تکنولوژی به عنوان ابزار کنترل/ صغری رحیمی

۱۴.بهمن.۱۴۰۲ هرانا

در دهه‌های اخیر، ابزارهای نظارت و کنترل در کشورهای سراسر جهان، به لطف پیشرفت مداوم فناوری و نوآوری‌های پیشگامانه دستخوش دگرگونی ژرفی شده است. این تکامل باعث پیدایش ابزارهای هوشمندی شده که در زندگی روزمره‌ی ما نفوذ و به‌ عنوان ابزارهای اجتناب‌ناپذیر، اهمیتی ضروری در زندگی ما پیدا می‌کنند. تحت این الگوی تکنولوژیکی، تقریباً تمام جنبه‌های زندگی یک فرد، از جمله ابتدایی‌ترین جزئیات مانند موقعیت مکانی و زمانی، جستجوهای ساده در گوگل، فعالیت‌های آنلاین در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اولویت‌های زندگی، علایق، وضعیت خانوادگی و حتی اطلاعات بانکی و باورها و تمایلات جنسیتی، سیاسی، اجتماعی، قومی و نژادی قابل دسترس می‌شوند. در واقع صفحه‌های نمایش هوشمند به دروازه‌ای برای نهادهای دولتی و خصوصی تبدیل می‌شوند که می‌توانند به کمک داده‌های انسان وارد حیاط خصوصی او شوند. پیامدهای این زیرساخت نظارتی هوشمند و به هم پیوسته فراتر از جمع‌آوری ساده‌ی داده‎ها است، زیرا مجموعه‌ای از اطلاعات شخصی را به طور یکسان و شناسه‌دار در اختیار مقامات و مشاغل قرار می‌دهد. بنابراین این مسئله پرسش‌هایی را در مورد تعادل بین مزایای امنیت افزایش یافته و نقض احتمالی حریم خصوصی افراد مطرح می‌کند. در واقع هویت دنیای مدرن فعل و انفعال پیچیده میان پیشرفت فناوری و ارزش‌های انسانی است و این عصر هوشمند مرزهای میان حوزه‌های عمومی و خصوصی افراد را به شکل فراینده‌ای تغییر می‌دهد. مسائل مربوط به استفاده‌ی مسئولانه، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، میزان دسترسی به اطلاعات شخصی، کنترل، شفافیت، و پایبندی به قوانین بین‌المللی در خط مقدم بحث‌های پیرامون استقرار اخلاقی این فناوری پیشرفته قرار دارند. این‌که تکنولوژی اساساً به یک چشم ناظر، کنترل‌گر و پلیسی در زندگی بشر تبدیل شود، دغدغه‌ی اصلی و چالش میان فعالان و فناوران است؛ فعالان حقوق بشری که دغدغه‌ی حفظ حریم خصوصی انسان را داشته و فناورانی که عطش حرکت و کشف دارند. هم‌چنین با ورود تکنولوژی‌های داده محور به عرصه‌ی تأمین امنیت، نظارت و کنترل مجتمع‌های انسانی، سیستم‌های سنتی و انسان محور به تدریج جای خود را با هوش مصنوعی عوض کرده‌اند. به طور مثال تزریق هوش مصنوعی به سیستم‌های تشخیص چهره‌ی کلاسیک، دقت و کارایی سیستم‌های شناسایی را متحول کرده‌اند. این سیستم‌های هوشمند، جستجوی سریع پایگاه‌ داده را امکان‌پذیر و چهره‌ی افراد را به سرعت تشخیص داده و شناسایی می‎کنند. بنابراین یک کودک گمشده در چند دقیقه می‌تواند در هر نقطه از شهر شناسایی شود. فراتر از سرعت و دقت، تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی، قابلیت دیگر آن آموزش‌پذیری آن به انواع فیلترهای مورد نظر مانند ویژگی‌های جنسیتی، رفتاری، اخلاقی و غیره است که باعث می‌شود که به فرآیند تشخیص و پیشگیری از بسیاری از حوادث و تهدیدها کمک کند. در این نمونه در حالی که این گام‌های تکنولوژیک راه‌‌حل‌های امیدوارکننده‌ای را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت ارائه می‌دهند، اما نگرانی‌های اخلاقی، اجتماعی و حقوقی مهمی را نیز در خصوص جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های شخصی افراد در قالب بانک داده‌های کلان، مسئله‌ی حفظ حریم خصوصی افراد، شفافیت و اطلاع افراد از پردازش این اطلاعات، سطح دسترسی ارگان‌ها و نهادهای مختلف به این اطلاعات، جاسوسی و استراق سمع میان کشورها، تجارت اطلاعات و داده‌ها و نیز آموزش مخرب و خطرناک هوش مصنوعی به انواع الگوهای جنسیتی، قومیتی و نژادی مطرح می‌کنند. آن‌چه در این میان ضامن تأمین یک محیط فردی امن برای انسان است، حق داشتن حریم خصوصی نامیده می‌شود. در کنوانسیون‌های جهانی و دکترین‌های حقوق بشر، مفهوم حریم خصوصی یک مفهوم نابالغ، ظریف و در حال تحول باقی مانده است. اما آن‌چه در آستین هست، تفاسیری از ماده‌های ۳ و ۱۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است مبنی بر این‌که هیچ نهادی نباید به زندگی خصوصی، مسائل خانوادگی یا ارتباطات یک فرد دست‌درازی کند و نباید حیثیت و آبروی شخصی را مورد تعرض قرار دهد. هم‌چنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با بررسی عمیق‌تر در چشم‌انداز بین‌المللی، تعریف حریم خصوصی را در دو عنصر اساسی تشریح می‌‌کند: حفاظت از زندگی خصوصی و استحقاق حمایت قانونی. رویکرد جامع ارائه‌شده توسط شورای اروپا لایه‌ دیگری را اضافه و حریم خصوصی را به عنوان حق داشتن زندگی مطابق با ترجیحات و تمایلات شخصی تعریف می‎کند و در نتیجه دخالت خارجی را به حداقل می‎رساند. در چارچوب قانون اساسی ایران، حمایت و تعریف صریح از حریم خصوصی به طور قابل توجهی غایب است و تفسیرها و برداشت‎ها از قانون‎های گذشته به حریم خصوصی دیجیتال تسری داده می‎شود. بنابراین در قانون ایران در زمینه‌ی قوانین جامع و معاصر که پیچیدگی‌های ذاتی در حوزه‌ی دیجیتال در آن مورد توجه قرار گیرد، خلاء وجود دارد. (۱) در پی افزایش نگرانی‌ها و چالش‌های ناشی از نقض حقوق بشر در بستر اینترنت از طریق نظارت و کنترل دولتی –چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس فراملی—، حریم خصوصی از سال ۲۰۱۳ به نقطه‌ی تمرکز دولت‌ها تبدیل شد. به طور همزمان، نگرانی در مورد سوءاستفاده‌ی احتمالی از داده‌های کاربران توسط غول‌های فناوری مانند آمازون، اپل، متا، گوگل و مایکروسافت وجود داشت، که نمونه‌ی آن رسوایی فیسبوک درباره‌ی سواستفاده از داده‌های کاربران بود. اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۸ قانون «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها» (General Data Protection Regulation- GDPR) را به اجرا گذاشت. این قانون شامل اصول مربوط به پردازش داده‌های شخصی، قانونی بودن پردازش داده‌ها، رضایت فرد برای دسترسی به اطلاعات او و از همه مهم‌تر شفافیت در پردازش داده‌ها است. یک اصل مهم که توسط سازمان‌های بین‌المللی در زمینه‌ی کنترل عمومی متکی بر داده‌های کلان مورد توافق است، این است که نظارت عمومی و امنیتی که توسط هوش مصنوعی مبتنی بر داده‌ها تأمین می‌شود، باید هم «ضروری» و هم «متناسب» باشد. این موضع نشان می‌دهد که تلاش‌های نظارتی باید در راستای کشف جنایات جدی و خطرناک باشد و در عین حال از مداخله‌ی غیرقابل توجیهی که می‌تواند آزادی و حقوق اساسی افراد را نقض کند، اجتناب شود. (۲)  این اصل که توسط سازمان‌های جهانی پذیرفته شده، بر تعادل ظریف مورد نیاز برای حفظ آزادی‌های فردی و فرهنگ دموکراسی و در عین حال حفظ امنیت جمعی جوامع تاکید می‌کند. این نگاه مترصد این است که تکنولوژی زمانی که به عنوان نیرویی برای آزادی، تعامل و ارتباط انسان تلقی می‌شد، به ابزاری در دست دولت‌ها برای تحمیل قدرت، سرکوب، خفقان، به انزوا کشیدن شهروندان یک کشور در داخل مرزها و کنترل زندگی او تبدیل نشود. پتانسیل سوءاستفاده‌ی بسیار بالایی وجود دارد و چنین پنداشته می‌شود که حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری می‌توانند از تکنولوژی برای تحکیم قدرت خود، کاهش مخالفت‌ها، سرکوب معترضان، اعمال کنترل بر مردم، کشتار و ناپدیدسازی، نژادپرستی و نسل‌کشی استفاده کنند. در صحنه‌ی بین‌الملل، چین به‌ عنوان پیشرو در توسعه فناوری‌های امنیتی و نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته می‌شود. طبق تأیید منابع چینی، سیستم تشخیص چهره‌ی این کشور دارای قابلیت فوق‌العاده برای اسکن چهره‌ی ۱.۴ میلیارد شهروند خود در عرض یک ثانیه است. با این حال، این مهارت تکنولوژیک با افزایش اتهامات علیه دولت چین به دلیل جمع‌آوری غیرقانونی یک پایگاه داده‌ی عظیم حاوی اطلاعات شخصی شهروندانش همراه است. این مخزن عظیم داده برای نظارت امنیتی گسترده، دقیق و پشت‌پرده استفاده می‌شود و نگرانی‌هایی را در مورد توسعه هوش مصنوعی خطرناک که حریم خصوصی و آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، ایجاد کرده است. تحلیلگران بر این باورند که سرکوب اویغورهای مسلمان در منطقه‌ی خودمختار سین کیانگ یک نمونه از به‌کارگیری فناوری برای سرکوب، نسل‌کشی و نقض حقوق بشر است. هم‌چنین نگرانی‌هایی وجود دارد که چین هوش مصنوعی را با انواعی از الگوها و الگوریتم‌ها برای شناسایی  ویژگی‌های نژادی و قومی و رفتاری انسان‌ها توسعه دهد. براساس گزارش‌ها، مقامات سین کیانگ با اجبار داده‌های بیومتریک از جمله تصاویر، اثر انگشت، دی.ان.ای، نمونه‌های خون و صدای ساکنان این منطقه را برای توسعه فناوری‌های خود جمع‌آوری می‌کنند. (۳) کای استریت ماتر روزنامه‌نگار آلمانی که سی سال در حوزه‌ی چین مطالعه کرده، در یک مصاحبه درباره‌ی نظارت‌های امنیتی و توسعه تکنولوژی در حزب کمونیست می‌گوید: «شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین سرکوب را در مقیاسی که ما از زمان مائو تسه تونگ سراغ نداریم، دوباره برقرار کرده است. او یک پایش در گذشته است، اما پای دیگرش، به آینده‌ای بسیار دور قدم گذاشته است. مطمئناً هیچ دولت مستبد دیگری به این میزان خوب عمل نکرده است. برای سال‌ها و دهه‌ها پیامبران فناوری به ما گفته‌اند که هر نوع فناوری جدید در واقع در خدمت آزادی است و حکومت استبدادی را تضعیف و سرنگون می‌کند. خوب، چینی‌ها، بیش از بیست سال است که نشان داده‌اند نه تنها از فناوری‌های جدید نمی‌ترسند، بلکه برعکس، آن‌ها را دوست دارند. در واقع این فناوری‌های جدید ابزار جدیدی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که حکومتشان را کامل می‌کند.» (۴) مسئله‌ی تأمین امنیت و نظارت آن‌چه مربوط به دفاع از امنیت شهروندان یک کشور در برابر انواع تهدیدها، خطرات و حمایت از حریم خصوصی آن‌ها است و نیز محافظت از تمامیت ارضی و مرزهای آن، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۵۷، یک بعد دیگر نیز داشت و آن استقرار و تحکیم یک نظام سیاسی و اجتماعی عقیدتی بود. بنا بر آن‌چه یک نمونه‌ی نظام سیاسی و اجتماعی اسلامی «تراز»  و «ایده آل» خوانده می‌شد، تمام تمهیدات برای برقراری آن چیده شد و مهم‌ترین اصل آن «حفظ نظام اسلامی» بود. بنابراین یک اصل ارزشی و اعتقادی در نظام امنیتی و سیاسی ایران حاکم شد که شهروندان ملزم به رعایت اصول و قوانین آن بودند.  از اولین نمودهای آغاز کنترل و نظارت در جامعه‌ی ایران برای برقرای این نظام اعتقادی اسلامی مورد نظر، اجبار زنان برای پوشیدن حجاب بود. دو هفته پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران یعنی از اسفند سال ۵۷ اعتراض‌ها و مبارزه‌ی پیگیر زنان ایران برای مقابله با سیستم پوشش اجباری آغاز شد. تلاش برای برپایی و حفظ این ایدئولوژی اسلامی در جامعه، لایه‌های متعددی از سیستم‌های امنیتی، نظارتی، اطلاعاتی و عقیدتی را به وجود آورد، به طوری که امروز انواعی از نیروهای ارتشی، اطلاعاتی، سپاهی، بسیجی و لباس شخصی با تشکیل وزارتخانه و ارگان‌ها حتی در کوچک‌ترین ساختارها نفوذ و کنترل دارند و دست گروه‌های تندرو و خودسر نیز دائماً برای سرکوب و تجاوز به حریم شهروندان باز گذاشته شده است. وظایف این ارگان‌ها با یکدیگر تداخل و تعارض پیدا نمی‌کند؛ چرا که مانیفسیت و هدف اصلی— که «حفظ نظام اوجب واجبات» است—، به همه‌ی تعارضات در اهداف پایان می‌دهد و معترضان که دشمنان نظام اسلامی محسوب می‌شدند به انواع شیوه‌های امنیتی، اطلاعاتی کشته، بازداشت، اعدام، زندان، ناپدید، شکنجه، تبعید می‌شوند. با شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراض‌ها پس از کشته شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی نشان داد که پاسخ معترضان هم‌چنان سرکوب، خشونت، زندان و شکنجه است. حوادث ماه‌های گذشته بر این دلالت می‌کند که جمهوری اسلامی قصد ندارد در مسئله‌ی حجاب عقب‌نشینی کند، بلکه قصد دارد برای حفاظت از حجاب اجباری از لایه‌های دیگری از کنترل و نظارت از جمله تکنولوژی و نوآوری‌های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی . جمهوری اسلامی که عملکرد سیستماتیک خود طی ادوار گذشته را برای مستولی کردن حجاب اجباری موفق می‌پنداشت اما با قیام سراسری زنان در شهریور با برداشتن حجاب‌ها از سر در خیابان‌ها و سوزاندن روسری‌ها در شعله‌های آتش با واقعیت و اراده‌ی حقیقی نسلی جدید روبه‌رو شد. واکنش این حکومت در مقابل خواست زنان برای آزادی، برابری، توسعه و عدالت تشدید اقدامات سرکوبگرانه در سطح جامعه برای برگرداندن فضا به شرایط پیش از شهریور بود؛ با این تفاوت که این‌بار اشکال سنتی سرکوب و خشونت را با اشکال نظارت دیجیتال خودکار ترکیب کرده است. اولین اقدام دستگاه‌های امنیتی افزایش نصب دوربین‌های هوشمند در سطح شهر به خصوص مکان‌های تجمعات و اعتراض‌ها، اماکن عمومی پرتردد، متروها و دانشگاه‌ها بود. بنابراین دوربین‌ها به مثابه چشم کنترل‌گر پلیس برای نظارت بر پوشش زنان وارد عمل شدند. به‌کارگیری دوربین‌های عکسبرداری و دوربین‌های مداربسته‌ی غیرهوشمند از ابزارهایی بودند که در گذشته برای شناسایی معترضان و مستندسازی اطلاعات در جریان اعتراضات –به خصوص در دانشگاه‌ها— متداول بود اما اکنون دوربین‌های هوشمند علاوه بر مسئولیت قبلی خود، زنانی را که از نظر حکومت حجاب مورد انتظار را رعایت نمی‌کنند نیز شناسایی می‌کنند. به کارگیری علنی دوربین‌ها در بحث پوشش و حجاب از سال ۲۰۲۰ آغاز شد. در این طرح دوربین‌های کنترل حمل و نقل و ترافیک، زنانی را که در داخل خودروها حجاب را رعایت نمی‌کنند از روی پلاک خودروها شناسایی کرده و برای آن‌ها پیامک اخطار ارسال می‌کند. در صورت تکرار نیز پیامک جریمه و توقیف خودرو فرستاده می‌شود. دوربین‌های هوشمند نوین تشخیص چهره این قابلیت را دارند که می‌توانند به بانک اطلاعات بیومتریک متصل شوند و اطلاعات شخص را در اختیار پلیس قرار دهند. این دوربین‌های هوشمند در تمام معابر، اماکن عمومی و اصناف نصب شده و تردد زنان را نظارت می‌کنند و زمانی که زنی با پوشش اختیاری در خیابان‌‌ها ظاهر می‌شود، فیلم او ضبط و به دنبال آن به شماره تلفن همراهش پیامکی ارسال می‌شود که در آن به ارتکاب «جرم» اشاره شده مبنی بر این‌که «شما برابر با تبصره‌ی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم کشف حجاب در انظار عمومی شده‌اید». صاحبان اماکن و اصناف نیز تهدید شده‌اند که در صورت ارائه‌ی خدمات به زنان بی‌حجاب مجازات شده و کسب و کارشان پلمب خواهد شد. در این یک مثال به تنهایی چندین مورد از نقض فاحش حقوق بشر، حقوق شهروندی و نقض رویه‌های حقوقی بدیهی مانند نقض حق آزادی‌های مشروع و قانونی افراد برای رفت و آمد، نقض رویه‌های اثبات جرم و مجرمیت، ضبط، مستندسازی اطلاعات افراد و ذخیره‌ی آن‌ها و استراق و تجسس، استخراج و پردازش و سو‌‌ءاستفاده از اطلاعات ملی افراد که به عنوان شهروند در اختیار نهادهای رسمی قرار داده‌اند، تبعیض و نقض برابری، نقض حریم خصوصی، تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت و القای حس کنترل شدن به شهروندان وجود دارد. زمانی که در اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی، ضبط و فاش کردن اطلاعات، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع شده، اقدامات این چنینی در واقع اعمال دستورات، سلایق و اقتدارگرایی است که در صورت وجود آن فراتر از اهرم قانون وارد یک دور باطل می‌شویم چرا که اساساً اراده‎ای برای صدور این حکم‎ها شکل گرفته است. مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند که در موضوع حجاب، فناوری‎های دیجیتال یک قدرت نرم و گسترده‌ی نظارت به آن‌ها خواهد داد و اوضاع تماماً به کنترل آن‌ها در می‌آید و از درگیری‌هایی که گشت ارشاد به وجود می‌آورد، جلوگیری می‌کند. در این راستا موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بهمن ماه ۱۴۰۱ به سایت رویداد ۲۴ گفت که «استفاده از دوربین‌های ضبط چهره می‌تواند به صورت سیستماتیک این وظیفه را اجرا کند و حضور پلیس را کاهش دهد و در نتیجه دیگر درگیری بین پلیس و شهروندان رخ نخواهد داد». او درباره‌ی محرومیت و مجازات دیجیتال متخلفان نیز گفت «این افراد در صورت اصرار بر بی‌حجابی جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جریمه، کارت ملی آن‌ها مسدود و در پی آن از خدمات اجتماعی مانند امکان استفاده از سیستم بانکی محروم می‌شوند.» این در حالیست که اقدام به مسدود کردن کارت ملی شهروندان کاملاً خلاف قانون و حقوق شهروندی در داشتن حق تابعیت مطابق اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی است.یکی از فضاهایی که بیش از همه تحت نظارت این دوربین‌ها قرار گرفته‌اند، محیط دانشگاه‌ها هستند؛ به این دلیل که دانشجویان با اعتراض‌های خیابانی همراه می‌شوند و تا همیشه نمی‌توان کلاس‌ها را مجازی و آنلاین برگزار و در دانشگاه را بسته نگاه داشت. افزایش شمار نیروهای حراست، گشت‌‌زنی آن‌ها در سطح دانشگاه، استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته در سطح دانشگاه برای شناسایی و بررسی پوشش دانشجوها، تغییر شیوه‌نامه‌های اجرایی دانشگاه‌ها مبنی بر تعیین نوع پوشش و تفکیک جنسیتی و رعایت حدود شرعی، سه اقدام عملی، نظارتی و دستوری سرکوبگرانه علیه فضاهای دانشجویی است که عملاً دانشگاه‌ها را به پادگان تبدیل می‌کند. فضای دانشگاه‌ها با اطلاعات و داده‌هایی که از دانشجویان در سامانه‌های هوشمند دانشگاه ثبت می‌شود، در دسترس‌ترین فضاها برای کنترل و نظارت دیجیتال با هدف شناسایی هویت دانشجویان معترض در داخل و خارج از دانشگاه هستند. مستندات و اطلاعات ضبط شده توسط دوربین‌ها از دانشجویان در حین اعتراض‌های دانشجویی می‌تواند مجازات‌ها و محرومیت‌های سنگینی برای دانشجویان به همراه داشته باشد. به اطلاعاتی که دانشجویان در فضای مجازی در ماه‌های گذشته منتشر کردند، نشان می‌دهد که دانشجویان معترض یا دانشجویانی که پوشش اختیاری داشته‌اند، پس از چند روز با پیامک‌های هشدار، تهدید و احضار مواجه می‌شوند که به این معنی است که حراست دانشگاه، داده‌های دوربین‌ها را بررسی و از اطلاعات دانشجویان برای شناسایی آن‌ها، استفاده می‌کند. در این روش سعی می‌شود تا از برخورد رو در رو با دانشجو و ایجاد تنش علنی که ممکن است جرقه‌ی یک اعتراض گسترده –همانند حوادث دانشگاه شریف را بزند یا مانند درگیری حراست با دانشجوهای دختر در پردیس هنر دانشگاه تهران که در فضای مجازی واکنش‌ها را برانگیخت—، جلوگیری شود. در برخی از پیامک‎ها نیز دانشجویان به حضور در دوره‌های «مشاوره اجباری برای حجاب» مجبور می‌شوند که در صورت غیبت در این دوره‌ها از امتحانات ترم محروم می‌شوند. (۵) هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همزمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گزارش داد که در طول یکسال، ۳ هزار و ۱۲۶ دانشجو و ۳۱ استاد دانشگاه به دلیل همراهی با اعتراضات به روش‌های مختلف مانند احضار، ممنوعیت از ورود به دانشگاه، محرومیت از تحصیل، اخراج و تنبیه شده‌اند. استفاده از اطلاعات بیومتریک شهروندان برای شناسایی زنانی که پوشش اختیاری دارند، یکی از ابزارهای است که مسئولان جمهوری اسلامی در فهرست ابزارهای نظارتی خود در بحث کنترل حجاب زنان قرار داده‌اند. در این روش به کمک هوش مصنوعی اطلاعات ضبط شده‌ی دوربین‌ها با بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص به خصوص تصویر کارت ملی تطبیق داده و در چند ثانیه هویت او شناسایی می‌شود. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۵ فروردین‌ ماه ۱۴۰۲ کشف حجاب زنان را «حرام شرعی و سیاسی» دانست و اعلام کرد که «این مسئله قطعاً حل خواهد شد»، احمدرضا رادان فرمانده‌ی کل نیروهای انتظامی ایران روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که از تکنولوژی هوشمند برای «مقابله با بی‌حجابی» استفاده خواهد شد و در صورت مشاهده‌ی تخلفات به افراد پیامک‌های اخطار در زمان و مکان مورد نظر ارسال شده و در صورت تکرار باید منتظر اقدام قضایی و قانونی باشند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه‌ی قضاییه نیز در تأیید اقدامات پلیس اعلام کرد «به دستور رهبر جمهوری اسلامی با زنانی که به حجاب اجباری تن ندهند، برخورد خواهد کرد.» خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ۲۴ خردادماه سال جاری، ویدئویی منتشر کرد که در آن چگونگی عملکرد سامانه‌ی دیجیتال در خصوص شناسایی زنان در خیابان نشان داده می‌شد. در این ویدئو چندین زن با پوشش اختیاری در خیابان و اماکن عمومی دیده می‌شوند که در کنار سرهای آن‌ها اطلاعات شخصی آنها ظاهر می‌شود.  فارس مدعی شد که «این تصاویر در خیابان ولیعصر تهران و در چند روز گذشته ضبط شده است. ضابطان پلیس از زنان بی‌حجاب تصویر گرفته و با استفاده از هوش مصنوعی هویت آن‌ها را شناسایی می‌کنند. در برخی موارد نیز پرونده‌‌ی قضایی تشکیل و به قوه‌ی قضاییه ارسال شده است.» (۶) مورد دیگر  در این زمینه، انتشار تصاویر از متروی مشهد در آذرماه سال جاری بود که نشان می‌داد هر فردی که از مقابل دوربین مترو عبور می‌کند، تصویر او به همراه مشخصاتش روی مانیتور مترو نمایش داده می‌شود. (۷) درباره‌ی این‌که آیا محتوای این ویدئوها صحت دارد و پلیس ایران این تعداد از دوربین‌های هوشمند را در خیابان‌ها در اختیار دارد و این‌که آیا این دوربین‌ها به داده‌ها و اطلاعات شهروندان متصل هستند، قطعیتی وجود ندارد، اما آن‌چه در پس این‌گونه اقدام‌ها وجود دارد، بعد روانی و فکری‌شان علیه زنان به عنوان شهروندان جامعه است و این‌که پلیس تلاش می‌کند تا نشان دهد که همه تحت کنترل هستند و شهروندان ناخودآگاه حضور دوربین‌ها را بپذیرند؛ حتی اگر وجود ندارند هم شروع به خودسانسوری کرده و مراقب عملکرد خودشان باشند. درباره‌ی تأمین فیزیکی این فناوری، برخی منابع خبری آمریکا همانند «ان‌بی‌سی» در سال ۲۰۲۲ گزارش دادند که شرکت «فناوری‌های تیاندی» تأیید کرد که نرم‌افزارهای تشخیص چهره را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار داده است. آمریکا این شرکت را به دلیل فروش این فناوری در حالی که شامل قطعات ساخت آمریکا بوده، تحریم کرده است. (۸) کارشناسان و حامیان حقوق بشر می‌گویند که تیاندی یکی از چندین شرکت چینی است که در «مرکز شبکه‌ی گسترده‌ی نظارت داخلی چین» قرار دارد. تیاندی اذعان کرده «میزهای بازجویی هوشمند» و نرم‌افزار تشخیص چهره برای شناسایی اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی برای مقامات چینی تأمین می‌کند. (۹) در سال‎های گذشته آمریکا هم‎چنین شرکت هوآوِی چین را متهم کرد که در جریان اعتراضات سال ۸۸ به دولت ایران کمک کرده و از جمله با تجهیزات پیگیری، شناسایی و ردیابی کاربران امکان آن را به دولت ایران داد تا معترضان را شناسایی و بازداشت کند. (۸) برخی از تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی اکنون توانایی کنترل و نظارت بر شهروندان  با به کارگیری سیستم تشخیص چهره مبتنی بر داده را ندارد اما حکومت ایران طرحی مبنی بر «رصد سبک زندگی» مردم را در‌ برنامه‌ی هفتم توسعه و نیز برنامه‌هایی مانند «حکمرانی هوشمند» دنبال می‌کند که می‌تواند این داده‌های دقیق و اطلاعات الکترونیکی از شهروندان را برای دولت فراهم کند. در راستای این لایحه موسوم به «سامانه‌ی رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک سامانه راه‌اندازی کند و مقرر شده همه‌ی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌‌وکار مجازی به صورت مستمر و جامع در اختیار این سامانه قرار گیرد. جمع‎آوری و در دسترس قرار گرفتن این سطح از اطلاعات راه جاسوسی در زندگی مردم، پردازش اطلاعات آن‎‌ها و انتقال آن به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای کنترل بیش‌تر مردم را به راحتی فراهم می‌کند. برخی از سامانه‌های سراسری در کشور مانند سامانه‌ی کارت ملی هوشمند، سامانه‌ی یارانه و سهام عدالت، سامانه‌های راهنمایی و رانندگی، سامانه‌های بهداشت و درمان، سامانه‌های دانشگاهی و آموزش و پرورش و سامانه‌های بانکی و هوشمندی‌سازی، اطلاعات بیومتریک مانند اثر انگشت، مشخصات چهره و یا داده‌های شخصی مهمی را در سطح ملی در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌توانند جمع‌آوری و ادغام شوند و مخزن بزرگی از اطلاعات را شکل دهند. فایل‌بندی این داده‌ها و اطلاعات بر اساس الگوهای جنسیتی، قومی و نژادی و رفتاری و بسیاری از فاکتورهای دیگر و آموزش هوش مصنوعی برای تشخیص آن از دغدغه‌های کشورها است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کشور چین متهم می‌شود که با داده‌هایی که از جمعیت اویغورها و اقلیت‌های دیگر جمع‌آوری می‌کند، اپلیکیشن‌هایی طراحی کرده که آن‌ها را در سطح کشور پیگیری و رصد می‌کند. سیستم امتیازدهی به شهروندان نیز از خطرات بالقوه‌ی دیگر جمع‌آوری و فایل‌بندی اطلاعات شهروندان است. این موضوع که باعث دسته‌بندی شهروندان بر اساس معیارهای سلیقه‌ای می‌شود، بسیاری از تبعیض‌های جنسیتی، محرومیت‌ها و نابرابری و تقسیم‌بندی‌های خودی و غیرخودی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد؛ همانند جریمه‌ی کشف حجاب در خودرو برای زنان که علاوه بر جریمه‌ی نقدی، ۱۰ امتیاز منفی نیز دارد. در مقابل آن امتیازهای مثبت نیز به زن «ایده آل» تعریف شده تعلق می‌گیرد. قطع اینترنت و مسدودسازی به خصوص در جریان اعتراض‌ها، از اقدامات سرکوب‌گرانه و امنیتی جمهوری اسلامی است که طی آن دسترسی به پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی کاملاً قطع می‌شود. یکی از اهداف اصلی این اقدام ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات به خصوص از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های بین‌الملی است. مسئله‌ی آزادی یا قطع اینترنت را می‌توانیم به همه‌ی اقدامات و تدابیری که برای نظارت بر ارتباطات در کشور در نهادهایی همانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات اتخاذ می‌شود، مرتبط دانست.  این ارتباطات در بستر اینترنت شامل انواع ارتباطات از جمله تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها و ارسال پیام در پیام‌رسان‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، سیگنال‌های گوشی همراه و جی‌پی‌اس می‌شود که در دو حالت در این زمینه می‌تواند حقوق شهروندان تضییع یا به حریم خصوصی آن‌ها تجاوز شود: اولاً با نظارت، کنترل، تجسس، ردیابی و فایل کردن اطلاعات شهروندان و ثانیاً با قطع یا کند شدن شدید اینترنت در مواقع حساس مانند اعتراض‌ها، انتخابات و برگزاری کنکور. قطع کامل یا کندی شدید اینترنت در ایران در جریان اعتراض‌های دی ۹۶، آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ رخ داد که طی آن معترضان شاهد خشونت پلیس و نیروهای امنیتی بودند. قطع اینترنت و بی‌اطلاعی از وضعیت داخل ایران به خصوص در اعتراض‌های سال ۹۸ فاجعه‌ای بزرگ رقم زد و روزها از حوادث خشونت‌بار این سرکوب و کشتارهای آن اطلاعاتی در دست نبود. عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در جریان یک قطعی اینترنت سه روزه به تنهایی ۳۲۴ نفر کشته شدند. (۱۰) آماری دیگر مدعی ۱۵۰۰ نفر کشته در جریان این اعتراضات است. این آمارها روزها بعد با آرام‌تر شدن اعتراض‌ها به تفکیک هر استان توسط فعالان، اطلاعات کاربران در فضای مجازی و خانواده‌های قربانیان مستندسازی شد. یکی دیگر از نمونه‌های قطع اینترنت در جریان حمله و کشتار مردم  زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱ بود که ده‌ها تن از جمله تعدادی زیادی کودک در جریان آن کشته شدند. با قطع اینترنت اطلاعات خشونت‌ها و سرکوب‌هایی که در جریان اعتراض‌ها رخ می‌دهد منتشر نمی‌شود. علاوه بر این در برخی موارد معترضانی که در حال فیلمبرداری یا عکس گرفتن از اعتراض‌ها بودند، شناسایی و با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. غزاله چلابی ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در آمل در حال گرفتن فیلم از اعتراض‌ها با موبایل خود بود که از ناحیه‌ی سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بحث فیلترینگ و نظارت بر شبکه‌های مجازی توسط جمهوری اسلامی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر و حریم خصوصی افراد در بستر اینترنت است. شبکه‌های اجتماعی در ایران یکی از ابزارهای گردش اطلاعات به خصوص در زمان اعتراضات هستند. در این بین شبکه‌هایی مانند اینستاگرام، ایکس(توییتر)، واتساپ و تلگرام کاربران بیش‌تری دارند اما به دنبال اعتراض‌های سراسری همگی فیلتر شده‌اند و دسترسی به آن‌ها از طریق وی‌پی‌ان و با سرعت پایین ممکن است. یکی از طرح‌های جمهوری اسلامی در قالب «طرح صیانت از فضای مجازی» حذف تدریجی پلتفرم‌های بین‌المللی و جایگزین کردن پلتفرم‌های داخلی است. اینترنت ملی روند نظارت و کنترل را برای جمهوری اسلامی تسهیل می‌کند و ارتباطات شهروندان نیز با فضای بین‌المللی کاملاً قطع می‌شود.  فیلترینگ در ایران نزدیک به ۱۵ سال است که در جریان است. پس از اعتراضات آبان ۹۸، تقریباً ۹۹ درصد شبکه‌های مجازی خارجی فیلتر شدند که سال گذشته واتساپ و اینستاگرام نیز به آن‌ها پیوستند. هم‌چنین دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی محتواهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران ایرانی را رصد می‌کند. انتشار تصاویر و ویدئوهای بدون حجاب توسط زنان در فضای مجازی ممنوع است و در ماه‌های گذشته بسیاری از شهروندان زن، هنرمندان و چهره‌های مشهور اینستاگرام، فعالان مدنی به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب خود در شبکه‌های مجازی احضار یا بازداشت شده و با اتهاماتی مانند «جریحه‌دار کردن عفت عمومی و تشویق مردم به فساد» با حکم‌هایی مانند حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از خدمات اجتماعی، ممنوع الخروجی و اجبار به انجام خدمات اجتماعی رایگان محکوم شده‌اند. «رویا حشمتی» یکی از این معترضان به حجاب اجباری است که به دلیل تردد با پوشش اختیاری و انتشار تصاویر خود در شبکه‌های اجتماعی در ۱۳ دی ۱۴۰۲ شلاق زده شد. قوه‌ی قضاییه او را به «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی متهم کرد. داستان رویا حشتمی نشان می‌دهد که تکنولوژی و فناوری هوشمند که دولت‌های ایدئولوگ و اقتدارگرا بر آن نظارت و کنترل دارند، چگونه جان انسان‌ها و حقوق بشر را به خطر می‌اندازد. پخش اعترافات اجباری زنان، برخورد غیرقانونی و تحقیرکننده‌ی دیگر جمهوری اسلامی علیه اعتراضات به حجاب بود. تولید محتواهای سیاسی و عقیدتی و پخش اعترافات اجباری در بخش فناوری‌های صوتی و تصویری که در انحصار دولت است، اقدامی جدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی نیست و دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ همیشه علیه مخالفان جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است. یکی از این شواهد واکنش برانگیز، پخش اعترافات اجباری «سپیده رشنو»، نویسنده، ویراستار و هنرمند ایرانی در مرداد ماه ۱۴۰۱ بود. سپیده رشنو پس از انتشار ویدئویی در صفحات اجتماعی که درگیری او در حالی که حجاب اجباری بر سر ندارد با یک زن محجبه در اتوبوس شهری را نشان می‌داد، بازداشت شد و پس از این‌که چند روزی از سرنوشت او خبری نبود، در جریان یک اعتراف اجباری در صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد. اما بنا بر ماده‌های ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی، نخست اصل بر برائت اشخاص است و دوم هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. مطابق ماده‌های ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حفظ اسرار افراد در حین دادرسی واجب بوده و انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه‌ی مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است. بنابراین در حالی که فناوری بسیاری از قابلیت‌ها و مزایا را در اختیار زندگی بشر قرار می‌دهد اما مرز ظریفی در مورد تعادل بین تکنولوژی برای تأمین امنیت ملی و تأمین رفاه او از یک سو و نقض حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی افراد از سوی دیگر وجود دارد. اقداماتی مانند «دوربین‌های نظارت و کنترل»،  «داده کاوی و تجزیه و تحلیل آن‌ها»، «شناسایی بیومتریک و هوشمندسازی‌ها و پایگاه‌های جامع اطلاعات»، «قطع و مسدود‌سازی اینترنت و کنترل ارتباطات مخابراتی»، «فیلترینگ و رصد امنیتی شبکه‌های مجازی»، «به کارگیری رسانه‌ی ملی بر علیه شهروندان» از عمده مواردی هستند که نشان می‌دهند رویکرد دولت جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند بر کارکردهای مسالمت‌آمیز تکنولوژی و نوآوری تأثیر بگذارد و مسائل مربوط به حقوق بشر، حریم خصوصی، کرامت و اخلاقیات را به چالش بکشند.