۲۳ آبان ۱۴۰۲
در ادبیات رسمی حکومت «قتل ناموسی» نامیده می‌شود خبر داده‌اند.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، در صورت قاتل بودن، به خاطر حق خون و آنچه در قوانین جمهوری اسلامی «ولی دم» نامیده می‌شود، عملا از مصونیت برخوردار است. در موارد همسرکشی یا زن‌کشی نیز قوانین مجازات اسلامی دریچه‌هایی را باز گذاشته تا به بهانه‌هایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل از مصونیت برخوردار شود.
بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر دهه‌ها است که به تبعیض علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی معترض هستند و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های دوره‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا لغو قوانین تبعیض آمیز را در دستور کار خود قرار دهند. مطالبه‌ای که در چهار دهه گذشته بی‌پاسخ مانده است.
پیش از این، مرجان کی‌پور، مدیر وب‌سایت «استاپ فمساید ایران» که موارد زن‌کشی در ایران را ثبت می‌کند، با زیر سوال بردن آمار رسمی اعلام شده در رسانه‌های ایران، به «صدای آمریکا» گفته است: در این آمارها، نام مهسا امینی، و همچنین سایر زنانی که تحت «فشارهای غیرعادی جمهوری اسلامی» جانشان را از دست داده‌اند، نیامده است.
آخرین دیدگاه‌ها