‪ نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت 1394

تهیه و تنظیم: مصطفی خداکرمی، حسین حقیقی، فاطمه تابع بردبار

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه 1394 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون هفت تن از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. در سال ۱۳۹۲ دو تن از اقلیت‌های ارمنی تبار به دلیل برگزاری کلاس‌های دینی برای نوکیشان، بازداشت شدند.ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در تاریخ 27 آگوست 2014، مطابق با قطعنامۀ ۲۵/۲۴ شورای حقوق بشر به شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۴ ارائه گردید، متذکر شد که در بررسی دوره‌ای جهانی ایران٬ دولت نه توصیه در خصوص حقوق مذهبی، شامل تعهد به حمایت از آزادی عقیده و عبادت، گسترش حمایت به همه گروه‌های مذهبی، مبارزه با تحریکات نفرت مذهبی و اصلاح تمام قوانینی که علیه گروه‌های اقلیت تبعیض قائل می‌شوند را پذیرفت. بااین‌حال، هیچ نشانه‌ای از پیشبرد این توصیه‌ها مشاهده نشده است. طبق گزارشات، در ژوئن 2014، حداقل 300 نفر که از مذاهب اقلیت پیروی می‌کنند، ازجمله سه عضو فعال گروه یارسان و اعضای جنبش‌های معنوی جدیدتر در زندان به سر می‌برند.

حداقل 126 بهایی در اوت 2014 در زندان به سر می‌برند و گزارشات ارائه‌شده بیانگر روند ناقص دادرسی در محاکمات، شامل دسترسی ناکافی به مشاورۀ حقوقی می‌باشد. چندین نفر مصاحبه‌شونده همچنین ادعا کردند  که وکلا غالباً از به عهده گرفتن وکالت

آنان به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه خودداری می‌کنند. جامعۀ جهانی بهاییان و رهبران کلیسای انجیلی ایران ‌همچنین اضافه کرده‌اند که بسیاری از وکلایی که پرونده‌های حساس بهاییان و مسیحیان را قبول کرده‌اند یا خود زندانی‌شده‌اند و یا از کشور گریخته‌اند.

تخریب و ﻳا بستن اماکن مذهبی مانند گورستان‌ها،٬ مراکز نیایش و کلیساها ﻫمچنان ادامه دارد.  در ماه مه 20014، علیرغم تقاضاﻫای جامعه و گروه‌های حقوق بشر، مأموران سپاﻩ پاسداران جمهوری اسلامی ﯾک گورستان بهایی را در شیراز تخریب کردند. علاوﻩ بر اﯾن،٬ حداقل 900 مقالۀ آنلاین به ترویج باورهای بیگانه هراسی و یا معرفی پیروان آیین بهاییت به‌عنوان افرادی که ازلحاظ سیاسی برانداز تلقی می‌شوند می‌پردازند، بین ژانویه و مه 2014.

در دسامبر 2013، یک فیلم مستند در تلویزیون دولتی ایران پخش شد که ادعا می‌کرد جامعه بهایی از نزدیک به دولت‌های خارجی و حکومت سابق ایران متصل است. در مصاحبه‌های دیگر که طبق گزارشات در ماه مه 2014 پخش‌شده‌اند، ادعا می‌شود که بهاییان جاسوس هستند. مطابق گزارشات، در ژوئن 2014 اعلامیه‌هایی ضد بهایی که در آن‌ها ادعا می‌شده که خون بهایی بی‌ارزش است در شهر یزد پخش‌شده و طبق گزارشات دیگر، شعارهایی که بارنگ روی دیوارهای شهر یزد اسپری شده بود، خواهان مرگ بهاییت شده است.

دولت ادعا می‌کند که سابقۀ منفی و تبلیغات فرقه‌ای” جامعۀ بهایی “باعث ایجاد نفرت در بخش‌های بزرگی از جامعه نسبت به آن‌ها شده، اما حقوق شهروندی افرادی که فعالیت‌های تبلیغی را تحریک نمی‌کنند مورداحترام است” و وقایع فوق‌الذکر را در یزد انکار می‌کند.

حداقل 49 مسیحی پروتستان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند که بسیاری از آنان به دلیل فعالیت در کلیساهای غیررسمی خانگی دستگیرشده‌اند. طبق گزارشات در آوریل 2014 مأموران امنیتی به یک مراسم نیایش عید پاک در یک‌منزل شخصی در جنوب تهران حمله بردند و حداقل شش نفر را دستگیر کردند. ظرف دو تا سه سال گذشته، مقامات به نحو فزاینده‌ای کلیساهایی که دارای مجوز رسمی بوده‌اند را بسته‌اند و کشیش‌های این کلیساها را به دلیل برگزاری مراسم نیایش به زبان فارسی و آنچه ادعا می‌شود ارائه خدمات مذهبی به ایرانیانی که پیشینه مسلمانی دارند، دستگیر کرده‌اند. مقامات به‌طور منظم وب‌سایت‌های مسیحی را مسدود می‌کنند.

نوکیشان مسیحی همچنان گزارش می‌دهند که گاهی اوقات در طول دوره بازداشت مورد آزار و اذیت روانی و جسمی شدید، ازجمله تهدید به اعدام‌شده‌اند. بنا به گزارشات، در آوریل 2014، مأموران اطلاعاتی یک رهبر کلیسای زندانی (فرشید فتحی) را مورد ضرب و شتم قراردادند، به‌نحوی‌که لازم شد وی را به بیمارستان منتقل کنند.

حداقل نه مسلمان صوفی یا درویش در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. محدودیت‌های حقوق انجمن و اجتماعات مسالمت‌آمیز برای صوفیان از مراسم صرفاً مذهبی آنان گسترده‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در ماه مارس 2014، نیروهای امنیتی 326 درویش گنابادی که بیرون از ساختمان قوه قضائیه در تهران تجمع کرده بودند را دستگیر کردند. طبق گزارشات، آنان نسبت به مراقبت‌های پزشکی ناکافی ارائه‌شده به سه درویش زندانی و انتقال دو تن دیگر از دراویش زندانی به زندان رجایی شهر معترض بودند. همچنین تظاهرات مسالمت‌آمیز ماه مه 2014 در حمایت از اعضای زندانی جامعه دراویش گنابادی نیز توسط پلیس موردحمله قرار گرفت.

همچنین طبق گزارشات، تهییج افراد علیه دراویش گنابادی نیز ادامه دارد. ادعا می‌شود که در ماه ژوئن 2014، رهبران مذهبی اعضاء جامعه دراویش را کافر و وهابی توصیف کردند.

طبق گزارشات حداقل 150 مسلمان سنی مذهب در حال حاضر به خاطر سازمان‌دهی جلسات و فعالیت‌های مذهبی و یا پس از محاکماتی که اغلب گفته می‌شود با موازین بین‌المللی سازگار نیستند، در بازداشت به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به جرائم امنیتی جدی متهم شده‌اند.

به گفته منابعی که منابعی که مایل هستند ناشناس باقی بمانند، 15 شهروند عرب که از شیعه به اسلام سنی گرویده‌اند در 21 فوریه 2013 هریک‌ به‌ یک سال زندان محکوم شدند. بنا بر به گزارشات، این افراد پس از دستگیری در 17 ژانویه 2012 به مدت 21 روز در مکان نامعلومی نگهداری شدند.   طبق گزارشات این افراد مورد بازجویی قرارگرفته و تهدید شدند و تشویق شدند که به دنبال مشاوره حقوق نباشند. این منابع مدعی هستند که فعالیت‌های متهمان شامل سازمان‌دهی نماز گروهی خصوصی، خواندن قرآن و فقه اسلامی در خانه‌های خود و انجام کارهای خیریه صرفاً مذهبی بوده است. طبق گزارشات، این افراد به تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج وهابیت و سلفی گری، برگزاری نماز گروهی، تردید در مذهب رسمی کشور، تولید و توزیع کتاب‌های منحرف، برقراری ارتباط با عناصر سلفی-تکفیری (گروه‌هایی که دیگران را به ارتداد متهم می‌کنند) و شرکت در دوره‌های مذهبی عناصر سلفی-تکفیری متهم شده‌اند. هر یک از آن‌ها در شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند و در آوریل 2014 برای اجرای حکم زندان خود احضار شدند.

گزارش‌شده است که خانواده‌های چهار فعال عربی که در سال جاری اعدام شدند از انجام مراسم تدفین مناسب و از انجام مراسم عزاداری برای عزیزان خود بر اساس باورهای دینی خویش و مطابق با حقوق محفوظ بین‌المللی خود منع شده‌اند. یک خانواده دیگر از اخطار و آزار و اذیت توسط مقامات دولتی درزمانی که آن‌ها می‌خواستند مطابق با اصول دینی و اسلامی شیعه اقدام به سوگواری برای آقای ستار بهشتی که در سال 2012 در زندان تحت شرایط مرموزی درگذشت بنمایند، گزارش داد.

جمهوری اسلامی اتهام نقض شدید حقوق بشر در ایران را که در گزارش اخیر نماینده ویژه سازمان ملل بازتاب یافته رد کرد و مدعی شد که همه این انتقادات باهدف «ایران هراسی» و «اسلام هراسی» مطرح می‌شود. خبرگزاری رویترز، اظهارات فروزنده ودیعتی، از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل، را منتشر کرده که خطاب به کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان گفته است، انتقادات این کمیسیون از شرایط ایران به گفته او، به یک «برنامه بیهوده سالیانه» تبدیل‌شده است. وی سپس با حمله به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، او را متهم کرد که تحت تأثیر «سیاست خارجی برخی کشورها» به انتقاد از شرایط ایران می‌پردازد.  آخرین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید که از آغاز کار دولت حسن روحانی، آمار اعدام در جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش پیداکرده است. این گزارش همچنین از رواج شکنجه در زندان‌های ایران حکایت می‌کند و نیز بیان می‌کند که اقلیت‌های مذهبی همچنان تحت آزار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند.

به گزارش «محبت نيوز»، بر اساس پژوهش یک سازمان بین‌المللی، ایران و افغانستان جزو کشورهایی هستند که بیشترین میزان خشونت را علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌کنند. همچنین اسلام‌گرایان بیش از دیگران به نقض آزادی مذهب می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان غیردولتی «کمک به کلیسای درخطر»، گزارش دوسالانه خود را منتشر کرد و هشدار داد که آزادی مذهب در جهان در فاصله سال‌های ٢٠١٢ تا ٢٠١٤، شدیداً کاهش‌یافته است. در گزارش بیست کشور در دسته کشورهایی قرار داده‌شده‌اند که کمترین میزان آزادی مذهب در آن‌ها وجود دارد. در میان این بیست کشور، در چهارده کشور آزار و اذیت‌های مذهبی از سوی مسلمانان تندرو اعمال می‌شود که ایران، افغانستان، عراق، سوریه و یمن جزو آن‌ها هستند. این سازمان غیردولتی همچنین تأکید می‌کند در کشورهایی که مسیحیان در اقلیت هستند همچنان مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

اهل سنت

 اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه:

مولانا گرگیج مدیر دار العلوم گالیکش و امام جمعه اهل سنت بلوچ آزاد شهر استان گلستان پیش از اقدام برای سفر به همایش دانش آموختگی دارالعلوم زاهدان طی تماسی از طرف وزارت اطلاعات از مشارکت در این همایش منع شد.

مولانا محمدحسین گرگیج، خطیب جمعه آزاد شهر در بخشی از خطبه های نماز جمعه روز (25 اردیبهشت) ،نسبت به برخی محدودیت ها در خصوص شرکت در همایش سالانه فارغ التحصیلی دارالعلوم مکی زاهدان واکنش نشان داد و این جلسه را “صرفا مذهبی و نه سیاسی” توصیف کرد.

مولوی عبدالمجید شه بخش معروف به “ابو عمار بلوچستان” به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد.

مولوی عبدالشکور نارویی مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت منبع العلوم شیرآباد زاهدان در لارستان استان فارس بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ساعت 9 صبح روز سه شنبه 8 اردیبهشت ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به زندان مرکزی زاهدان مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک ، ملک محمد ابادیان و فرزندانش را به وزارت اطلاعات منتقل کرده اند.تا کنون از علت انتقال آنها اطلاعی در دست نیست.

با گذشت سه روز از ازادی امام جمعه اهل سنت راسک و گذشت 20 روز از انتقال بقیه هم پرونده ای های مولوی نقشبندی تا کنون خانواده این زندانیان هیچ اطلاعی از آنها ندارد.

در پی تبرئه و نقض احکام پرونده مولوی نقشبندی و همراهان وی توسط دیوان عالی کشور و تحت فشار قرار گرفتن مسئولان امنیتی و قضائی استان سیستان و بلوچستان بخاطر نگه داشتن بدون دلیل این زندانیان بلوچ، مسئولان قضائی روز شنبه پس از دیدار با مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک در زندان به وی و خانواده وی قول داده بودند که تا شامگاه یکشنبه وی را ازاد کنند. مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک پس از تحمل 1130 روز حبس غیر موجه شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت 94 آزاد شد. مأموران وزارت اطلاعات در سیستان و بلوچستان شامگاه روز گذشته مولوی فتحی محمد نقشبندی را از زاهدان به راسک منتقل و او را به خانواده‌اش تحویل دادند.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛ و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. آن‌ها هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. بهاییان تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. سال گذشته کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داد که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود.

در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. در کمتر از یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ اکنون کمتر روزی است که خبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر نشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل نشود.  انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیابان و در محل کار وزندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در خردادماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

اکثر بهاییان ایران به دلیل اجرای مناسک مذهبی خود با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه می‌شوند این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی آموزش اعتقادات مذهبی ازجمله آزادی تأسیس حوزه‌های علمی، مدارس مذهبی و آماده کردن و توزیع کتب مذهبی و یا داشتن انتشارات از حقوق محافظت‌شده اقلیت‌ها محسوب می‌شود و بهاییان ایران نیز می‌بایست از آن بهره‌مند شوند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه:

جامعه بین الملل‌ بهائیان در حرکتی نمادین برای دفاع از حقوق انسانی مدیران این جامعه در ایران کمپینی به نام «هفت روز به یاد هفت مدیر بهایی هفت سال در زندان» راه اندازی کردند.

رابرت نیکلسون وزیر خارجه کانادا در هفتمین سالگرد بازداشت رهبران بهایی در ایران، خواهان آزادی بهاییان زندانی در ایران شد. جناب آقای وزیر خارجه سلام

تعدادی از هموطنان بهایی در پاسخ آقای ظریف مبنی بر نداشتن زندانی عقیدتی در ایران، طی نامه ای به ایشان نوشتند:

آقای محمد جواد ظریف این نامه را با همفکری تعدادی از شهروندان بهایی خدمت شما می نویسیم و میدانیم به احتمال بسیار این نوشته را هرگز نخواهید خواند اما جهت ثبت در تاریخ دفاع از خودمان این را منتشر می کنیم. ما در “کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی” به همراه تعدادی دیگر از شهروندان بهایی در طول چندین سال گذشته بخصوص در دولت آقای حسن روحانی در طول هفته بارها خبر از بازداشت شهروندان بهایی، تفتیش منازل شهروندان بهایی ،ضرب و شتم و تهدید به مرگ چند شهروند بهایی و هزاران ترس و واهمه به دلیل بهایی بودن را پس از کسب اسناد معتبر منتشر میکنیم. شاید بد نباشد بدانید تنها پس از تحویل سال نو شمسی ۱۳۹۴ نزدیک به ۲۰ بازداشت بهایی داشتیم، شاید بی خبر باشید اما نزدیک به ۱۰ نفر از شهروندان بهایی جهت اجرای حکم زندان خود به دلیل بهایی بودن به زندان منتقل شده اند.

فریده ایوبی و فتانه مشتاق دو تن از شهروندان بهایی ساکن همدان هستند که در بازداشت گروهی شهروندان بهایی بازداشت شدند و همچنان در مکانی نامعلوم به دست نیروهای امنیتی نگهداری می شوند. هجوم به جامعه بهائی همدان در روزهای اخير شدت گرفته است. بازداشت بيش از چهارده نفر در هفته های اخير که اکثريت آنان را زنان خانه دار و دختران جوان تشکيل می دهند يکی از نادر ترين حملات سازمانهای امنيتی به شهروندان عادی محسوب می گردد.

۱۲ تن از شهروندان بهایی در شهر رفسنجان به دلیل تعطیل کردن کسب و کار خود در تعطیلات آیین بهایی با پلمپ محل کارهایشان روبرو شدندپیشتر نیز در آبان ماه سال گذشته نزدیک به ۸۰ محل کسب بهائیان در شهرهای جیرفت، کرمان و رفسنجان به دلیل تعطیلی مذهبی در ایام عید رضوان با پلمپ روبرو شده بودند.

منصور عزیم‌زاده” دانشجوی بهایی در دانشگاه فردوسی مشهد تهدید به اخراج گردید.

صمیم دوکوهکی، دانشجوی بهائی، پس از یک ترم تحصیل در رشته ی موسیقی دانشگاه آزاد واحد بیضاء در استان فارس اخراج شد.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی ، شب گذشته منزل ییلاقی خانواده جمال الدین خانجانی، یکی از مدیران جامعه بهایی در ایران که به 20 سال زندان محکوم شده است توسط نیروهای امنیتی در سمنان تخریب شد.

نيروی انتظامی طی دستوری خواستار ایجاد محدودیت های بیشتر و نظارت بر عملکرد بهاییان شده است. بر اساس این دستور که هنوز هم پابرجا است گفته شده بهاییان نباید در مؤسسات فرهنگی، تبليغاتی و اقتصادی از جمله در نشريات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی، چاپخانه‌ ها، گراور سازان، مؤسسات توريستی و اتومبيل کرايه، در مراکز نشر و کتاب‌فروشی، مسافرخانه ها، هتل ها، آموزشگاه‌های خياطی، عکاسی ها، مراکز فيلم‌برداری، مراکز گيم نت و کافی‌نت مشغول به کار باشندطبق این گزارش، نیروی انتظامی همچنین گفته بهاییان نباید در تالارهای پذيرايی، رستوران ها، اغذيه‌ فروشی ها، قهوه‌خانه ها، مراکز فروش مواد پروتئينی و سوپرمارکت ها، بستنی و آب‌ميوه و نوشابه فروشی ها، قنادی ها و کافی‌شاپ ها فعالیت داشته باشند.

دو شهروند بهایی به نام های هنا عقیقیان و بیتا هدایتى در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه در شهر گنبد کاووس در جلسه دادگاه حضور یافتند. همچنین خانم هنا کوشک باغى، به دلیل عدم رؤیت احضاریه از حضور در جلسه دادگاه محروم شد.

ماموران لباس شخصی با سلاح وارد منزل یکی از شهروندان بهایی شدند و بارفتار غیر انسانی مشغول تفتیش منزل شدند, خانم فریما فرزندی را دستگیر و سپس وی را سوار بر یک نیسان اتاق دار کرده و به مکان نا معلومی انتقال دادند

امان الله مستقیم، یکی از اساتید موسسهٔ علمی بهاییان ایران که در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد به مرخصی استعلاجی آمد.

نوشین خادم مدرس دانشگاه آنلاین بهایی (موسسه علمی آزاد) بود. این دانشگاه سال ۱۳۶۶ برای افراد بهایی که محروم از تحصیل در مقاطع دانشگاهی هستند، تاسیس شده است شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به ۴ سال زندان محکوم کرده بود. وی از خرداد سال (۲۰۱۱) ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد و امروز پس از 4 سال آزاد شد.

داود نبیل زاده شهروند بهایی پس از گذراندن 5 سال محکومیت ازاد شد.

جلایر وحدت شهروند بهایی پس از پنج سال از زندان آزاد شد.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است.

جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال 2014 میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود حدود 40 نفر از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند.

فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای جماعت ربانی تهران (مرکز)، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند.

صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

در این ماه:

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران « محبت نیوز»، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به ریاست قاضی “مقیسه” زندانی مسیحی «ابراهیم فیروزی» از نوکیشان مسیحی را که اکنون در زندان رجائی شهر کرج زندانی می باشد در حکم جدیدی به پنج سال زندان محکوم کرد.دادگاه انقلاب همچنین « سوادا آغاسر » شهروند مسیحی ارمنی تبار را که در حال حاظر به طور موقت با قید وثیقه آزاد می باشد را نیز به پنج سال حبس محکوم کرد. اتهام این افراد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ” اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى” عنوان شده است.

بنا بر گزارش «کمیته ماده ۱۸» حکم یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور برای ۱۳ تن شهروندان مسیحی به تایید شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان رسید .نسرین کیامرزی، سارا فولادی، مریم باطنی نیا، اکبر احمدی، بیتا جعفری، عباس کیانی، فاطمه زارعی، معصومی دشتی، رامین بختیاروند، ندا فولادی، سمیرا فولادی، و دو تن دیگر از شهروندان مسیحی روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ (۲ فوریه ۲۰۱۳) طی یورش مأموران امنیتی به گردهمایی آنها در کلیسای خانگی بازداشت شده بودند.

قاضی پرونده ی بهنام ایرانی کشیش نوکیش مسیحی ، با مرخصی درمانی ایشان مخالفت کرد .

بنا به گزارش هرانا، تقاضای مرخصی درمانی بهنام ایرانی بار دیگر رد شد و اینبار دادستان ضمن رد درخواست وی دستور رسیدگی و درمان وی بصورت تحت الحفظ و با هزینه شخصی را صادر کرد که با وجود گذشت سه هفته از این دستور هنوز عملی نشده است. بهنام ایرانی بدلیل مشکلات روده و پس از تایید مراجع پزشکی زندان درخواست مرخصی درمانی خود را مطرح کرده بود.

به گزارش «محبت نيوز»، سعيد عابدينی كشيش دربند ايرانی-آمريكايی که مشغول گذراندن محکومیت هشت ساله به جرم بشارت و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیساهای خانگی می باشد، از سوی مسئولان زندان محل اسارت خود تهديد شده است تا ميان بازگشت به دين اسلام يا زندان ابد يكی را انتخاب كند.

به گزارش خبرگزاری صدای مسیحیان ایران یکی از فعالان و خادمین کلیسای کرج بنام محمد رفیق محمدی ملقب به ایلیا عرب اهل افغانستان از طرف عوامل وزارت اطلاعات تحت فشار بوده و همچنین از طرف مامورین حکومتی طی یک بازجویی دو ساعته مورد تهدید قرار گرفته، و از کشور ایران اخراج گردید.

در ادامه روند جفای سامانمند بر مسیحیان ایران، در این ماه حقوق آنان در موارد ذیل نقض گردید:

دراویش گنابادی

دراویش نعمت‌الله‌ی گنابادی ازجمله اقلیت‌های مذهبی در ایران هستند که برخورد با ایشان در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. دراویش گنابادی جمعیتی چندمیلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دین‌داری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیرسیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور و پیروی آن‌ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنوی‌شان، دکتر نورعلی تبنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به‌حساب می‌آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب و اعتبار و محبوبیت ویژه‌ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است.

طی سالیان گذشته حکومت ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی خود درزمینهٔ احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، ازجمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد، نه‌تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل دراویش ایرانی رعایت نشدن حقوق شهروندی آنان است و این مشکل نه از طرف دولت کنونی بلکه از طرف تندروهای مذهبی و گروه‌های افراطی ایجاد می‌شود که در ساختار سیاسی حاکمیت نفوذ کرده و همچنین از طریق بعضی مراجع تقلید سر‌شناس حکومتی مانند نوری همدانی و مکارم شیرازی و… در قم حمایت می‌شوند.

در جریان واقعه کوار ۲۲ تن از دراویش گنابادی از سوی دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. برخی از این افراد ازجمله ابراهیم فضلی، محمدعلی سعدی و اصغر کریمی به ۲ سال حبس محکوم شدند و ۳ تن دیگر به تبعید مادام‌العمر محکوم شدند. در جریان اعتراضات صورت گرفته به عدم درمان برخی از زندانیان نیز،خانواده‌های دراویش زندانی در مقابل دادستانی تحصن کردند و در پی آن و در دو نوبت نزدیک به ۴۰۰ تن از دارویش بازداشت شدند، اکثر بازداشت‌شدگان بدون تشکیل پرونده ساعاتی بعد آزاد شدند.

همین‌طور در سال گذشته محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و درمجموع این دراویش زندانی به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این ماه:

به گزارش اخبار اقلیتهای مذهبی به نقل از مجذوبان نورسازمان منطقه آزاد کیش با تخلیه یک کامیون بلوک در مقابل خانه مسکونی یک درویش گنابادی که مجالس عبادی شب جمعه دراویش گنابادی در آنجا برگزار می‌شود، از ساکنان این خانه شخصی خواسته است اقدام به تخلیه فوری این مکان کنند.چندی پیش عده‌ای تحت عنوان سازمان صنایع منطقه آزاد در اقدامی بی‌سابقه از منزل مسکونی- تجاری آقای انتصاری مجلس دار شب‌های جمعه دراویش گنابادی عکسبرداری کرده و پس از دو روز اخطاری مبنی بر تخلیه فوری این ملک شخصی برای وی ارسال کردند.

روزآنلاین: شماری از دراویش گنابادی در اعتراض به پلمپ شدن یک مرکز مددکاری وابسته به این اقلیت مذهبی در تهران تحصن دست به تحصن زده‌اند؛ آنهم در روزی که گزارش شده خودروی نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی توسط خودرو موتورسیکلت‌های نیروهای لباس شخصی تعحت تعقیب قرار گرفته است. فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور به روز می‌گوید اگرچه اعتصاب سال گذشته دراویش بر همدلی‌ها افزود و باعث شکستن برخی احکام شد، اما در عمل از آنزمان تا کنون “هجمه‌های فرهنگی و تخریب های عقیدتی” علیه گنابادی‌ها شدت گرفته است. در پی مراجعه ماموران امنیتی به ساختمان مددکاری رضا، وابسته به دراویش گنابادی و بازرسی آن، این مرکز پلمپ شد. دراویش متحصن در مددکاری رضا با غیرقانونی دانستن پلمپ این موسسه خیریه توسط ماموران امنیتی، صبح امروز یکشنبه 13 اردیبهشت پلمب مددکاری یادشده را شکستند.

به گزارش مجذوبان نور؛ این دراویش با نگارش نامه‌ای کوتاه کار خود را قانونی دانسته و نوشته‌اند: ” ما معتقدیم مجموعه‌ای که بیش از 20 سال سابقه‌ی انواع خدمت‌رسانی به خلق‌الله را دارد نه توسط قانون بلکه با همدستی نهادهای امنیتی پلمپ شده است. به همین دلیل این پلمپ را غیرقانونی دانسته و اعتراض به عمل غیرقانونی را – آن هم در فضایی که هیچ نهاد فریادرسی نیست – عین عمل به قانون می‌دانیم.”

تعدادی از مدافعان حقوق درویشان – عضو انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران – با شرکت در یک راهپیمایی گسترده مراتب اعتراض خود نسبت به تداوم فشار بر پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی در ایران و بستن مرکز سالمندان و بنیاد خیریه رضا در تهران و تعطیلی محل برگزاری مراسم عبادی دراویش در کیش و و ایجاد فشار روانی نسبت به قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی را ابراز داشتند. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی ضمن گفتگو با رسانه های آزاد،اقدام به دف نوازی کردند.

به گزارش مجذوبان نور، حكم آزادى این فعال حقوق دراویش که به علت بیماری ریوی و آسم شدید در بیمارستان شهداى تجريش بسترى شده بود، در بيمارستان به اجرا درآمده است. مصطفی دانشجو، وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی که بیش از ۴ سال در زندان‌های اوین و ساری محبوس بود، با پایان یافتن مدت محکومیتش آزاد شد.

در این ماه حقوق دراویش گنابادی در موارد زیر نقض گردید:

اهل حق یا یارسان

آیین یاری در قانون اساسی ایران مانند یک اقلیت مذهبی بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آن‌ها بە عنوان یک فرقە‌ مذهبی» نامبرده شدە است. اهل حقّ یا یارسان، آئینی عرفانی با خاستگاه کردی است که پیروان آن در برخی‌ از مناطق ایران بخصوص کردستان و کرمانشاه ساکن هستند. جمهوری اسلامی، این دین را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن از هرگونه حقوق شهروندی و اجتماعی محروم هستند و در صورت آشکار شدن باور و دین آنان، بلافاصله از محل کار یا تحصیل اخراج می‌گردند. روحانیون اسلام، آنان را  مرتد و نجس خوانده و از حقوق مساوی با دیگر شهروندان  در مراجع قضایی و حقوقی برخوردار نیستند.

توهین مأموران حکومتی ایران به پیروان اهل یاری همچنان ادامه دارد‪. در گزارش سالانه‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب‌های عمومی  ، به نقض حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی نیز، پرداخته است. در بخش اقلیت‌های مذهبی  به نقض حقوق شهروندی، محدودیت آزادی بیان، ممنوعیت استخدام در ادارات و مؤسسات دولتی جامعه ‌یارسان اشاره‌شده است. می‌توان از خودسوزی یا رسانی ها (اهل حق) در اعتراض به هتک حرمت هم‌کیشان خود به‌عنوان تلخ‌ترین نتایج این‌گونه اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ایران یادکرد.  بی‌حرمتی نهادهای نظامی و حکومتی ایران نسبت به شهروندان یا رسانی باعث شد که سال گذشته سه شهروند پیرو آیین یاری که دو نفر از آن کُرد بودند به نشانه اعتراض خود را به آتش بکشند و یک سرباز کُرد نیز در پادگان سپاه به دلیل بی‌حرمتی مسئولان نظامی به زندگی خود پایان داد.

در این ماه:

به گزارش ماف نیوز، مامورین امنیتی ایران در شهرستانهای کرمانشاه و همدان، به خانواده‌‌های دو پیرو آیین یارسانی به نامهای “نیکمرد طاهری” و “حسن رضوی”، تاکید کرده اند که با آرامش و عدم دعوت از مردم و در مزار آنان مراسم را برگزار نمایند و همچنین خانواده‌ی آنان از برگزاری مراسم سالگرد در سالن‌های سطح شهر منع شده‌اند.