کشته شدن ۲۴۵ دانش آموز ایرانی در ۳۷ روز جنگ؛ آماری که اصل حمایت از غیرنظامیان در کنوانسیون‌های ژنو را به پرسش می‌کشد

۱۴۰۵/۰۱/۱۶

بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، در جریان حملات نظامی طی ۳۷ روز گذشته، دست‌کم ۲۴۵ دانش‌آموز جان باخته‌اند؛ رقمی که نگرانی‌های جدی درباره میزان رعایت تعهدات الزام‌آور حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و حمایت ویژه از کودکان را برجسته می‌کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بر اساس اعلام رسمی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در جریان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل طی ۳۷ روز گذشته دستکم ۲۴۵ دانش‌آموز جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که نه‌تنها ابعاد انسانی یک فاجعه را آشکار می‌کند، بلکه پرسش‌های جدی و فوری درباره رعایت تعهدات الزام‌آور حقوق بین‌الملل در قبال حفاظت از کودکان و غیرنظامیان مطرح می‌سازد.

انتشار این آمار از سوی یک نهاد رسمی آموزشی، بار دیگر زنگ خطر درباره امنیت کودکان در مناطق درگیر را به صدا درآورده است. مرگ صدها کودک در فاصله زمانی کوتاه، نشانه‌ای تکان‌دهنده از شکنندگی سازوکارهای حفاظت از غیرنظامیان در شرایط مخاصمه مسلحانه و احتمال نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است؛ اصولی که دقیقاً برای جلوگیری از چنین فجایعی تدوین شده‌اند.

در حقوق بین‌الملل، کودکان از جایگاهی ویژه و حمایت‌های مضاعف برخوردارند. «کنوانسیون حقوق کودک» مصوب ۱۹۸۹ که یکی از فراگیرترین معاهدات حقوق بشری جهان محسوب می‌شود، دولت‌ها را به‌طور صریح متعهد می‌کند از حق حیات، بقا و رشد کودکان صیانت کنند.

ماده ۶ این کنوانسیون بر حق ذاتی هر کودک برای زندگی تأکید دارد و دولت‌ها را ملزم می‌کند تمامی اقدامات ممکن را برای تضمین بقا و رشد آنان به کار گیرند. کشته شدن صدها کودک در جریان عملیات نظامی، این تعهد بنیادین را در معرض پرسش‌های جدی حقوقی قرار می‌دهد.

همزمان، در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و به‌ویژه بر اساس «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو» و پروتکل‌های الحاقی آن، اصل بنیادین «تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان» یکی از سنگ‌بناهای حقوق جنگ به شمار می‌رود. بر اساس این اصل، طرف‌های درگیر موظف‌اند در تمامی عملیات نظامی میان اهداف نظامی و افراد غیرنظامی تمایز قائل شوند و از حملاتی که می‌تواند به غیرنظامیان آسیب برساند اجتناب کنند. دانش‌آموزان و معلمان به‌عنوان غیرنظامیان از حمایت کامل این قواعد برخوردارند و هرگونه حمله‌ای که به تلفات گسترده در میان آنان منجر شود می‌تواند مصداق نقض جدی این اصول تلقی شود.

علاوه بر این، «اعلامیه مدارس امن» و مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با حفاظت از آموزش در شرایط مخاصمه مسلحانه تأکید می‌کنند که مدارس و محیط‌های آموزشی باید از هرگونه هدف‌گیری نظامی مصون بمانند. حملاتی که به کشته یا مجروح شدن دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی منجر می‌شود، نه‌تنها خسارتی جبران‌ناپذیر به جان انسان‌ها وارد می‌کند، بلکه زیرساخت‌های آموزشی و حق بنیادین دسترسی کودکان به آموزش را نیز به‌شدت تهدید می‌کند.

از منظر حقوقی، تلفات گسترده کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌تواند در چارچوب «نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و حتی «جنایات جنگی» مورد بررسی قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که اصول کلیدی همچون «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله» رعایت نشده باشد. این اصول دولت‌ها و نیروهای نظامی را ملزم می‌کنند از انجام حملاتی که احتمال آسیب گسترده به غیرنظامیان دارد خودداری کنند و تمامی اقدامات احتیاطی لازم را برای کاهش تلفات غیرنظامی به کار گیرند.

در چنین شرایطی، سازوکارهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یونیسف و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باید خواستار انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره این‌گونه حوادث می‌شوند؛ تحقیقاتی که هدف آن روشن شدن ابعاد واقعی رخداد، تعیین مسئولیت‌ها و جلوگیری از تکرار فجایعی از این دست است.

مرگ ۲۴۵ دانش‌آموز در کمتر از شش هفته، صرف‌نظر از زمینه‌های نظامی و سیاسی درگیری، یادآور حقیقتی تلخ و مکرر در جنگ‌های معاصر است: کودکان همچنان در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارند. جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی و تمامی طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه موظف‌اند با پایبندی کامل به قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جان غیرنظامیان  به‌ویژه کودکان  حفاظت کنند و مانع تبدیل شدن کلاس‌های درس به میدان‌های مرگ شوند.