حکم اعدام برای بختیار معماری، نقض آشکار قانون در روند قضایی

جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی است

به ویژه در برخورد با اقوام وملل ایرانی

ماده3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد

جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی، بار دیگر با یک اتهام واهی و داستانی ساختگی بختیار معماری را  به مجازات اعدام محکوم کرده است

دیده‌بان حقوق بشربه تازگی و طی گزارش صادره اعلام میدارد که پس از بررسی پرونده ۱۲۶ زندانی در زندان‌های ایران در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که نقض آشکار قانون در روند قضایی طی‌شده در این پرونده‌ها باعث شده که مشروعیت احکام صادره زیر سوال برود.

دراین گزارش که به پروندهای بختیار معماری و زانیار و لقمان مرادی اشاره شده، اعلام میدارد: این زندانانیان در حالی از سوی مقام‌های ایران به فعالیت‌های تروریستی، محاربه و ترور متهم شده‌اند که علیرغم  انکار اتهام‌های انتسابی و بررسی اطلاعات به‌ دست‌آمده از وکلا، خانواده‌ها و نزدیکان، آنان در زیر فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و تحمل ماه هاحبس‌ در سلول های انفرادی و شکنجه‌های شدید جسمی مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند.

بگفته یک منبع آگاه : پس از سه ماه نیروهای اداره اطلاعات سنندج بختیار معماری را با دست‌بند و پابند همراه فیلمبردار به منزل پدر وی برده به همسر و فرزندانش اعلام کرده‌اند که او علیه جمهوری اسلامی فعالیت مسلحانه داشته و این آخرین ملاقات شما با وی خواهد بود. ماموران اداره اطلاعات سپس وی را به منزل دو شهروند کُرد که مدتی قبل به قتل رسیده‌اند، انتقال داده وی  را قاتل آنها معرفی و فیلمبرداری ‌کردند.

مااعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن حمایت از این زندانی سیاسی، حکم صادره را  محکوم کرده، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی و لغو حکم اعدام بختیار معماری هستیم.

516

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی