نگرانی از بروز پدیده «کودک بیوه»/ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ ساله ها حلال مشکلات نیست
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: مساله ما افزایش سن ازدواج نیست بلکه در جامعه با ازدواج دختران ۸ و ۹ ساله‌ای مواجه‌ایم که به نوعی جنایت محسوب می‌شود چراکه دختر هشت ساله جسما و افکارا کودک است، مساله ما این است که نمی‌خواهیم کودکان بیوه داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، شهناز سجادی در وبینار «سلامت خانواده و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک همسری»، اظهار کرد: معاونت زنان لایحه کارشناسی شده‌ای را به دولت پیشنهاد داد که ظاهرا در کمیسیون ها تصویب شده اما با مخالفت هایی مواجه است. در این لایحه ازدواج قبل از سن ۱۳ سال برای دختران و پیش از سن ۱۵ سال برای پسران مطلقا ممنوع اعلام شده است.
وی ادامه داد: این ممنوعیت مطلق در لایحه می‌تواند مشکلاتی نظیر افزایش ازدواج‌های غیر قانونی را در جامعه ایجاد کند. سند پشتیبان فقهی برای این لایحه نوشته و توسط حقوق دانان و اساتید فقهی بررسی شده است که البته شاید به سرنوشت این لایحه امیدی نباشد.
سجادی تصریح کرد: حتی تغییر قانون و تصویب لایحه معاونت هم نمی‌تواند مشکلات کودک همسری را حل کند، چراکه ازدواج های غیر رسمی و دور زدن قانون هم‌چنان اتفاق خواهد افتاد و مشکلات زنان و دختران بیشتر هم خواهد شد. ما با ممنوع کردن نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی افزود: برای مقابله با کودک همسری باید فرهنگی را ترویج و چتر حمایتی را تبیین کنیم که چگونه می‌توان از کودکان حمایت کرد. با حمایت هرچه بیشتر از کودکان ازدواج آنها به این شکل رخ نمی‌دهد. باید به موضوع کودک همسری همه جانبه نگاه کنیم و راهکاری ارائه دهیم که حتی در صورت رخ دادن ازدواج کودکان این قضیه به نحو مطلوبی اتفاق افتد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ازدواج نیازمند تکامل است، گفت: بحث ما افزایش سن ازدواج نیست چراکه ازدواج یک نیاز درونی است که در هر سنی اتفاق می‌افتد اما باید از کودکان حمایت کنیم تا حداقل پیش از ازدواج دوره ابتدایی خود را طی کنند، هرچند در جامعه امروز حتی برخی افراد تا ۱۸ سالگی به بلوغ فکری که لازمه ازدواج است نمی‌رسند.
سجادی ادامه داد: مبنای ازدواج کودکان به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی باز می‌گردد که مقرر می کند عقد نکاح قبل از ۱۳ سال تمام شمسی برای دختر و پیش از ۱۵ سال تمام شمسی برای پسر منوط به اذن ولی به شرط مصلحت است و اینگونه به شکل ظریفی اجازه ازدواج با دو شرط راحت اذن پدر و تشخیص مصلحت بنا بر حکم دادگاه داده شده و اینگونه است که بعضا برخی قانون را دور می زنند و ازدواج غیر رسمی اما شرعی خود را بدون ثبت مقرر می کنند.
به گفته وی در سال ۸۱ ، مجلس طرحی را برای سن ازدواج بررسی کرد که مطابق با آن سن ازدواج برای دختران ۱۵ و پسران ۱۸ سال تمام شرعی در نظر گرفته می‌شد که شورای نگهبان آن را مغایر شرع اعلام کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. از این رو ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی فعلی آنجا تصویب شد که با توجه به آن عقد نکاح دختر قبل رسیدن به ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال شمسی منوط به اذن پدر و رعایت مصلحت کودک بنا بر تشخیص دادگاه است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: اینکه حد و مرزی برای ازدواج دختر قائل نباشیم نظر تمام فقها نیست برخی معتقدند دختر را پیش از بلوغ می توان به زوجیت در آورد اما بخش دیگر معتقدند ازدواج باید پس از سن بلوغ باشد. از سوی دیگر اما ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرط بلوغ برای ازدواج عملا توجهی ندارد اما در ماده ۱۰۶۴ به بلوغ طرفین برای ازدواج اشاره می کند و این مغایرت می‌تواند احتیاطی را در ازدواج کودکان ایجاد کند. همچنین سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال مفروض شده است در حالی که بسیاری از دختران و پسران در این سن به بلوغ نمی‌رسند.
وی ادامه داد: شهید مطهری معتقد است که در فقه و سنت اسلامی تنها عقل و بلوغ برای ازدواج کافی نیست بلکه رشد نیز لازم است. از سوی دیگر شاید بتوان گفت شرط “ایجاب” و “قبول” برای ازدواج را بتواند ولی قهری بر عهده بگیرد اما شرط قصد و رضایت برای ازدواج امری درونی است و از این رو باید به صحت ازدواج کودکان شک و احتیاط کرد چراکه بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) عقد نکاح بدون قصد و رضایت دختر را باطل می‌دانند. حتی رهبر معظم انقلاب هم اجبار دختر به ازدواج را خلاف شرع و قوانین اسلامی دانسته‌اند.
سجادی تصریح کرد: همچنین در ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون مدنی و در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ توجه ویژه‌ای به مصلحت کودکان و محوریت آنها در تصمیم گیری برای حضانت، اقامت و… شده است و از این رو نمی‌توان ازدواج در کودکی را در راستای مصلحت کودکان دانست. این نوع ازدواج‌ها خلاف مصلحت کودک و غیر متعارف و منجر به خشونت علیه دختر و پسر می شود و چراکه فرآیند کودکی در زندگی آنها حذف می‌شود. بنابراین تناقضی میان ازدواج کودکان و قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب سال۹۱ وجود دارد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به قائده فقهی “لا ضرر” ادامه داد: مطابق با نظر فقها نمی‌توان برای رسیدن به حق خود ضرری به دیگران وارد کرد. از این رو ازدواج کودکان ضرر و مشقتی برای کودکان دارد و به نوعی حرج برای کودک محسوب می‌شود. این قائده به قدری اهمیت دارد که در اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر شده است و قواینن دیگر نباید مغایر با قانون اساسی باشد در حالی که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مغایر با این اصل قانون اساسی است چراکه بحث ضرر جسمی به کودکان در اثر ازدواج بر همگان روشن است.
سجادی گفت: شرایط هم‌اکنون جامعه تحصیل کودکان و سواد آنها را می‌طلبد بنابراین اگر به ازدواج کودکان کمک کنیم با جامعه بی‌سوادی مواجه خواهیم شد چراکه با توجه به مشکلات روز افزون اقتصادی آمار کودک همسری نیز و افزایش بی‌سوادی کودکان نیز افزایش خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، روز نخست این وبینار با همکاری انجمن علمی مامایی ایران، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و انجمن علمی پزشکی اجتماعی در ۴ اسفند و روز دوم آن در ۵ اسفند برگزار شد.
انتهای پیام
آخرین دیدگاهها