ماده ماده ی ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
ماده ی ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
ماده ی ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
ماده ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است
موضوع: لطیف حسنی، محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، شهرام رادمهر و بهبود قلی زاده اعضای شورای مرکزی تشکیلات یئنی گاموح بوسیله ماموران وزارت اطلاعات در بین ماه‌های ژانویه و مارس ۲۰۱۳ دستگیر و به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی‌به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هر کدام به ۹ سال حبس محکوم شدند.
درماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، احراز هدف « بر هم زدن امنیت» شرط اساسی‌برای اثبلت جرم است. یعنی در مجموعه اقدامات گروه می‌باید هدف بر هم زدن امنیت به روشنی مشاهده شود
1– آیا این گروه ویا در مرامنامه و نظامنامه آنان این هدف را می توان به اثبات رساند؟ حال آنکه کلیه اقدامات افراد ذکر شده بر مبنای مطالبۀ و بیان حقوق قانونی یک ملت انجام گردیده و و نشانه‌ای از هدف بر هم زدن امنیتدر آن دیده نمی‌شود.
2- مراد از امنیت در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بر خلاف تفسیر در محاکم جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم است نه امنیت سیاسی حاکمان. یعنی اگر گروهی هر چند غیر قانونی تشکیل شود و با فرض اینکه خط مشی این گروه بر خلاف نظر سیاستمداران حاکم بر کشور ایران باشد وبه نوعی امنیت سیاسی گروهی از حاکمان سیاسی را به مخاطره اندازد نمی تواند مشمول ماده مزبور قرار گیرد.
3- با دقت در مرامنامه و نظامنامه گروه مورد بحث مشخص می شود که اهداف آن گروه دفاع مدنی از حقوق ضایع شده یک ملت است و هیچ هدف و قصدی مبنی بر بر هم زدن امنیت مردم در فعالیتهای این گروه مشاهده نمی‌شود. گرچه ممکن است اهداف این گروه خلاف مذاق حاکمان سیاسی باشد.
با توجه به دلایل فوق رأی دادگاه بدوی از این نظر کاملا مخدوش است.
4-طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی کذب بودن فعالیت شرط اساسی‌برای تحقق‌جرم است وچنانچه مطالب و یا عمل صحیحی انتشار یابد که بر علیه نظام جمهوری اسلامی باشد، نمی‌توان منتشر کننده را متّهم به جرم فعالیت تبلیغی دانست . با دقت در پرونده مورد بحث در می‌یابیم تمامی‌مطالب منتشر شده از بازداشت شدگان صحیح و دارای واقعیّت است.: از جمله نقض حق تحصیل به زبان مادری در ایران، نقض حقوق فرهنگی‌آذربایجانی ها، تبعیض اقتصادی علیه آذربایجان و …
لذا رأی دادگاه از این منظر نیز خالی‌از وجاهت قانونی‌است.
این فعالین به خاطر فشار‌های وارده در زندان بار‌ها دست به اعتصاب غذا زده اند که همین امر سبب بروزمشکلات شدید روحی و جسمی این افراد گشته و نگرانی شدید خانواده‌های آنان را در پی داشته است.
ما اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن درخواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از کلیه سازمانها، و نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر میخواهیم تا نسبت به اینگونه احکام های ضد انسانی در جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و ازحقوق فعالین در ایران دفاع نمایند.
549
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
آخرین دیدگاه‌ها