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر تنها اظهارات تنفر آمیز که ترغیب به خشونت می کنند را ممنوع نموده است ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی حوزه وسیع تری را پوشش می دهد و علاوه بر خشونت ، ترغیب به تبعیض و خصومت را نیز ممنوع نموده است .
بخش اول : محدویت های وارد بر آزدای بیان در حوزه بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
از دیدگاه محافل مذهبی و حقوق بشری ایران و سایر کشورهای مسلمان، در مباحث مربوط به کارتون ها ، مشابه آنچه در ارتباط با مبحث محدودیت های حجاب در اروپا مطرح می شود، یکی ا زموضوعات توجهات به موضوع آزادی مذهب و ضرورت ایجاد توازن بین آزادی مذهب و آزادی بیان بوده است . مهمترین موضوعی که در اینجا مطرح می باشد مسئله تقابل دو حق یعنی حق آزادی بیان و حق آزادی مذهب می باشد . سوالی که در اینجا مطرح است آن است در این میان آستانه محدودیت آزادی بیان کجاست و چگونه می‌توان رابطه‌ی این دو حق را به گونه‌ای سامان داد كه افراد بتوانند از هر دو حق بدون آنكه یكی از این دو مخدوش شود، برخوردار باشند.
موضوع آزادی مذهب و حوزه های هم پوشانی و یا تلاقی آن با موضوع آزادی بیان بسیار گسترده.”
آخرین برنامه جلسه نمایندگی دانمارک, بررسی چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که توسط آقای فرشید شهیدی کاویانی ارائه شد و ایشان صحبت ها و توضیحات بسیار کاملی در این باره ارائه دادند.
بشرح زیر ….
در جلسات گذشته منشاء ،علت و نحوه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تقضیل مورد بررسی قرار گرفت لذا در این جلسه تنها به ذکر خلاصه ای اکتفا کرده، سپس به مقایسه تطبیقی مواد 10 تا 12 اعلامیه با قانون اساسی خواهیم پرداخت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
“توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و لزوم حمایت از آن، در عرصه بین المللی منجر به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. این اعلامیه توسط کمیسیون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل تهیه و تسلیم مجمع عمومی شد و در اجلاس مورخ 1948 به تصویب رسید.
چگونگی تدوین قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ به تصویب رسید. پس از ده سال طبق فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم بازنگری و تنظیم قانون اساسی،در سال ۶۸ سند مزبور مورد بازنگری قرار گرفت.
آنچه در این مبحث با اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد مقایسه قرار گرفته،سند مصوب سال ۶۸ می باشد.
تفاوت بارز دو سند در مبانی تعریف حقوق بشر می باشد که در قانون اساسی ایران و قوانین مدنی منتج از آن این مبنا شرع اسلامی قرارداده شده است درحالیکه در اعلامیه حقوق بشر این مبنا اصول انسانی بوده است، بنابراین برای مقایسه این دو باید نگاهی به تعریف آزادی و حقوق در هر یک از آنها داشت.
می توان اصول 37 قانون اساسی را در تناظر با ماده 10 اعلامیه در نظر گرفت.
ماده 10 اعلامیه حقوق بشر:
هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تمام شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.
اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
می توان اصل 169 قانون اساسی را در تناظر با ماده 11 اعلامیه در نظر گرفت.
1 .هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
2 . هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
در اصل ( 169)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتا مقرر شده است :هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از انجام آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
در ماده( 11) قانون مجازات اسلامي با الهام از اصل169قانون اساسی مقرر ميدارد : در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده باشدوهيچ فعل و يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون جديد مجازات نمود در حقوق مدني نيز قاعده اي مشابه وجود دارد:
ماده 4 قانون مدني اعلام ميدارد: اثر قانون نسبت به آتيهاست و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. از نظر تاريخ اعتبار ولازم الاجرا شدن قوانين اعم از قوانين مدني و ساير قوانين جزايي ماده 2 اصلاحي قانون مدني مي گويد: قوانين پس از 15 روز انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا هستند مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي زمان اجرا مقرر شده باشد. و هيچ فعل و ترك فعلي را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود قاعده مزبور تعبيري است از اصل (169 )قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران كه طي آن هيچ فعل و ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از انجام آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.“
می توان اصل 22 قانون اساسی را در تناظر با ماده 12 اعلامیه در نظر گرفت.
ماده 12 اعلامیه حقوق بشر:
هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون.
در پایان متذکر میگردد که این میزان پایبندی نظام حاکم به قوانین است که معیار سنجش است نه صرفا نگارش قوانین.
جلسه بعدی نمایندگی دانمارک در تاریخ18/01/2014 ساعت 18:00 برگزار میشود و دوستان برای هر مسئولیت برای جلسه بعدی اعلام آمادگی کردند. جلسه در ساعت 20.30 خاتمه یافت
آخرین دیدگاه‌ها