۰۲ بهمن ۱۳۹۸
اوایل مرداد ۱۳۶۹ هیاتی متشکل از نمایندگان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای همساز کردن حکومت جمهوری اسلامی با نظم اقتصادی حاکم در جهان، وارد تهران شد. خلاصه دستاورد این هیات بعدها در قالب گزارشی منتشر شد که در بندهای ابتدایی آن چنین آمده:«مقامات جمهوری اسلامی اراده خود را برای حرکت به سوی تعدیل همهجانبه اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قوی تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصاد دولتی ابراز کردند.»
از آن زمان روند پرشتاب خصوصیسازی همه چیز و باز شدن دست مافیا برای زر خرید کردن و استخدام کارگر ارزان از یکسو و سوء مدیریت دولت در جلوگیری از روند مهاجرت از روستاها به کلانشهرها و همینطور عدم برنامهریزی صحیح برای حل بحران حاشیهنشینی از سوی دیگر سبب انباشتگی هویتها و بدنهایی در کلانشهرهای ایران شده که فراخنای آماری «پدیده کودکان کار» به عنوان بخشی از این انباشتگی، به میلیونها کودک میرسد.
تاکنون هیچ پژوهش درخور و قابل اعتمادی از سوی یک نهاد رسمی و متولی دربارهی وضعیت واقعی کودکان کار در ایران صورت نگرفته است. اگرچه برخی نهادها برای پر کردن ردیف بودجه خود با تکیه بر اشکال مختلف نمودارهای آماری، ادعاهایی دارند اما نمیتوان آمارهای دستکاری شده و بعضا متناقض این نهادها را قابل اعتماد دانست.
کافیست یک صبح زود در چهار راهها و تقاطعهای از مرکز به بالای تهران گشتی بزنیم تا ببینیم چهطور کودکان را دو تا سه تا، سر چهار راهها و کنار اتوبانها پیاده میکنند تا یکی گل بفروشد و آن یکی شیشه ماشینها را بشوید. گویی سازمانها و نهادهایی همچون پلیس، شهرداری، سازمان بهزیستی و دیگر سازمانهای دولتی چشمشان را بر این بهرهکشی آشکار از کودکان بستهاند.
در دیگر کلاشهرها و شهرها هم وضعیت به همین ترتیب است. به عنوان مثال در شیراز اگر سری به محله سنگ سیاه، ده پیاله، دروازه کازرون و دیگر محلات پایین شهر بزنید به سادگی متوجه گستردگی معضل کودکان کار خواهید شد. کودکانی که حتی بر اساس گزارشهای غیررسمی، به شکل دستهجمعی بین مافیای بهرهکشی از کودکان، دست به دست میشوند.
کودکان کار پیوسته در معرض تجاوز جنسی هستند. آنها از آموزش بیبهرهاند. مبتلای فقر و بیماریاند. قربانی باندهای مواد مخدرند. این کودکان اغلب حتی تصوری از سرپناه امن، بهداشت و رفاه ندارند. اما شهرداری، سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای دولتی در برابر خیل چند میلیونی کودکان کار در سراسر ایران چه کردهاند؟
به نظر میرسد جز ارائه طرحهای بیبرنامه کاری نکردهاند: طرح ساماندهی راه انداخته و کودکان را بازداشت کردهاند، شکنجهگاههایی همچون مراکز یاسر و بعثت در تهران برایشان دایر کردهاند. و از همه مهمتر، دولت برای استخدام این کودکان به بخش خصوصی چراغ سبز نشان داده است.
مجموعه دستگاههای متولی نه تنها تاکنون اساسا برنامه مثمر ثمری را برای بهبود وضعیت این کودکان اجرا نکردهاند بلکه با پروندهسازی و غالب کردن نگاه امنیتی به فعالان سازمانهای مردمنهادی که برای کمک داوطلبانه به کودکان کار تشکیل شدهاند، سعی در سرکوب و به سکوت کشاندن این فعالان دارند:
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان یکی از سازمانهای مردمنهاد با بیش از دو سال سابقه فعالیت در زمینه توانمندسازی کودکان کار در تهران بود که فعالیتش ممنوع اعلام شد.
فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۵ طی بیانیهای، فعالیتهای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را در جهت آموزشهای ضد دینی قلمداد کرد و خبرگزاریهای امنیتی همچون خبرگزاری فارس در چند نوبت اتهامات بیاساس دیگری را متوجه فعالان این جمعیت کردند. در نهایت این سازمان مردمنهاد در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ از سوی نهادهای امنیتی پلمب شد.
در سالهای اخیر اتفاقات مشابهی نیز برای فعالان و انجمنها و سازمانهای مردمنهاد در چند شهر دیگر از جمله شیراز و تبریز رخ داده است.
برای بررسی چرایی این موضوع با چند فعال حوزه حقوق کودک و کودکان کار در ایران نظرخواهی شد اما همگی از نگرانیهای موجود در مورد پروندهسازی نهادهای امنیتی علیه خود گفتند و حاضر به گفتوگو نشدند.
روناک فرجی، فعال حقوق کودکان کار که هم اکنون در خارج از ایران به سر میبرد اما به پرسشهای زمانه پاسخ داده است.
او در جواب این سوال که چرا فعالیت در انجمنها و سازمانهایی که برای بهبود وضعیت کودکان کار در ایران تلاش میکنند، با برخوردهای امنیتی و پروندهسازی مواجه میشوند، به زمانه میگوید:
«این از جمله ویژگیهای این حاکمیت تمامیتخواه و ایدئولوژیک است که سعی دارد همه چیز را در کنترل خود داشته باشد، چرا که توجه به مسائلی از این دست و تحقیق در موردشان، آمار و اطلاعات دقیق و بهتری برای رفع و حل مسائل به ما میدهد که این به مذاق مسئولان ذیربط خوش نمیآید و نه تنها بار مسئولیتشان را سنگینتر میکند، که کارشکنیهای آنان در به وجود آمدن چنین بحرانهایی را نیز نمایان میکند. در نتیجه بیشتر مشکلات جامعه را با سرپوش امنیتی استتار کردهاند که کسی سراغش نرود.»
فرجی در ادامه تاکید میکند که معضل کودکان کار، مستقیما در فقر ریشه دارد و فقر، ریشه در ناکارآمدی حاکمیت دارد.
حقوق کودک، در جهان و در ایران
پیماننامه جهانی حقوق کودک یک کنوانسیون بینالمللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. این کنوانسیون در نوامبر سال ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و هم اکنون از معتبرترین پیماننامههای حقوق بشری است که در بیش از ۱۴۰ کشور در سراسر جهان به اجرا درآمده است.
روناک فرجی در مورد نقض این کنوانسیون از سوی ایران با اشاره به مفاد مندرج در آن میگوید:
«کنوانسیون جهانی حقوق کودکان شامل ۵۴ ماده است که ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجراى آن در هر کشور است. ایران همچون ۱۹۲ کشور دیگر در اسفند ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست، اما آیا الحاق و قبول ۴۱ ماده این کنواسیون به تنهایی کافیست و نشانه حمایت و توجه به حقوق کودکان در ایران است و شرایط کودکان و خصوصا کودکان کار یا اقلیتها را بهبود بخشیده است؟»
او خود در پاسخ به این سوال میگوید:
«به باور من بهتر است به ۱۳ مادهای که به اجرای این مفاد میپردازد بیشتر توجه کرد و به آن پرداخت چرا که بدون ضمانت اجرایی عملا این مفاد به افسانهای مبدل میشود که تنها شنیدنش زیباست.»
روناک فرجی
آخرین دیدگاهها