02.12.1401 ایران وایر
هنوز انتقادها از تشکیل هیات مولدسازی و مصوبات آن فروکش نکرده که اخباری مبنی‌بر قرار گرفتن نام مدارس ساخت خیرین در لیست فروش، خبرساز شد.
طرح مولدسازی اموال دولت از سوی هیاتی هفت نفره که نمایندگان دولت، دستگاه قضایی و مجلس در آن حضور دارند، با در نظر گرفتن کسری بودجه و آنگونه که اعلام شده، با هدف کمک به رشد اقتصادی کشور، اجرا می‌شود.
اما این طرح به چند دلیل از همان روز اعلام، با انتقاد کارشناسان مواجه شد؛ اعلام عمومی دیرهنگام و به‌نوعی تصویب در خفا، مصونیت قضایی اعضای هیات و از همه مهم‌تر، نبود مصوبه مجلس. در واقع طرح در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران‌قوا تصویب و به این هیات سپرده شد، طوری که قابل نظارت هم نباشد. حالا در ادامه اجرای همین طرح مولدسازی، قرار گرفتن نام مدارس ساخت خیرین در لیست اموال اعلام شده از سوی آموزشوپرورش، نگرانی‌هایی از فروش مدارس ساخته شده یا در دست ساخت خیرین مدرسه‌ساز را ایجاد کرده است.
***
ویدیو گلایه نیکوکار مدرسه‌ساز و ریشه نگرانی‌ها
ویدیوی گلایه «زهرا گیتی نژاد»، مدیر موسسه مردم‌نهاد «مهرگیتی» که حدود ۶۰۰ مدرسه با کمک خیرین ساخته است، روز گذشته به‌سرعت در فضای مجازی همرسانی شد و بارها به اشتراک گذاشته شد. او در این ویدیو به قرارگرفتن نام چندین مدرسه ساخته شده از سوی خیرین و ملک واگذار شده آن‌ها، در فهرست فروش اموال مازاد دولت اشاره کرد.
زهرا گیتی‌نژاد نگرانی خود را روز یکشنبه۳۰بهمن، در نامه‌ای به وزیر آموزشوپرورش هم اعلام کرد. نکته جالب اینکه او در نامه خود یادآوری کرد که «اطلاعات مشخص و شفافی در مورد طرح مولدسازی اموال دولت به اطلاع عموم نرسیده است.»
او همچنین در این نامه اعلام کرد که اگر خدشه‌ای به اعتماد خیرین به آموزشوپرورش وارد شود، همکاری بین آن‌ها متوقف خواهد شد و نبود شفافیت در مورد مشکل یاد شده، می‌تواند اعتماد را از بین ببرد.
در واقع ریشه نگرانی خیرین مدرسه‌ساز، به مشکل بزرگتری برمی‌گردد که بسیاری از مردم ایران را نگران کرده است؛ اینکه طرح مولدسازی قرار است چه بر سر اموال دولتی بیاورد؟
«پگاه بنی هاشمی»، حقوقدان، پایه‌گذاری هیاتی برای فروش اموال دولت را غیرقانونی می‌داند. او در این مورد به «ایران‌وایر» گفت که مساله تصمیم‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی که از سران قوا تشکیل شده، از بنیاد و از اساس مشکل قانونی دارد؛ چرا که این شورا حق قانونگذاری در این رابطه را ندارد.
او سپس به شبهه‌های فراوان تشکیل هیات هفت نفره طرح مولدسازی اشاره کرد و گفت: «باید پرسید که کمیته هفت نفره چرا برای خودشان مصونیت قضایی در نظر گرفتند و اگر فروش اموال مشکل ندارد، خریداران هم قانونی هستند و پول دریافتی سالم است، چرا از تعقیب قانونی واهمه دارند؟ فروش اموال دولت یعنی در مقابل فروش اموال هشتاد میلیون ایرانی، و اینکه عده‌ای در مقابل فروش اموال ملت ایران پاسخگو نباشند، غیرقانونی است.»
بر اساس توضیحات این حقوقدان، وقتی پایه اقدامات سران سه قوه غیرقانونی بوده و هیات تشکیل شده برای فروش اموال مازاد دولت هم به‌طور غیرقانونی برای خود مصونیت قضایی در نظر گرفته‌اند، اصولا نگرانی خیرین مدرسه‌ساز از قرار گرفتن نام این مدارس و املاک در وبسایت مربوط به اموال مازاد دولتی، کاملا به‌جاست.
به گفته پگاه بنی هاشمی، طبق قانون اساسی، ساخت مدارس و دانشگاه‌ها از وظایف دولت است و چون دولت نمی‌تواند هزینه این اقدام را تامین کند، افراد نیکوکار با سرمایه شخصی خود کمبودهای دولت را جبران کرده و مدرسه می‌سازند. حالا اگر این مدارس در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند و خصوصی شوند، در واقع دانش‌آموزان آسیب خواهند دید و زیان خواهند کرد.
از بی‌اعتمادی تا خشم عمومی؛ کسی تکذیب دولت را جدی نمی‌گیرد
یک روز بعد ابراز نگرانی، «حسین قربانزاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که مدارس قرار گرفته در سایت مولدسازی جزو اموال مازاد نیستند، بلکه طرح‌هایی هستند که برای تکمیل شدن، نیاز به تامین اعتبار دارند. او فروش مدارس ساخت خیرین در طرح مولدسازی را رد کرد. اما با وجود این تکذیب، اخبار متعدد درباره فروش مدارس آنقدر زیاد است که کسی تکذیب آقای رییس را جدی نمی‌گیرد.
«عباس آخوندی»، وزیر پیشین راه و شهرسازی در دولت روحانی، با انتشار توییتی اعلام کرد که خبر فروش مدارس را از منابع دیگری هم شنیده و این اقدام را «خیانت در امانت» می‌داند.
در واقع، همه اقدامات غیرقانونی در زمینه طرح مولدسازی و بی‌اعتمادی گسترده به اقدامات دولت، موجب شده که سخنان و وعده‌های مقام‌های دولتی غیرقابل باور باشد.
«الی خرسندفر»، جامعه‌شناس درباره اقدامات هیات مولدسازی اموال دولت و خبر مربوط به فروش مدارس ساخت خیرین به «ایران‌وایر» گفت که چنین اقداماتی، به برانگیخته شدن بیش از پیش خشم عمومی منجر خواهد شد؛ خشمی که تبلور آن در ماه‌های اخیر و در تقابل آشکار نظام سیاسی و اجتماعی، در عرصه اجتماعی و خیابان به‌وضوح دیده شد.
به گفته او، بعد از همه بی‌اعتمادی‌های ایجاد شده در این سال‌ها و اقداماتی که سیستم برای بقایش انجام می‌دهد، و بعد از همه ناکارآمدی‌هایی که موجب می‌شود دولت از پس هزینه‌های خود برنیاید، در نهایت با چنین تصمیم‌هایی، خشم عمومی را برانگیخته‌تر میکنند و بی‌کفایتی دستگاه سیاسی را بیشتر به نمایش میگذارند.
این جامعه شناس تاکید کرد که اگر خیرین مدرسه‌ساز همسو با حاکمیت نباشند، دیدن چنین اقداماتی و قرار گرفتن مدارسی که ساخته‌اند در لیست فروش، باعث بی‌اعتمادی آن‌ها شده و انگیزه‌هایشان را کمرنگ‌تر می‌کند.
روز حساب و کتاب بالاخره می‌رسد
اگرچه اجرای طرح مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت ممکن است با تمام مشکلات قانونی آن ادامه پیدا کند و افراد حتی با فروش مدارس ساخت خیرین، نگران پاسخگویی به قانون و افکار عمومی نباشند، اما پگاه بنی‌هاشمی هشدار می‌دهد که این، پایان راه نخواهد بود.
این حقوقدان به «ایران‌وایر» توضیح داد که اگر روزی حکومت پشتیبان این هیات هفت نفره بر سر کار نباشد و دولتی که پشت پرده این معامله‌ها و خریداران این اموال را افشا کند، روی کار بیاید، این معامله‌ها برگشت‌پذیر خواهد بود.
او گفت: «نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است، در شرایطی که بسیاری از مردم در مشکلات معیشتی شدید دست و پا میزنند، خریداران این اموال چه کسانی هستند و سرمایه دست کیست؟ چنین خریدارانی باید در نظر داشته باشند که این اموال از روش معامله درست و سالم به آن‌ها نرسیده است و املاک از طریق معامله فاسد رد و بدل شده است. بنابراین در نبود جمهوری اسلامی، چنین معامله‌ای از طریق یک روند حقوقی و قضایی، باطل خواهد شد.
به عبارت دیگر، نه تنها فروشندگان و کمیته هفت نفره واگذاری اموال دولت در نبود جمهوری اسلامی دیگر مصونیت قضایی ندارند، بلکه وقتی حکومتی که بانی چنین معاملاتی شده نباشد، این معامله‌ها برگشت‌پذیر خواهد بود و این اموال به مردم برمی‌گردد.»
آخرین دیدگاه‌ها