سیستان؛ سرزمین بدون شناسنامه‌ها

۰۸ تیر ۱۴۰۰

اینجا گورستان ایرانیان بدون شناسنامه است. در هر کدام از خانه‌ها را که بزنید، با یک خانواده چند ده نفره بدون شناسنامه رو‌به‌رو خواهید شد. اینجا هیچ خانواده‌ای نیست که برای دریافت شناسنامه تشکیل پرونده نداده باشد. اینجا داشتن پرونده‌های چهل ساله، سی ساله، بیست ساله و کمتر و بیشتر امری عادی است.

زهرا مشتاق-اعتماد

هفتاد سالگی فوت می‌شود، شناسنامه و کارت ملی او در حالی باطل می‌شود که او فردی مجرد معرفی می‌شود. نه در قسمت ازدواج و نه در بخش نام فرزندان، اسمی از همسر و پنج فرزندش نوشته نشده بود. چون نه شوهرش و نه فرزندانش هیچ‌کدام شناسنامه نداشتند و نزدیک به چهل سال از تشکیل پرونده آنها برای دریافت شناسنامه می‌گذشت. در غسالخانه روستای «خاک سفیدی»، از بخش «غرغری» در شهرستان هیرمند، روزانه مردگان زیادی شسته و سپس دفن می‌شوند که هرگز شناسنامه‌ای نداشته و تولد و ازدواج و وفات آنها در هیچ سند رسمی ثبت نشده است. اینجا گورستان ایرانیان بدون شناسنامه است. در هر کدام از خانه‌ها را که بزنید، با یک خانواده چند ده نفره بدون شناسنامه رو‌به‌رو خواهید شد. اینجا هیچ خانواده‌ای نیست که برای دریافت شناسنامه تشکیل پرونده نداده باشد. اینجا داشتن پرونده‌های چهل ساله، سی ساله، بیست ساله و کمتر و بیشتر امری عادی است. کاغذ خیلی از پرونده‌ها زرد رنگ و پوسیده است و بسیاری از آدم‌هایی که سال‌ها قبل با کلی امید تشکیل پرونده داده بوده‌اند، دیگر حتی زنده نیستند. روستای خاک سفیدی، محلی برای سیستانی‌های بدون شناسنامه و فراموش‌شده است. در خاک سفیدی، پیرزن‌ها و پیرمردها و حتی بچه‌هایی هستند که به عمرشان، حتی شهر زابل را که در ۶۰ کیلومتری روستاست، ندیده‌اند.

بیرون آمدن از روستا، معنایش خطر کردن است. ممکن است سالم برگردی، ممکن هم هست که سر از افغانستان درآوری. چون در کل استان سیستان‌وبلوچستان، هر کسی که شناسنامه نداشته باشد، معنایش این است که آن فرد افغانستانی است و نیروی انتظامی به محض دستگیر کردن فرد، حق دارد که شخص را بلافاصله «رد مرز» کند. ردمرز یعنی اخراج از خاک خودی و گسیل کردن به سمت کشوری دیگر یعنی افغانستان. اتفاقی که سال ۸۹ برای محمد ۲۴ ساله افتاد. محمد به جرم نداشتن مدارک هویتی دستگیر و ردمرز شد. محمد، یک سال و نیم تمام در یکی از شهرهای افغانستان آواره بود و با مصیبت توانست خانواده‌اش را از حال و روزش خبردار کند. مادرش؛ شایسته، تمام پول‌هایی را که ریال به ریال از سوزن‌دوزی درآورده بود و پولی که از فامیل قرض گرفته بود، به یک قاچاقچی داد تا پسر جوانش را دوباره به ایران برگردانند!

ایرانیان بدون شناسنامه، نه در ایران به رسمیت شناخته می‌شوند و نه در افغانستان. در ایران برای آنها شناسنامه صادر نمی‌شود و وقتی به هنگام ردمرز وارد افغانستان می‌شوند، دولت افغانستان نیز آنها را ایرانی تلقی کرده و آنجا هم هیچ‌گونه خدماتی دریافت نمی‌کنند. بدون شناسنامه‌های بسیاری با ترس و لرز و به شرط حفظ نام‌شان، از رفتار خشن پلیس، دریافت رشوه برای ردمرز نکردن و توهین به وقت بازداشت گزارش می‌دهند. از الفاظ رکیک، مشت و لگد تا بعضی رفتارهای غیراخلاقی دیگر. آنها در برابر این رفتارها کاملا بدون دفاع هستند، چون هیچ هویتی ندارند و حتی اگر بمیرند، نامی از آنها در هیچ کجا ثبت نمی‌شود که نیاز به پاسخگویی باشد….

«عزیز ده مرده»، مشهورترین شخصیت روستای خاک سفیدی است. او از وقتی که خودش را شناخته، دنبال دریافت شناسنامه بوده. مصاحبه او در نوجوانی، در حالی که ناگهان بغض می‌کند و به دلیل نداشتن شناسنامه شروع به گریه می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی، بسیار دیده شده است. عزیز، امروز جوانی ۲۰ ساله است که با دختری بدون شناسنامه عقد کرده. عزیز، هنوز برای داشتن شناسنامه تلاش می‌کند. بارها به فرمانداری رفته و خواستار دریافت شناسنامه که حق هر شهروند ایرانی است، شده است. دوست صمیمی او محسن، شناسنامه دارد و سال قبل در کنکور شرکت کرده و در رشته‌ای که دوست داشته، قبول شده است. آنها هر دو باهم به یک مدرسه می‌رفتند. از کلاس اول تا دیپلم باهم بودند؛ با یک تفاوت بزرگ. محسن به راحتی ثبت‌نام می‌کرده و مثل هر دانش‌آموز دیگری درس می‌خوانده و در پایان سال، امتحان می‌داده و گواهی پایان تحصیلات دریافت می‌کرده. اما عزیز در تمام این سال‌ها با کارت واکسن به مدرسه می‌رفته و برای آنکه بتواند درس بخواند، مثل توپ، میان فرمانداری و مدرسه در چرخش بوده. حضور او در کلاس‌ها منوط به اجازه فرمانداری بوده، مثل همه دانش‌آموزان بدون شناسنامه دیگر. اما این به منزله پذیرش او به عنوان یک دانش‌آموز مثل سایر دانش‌آموزان شناسنامه‌دار دیگر نبوده. عزیز و تمام دانش‌آموزان بدون شناسنامه دیگر، «مستمع آزاد» محسوب می‌شوند. از آنها امتحان گرفته و نمره داده می‌شود، اما هرگز کارنامه رسمی به آنها داده نمی‌شود. یک دانش‌آموز بدون شناسنامه، باید خیلی شانس بیاورد که بتواند در مدرسه پذیرفته شده و ادامه تحصیل دهد. عزیز، تقریبا هر روز در فرمانداری است. او به شورای تامین استان التماس می‌کند که تا پیش از برگزاری کنکور به پرونده او رسیدگی کنند تا او با دریافت شناسنامه بتواند در آزمون شرکت کند.

نمرات عزیز به هنگام فارغ‌التحصیلی در سال دوازدهم، درخشان است. اما تا الان که تا زمان برگزاری کنکور چند روزی بیشتر نمانده، او هیچ پاسخ مساعدی دریافت نکرده است. پدر عزیز که مردی بسیار پیر و فرتوت است، در حالی که در تکه‌ای سایه، به دیواری از خشت و گل تکیه داده، سرش را به افسوس تکان می‌دهد و با گویش سیستانی می‌گوید «شناسنامه!!» و چشم به زمین خاکی می‌دوزد…. «ماه جان» دو بچه دارد؛ محمد و زینب. او، شوهرش و بچه‌هایش، هیچ کدام شناسنامه ندارند. شوهر ماه جان، یک چوپان ساده است. او هنگام تولد هر کدام از بچه‌هایش مجبور به پرداخت حدود چهار تا پنج میلیون تومان پول به بیمارستان شده چون تمام بدون شناسنامه‌ها، هزینه درمان خود را باید با تعرفه آزاد حساب کنند؛ یعنی درست مطابق هزینه‌ای که برای یک تبعه خارجی محاسبه می‌شود. یعنی یک ایرانی بدون شناسنامه، همانقدر پول درمان باید بپردازد که یک مهاجر اهل افغانستان در ایران! بنابراین، میان ایرانیان بدون شناسنامه، بیماران زیادی وجود دارند که به دلیل نداشتن پول، توانی برای مراجعه به پزشک و دریافت درمان‌های تکمیلی در بیمارستان‌ها ندارند. بیماری قلبی، ارتوپدی، ترمیمی، چشمی و کم یا ناشنوایی از جمله بیماری‌های فراگیری است که ایرانیان فاقد شناسنامه بسیاری را زمینگیر کرده است. حتی اگر امکانی برای پیگیری درمان آنها فراهم شود، نداشتن مدارک شناسایی، بزرگ‌ترین معضل است. خروج آنها از استان یا مراجعه به هر شهر دیگر، تنها با دستور دادستان ممکن است. تلخ‌تر آن است که در برگه‌ای که برای تردد بیمار و همراهانش صادر می‌شود، آنها به عنوان «اتباع» معرفی می‌شوند و نه ایرانی….. «زیبا» ۲۳ ساله است. او در شانزده‌سالگی ازدواج می‌کند و بلافاصله بچه‌دار می‌شود و یک دختر به دنیا می‌آورد. او شناسنامه ندارد. اما همسرش و دخترش شناسنامه دارند. یک سال پس از ازدواج، شوهرش به جرم حمل مواد به سی سال حبس محکوم می‌شود. زیبا هیچ مهارتی ندارد. حتی سوزن‌دوزی که تقریبا تمام زنان بلوچ بلد هستند، نمی‌داند. او زندگی خود و دخترش را با یارانه می‌چرخاند. خودش می‌گوید «وقتی یارانه می‌گیرم، نمی‌دانم خرج خودم و دخترم را بدهم یا بفرستم زندان برای شوهرم. ‌چون هشت سال از زندانش می‌گذرد و هیچ درآمدی ندارد.» یک «بلوک» (مادربزرگ در گویش سیستانی) تعریف می‌کند که یکی از زنان فامیل شوهرش که دو ماه از زایمانش می‌گذشته و در محله شیرآباد زاهدان زندگی می‌کرده، نوزادش را شیر می‌دهد و تا بچه به خواب می‌رود، مادر، می‌رود سرکوچه که نان بخرد. ناگهان نیروی انتظامی سر رسیده و از تمام کسانی که آن حوالی بودند، اوراق هویتی می‌خواهد. هر که مدارک نداشته، او را با ماشینی که آنجا بوده می‌فرستند مرز. زن هر چه گریه می‌کند که بچه کوچک دارد، بی‌فایده است. او هم ردمرز می‌شود…..

بزرگ‌ترین مشکل بدون شناسنامه‌ها شغل است. اغلب آنها تقریبا هیچ‌گونه سوادی ندارند. خروج از روستا یا محل اقامت‌شان به معنای قرارگرفتن در معرض خطر دستگیری است. بعضی از مردها برای پیدا کردن شغل در شهرهای بزرگ دیگری مثل کرمان، تهران، مشهد یا اصفهان ناچار به پرداخت رشوه‌ای از یک تا چهار میلیون تومان می‌شوند که فقط خود را به این شهرها برسانند. پرداخت این رشوه سنگین تضمینی برای رسیدن آنها به شهر نیست. چون اگر توسط ماموران در ایست بازرسی‌های بین راهی دستگیر شوند، سرنوشتی جز ردمرز نخواهند داشت. یک کارگر ایرانی بدون شناسنامه، دستمزدی که در وطن خودش دریافت می‌کند، مطابق دستمزد یک کارگر اهل افغانستان بدون مدارک در ایران است؛ با همان میزان ترس و لرز و نگرانی. نه تنها در شهرهای دیگر، حتی این اتفاق می‌تواند در همان شهر محل سکونتش رخ دهد.

یک ایرانی بدون شناسنامه، حتی اگر مثلا یک زمین کشاورزی داشته باشد و توان خرید یک خانه یا اتومبیل داشته باشد، مدارکی برای استفاده از این حق ندارد. ایرانیان بدون شناسنامه که اغلب پراکندگی آنها در نقاط مرزی و استان‌هایی چون خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، مناطقی از جنوب و شرق کرمان، هرمزگان و به خصوص در سیستان‌و‌بلوچستان است، اغلب، مردمانی تهیدست هستند که از اولین حق خود، یعنی داشتن شناسنامه محرومند، یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، از دریافت هرگونه خدمات بانکی محرومند، فرزندان‌شان به صورت رسمی امکان تحصیل ندارند، به دلیل خطر دستگیری، نمی‌توانند سفر بروند و در مجموع، زندگی بسیار تلخ و اسفباری سپری می‌کنند. در سیل سال ۹۸ که در مقام کنشگر اجتماعی و برای کمک، تقریبا به تمام مناطق سیل‌زده ایران سفر کرده بودم؛ در آخرین بخش سفر خود وارد روستایی به نام «آبیل» در سیستان شدم. روستایی با ۱۸ خانوار که همگی بدون شناسنامه بودند و سیل، هست و نیست آنها را برده بود. آنها چادرهای هلال احمر را بر تلی از خاک و بلوک‌های سیمانی باقیمانده از خانه‌های خود برپا کرده بودند. در حالی که نمایندگان بنیاد مسکن در حال ثبت‌نام از خانواده‌هایی بودند که خانه خود را بر اثر سیل از دست داده بودند، آنها امکان ثبت‌نام و دریافت وام نداشتند چون هیچ‌کدام، شناسنامه‌ای نداشتند. ما به نمایندگی از «گروه نیکوکاران ایران‌زمین» برای هر هجده خانواده، خانه ساختیم و من پرونده‌های آنها را با خود برای پیگیری به تهران آوردم.

وقتی با یکی از مدیران ارشد ثبت احوال کشور در این خصوص ملاقات کردم، در کمال تعجب متوجه شدم ثبت احوال هیچ نقشی در صدور شناسنامه برای ایرانیان فاقد شناسنامه ندارد. اولین و آخرین مرجع اصلی و رسمی در مجوز صدور شناسنامه، شورای تامین در هر استان است. شورای تامین چند عضو رسمی دارد. نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، استانداری و … اغلب اعضای شورای تامین که از افراد بومی و محلی همان منطقه هستند، ناشناس هستند. یعنی ممکن است کسی عضو شورای تامین باشد و کسی از هویت حقوقی او آگاه نباشد. امکان مصاحبه رسمی با آنها وجود ندارد. پرونده‌هایی که در نوبت رسیدگی قرار دارند، ممکن است از دو سال تا چهل سال نیز قدمت داشته باشند. پرونده‌هایی هستند که تمام مدارک خواسته شده از صاحبان‌شان کامل است. مثل استشهاد محلی، گواهی و مهر دهیار و اعضای شورای روستا یا شهر محل اقامت، معرفی اقوام نزدیک دارای شناسنامه مثل دایی، دایی‌زاده‌ها، عمو یا عموزاده‌ها. حتی پرونده‌هایی هستند که به مرحله آزمایش دی‌ان‌ای نیز رسیده‌اند. برخی از صاحبان پرونده، به رغم گران بودن آزمایش دی‌ان‌ای که بالغ بر دو میلیون تومان است، این آزمایش را انجام داده و نتیجه را پیوست پرونده خود کرده‌اند؛ اما هنوز از شورای تامین هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند! به نظر می‌رسد شورای تامین، سخت‌گیری انعطاف‌ناپذیری در صدور شناسنامه به خصوص در استان سیستان‌و‌بلوچستان داشته باشد. چرا که مرزنشین بودن اغلب این افراد بدون شناسنامه و مراوده با کشورهایی چون افغانستان و پاکستان، این ظن قوی را ایجاد می‌کند که آنها پیشینه‌ای غیرایرانی دارند.

حتی برای ایرانیانی که حداقل سه نسل پیش از آنها در ایران متولد شده‌اند اما برای مثال، نسل چهارم به جایی در افغانستان می‌رسد، به نظر می‌آید در عمل امکانی برای دریافت شناسنامه نخواهد داشت. جدی‌ترین نقد وارده به اعضای شورای تامین، عملکرد غیرشفاف آنهاست. هزاران ایرانی بدون شناسنامه، سال‌های طولانی است که به امید دریافت شناسنامه در فرمانداری‌ها در تردد هستند و هیچ‌گونه پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که برخورد صریح و شفاف و بیان دلایل عدم دریافت شناسنامه به این صف طولانی منتظران، حق قانونی و اساسی آنهاست. از سوی دیگر آنچه بسیار خودنمایی می‌کند خلأ جدی قوانین است. در حالی که در دیگر کشورهای توسعه‌یافته، برای مهاجران و پناهندگان قوانین کاملا مشخصی برای چگونگی دریافت تابعیت آن کشور وجود دارد و شخص مهاجرت‌کننده طی سال‌هایی مشخص و نه چندان طولانی، موفق به دریافت حق شهروندی و حقوقی مطابق با دیگر شهروندان آن کشور می‌شود؛ در ایران حتی اگر فرد بدون شناسنامه، ‌زاده همین کشور و چند نسل از حضور و زندگی‌اش در ایران گذشته باشد، بازهم امکان دریافت تابعیت یا شناسنامه ایرانی نخواهد داشت. در حالی که بسیاری از ایرانیان فاقد شناسنامه بلوچ‌های اهل سنت و مرزنشینی هستند که مردان طبق سنت و عادت‌های فرهنگی، دارای چند همسر و فرزندان بسیار هستند، هیچ آینده‌ای برای آنها قابل تصور نیست. آنها متولد می‌شوند، ازدواج می‌کنند و می‌میرند و در هیچ کجا نامی از آنها ثبت نمی‌شود. فرزندان آنها تقریبا همه بیسواد هستند و این آمار ترسناک به شکل مضاعفی در حال رشد است. بسیاری از ایرانیان اطلاعی از وجود و چرایی هزاران ایرانی بدون شناسنامه ندارند. به‌طور خلاصه می‌شود گفت اغلب ایرانیان بدون شناسنامه، روستاییانی هستند که در نقاط بسیار دوردست زندگی کرده و نداشتن جاده یا زندگی در جاهای صعب‌العبور، آنها را کمتر روانه شهر می‌کند. روستاییانی که از اهمیت شناسنامه اطلاع کافی نداشته‌اند و همین موجب شده نسل به نسل بدون شناسنامه بمانند. برخی دیگر نیز به دلیل نگرانی از «اجباری» رفتن فرزندان ذکور که نیروی کار مهمی در روستاها محسوب می‌شوند، از دریافت شناسنامه امتناع می‌کرده‌اند. برای درک اهمیت این معضل جالب است که بدانید در دوره استانداری «علی اوسط هاشمی» در استان سیستان‌وبلوچستان، طی یک دوره حدودا سه ساله، در شهرستان کوچک مرزی با عنوان «پیشین» برای ۲۳ هزار بلوچ ایرانی فاقد شناسنامه، شناسنامه صادر می‌شود. چون استاندار فردی قاطع بود که معتقد بود نباید هرگز قانون‌شکنی کرد، بلکه کافی است گاهی قانون را خم کرد و از امکان انعطاف‌پذیری آن بهره برد.