۱۴۰۵/۰۱/۲۰
چهل روز جنگ، ۲۲۰ کودک کشته شده؛ آماری که تنها یک عدد نیست، بلکه آزمونی برای نظام حقوق بشردوستانه جهانی است. از این میان، ۱۵۶ کودک در یک حمله موشکی به مدرسهای در میناب جان باختهاند؛ جایی که طبق کنوانسیونهای ژنو و حقوق بینالملل باید امنترین نقطه برای کودکان باشد. حالا در حالی که قوانین جنگ از «حفاظت ویژه کودکان» سخن میگویند، نگاهها به سوی نهادهای بشردوستانه بینالمللی دوخته شده است؛ نهادهایی که مأموریتشان مستندسازی، هشدار و پیگیری چنین فجایعی است، اما پرسش اصلی باقی مانده، وقتی در چهل روز ۲۲۰ کودک کشته میشوند، این سازوکارهای جهانی دقیقاً کجا ایستادهاند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، چهل روز از جنگی میگذرد که از نهم اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ به آتشبسی شکننده رسید؛ آتشبسی که هنوز مشخص نیست پایان درگیریها خواهد بود یا فقط مکثی کوتاه در میان شمارش کشتهها.
در میان آمارهای منتشر شده، عددی بیش از همه سنگینی میکند: ۲۲۰ کودک کشته شدهاند.از این میان، ۱۵۶ کودک تنها در یک حمله موشکی به یک مدرسه در میناب جان خود را از دست دادهاند؛ عددهایی که هر کدام میتوانست نام یک دانشآموز، یک نیمکت و یک دفتر مشق باشد.
آمار، تصویری ساده اما بیرحم از جنگ ارائه میدهد.چهل روز جنگ، ۲۲۰ کودک کشته شده.اما این اعداد تنها روایت انسانی ندارند؛ در عین حال به طور مستقیم به مجموعهای از قوانین بینالمللی اشاره میکنند که دقیقاً برای جلوگیری از چنین صحنههایی نوشته شدهاند.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، مهمترین چارچوب قانونی جنگ کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی هستند. در این اسناد، یک اصل بنیادی وجود دارد، اصل تفکیک. بر اساس این اصل، طرفهای درگیر موظفاند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفاوت قائل شوند. کودکان، به عنوان غیرنظامی، تحت حفاظت کامل قرار دارند.
در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول نیز تصریح شده است که حمله مستقیم به غیرنظامیان ممنوع است و حملاتی که بدون تمایز انجام شوند و احتمال آسیب گسترده به غیرنظامیان داشته باشند نیز غیرقانونی محسوب میشوند.
قانون دوم، اصل تناسب است؛ حتی اگر هدف نظامی وجود داشته باشد، اگر پیشبینی شود که خسارت به غیرنظامیان بیش از مزیت نظامی حمله باشد، چنین عملی غیرقانونی تلقی میشود.
نقض این اصول در حقوق بینالملل به عنوان «نقض فاحش کنوانسیون ژنو» شناخته میشود؛ وضعیتی که میتواند در دسته جنایات جنگی قرار گیرد.
در کنار این قوانین، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ نیز دولتها را موظف میکند که در درگیریهای مسلحانه از کودکان محافظت کنند. ماده ۳۸ این کنوانسیون به صراحت تأکید میکند که باید تمام اقدامات ممکن برای حفاظت از کودکان غیرنظامی انجام شود.
از سوی دیگر، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز در ماده ۸ حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی را مصداق جنایت جنگی میداند؛ جرمی که در صورت اثبات میتواند به حبس تا ۳۰ سال یا حتی حبس ابد برای عاملان آن منجر شود.
با این حال، فاصله میان متن قوانین و واقعیت میدان جنگ گاهی با عددها سنجیده میشود. در این جنگ، یکی از این عددها ۱۶۳ است؛ تعداد کودکانی که در یک مدرسه در میناب کشته شدند. مدرسهای که در حقوق بینالملل، در اصل باید یکی از مصونترین مکانها در زمان جنگ باشد.
در حقوق بشردوستانه حتی یک لایه حفاظت بیشتر نیز برای کودکان در نظر گرفته شده است. مدارس و مراکز آموزشی جزو مکانهای غیرنظامی محسوب میشوند و تنها در صورتی که به طور مستقیم به هدف نظامی تبدیل شوند، ممکن است مشروعیت حمله پیدا کنند؛ موضوعی که همواره نیازمند بررسی مستقل است.
در چنین شرایطی، نگاهها به سوی نهادهای بشردوستانه جهانی دوخته میشود؛ سازمانهایی مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ، یونیسف و نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل که مأموریت دارند درباره تلفات غیرنظامیان تحقیق، مستندسازی و گزارش ارائه کنند.
در بسیاری از جنگهای معاصر، همین گزارشها نخستین گام برای شکلگیری تحقیقات بینالمللی و بررسی احتمال وقوع جنایت جنگی بودهاند.
اکنون نیز پرسشی که در کنار آمارها شکل میگیرد ساده است،وقتی قوانین جنگ از حفاظت ویژه کودکان سخن میگویند و وقتی مدرسه باید امنترین نقطه برای یک کودک باشد، ۲۲۰ کودک کشته شده در چهل روز چه پاسخی در نظام حقوقی بینالمللی خواهند داشت؟
در میان این پرسشها، عددها همچنان باقی میمانند؛۲۲۰ کودک.۱۶۳ نفر در یک مدرسه.چهل روز جنگ.و پشت هر عدد، زندگیای که فرصت ادامه پیدا نکرد.
آخرین دیدگاهها