فقدان قوانین حمایت از حقوق کودک؛ چهار ماه تجاوز یک زن به ۳ کودک، ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی

۱۳۹۹/۰۳/۱۹

خبرگزاری هرانا – سال گذشته یک زن ۳۰ ساله به اتهام تجاوز به سه دختر بچه ۸ تا ۱۱ ساله در “ویره”، شهرکی مسکونی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار، توسط دادگاه، با صدور رای قطعی به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. طی روزهای گذشته رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در خصوص این پرونده پس از گذشت یکسال، به دنبال اعتراض وکیل پرونده به رای قاضی بار دیگر مطرح شده است. وکیل این پرونده فقدان قانون مشخص و حمایتگر از کودکان و زنان را عامل اصلی افزایش این قبیل جرائم و برخورد با ملاطفت دستگاه قضا با این متهمین دانست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیدارنیوز، در سال ۹۸ دادنامه مربوط به پرونده تعرض جنسی یک زن ۳۰ ساله به سه دختر بچه ۸ تا ۱۱ ساله در “ویره”، شهرکی مسکونی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار، صادر شد. پس از گذشت یکسال در روز‌های گذشته به دلیل اعتراض وکیل پرونده به رای قاضی، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بار دیگر مطرح شده است.

گزارش زیر ضمن روایت ماجرای پرونده آزار جنسی کودکان اهل “ویره” و نیز موارد متعدد و بسیار دردناک کودک آزاری، به واکاوی برخورد قوانین در خصوص آزار جنسی زنان و کودکان پرداخته است.

ویره، شهرکی مسکونی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار در استان تهران مانند سایر حاشیه‌نشین‌ها ویژگی‌هایی دارد که بستر را برای وقوع انواع بزه فراهم می‌کند، تعرض جنسی، کودک آزاری و همچنین آزار زنان از جمله جرائم پر تکرار در میان حاشیه‌نشین‌هاست. ساکنین حاشیه‌هایی مانند ویره، اغلب مهاجر، فقیر، بیکار، کمتر آگاه نسبت به حق و حقوق خود و گرفتار آسیب‌های چندگانه‌ هستند.

زنی ۳۰ ساله به بهانه کار کردن دختر بچه‌ها در خانه‌اش و پرداخت مزد به خانواده آنها، سه دختر بچه که دو نفرشان خواهر بودند، را به خانه‌اش می‌کشاند و به مدت ۴ ماه به اشکال مختلف از آن‌ها لذت‌جویی جنسی کرده و به واقع دختر بچه‌ها را مورد آزار جنسی قرار می‌داد. این زن مکررا دختربچه‌ها را پای فیلم‌های پورن می‌نشاند و با آن‌ها صحبت‌های جنسی می‌کرد، بعد از این کار، قربانیان را لخت کرده و با تعرض به بدن‌شان یا وادار کردن آن‌ها به انجام همین کار با یکدیگر، از دختربچه‌ها لذت جویی می‌کرد. همچنین مردی که با این زن ارتباط دوستی داشت در این حین از دختربچه‌ها فیلم می‌گرفت.

پس از گذشت چند ماه از ماجرا، مددکار «خانه ایرانی شهریار» که زیر نظر جمعیت امام علی این شهر کار می‌کند، متوجه تغییر رفتار بچه‌ها و وجود مشکلی در رفتارشان شد، پس از مراجعه به روانشناس، آزار جنسی دختر بچه‌ها تایید شده و آن‌ها شروع به تعریف کردن ماجرا کردند.

از آنجا که در حاشیه‌نشین‌ها خانواده‌های کودکان و یا زنانی که قربانی تعرض جنسی هستند، از ترس انتقام جویی مجرم، ترس از آبرو و نداشتن هزینه پیگیری شکایت و گرفتن وکیل سکوت می‌کنند، در پرونده دختر بچه‌های ویره‌ای، جمعیت امام علی شهریار و رضاشفا خواه وکیل پایه یک دادگستری، به استناد ماده ۶۶ قانون کیفری که به NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، این اختیار را می‌دهد که در حوزه فعالیت خود چنانچه با وقوع جرمی مواجه شدند، موضوع را گزارش و پیگیری کنند، با گرفتن وکالت از اولیا و قربانیان، شکواییه را تنظیم می‌کنند.

رضا شفاخواه وکیل پرونده مزبور در خصوص این پرونده توضیحاتی ارایه کرده است؛

افزایش تجاوز به کودکان و لایحه بر زمین مانده حمایت از حقوق کودک

رضا شفاخواه در ابتدا در خصوص پرونده‌های آزار جنسی کودکان گفت: “مانع مهمی که رسیدگی به جرائم جنسی و انواع دیگر خشونت علیه کودکان و حتی زنان را دشوار می‌کند و سبب شده نظام قضا نسبت به وقوع این گونه از جرائم با ملاطفت برخورد کند، فقدان قانون مشخص و حمایتگر از کودکان و زنان به ویژه در جرایم اعمال منافی عفت است”.

قانون فعلی ظرفیتی برای دفاع از حقوق کودک ندارد و اساسا مواد مشخصی را به مساله تجاوز و خشونت علیه کودک اختصاص نداده؛ زیرا بسیاری از مواد قانون متناسب با شرایط امروز ما نیست. لایحه حمایت حقوق کودکان سال ۸۸ تهیه شد و پس آنکه چند بار در مجلس مطرح شده و به شورای نگهبان رفت، هنوز بلاتکلیف بوده و تبدیل به قانون نشده است. قانونی که در حال حاضر اجرا می‌شود، مصوب سال ۱۳۸۱ است که تنها نه ماده دارد و به صورت کلی موارد کودک آزاری را توضیح داده که به دلیل همین کلیت دردی از کودکان آزار دیده دوا نمی‌کند.

ما و سردرگمی در هزار توی دادگاه و قانون

رضا شفاخواه ادامه داد: “پس از طرح شکایت، دادستان شهریار اقدام عاجل کرد و متهمه جلب و مغازه مرد پلمب شد و خود او نیز به مدت یک ماه جلب شد. پرونده به شعبه سوم بازپرسی شهریار فرستاده شد. متاسفانه این شعبه با استناد به اینکه مجازات کودک آزاری به استناد ماده ۴، درجه ۷ الی ۸ یعنی بسیار سبک است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به یکی از شعبات کیفری ۲ دادگستری شهریار ارجاع شد. شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهریار عدم صلاحیت را نپذیرفت و مجدد پرونده را به بازپرسی ارجاع داد”.

وی عنوان کرد: “در این پاس کاری پرونده، زمان زیادی به ضرر بچه‌ها تلف شد به ویژه اینکه مجرم با قرار وثیقه آزاد بود، در این بلاتکلیفی و رفت و آمد متوجه شدیم اساسا قرار نیست این پرونده به صورت جدی پیگیری شود و دادگاه‌ها و شعب بازپرسی به نوعی می‌خواهند ما را از سر خود باز کنند. شعبه دو هیچگاه جلسه رسمی برای شنیدن اظهارات طرفین تشکیل نداد. در جواب پیگیری‌های من و اصرار به شنیدن اظهارات طرفین، می‌گفتند قاضی سرش سلوغ است برو فلان روز بیا، در این میان من دختربچه‌ها را که شدیدا از فضای دادگاه ترسیده بودند و به‌شدت استرس داشتند، از گیت دادگاه و بازرسی‌های بدنی رد می‌کردم و آن‌ها ساعت‌ها در آن فضای سنگین قرار می‌گرفتند، اما موفق نمی‌شدیم قاضی را ببینیم یا می‌گفتند قاضی کار دارد یا نیامده، این سر دواندن نزدیک یک ماه طول کشید”.

حکم عجیب قاضی

رضا شفاخواه گفت: “بعد از اصرار و سماجت ما قاضی صحبت‌های بچه‌ها را گوش داد در حالی که بچه‌ها شدیدا از جو دادگاه ترسیده بودند و هیچ مددکاری در دادگاه حضور نداشت. ماه‌ها گذشت؛ ما مکرر برای صدور حکم مراجعه می‌کردیم و خبری نبود تا اینکه متوجه شدیم شعبه ۱۰۸ کیفری دو، دادنامه‌ای صادر کرده و به حدی موضوع برایشان بی اهمیت بوده که حتی دادنامه را تایپ و شماره و کلاسه نکرده، همچنین حکم را نیز به ما ابلاغ نکرده‌اند، اما همان روز اعلام رای، حکم به خانم مجرم اعلام شده. حکم عجیب قاضی پرداخت ۵۰۰ هزارتومان جریمه بود که ۲۰۰ هزار تومان آن بخشیده شد، خانم ۳۰۰ هزار تومان داد و رفت”.

وی ادامه داد: “نکته عجیب‌تر اینکه قاضی رای را قطعی اعلام کرد، در حالی که طبق قانون تمام آراء به استثنای یکی دو مورد، قابل تجدید نظر و نظر خواهی هستند؛ و این امکان تجدد نظر خواهی حق همه افراد است. اما این دادگاه بدون اینکه فرصت تجدید نظر خواهی به ما بدهد و حتی رای را به ما ابلاغ کند، همان روز صدور رای، آن خانم را مطلع کردند و رای قطعی را به اجرای احکام فرستادند و با پرداخت ۳۰۰ هزارتومان پرونده مختومه اعلام شد”.

رضا شفاخواه اعلام کرد: “من به عنوان وکیل اعتراض کردم که چرا حکم به من ابلاغ نشده، رای قطعی صادر شده و دادنامه و صورت جلسه به صورت دستی نوشته شده است. تمام این موراد خلاف قانون است، حتی برای یک تصادف رانندگی ساده دادنامه صادر می‌شود. از قاضی در خصوص حکم بسیار سبک مجرم پرسیدم که آیا مجازات آزار جنسی سه کودک که زندگی حال و آینده‌شان تباه شده و آن‌ها را به انواع بیماری‌ها و اختلال روانی دچار کرده و می‌کند، به اندازه مجازات رد کردن چراغ قرمز است؟ قاضی گفت؛ اگر وسط میدان شهر اعدامش می‌کردم راحت می‌شدی؟ گفتم نه من که نمی‌گویم اعدام کنید، حرف من این است که ایشان را به عنوان مجازات تکمیلی حداقل باید وادار می‌کردید که به روانشناس مراجعه کند و درمان شود، این زن با همین اختلال پدوفیلی که درمان نشده به سراغ دختربچه‌های دیگری می‌رود و حتی کلونی آزار جنسی تشکیل می‌دهد، مخصوصا که می‌داند مجازاتی هم در انتظارش نیست”.

وی ادامه داد: “پس از پیگیری‌های من و اعتراض به تخلفات رسیدگی به پرونده، به ما گفتند سال ۹۹ فرصت تجدیدنظرخواهی دارید. حالا ما برای تجدید نظر مراجعه کردیم و آنجا هم توضیح دادم که مجازات تناسبی با جرم ندارد، این بچه‌ها بعد از ۲ سال هنوز تحت نظر روانشناس هستند و شدیدا آسیب دیده‌اند. دادگاه تجدید نظر هم بدون آنکه به تخلفات قانونی پرونده توجهی کند رای صادره را تایید کرد” .

رضا شفاخواه در ادامه افزود: “این مورد و صادر شدن این احکام عجیب نه اولین مرتبه است و نه آخرین مرتبه، در طول سال‌هایی که در حوزه آزار کودکان کار می‌کنم و با موارد متعدد و بسیار دردناک کودک آزاری کار کرده‌ام، مانند مورد «نوبنیاد» در حاشیه ساری که فردی به نام آرش به ۱۴ بچه تجاوز کرده بود که یکی از آن موارد تجاوز به مادر و کودک هم زمان بود؛ یا مورد پاکدشت و تجاوز مرد بزرگسال به دختر بچه و پرونده‌های مشابه دیگر، همیشه صدور رای به همین ترتیب بوده و ما همان مجازات سبک را هم با التماس و تاکید بر جنبه عمومی جرم گرفتیم مثلا در مورد آرش پس از ماه‌ها پیگیری، مجرم در نهایت به ۶ ماه حبس محکوم شد و پس از آزادی جری‌تر شده به کارش ادامه داد. یا پرونده پاکدشت که متجاوز اول به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد، اما بعد شلاق را هم برداشتند و آزاد شد در حالی که دختر بچه بر اثر شدت تجاوز به حالت بدی افتاده بود”.

در قانون ما اثبات تجاوز غیرممکن است

رضا شفاخواه در خصوص گریختن متجاوزین از دست قانون گفت: “مشکلی که در جرایم منافی عفت وجود دارد، در خصوص زنان و کودکان، این است که ادله اثبات متناسب با شرایط امروز نیست. برای مثال یکی از ادله این است شخصی که به خاطر تجاوز شکایت کرده باید ۴ شاهد عادل داشته باشد، آخر کدام تجاوزی جلوی چشمان ۴ شاهد عادل انجام می‌شود؟ اگر چهار شاهد عادل در صحنه بودند که نمی‌گذاشتند چنین اتفاقی بیفتد. یا اینکه متهم باید به تجاوز اقرار کند، کدام متهمی این کار را انجام می‌دهد؟ این دشواری اثبات در حالی است که در نظام‌های حقوقی دنیا، تحقیقات مراجع قضایی در کنار نظریات تخصصی مشاور و مددکار به همراه اظهارات قربانی، جز ادله اثبات است”.

وی افزود: “مساله این است که گویی حقوق زن و کودک اهمیتی ندارد وگرنه چرا باید لایحه حمایت از حقوق کودک، ۱۱ سال خاک بخورد و هیچ مجلسی حتی مجلس گذشته که مثلا مجلس تدبیر و امید بود و برخی فعالین زنان در آن حضور داشتند، نتواند لایحه را به قانون تبدیل کند. از لحاظ شکلی نیز آیین رسیدگی در دادگاه‌های ما در خصوص زنان و کودکان دچار ایراد است. به عنوان مثال در دادگاه‌های کودکان باید مددکار حضور داشته باشد، اگر در جریان رومینا مددکار در جلسه حضور داشت، اجازه نمی‌داد او به خانواده‌اش تحویل داده شود و فاجعه رخ دهد. این درحالی است که تمام دادگستری‌ها بر روی کاغذ و به صورت تشریفاتی مددکار دارند. وقتی یک دختر بچه فرار می‌کند، مساله اجتماعی است و صرفاً جنبه بزه و کیفری و حقوقی ندارد. اگر قاضی پرونده با مسئولیت پذیری برخورد می‌کرد رومینا کشته نمی‌شد”.

رضا شفاخواه ادامه داد: “من به عنوان وکیل پرونده‌های کودک آزاری واقعا بریده‌ام و فکر می‌کنم اگر این پرونده‌ها اساسا بررسی نشوند بهتر است. چرا؟ چون با هزار مصیبت و دردسر از بچه و پدرش وکالت می‌گیریم و به سختی بچه را در دادگاه حاضر می‌کنیم، نه قاضی می‌داند که چگونه با بچه برخورد کند و نه مددکاری وجود دارد. در آخر هم متهم با یک مجازات سبک آزاد می‌شود. این مساله در روحیه بچه بسیار تاثیرگذار است، زیرا می‌بیند که شکایت او به جایی نرسیده و شرایط او برای کسی اهمیتی ندارد. آقایان قاضی حتی ما را به سانتیمانتال بودن متهم می‌کنند و می‌گویند که دنبال پرونده‌های بی اهمیت هستیم”.