۲۱ دی ۱۴۰۰
استاد ممتاز دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، ضمن ترسیم وضعیت نظام تعلیم و تربیت، پیشنهاداتی ارائه کرد که از جمله آنها می‌توان به ادامه تحصیل دبیرستانی‌ها تنها در یک رشته عمومی در شاخه نظری و کاهش یک سال از دوره دبیرستان و اجباری شدن دوره پیش دبستانی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، غلامعلی افروز در نامه‌ای به رئیس جمهور که رونوشتی از آن را در اختیار این خبرگزاری قرار داده، نکاتی را در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان مطرح کرده است که در ادامه به مهمترین نکات مطرح شده از سوی وی اشاره می‌شود:
۷۰ درصد نوجوانان بزهکار، واماندگانِ نظام رسمی تعلیم و تربیت
بیش از ۷۰ درصد از بزهکاران اجتماعی (گروه سنی زیر ۱۸ سال) مقیم کانون‌های اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها، واماندگان تحصیلی از نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور هستند. بسیاری از آنها از دوره راهنمایی سابق و دوره اول متوسطه فعلی، دچار افُت یا واماندگی تحصیلی شده‌اند.
پژوهش‌های مستند انجام‌شده در دو دهه گذشته بیانگر آن است که ریشه اصلی واماندگی تحصیلی و کم‌اشتهایی ذهنی را باید در عدم تناسب ظرفیت هوشی درصد قابل‌توجهی از نوجوانان با ضریب دشواری محتوای دروس مدارس جستجو کرد. بدون تردید بزهکاران نوجوان هزینه‌های فوق‌العاده‌ای را بر کشور تحمیل می‌کنند.
شایسته است؛ کتاب‌های درسی در بستر ارزش‌های فرهنگی، به‌صورت کاربردی، مهارت محور و خلاق پرور تولید و تألیف شوند و یقیناً متناسب با ظرفیت هوشی جمعیت دانش‌آموزی جامعه با ضریب هوشی متوسط باشد. علاوه بر آن می‌بایست ترتیبی اتخاذ شود تا ورودی‌های کلاس اول دبستان با کمترین واماندگی تحصیلی، تا پایان دبیرستان تحت نظارت و هدایت مستمر معلمان و مشاوران در چرخه نظام تعلیم و تربیت کشور باشند.
رسالت اصلی پیشگیری اولیه از کج روی‌ها تا آسیب پذیری‌های کودکان و نوجوانان کشور بر عهده وزیر بصیر و معلمان دلسوز و متعهد حاضر در افزون بر ۷۰۰ هزار کلاس درس در گستره ایران اسلامی است.
افروز در این نامه تاکید کرده است که وجود یک سازمان قوی و پر اقتدار غیردولتی در کنار و حامی وزارت آموزش‌وپرورش، همچون سازمان اولیاء و مربیان ایران می‌تواند در پویایی آموزش‌وپرورش و سلامت و رشد مطلوب دانش آموزان بسیار اثربخش باشد.
تضییع ناخواسته حقوق پسرهای دبستانی
این استاد دانشگاه تهران در ادامه به تضییع ناخواسته حقوق عاطفی و اجتماعی اکثریت دانش‌آموزان پسر دبستانی در کشور اشاره و خطاب به رئیس جمهور نوشته است: بدون تردید حضرت‌عالی اذعان دارید که دبستان اولین و حساس‌ترین نهاد رسمی اجتماعی است. بچه‌ها بسیاری از مقررات انضباطی و آیین تعاملات اجتماعی را مستقیم و غیرمستقیم در دبستان تجربه می‌کنند. بسیاری از نگرش‌های و بازخوردهای اجتماعی کودکان در دبستان شکل‌گرفته و یا تکوین می‌یابد.
در دبستان، این نهاد پر قداست آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، پسربچه‌ها حق دارند که در کلاس‌های درس با معلمان محبوب و مطلوبی مأنوس شوند که همجنس خودشان باشند. پسربچه‌های دبستانی حق دارند در محیط دبستان با الگوهای بزرگسالی محشور شوند که شاکله شخصیتی آنان آمیزه‌ای از عطوفت، رأفت، محبت، مروت، صبوری، منطق و استدلال و اقتدار باشد.
پسربچه‌های دبستانی حق دارند در کلاس‌های درس خود همواره الگوهای مطلوب از مردان محبوب، توانمند، تلاشمدار، مؤمن، مهربان و صبور و مثبت‌اندیش را داشته تا با ایشان از سویدای دل همدلی و همانندی نمایند و منش استوار داشته باشند. البته دخترخانم‌های دبستانی و دبیرستانی نیز دوست دارند و حق دارند در کلاس‌های درس خود الگوهای محبوب، مطلوب، صبور و استواری از جنس خود داشته باشند. تا با همدلی و همانندی با ایشان آینده زیبا و پرنشاطی برای خود ترسیم کنند.
در کشورهای غربی نیز که در غالب مدارس، کلاس‌های درس مختلط است، رعایت حقوق حقه عاطفی و اجتماعی شاگردان مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. یعنی دانش‌آموزان (دخترها و پسرها) می‌بایست در کلاس‌های درس خود هم حضور معلمان زن توانمند و صبور و مهربان را تجربه کنند و هم با معلمان مرد تلاشمدار، گشاده‌رو، صبور و با محبت محشور شوند.
کاهش سن تجربه بلوغ جنسی
تجربه بلوغ جنسی در بسیاری از دخترها و پسرهای کلاس چهارم تا ششمی
رئیس سابق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به کاهش قابل ملاحظه آغاز تجربه بلوغ جنسی به دلایل گوناگون نسبت به چند دهه گذشته تاکید کرده است که درصد قابل‌تأملی از دخترها و پسرها در کلاس‌های چهارم، پنجم و ششم دبستان بلوغ جنسی را تجربه می‌کنند. شایسته و بایسته است که با یک نگاه عالمانه و عاقلانه و به دور از باورهای کلیشه‌ای، در اندیشه به این مهم و تحقق بخشیدن به حقوق حقه روانی و اجتماعی همه کودکان و نوجوانان کشور به‌طور اعم و کودکان و نوجوانان دبستانی به‌طور اخص تدابیر و اقدامات مقتضی مبذول شود.
ادامه تحصیل دبیرستانی‌ها تنها در یک رشته عمومی در شاخه نظری
وی همچنین پیشنهاد کرده است که دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری فقط در یک رشته عمومی، کاربردی، مهارت محور، فرهنگ محور و خلاق‌پرور تحصیل کنند.
افروز در توضیح علل و مزایای این پیشنهاد گفته است: ادامه وضعیت موجود، یعنی وجود رشته‌های ریاضی- فیزیک، تجربی و علوم انسانی (یعنی همان رشته‌های ریاضی، طبیعی و ادبی سابق) ریشه در دیدگاه‌های قدیمی حدود ۱۰۰ سال پیش دارد که پایه تحصیلی در ایران ششم ابتدایی بود و در کل کشور فقط حدود ۲۱۳ نفر دیپلمه بود! اما امروزه که پایه تحصیلی در کشور در حدود لیسانس است، دیگر تخصصی باقی ماندن دوره دوم متوسطه هیچ توجیه علمی، منطقی و عقلانی جهان‌شمول ندارد.
تقریباً در همه کشورهای رشد یافته جهان دانش‌آموزان دبیرستانی در دوره‌های نظری عموماً در یک رشته عمومی با ضرایب درسی متنوع تحصیل کرده و فقط یک نوع دیپلم عمومی و اساساً کاربردی دریافت می‌کنند و در هر رشته‌ای که مایل باشند و مستعد می‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل بدهند. بدیهی است دانشگاه‌های معتبر جهان، دیپلمه‌های علوم انسانی کشورمان را بدون توجه به رشته تحصیلی دبیرستانی ایشان در دوره دوم متوسطه، دیپلمه دبیرستانی تلقی کرده و در صورت هوشمندی و توانایی لازم آنها برای رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی، مهندسی و کشاورزی و … می‌پذیرند.
خوشبختانه اخیراً دانشگاه علوم پزشکی تهران با پذیرش بدون آزمون نفرات اول المپیاد علوم انسانی در رشته پزشکی که با موفقیت چشمگیر در این رشته تحصیلی می‌کنند، بر همین معنا تأکید کردند که ملاک تحصیلی در رشته‌های دانشگاهی علاقه، انگیزه، هوش و استعداد است و نه صرف رشته تحصیلی آنها در دوره دوم متوسطه آن هم با وضعیت نه چنان مطلوب.
این استاد ممتاز دانشگاه تهران تصریح کرده است که با اصلاح اساسی دوره دوم متوسطه دیگر به کلاس‌ها و دکان‌های تجاری و مراکز تست‌زنی و کنکورگری و تبلیغات آموزش‌های حافظه محوری که نظام آموزشی کشور بخصوص دوره متوسطه را از درون سست کرده و اقتدار عاطفی و اجتماعی معلمان را تضعیف می‌کند و در بسیاری از موارد خانواده‌ها را مضطرب و با فشارهای روانی و اقتصادی مواجه می‌کند نیازی نخواهد بود. چراکه در طراحی سؤالات کنکور سراسری هیچ سؤالی خارج از محتوای کتاب‌های آموزشگاهی مطرح نمی‌شود و مسلماً معلمان دبیرستان‌ها می‌توانند به شایستگی محتوای کتاب‌های درسی را به دانش‌آموزان بیاموزند.
افروز همچنین با اشاره به ضرورت کاربردی و مهارت محور کردن منابع درسی همه دانش آموزان، به‌ویژه دوره متوسطه و با عنایت به افزایش ظرفیت هوشی کودکان سنین پیش‌دبستانی در این نامه نوشته است: مطلوب آن است که دوره دبیرستان یک سال کاهش یابد و یک‌ساله پیش‌دبستانی به نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور اضافه شود.
وی در ادامه اینگونه توصیه کرده است: شایسته آن است که زمینه‌ای فراهم شود تا همه کودکان و نوجوانان سنین مدرسه (۶ تا ۱۸ سال) به‌رغم تفاوت‌های فردی و مشاهده برخی آسیب‌ها و محدودیت‌های زیستی، شناختی، عاطفی و فرهنگی حداقل ۱۲ سال، مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش آموزشی، هدایتی، نظارتی و حمایتی وزارت آموزش‌وپرورش قرار داشته باشند.
به‌عنوان‌مثال حتی اگر دانش‌آموز دختری در یکی از مناطق شهری یا روستایی ایران در سن ۱۵ سالگی پس از اتمام دوره اول متوسطه در کارگاه گلیم‌بافی مشغول شود، در خانه خود به خانه‌داری مشغول شود و یا ازدواج کند، می‌بایست حداقل تا ۱۸ سالگی تحت نظارت و راهنمایی مشاوران حاذق، مجرب و متعهد نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور قرار داشته باشد.
ترک زودهنگام مدرسه در ۳۰ درصد از جمعیت کودکان و نوجوانان
وی در ادامه نوشته است: متأسفانه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کودکان و نوجوانان سنین مدرسه قبل از ۱۸ سالگی به دلایل مختلف، عمدتاً به دلیل بی‌اشتهایی تحصیلی مدرسه را زودهنگام ترک می‌کنند، و چون عنوان این گروه از واماندگان تحصیلی دیگر «دانش‌آموز» نیست تحت پوشش، نظارت و هدایت وزارت آموزش‌وپرورش نیستند و البته این گروه یعنی خارج شوندگان از چرخه کامل ۱۲ ساله نظام تعلیم و تربیت کشور به‌طور فراوانی بیش از همسالان شاغل خود در مدارس در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار می‌گیرند.
هشدار نسبت به پدیده دیپلم ردی‌ها
این استاد دانشگاه تهران، «پدیده دیپلم ردی» را نیز به‌ویژه در میان آقاپسرها فوق‌العاده رایج دانسته و تصریح کرده است: در حال حاضر ده‌ها هزار نفر از جوانان قبل از پایان تحصیلات دبیرستانی عمدتاً به خاطر بی‌اشتهایی روانی و تحصیلی مدرسه را زودهنگام با عنوان نسبتاً جدید امّا معروف یعنی «مدرک دیپلم ردی» ترک کرده و ترک می‌کنند.
بسیاری از دیپلم ردی‌ها، به خصوص آن‌هایی که از نظر خدمت نظام‌وظیفه بلاتکلیف باقی می‌مانند، اشتغال چندان مفیدی ندارند. این گروه، یعنی دیپلم ردی‌ها نمی‌توانند وارد دانشگاه شوند، اگر پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت نداشته باشند موفق به اخذ گواهی‌نامه رانندگی و یا دریافت گذرنامه نیز نمی‌شوند، دیپلم ردی‌ها عموماً جایگاه حمایت‌آمیزی در خانواده ندارند، از آنجایی‌که اغلب احساساتی از ابهام و نگرانی و بلاتکلیفی بر شخصیت ایشان حاکم است از احساس خود ارزشمندی و مطلوب‌اندیشی اندکی برخوردار بوده و متأسفانه درصد قابل‌توجهی از این گروه، یعنی دیپلم ردی‌های بلاتکلیف دچار ناامنی‌های روانی و بعضاً آسیب‌های اجتماعی می‌گردند. بدون تردید این گروه نیازمند خدمات ویژه مشاوره‌ای، هدایتی و حمایتی هستند.
وی همچنین پیشنهاد کرده: شایسته است با اندیشه حکیمانه و سرمایه‌گذاری بلندمدت فرهنگی تدابیری اتخاذ شود که برترین الگوهای بزرگسال، جامعه یعنی هوشمندان خلاقی که شخصیت ایشان آمیزه‌ای است از عطوفت و محبت، منطق و استواری با بالاترین تحصیلات تخصصی و دانش روانشناسی آموزشگاهی در بیش از ۷۰۰ هزار کلاس درس مدارس در گستره ایران اسلامی به‌خصوص در دبستان‌ها که از بیشترین اهمیت برخوردارند در کسوت معلمی حضور داشته باشند.
بدیهی است سزاوار آن خواهد بود که حقوق ایشان، یعنی معلمان هوشمند و فرهیخته و برگزیده بیش از میانگین دریافتی‌های صاحبان دیگر مشاغل و مناسب کشور باشد.
چند پیشنهاد برای ارتقای وضعیت دانشگاهها
وی در بخش دیگری از نامه‌اش به رئیس جمهور دولت سیزدهم، به وضعیت دانشگاهها در کشور اشاره کرده و اینگونه نوشته است: دانشگاهها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان عمدتاً با سه اولویت خاص در جهت تحقّق رسالت‌های آموزشی و پژوهشی خود تلاش می‌کنند:
الف) دانش‌افزایی عمومی و کاربردی با اندیشه دانش‌افزایی اقشار مختلف مردم
ب) تربیت نیروهای تخصصی و حرفه‌ای موردنیاز جامعه مثل معلم، پزشک، مهندس، روان‌شناس و مشاور و حسابدار
ج) تربیت پژوهشگران خلّاق و نوآوری که بتوانند سر حلقه زنجیره علوم و فناوری نوین را در دست بگیرند و حلقه نوینی بر آن بیفزایند
شایسته آن است تعدادی از دانشگاه‌های برتر کشور با امتیازات ویژه و آزمون اختصاصی کتبی و مصاحبه هدفمند علمی و حرفه‌ای امکان پذیرش دانشجویان تیزهوش و خلاق را از نقاط مختلف کشور داشته باشند و با جلب همکاری تمام‌وقت اساتید متخصص، مجرب، پویا و خلاق، رسالت اصلی آنها پرورش محققان خلاق و پژوهشگران نوآور باشد. بدیهی است این دانشگاهها به‌مثابه مراجع علمی به ازای هر سه تا پنج دانشجوی تمام‌وقت دوره‌های دکتری از یک نفر عضو هیئت‌علمی برجسته برخوردار خواهند بود.
مدیران گروه‌های آموزشی نقش کاملاً کلیدی در رشد علمی و ارتقای فرهنگی دانشگاهها دارند. شایسته آن است که مدیران گروه‌های آموزشی از میان اساتید متخصص، متدین، مجرب، هوشمند خلاق و محبوب با صبغه فرهنگی به‌گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند هم‌زمان با رهبری آموزشی، مستقیم و غیرمستقیم، مدیریت رفتار فرهنگی دانشجویان خود را نیز عهده‌دار شوند.
به سخن دیگر بهتر آن است که عنوان مدیران گروه‌های آموزشی” به‌عنوان مدیران گروه‌های آموزشی و فرهنگی” با وظایف و رسالت‌های خطیر آموزشی و فرهنگی تغییر یابد. بدون تردید ارزش‌های فرهنگی با مؤلفه‌های آموزشی و اندیشه‌های والای اساتید متخصص و مؤمن و متعهد در کلاس‌های درس بهتر، زیباتر و مؤثرتر انتقال می‌یابد.
بالطبع با عنایت به این مهم، شایسته آن خواهد بود که عنوان معاونان آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها نیز به “معاون آموزشی و فرهنگی” با مسئولیت‌های خطیر آموزشی و فرهنگی تغییر یابد.
شایسته آن است در هر دانشگاهی اساتید مجرب و توانمند مشهور و محبوب تدریس برخی از دروس دانشجویان جدیدالورود را در همان نیمسال اول عهده‌دار شوند. این مهم می‌تواند اثربخشی فوق‌العاده‌ای در تقویت نگرش‌های مثبت، افزایش انگیزه‌های تلاش، نشاط و بهداشت روانی دانشجویان تازه‌وارد داشته باشد.
در همین ارتباط، بسیار مطلوب خواهد بود تدریس دروس عمومی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهها توسط اساتید فرهیخته و توانمند، متعهد، مجرب و خوش‌سابقه، محبوب و مطلوب خودشان در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی انجام پذیرد. در واقع این مهم، یکی از اساسی‌ترین گام‌های فرآیند حاکمیت ارزش‌های اسلامی در دانشگاهها است.
تأسیس مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و خانواده با حضور روان شناسان و مشاوران حاذق و توانمند و مجرب و مورد وثوق و همکاری اساتید پر سابقه و خلاق و محبوب در دانشگاهها و دانشکده‌ها می‌تواند فوق‌العاده مؤثر و مفید باشد.
حضور داوطلبانه و غیررسمی اساتید موفق و محبوب در خوابگاه‌های دانشجویان و گفتگوی صمیمانه با ایشان همواره اثربخشی فرهنگی و آموزشی بسزایی به همراه داشته خواهد داشت. چنانچه زمینه محقق شدن این مهم توسط مدیریت آموزشی و فرهنگی دانشگاهها به‌گونه‌ای طراحی شود که جمعی از اساتید محبوب و توانای دانشگاهها، حداقل ماهی یک‌بار ملاقات صمیمانه با دانشجویان غیربومی در مجتمع‌های خوابگاهی داشته باشند فوق‌العاده ارزشمند خواهد بود. در واقع خوابگاه‌های دانشجویی خود یک دانشگاه سایه و پراهمیت است.
شایسته آن است مدیریت کلان فرهنگی و هنری کشور به‌گونه‌ای باشد که مجموعه برنامه‌های فرهنگی و هنری همانند حلقه‌های زنجیر، متناسب و مرتبط، جهت‌دار و هدفمند زنجیره بزرگ و منشور فرهنگی کشور را با حاکمیت ارزش‌های خانواده، تقویت احساس خود ارزشمندی، هویت ملی و مدیریت رفتار فرهنگی قشرهای مختلف مردم را فراهم کند.
بدون تردید در این مهم یعنی در مدیریت کلان فرهنگی شایسته آن است که به‌طور غیرمستقیم از همه نهادها، فرصت‌ها، مؤلفه‌ها و فرآورده‌های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی و خدماتی کشور با عنایت به اصول و روش‌های مؤثر روانشناسی اجتماعی استفاده گردد، ایجاد و تقویت نگرش‌های مثبت اجتماعی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی و استحکام کانون خانواده فوق‌العاده مهم و اساسی است.
در عرصه هنر، تولید فیلم‌ها و مجموعه‌های سینمایی و تلویزیونی با هدف ترسیم زیبای وضعیت‌های مطلوب در جامعه اسلامی به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون خانواده مطلوب، مدرسه زیبا و پرنشاط، محله و همسایه‌های پرمحبت و صبور، بازار پاک و پُر از صدق و صفا، اداره خدمت بی‌منت و بی توقع، و به تصویر کشیدن زیباترین، گیراترین و پرجاذبه‌ترین رابطه‌ها در گستره ارتباطات انسانی، رابطه زن‌ها و شوهرها، والدین و فرزندان، معلمان و شاگردان، طبیبان و مراجعان، همسایگان و خویشان، مدیران و کارکنان و… می‌تواند در تقویت فرهنگ والای جامعه ایران اسلامی فوق‌العاده مؤثر واقع گردد. چراکه همه انسان‌ها فطرتاً نیازمند مشاهده و تجربه وضعیت‌های مطلوب و دل‌نواز هستند.
برنامه جامع «مشاور خانواده» طراحی و اجرا شود
در کنار اجرای بایسته و مدبرانه نظام پزشک خانواده، طراحی و اجرای مطلوب برنامه جامع و فراگیر روان‌شناس/مشاور خانواده، به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط هر ۵۰۰ خانواده بتوانند به نحوه مطلوبی از خدمات حرفه‌ای یک روان‌شناس حاذق، مجرب، مؤمن و متعهد و مورد وثوق بهره‌مند گردند، می‌تواند در ارتقای بهداشت و سلامت روانی خانواده‌ها و بالطبع جامعه فوق‌العاده مؤثر واقع گردیده و از بسیاری از آسیب‌های زیستی و اختلالات روانی اجتماعی پیشگیری کند.
بدیهی است، طراحی مطلوب و حسن اجرای برنامه مشاور حقوقی خانواده نیز (برای هر ۵۰۰ خانواده یک مشاور حقوقی) می‌تواند بسیارموثر واقع شود.
پیشنهاد تاسیس وزارت خانواده
افروز در ادامه این نوشتار، به نقش و جایگاه بی بدیل خانواده اشاره کرده و گفته است: کودک و نوجوان و جوان، میان‌سال و سالمند، زن و مرد، کوچک و بزرگ همه و همه را باید در خانواده دید. همه دیگر نهادها و سازمان‌های جامعه را برای پایداری و تحکیم نظام خانواده تلقی کرد. در واقع مضمون اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با عنایت به این مهم بر خانواده محور بودن همه برنامه‌های دولت تأکید می‌کند:” از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های و مربوط باید در جهت آسان کرد تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. ”
لذا شایسته است محور همه هدف‌ها، جهت‌ها و برنامه‌های کلی دولت بر پاسداری از حریم پر قداست کانون خانواده استوار باشد. یعنی آموزش‌وپرورش خانواده محور، بهداشت خانواده محور، رادیو و تلویزیون خانواده، تجارت خانواده محور، صنعت خانواده محور، فرهنگ خانواده، محور، پلیس خانواده محور، امنیت خانواده محور و …
بر همین اساس شایسته و بایسته است که یک وزارتخانه قوی و مقتدر بنام وزارت خانواده باهدف و اندیشه پاسداری از قداست و استحکام خانواده ایجاد شود. این وزارت پر اقتدار خانواده می‌تواند با تجمیع بعضی سازمان‌های و بخش‌های وزارتخانه‌ها نظیر، سازمان بهزیستی، معاونت جوانان وزارت ورزش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، و بخشی از وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی تأسیس شود.
بدون تردید وزارت خانواده می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی ازدواج به هنگام جوانان با رویکرد انتخاب دقیق و عروسی آسان، طراحی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی دانش‌افزایی زوج‌های جوان با هدف افزایش رضامندی زناشویی و پیشگیری از همسرگریزی، جدایی و طلاق، طراحی و مدیریت و هماهنگی خدمات تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، طراحی و تدوین برنامه‌های حمایتی و نظارتی ویژه خانواده‌های آسیب‌دیده و حمایت‌طلب با استفاده از صاحب‌نظران متخصص و مجرب و بهره‌مندی از امکانات همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه تشکیلات دفتر امور زنان وابسته به ریاست جمهوری و نظایر آن نقش فوق‌العاده کلیدی در ارتقای فرهنگ کشور داشته باشد.
این استاد ممتاز دانشگاه تهران در خاتمه این یادداشت دلسوزانه تاکید کرده است که با عنایت به اهمیت بهره‌مندی مدبرانه از صاحبان اندیشه، هوشمندان توانا، پژوهشگران حاذق و اساتید و نظریه‌پردازان خلاق در حُسن مدیریت امور کشور ایجاد شوراهای راهبردی هم‌اندیشی را در بخش‌های مختلف دولت امری فوق‌العاده مهم و ضروری به نظرمی‌رسد.
شوراهای هم‌اندیشی صاحب‌نظران بصیر و مجرب و خلاق با وزرا و معاونان ایشان در بخش‌های مختلف دولت با مدیریت یکی از اساتید صاحب‌نظر و مدبّر، مجرب و توانا می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های عالمانه و مدبرانه برای تحقق مطلوب اهداف و رسالت‌های خطیر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و بهره‌وری بایسته از همه امکانات و دستاوردها و فرآورده‌های مورد انتظار فوق‌العاده مؤثر واقع شود.
فی‌المثل، شورای هم‌اندیشی بخش”آموزش و فرهنگ”می‌تواند با حضور پنج نفر از صاحب‌نظران و اساتید برجسته و توانمند و عضویت وزرای آموزش‌وپرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ ارشاد اسلامی به ریاست یکی از صاحب‌نظران مجرب و بصیر در اتاق‌های هم‌اندیشی ریاست جمهوری جلسات هفتگی خود را آغاز کند.
به همین صورت سایر بخش‌های متفاوت دولت نیز همچون بخش خدمات عمومی و اجتماعی، بخش تجارت و صنعت و بخش سیاست و امنیت می‌تواند با بهره‌مندی از پشتوانه علمی و فکری اعضای بصیر و فهیم شورای هم‌اندیشی فوق‌العاده پویا و پرثمر شود.
انتهای پیام
آخرین دیدگاه‌ها