قانونگذاری یکی از ابزارهای ایجاد نظم در جامعه، اعمال اراده‌ی اکثریت، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و ایجاد بستری امن و آرام برای حیات فردی و اجتماعی اعضای یک جامعه به شمار می‌رود. برخلاف نظام‌های سیاسی خودکامه و تمامیت‌خواه که در آن‌ها تقنین و وضع قواعد با هدف و در راستای اِعمال حاکمیت و تحمیل اراده‌ی حاکمان صورت می‌پذیرد، در نظام‌های مردمی‌ــ‌عرفی وضع قواعد و مقررات الزام‌آور به منظور اعمال اراده‌ی اکثریت و خواست عموم مردم انجام می‌گیرد.
نگاهی گذرا به قانون حمایت از خانواده و جوانی مصوب ۱۴۰۰ این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که قانون‌گذار با وضع چنین قانونی صرفاً به دنبال اِعمال یک نوع نگاه و سیاست خاص در باب جمعیت و خانواده است و نگاهی دقیق‌تر به این قانون فاش می‌کند که مقنن برای دستیابی به اهداف خود، بسیار سخت‌گیرانه و غیرمنعطف عمل کرده.
مسائلی مانند ازدواج و فرزندآوری از جمله امور شخصی و مبتنی بر سلیقه و اراده‌ی مشترک اشخاص است؛ هرچند اعمال سیاست‌ها و پی‌گیری اهداف حاکمیت در این امور، آن هم صرفاً از طرق ارشادی و تبلیغی پذیرفتنی است، اما دخالت بیش از حد حاکمیت در این امور به ویژه از طریق ابزار قانونگذاری، ضمن این‌که منجر به تضییق حقوق و آزادی‌های فردی می‌شود، تبعات ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
بدیهی است خانواده‌هایی که در پی اجرای چنین قانونی تشکیل می‌شوند و کودکانی که در اثر اِعمال چنین قانونی پا به این دنیا می‌گذارند، تبلور اراده‌ی آزاد و واقعی اشخاص نخواهد بود و همین امر توالی فاسد بسیاری برای افراد و کودکانی که از پی این قانون می‌آیند، به دنبال خواهد آورد. کودکانی که با انگیزه و اراده‌ی مخدوش والدین در اثر تشویق‌های بی‌منطق و نامتناسب و تنبیه‌های شدید و سخت این قانون پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند، تبعاً از پشتوانه‌ی عاطفی و محبتی کافی و حتی لازم برخوردار نخواهند بود؛ علاوه بر آن والدینی که به طمع دستیابی به امتیازات و هراس از عقوبت‌های این قانون تصمیم به فرزندآوری می‌گیرند، چه بسا که صلاحیت، آمادگی و توان کافی برای اداره و تربیت کودکان خود را نداشته باشند.
بستری که قانون در آن اِعمال و اجرا می‌شود (اجتماع)، نقشی مهم و تعیین‌کننده در توفیق یا شکست قانون خواهد داشت؛ بر این اساس می‌توان گفت در جامعه‌ی ایران که با مشکلات عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌روست و این معضل‌ها به نوبه‌ی خود آثار مخربی بر امید به آینده و انگیزه‌ی جمعی گذاشته‌اند، فضا و زمینه‌ی مناسبی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت فراهم نیست و نگاه کمیت‌محور قانون‌گذار به مقوله‌ی جمعیت در قانون اخیرالتصویب نسل آینده را که ممکن است در اثر اجرای این قانون افزایش یافته باشد، با جامعه‌ای روبه‌رو خواهد کرد که نه‌تنها آغوشی گرم و مطمئن به روی آن‌ها نخواهد گشود، که آن‌ها را از خود خواهد راند؛ چراکه آمادگی پذیرش این نسل کمیت‌محور را نخواهد داشت.
از دیگر مخاطرات جدی ناشی از اجرای این قانون می‌توان به ازدیاد کودکان دارای معلولیت و بیماری‌های سخت اشاره کرد. سخت‌گیری‌های فراوان و برخورد غیرمنعطف و ناکارآمد قانون‌گذار با مقوله‌ی غربالگری تا حدی است که این تصور را تصدیق می‌کند که برای قانون‌گذار صرف افزایش شمار نفوس، آن هم به هر قیمتی موضوعیت و اهمیت دارد و برای نیل به این هدف حتی حاضر به تحمیل رنج بیماری و معلولیت به خانواده و جامعه آینده نیز شده. گذشته از آن در جامعه‌ای که زیرساخت، امکانات و حتی فرهنگ مناسب برای پذیرش افراد معلول، کم‌توان و بیمار وجود ندارد، اصرار به ازدیاد جمعیت بی‌تردید به تعداد افرادی که امکان دستیابی به حقوق اولیه و انسانی خود را ندارند، خواهد افزود.
چالش جدی دیگری که اجرای این قانون در پی خواهد داشت، ناشی از امتیازات پیش‌بینی‌شده برای فرزندآوری است. بخش عمده‌ی مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در این قانون تنها ممکن است برای طبقه‌ی فرودست و کم‌تر برخوردار جامعه انگیزه و رغبت به فرزندآوری ایجاد کند و در نتیجه شاهد تولد کودکان پرشمار در خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌توان خواهیم بود. این امر به نوبه‌ی خود دوران کودکی سخت و پرچالشی را برای نسل حاصل از این قانون رقم خواهد زد و بیش از پیش موجب ایجاد نابرابری در میان کودکان جامعه خواهد شد.
یکی دیگر از روش‌هایی که قانون‌گذار در این قانون برای دستیابی به هدف خود (افزایش جمعیت) به آن متوسل شده و تلاش در ترویج و تحمیل آن داشته، کاهش سن ازدواج و فرزندآوری است. اولین نتیجه‌ی این روی‌کرد و سیاست تقنینی، افزایش کودک‌ــ‌همسری و تضییع حقوق کودکانی است که با ابزارهای تشویقی و تنبیهیِ این قانون تن به ازدواج‌های عمدتاً اجباری خواهند داد. نکته‌ی قابل تأمل این‌که کودکان به دلیل عدم رشد کامل و نقص در قوه‌ی تشخیص بیش‌تر در معرض فریفته‌شدن در قبال مشوق‌های به ظاهر جذاب این قانون خواهند بود و این کودک‌ــ‌همسران در سطح وسیعی با معضلاتی مانند بارداری‌های زودهنگام و ناخواسته، مرگ‌ومیر مادران و نوزادان و هم‌چنین کودک‌آزاری دست به گریبان خواهند شد. کودکانی نیز که حاصل این ازدواج‌های زودهنگام و نسنجیده‌اند به تبع در خانواده‌ای ناهنجار پا به عرصه وجود خواهند گذاشت و با چالش‌های و مخاطرات عمیق‌تری نسبت به والدین خود روبه‌رو خواهند شد.
در مجموع می‌توان گفت که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کودکان از نگاه قانون‌گذار صرفاً در حدّ ابزاری برای رسیدن به اهداف و اعمال سیاست‌های حاکمیت تنزل یافته‌اند و این نگاه ابزاری و کمّی به کودکان، نتیجه‌ای جز ایجاد نسلی که از حمایت‌ها و امکانات حداقلی مادی و عاطفی برخوردار نیستند، نخواهد داشت.
آخرین دیدگاه‌ها