عضو تشخیص مصلحت نظام: تاخیر در موالید کشور باید جبران شود

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

تهران – ایرنا – عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و تولید موالید امکان‌پذیر است و تاخیر در این زمینه باید جبران شود.

علی آقامحمدی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران افزود: در درجه اول تغییر موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. در این زمینه رسانه ها، آموزش عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن هایی که در این زمینه صحبت می کنند، بسیار مهم هستند تا بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند؛ در واقع تولید موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.

آقامحمدی در مورد سازمان ها و نهادهای مسئول در مورد تولید موالید نیز گفت: در این زمینه بخشی از مسئولیت ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارتخانه های بهداشت، ورزش و جوانان، وزارت کشور، صدا و سیما است و نمی توان در این زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.

وی گفت: در سال ۹۱ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود.

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت : مجلس شورای اسلامی بزرگترین کوتاهی را در زمینه تولید موالید کرده است و تاکنون این موضوع را به تاخیر انداخته و این موضوع قانون نشده است. در قانون تکالیف همه به جز مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان ها مشخص می شود.

آقا محمدی گفت: تمام دستگاه ها از قوه قضاییه، ‌ مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و تولید موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده ها در این زمینه مسئولیت بزرگتری به عهده دارند. راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب می شود و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می شود.

وی اضافه کرد: طی سال های گذشته غفلتی صورت گرفته است و بر عکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت، رشد قابل ملاحظه ای داشت، اکنون با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث ها در این زمینه است که از چه راهی تاخیر موالید جبران شود.

دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام گفت: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، همچنین کاهش جمعیت سبب می شود تا هرم جمعیت کشور تغییر کند و سالخوردگان افزایش یافته، ورودی صندوق های تامین اجتماعی کاهش یابد و وضعیت سالخوردگان آشفته و به لحاظ دریافتی با مشکلات مواجه شوند.

آقامحمدی اضافه کرد: هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را به عهده دارد. این سیاست‌های کلی هیات عالی، اولین سیاست هایی است که سیاست های کلی جمعیت را ارزیابی کرده و در حال نهایی شدن است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می شود و هر دستوری که از سوی رهبری ابلاغ شود، اجرا می شود.

دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام افزود: بیش از یک سال طول کشیده و تمام نظرات کارشناسی در خصوص سیاست های موالید به طور فشرده برگزار شده است، در حقیقت شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مبادلاتی را از لحاظ دیدگاهی در خصوص این گزارش انجام شده است.

آقامحمدی در مورد اولویت و سیاست های موالید و کاهش جمعیت گفت: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و مصرف کنندگان افزایش می یابند و کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را نداشته و نمی تواند افزایش ثروت را کسب کند.

وی با اشاره به مقایسه نرخ سالخوردگی در ایران با سایر کشورها، گفت: موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر می کند و همسایگان ما از جمله پاکستان با ۴۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد، عراق با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد و ایران با ۱۰۰ جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰ درصد، در این صورت معلوم است که شرایط ایران مشکل می شود و این آینده جزء با افزایش جمعیت تضمین نمی شود. از سوی دیگر افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه های دیگر آن را تامین کنیم.