جزئيات شناسايی ۱.۷ميليون کودک کار در ايران

یابنده خبر: رضا زارعی

طبق آخرين اطلاعات مرکز آمار ايران ۱ ميليون و ۷۰۰ هزار کودک در ايران به صورت مستقيم درگير کار هستند و بررسی‌ها نشان می دهد هر کودک ماهيانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان درآمد دارد. سازمان جهانی کار اعلام کرده است که ۲۱۵ ميليون کودک ۵ تا ۱۴ ساله کشورها در دام کار گرفتار هستند.
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران ايران اظهار داشت: از سال ۲۰۰۲ تاکنون هرساله يک نام مشخص برای روز جهانی مبارزه با کار کودک انتخاب شده است، برای امسال روز جهانی مبارزه با کار کودک با عنوان محو کار کودک در مشاغل خانگی و مبارزه با رشد اين پديده نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: به دليل اهميت موضوع يک برنامه دائمی تحت عنوان مبارزه با کار کودک در ساختار اداری سازمان جهانی کار طراحی شده و از کشورهای عضو خواسته می شود تا در برنامه های مشترک اين سازمان همکاری کنند.وی افزود: بر اساس گزارش اين سازمان بيش از ۲۱۵ ميليون کودک بين ۵ تا ۱۴ سال در کشورهای مختلف جهان مشغول کار هستند و ILO معتقد است با همکاری اعضاء، گروه های کارگری و کارفرمايی می توان از رشد اين پديده جلوگيری کرد.
اشتغال ۲۱۵ ميليون کودک در بازار کار
اين مقام مسئول کارگری بيان داشت: به دليل اهميت موضوع مبارزه با کار کودک، اين پرونده در قالب يکی از مقاوله نامه ها و معاهدات بين المللی کار پذيرفته شده و به کشورهای مختلفی از سراسر جهان به عضويت آن درآمده اند. سازمان جهانی کار دارای ۸ مقاوله نامه بنيادين است که دو مورد از آنها به کار کودک می پردازد.وی خاطر نشان کرد: مقاوله نامه شماره ۱۳۸ که به تعيين سن حداقل کار کودک و مقاوله نامه ۱۸۲ که محو بدترين اشکال کار کودک را دنبال می کند توسط ايران در سال ۸۰ پذيرفته شد و ايران به آن پيوسته است.
دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران ايران افزود: هرچند ايران به مقاوله نامه ۱۳۸ درباره کار کودک نپيوسته ولی مشخصا در ماده ۷۹ قانون کار بيان شده که اشتغال کودکان زير ۱۵ سال ممنوع است و اين موضوع را ماده ۸۴ به شرايط کار نوجوانان می پردازد و در اين زمينه ارائه حمايت های ويژه مورد تاکيد قرار دارد.
اين مقام مسئول کارگری تصريح کرد: ايران به کنوانسيون حقوق کودک نيز پيوسته و تقريبا می توان گفت ايران به تمام مقاوله نامه های اصلی بين المللی در حمايت از کار کودکان پيوسته است. مقاوله نامه ها نه تنها بحث اصلی يعنی کار کودک را منع می کنند بلکه برخی اشکال کار کودک را به عنوان بدترين موضوعات قلمداد کرده و با آنها مبارزه می کند.
استفاده از کودکان در قاچاق
فراز اظهار داشت: به کارگيری کودکان در انواع قاچاق، به کارگيری در سوء استفاده های جنسی و در فعاليت های سخت و زيان آور که به سلامت روان و جسم کودکان آسيب جدی می زند، مورد توجه اين مقاوله نامه ها است که البته اجرای آنها منوط به توجه به کارگران و کارفرمايان و همچنين دولت ها است.
وی بيان داشت: قبل از الحاق ايران به مقاوله نامه کار کودک، در سال ۸۳ نيز آئين نامه ای در اين زمينه با همراهی کارگران و کارفرمايان تدوين شد اما تا به امروز هيچگونه تعامل و پيگيری در بازنگری مفاد آن و چگونگی تنظيم گزارشهای ساليانه وجود ندارد.اين مقام مسئول کارگری از برنامه ريزی برای تاسيس کميته مبارزه با کار کودک در مجمع عالی نمايندگان کارگران و مديران سخن گفت و بيان داشت: اميدواريم بتوانيم با همکاری سازمان های غير دولتی و استفاده از توان کارشناسی و علمی تکاليف جديدی را در اين زمينه ها ايجاد نمائيم.
در ادامه فاطمه دانشور عضو اتاق بازرگانی ايران و مدير عامل موسسه خيريه مهرآفرين گفت: از شاخص های اندازه گيری رشد يافتگی در سازمان بهداشت جهانی و يونيسف وضعيت کودکان کشورها است.
اشتغال ۱.۷ميليون کودک در ايران
عضو اتاق بازرگانی ايران بيان داشت: با وجود متفاوت بودن آمارها اما گفته می شود بين ۱۷۰ تا ۲۵۰ ميليون کودک در کشورهای مختلف به کار گرفته می شوند و طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ايران که در سال ۸۵ ارائه شد ۱ ميليون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقيم در ايران درگير کار هستند.
دانشور افزود: همچنين ۹۱۵ هزار کودک نيز به عنوان کودک خانه دار به ثبت رسيده که از اين تعداد ۹۸.۹ درصد دختر هستند و آمار بهزيستی در سال ۸۹ نيز نشان می دهد که تنها ۶ هزار کودک خيابانی ساماندهی شده است که نشان می دهد عملکردها در اين بخش ناچيز بوده است.

اين فعال اجتماعی تصريح کرد: يکی از موضوعات چالش برانگيز در ايران نبود برنامه راهبردی و استراتژيک درباره کودکان و کار است به نحوی که در برنامه پنجم توسعه ۱۷ بار از کلمه فاضلاب استفاده شده و يک بار کلمه کودک در اين برنامه وجود ندارد و اين موضوع نشان می دهد که لازم است در اين بخش تصميم گيران نگاه جدی به مسئله داشته باشند.دانشور افزود: در کشور ما بحث ايجاد تشکل هايی که بتوانند به موضوعات کار کودک بپردازند بسيار محدود است و اقداماتی که در اين بخش انجام می شود بسيار ناچيز است. ما در اين زمينه تاکنون دو سمينار علمی کودکان کار و خيابانی را برگزار کرديم و بيانيه ای نيز صادر شد که در نهايت به ايجاد نهاد ملی حمايت از کودک در ايران منجر شد و پيش از آن کودک کار در ايران موضوع رها شده بود و دستگاه ها مسئوليتی را در اين زمينه نمی پذيرفتند.
۹۰ درصد کودکان کار به خانه بازمی گردند
عضو اتاق بازرگانی ايران تاکيد کرد: ۹۰ درصد کودکان کار شب ها به منازل خود برمی گردند اما کودکان خيابان شبانه روز در بيرون هستند و طبق آمار موجود ۹۹ درصد اين کودکان بزهکار می شوند. ما يک مرکز نگهداری از کودکان کار و خيابان ايجاد کرديم که در قالب آن ۴۷۰۰ نفر تحت پوشش قرار گرفتند اما برای گسترش اينگونه فعاليتها لازم است تا نهادهای تصميم ساز مداخله کنند.
در ادامه اين نشست آرمان خالقی با طرح اين سوال که چگونه مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در مبارزه با کار کودک می تواند در ايران اجرا شود؟ گفت: درباره کار کودک موضوع مهم اين است که چگونه بايد برخورد شود و سهم دولت و مردم در اين بخش به چه ميزان است؟
عضو هيئت مديره خانه صنعت و معدن اظهار داشت: در سال های گذشته برخوردها در اين بخش چندگانه بوده و به جای جمع آوری کودکان کار بعضا برخوردهای خوبی نشده است و اين موضوع باعث شده است تا کارها در اين بخش به خوبی تنظيم نشود.
وی با بيان اينکه در حال حاضر کمتر از ۱۰ تشکل در ايران اختصاصا به کار کودک می پردازد اظهار داشت: در شوراها نيز تشکل های تخصصی ايجاد شده است که بايد به اين موضوع ورود بهتری داشته باشند. همچنين يکی ديگر از موضوعاتی که در اين زمينه وجود دارد يکسان سازی سن کودکان در بخش های مختلف از جمله کار است اما هم اکنون افراد برای هر کار بايد در سن مشخصی قرار گرفته باشند و اين تفاوت ها بايد برداشته شود.
تعريف وظايف جديد برای بنگاه ها
اين مقام مسئول کارفرمايی ادامه داد: اگر بتوانيم در وظايف بنگاه ها بگنجانيم که بخشی از سود پول را به کار حمايت از کودکان و ساماندهی آنها اختصاص دهند می توان شرايط مطلوبی را در کارگاه ها ايجاد کرد و ما بايد به اين نقطه برسيم. خالقی بيان داشت: مسئوليت اجتماعی شرکت ها حکم می کند که بيايند در قبال اين مسئوليت خود بخشی از درآمد را به اين کار اختصاص دهند.
همچنين فاطمه دانشور نيز با بيان اينکه در ايران نگاه پژوهشی به کار کودک کم بوده است، گفت: يکی از پژوهش ها نشان می دهد که از عوامل بروز کودکان خيابانی مسائل اقتصادی شامل فقر، عدم توزيع عادلانه ثروت، بيکاری، فاصله طبقاتی، فقدان يا کمبود درآمد و ازدياد جمعيت است.
وی ادامه داد: همچنين عدم سياست گذاری دولت در کنترل جمعيت و مهاجرت از روستاها به شهرها و از کشورهای ديگر به ويژه افغانستان و عراق به ايران در اين بخش موثر بوده است. ايجاد مهاجرت کودکان از زمان جنگ شروع شد.
فقر؛ علت اصلی افزايش کودکان کار
اين فعال اجتماعی بيان داشت: تغيير ارزش های اجتماعی و فاصله بين نسل ها، اعتياد، بزهکاری، سنت ها و باورهای نادرست درباره کودکان، خشونت و اغفال دوستان و همسالان و عوامل خانوادگی، جدايی والدين به اعتياد، ناپدری و نامادری، بيماری های روانی، بحران هويت، ناکامی آرزوها، فرار از خانه و مدرسه نيز در اين بخش وجود دارد.دانشور در اين خصوص که آيا در ايران باندهای مافيايی سوء استفاده از کودکان کار فعال هستند؟ گفت: تصور وجود باندهای سوء استفاده از کودکان کار اشتباه است و ۹۰ درصد اينها دارای خانواده هايی هستند که کودکان برای تامين معيشت مجبور می شوند کار کنند و بررسی ها نشان می دهد که فقر دليل اصلی ايجاد کودکان کار است و درصد کمی از اين افراد مورد سوء استفاده باندهای مافيايی قرار می گيرند.عضو اتاق بازرگانی ايران ادامه داد: ۳۰ درصد کودکان کار دارای والدين با سابقه محکوميت هستند و ۴۰ درصد نيز دارای والدين بی سواد يا کم سواد هستند، ۸۵ درصد کودکان کار ايرانی و ما بقی از ساير کشورها هستند.اين فعال اجتماعی اظهار داشت: ۲۲ درصد کودکان کار مورد اغفال قرار 
گرفته اند و هر کودک خيابانی دست کم يک تا دو سال در خيابان به سر می برد. متاسفانه کودکان کار در ايران رو به افزايش است.

جمع آوری کودکان از چهارراه ها
وی با بيان اينکه مسائل اقتصادی و افزايش هزينه های زندگی در ايجاد پديده کار کودک تاثيرگذار است گفت: شوراهای شهر از ظرفيت های خوبی برای ورود به مسائل کار کودک برخوردار هستند و از ارکان های مهم تصميم گيری محسوب می شوند و اين موضوع در تهران دارای اهميت چندگانه است.
در ادامه اين نشست آرمان خالقی گفت: بخش زيادی از کودکان کار دارای خانواده بوده و خانواده های آنها دارای مسائل اقتصادی و مواجه با اعتياد و بيکاری هستند. کودکان برای خانواده های خود کار می کنند و قوانين ما آنگونه نيست که به راحتی بتوان حضانت اين بچه ها را گرفت و اساسا چنين امکاناتی در کشور وجود ندارد.اين فعال کارفرمايی بيان داشت: امروز جمع کردن کودکان کار از چهار راه ها آنها را به کارگاه های زيرزمينی می کشاند و ما تا نتوانيم برنامه دقيقی را در اين بخش اجرا کنيم امکان جلوگيری از کار کودک وجود نخواهد داشت. از گذشته نوعی نگاه در خانواده ها برای کار کودکان تحت عنوان استاد شاگردی وجود داشته و تا اين نگاه اصلاح نشود که نبايد کودکی را از بچه ها گرفت، اساسا امکان پيشرفتی وجود ندارد.وی در اين زمينه که بسياری از کودکان در بنگاه های زيرزمينی و غير رسمی به کار گرفته می شوند، بيان داشت: اساسا سيستم نظارتی اقتصاد يک ضعف کلی دارد و نمی توان بسياری از بنگاه ها را شناخت و امروزه سيستم مالياتی نيز بسياری از فعاليتها را در کشور نمی شناسد و هنوز ضعف ها آنقدر در اجرای قانون کار و تامين اجتماعی زياد است که امکان مبارزه دقيق با پديده کار کودک وجود ندارد.
کار سياه
خالقی با اشاره به اينکه استفاده از کارگران غيرقانونی در بنگاه ها نيز نوعی کار سياه محسوب می شود گفت: همانگونه که درباره استفاده از کارگران غير مجاز خارجی، قوانين و جرايمی وجود دارد بايد درباره کار کودکان نيز برنامه ريزی شود و يکی از راه های موثر که در اين بخش می توانست موثر واقع شود اختصاص يارانه به کودکان بوده است. وی  در بخش ديگری از سخنانش در خصوص بدترين اشکال کار کودک در ايران گفت: ۳۶ رشته فعاليت تحت عنوان بدترين مشاغل و کارهای سخت و زيان آور شناخته شده که کودکان مجاز به فعاليت در آنها نيستند. در ايران کار کودکان زير ۱۸ سال در اين بخش ها ممنوع شناخته شده است اما ما بايد اين ملاک را از ۱۵ سال در قانون کار به ۱۸ سال ارتقاء دهيم.دبير کل مجمع عالی نمايندگان کارگران ايران تصريح کرد: طرح استاد شاگردی نوين که در سالهای گذشته از سوی وزارت کار مطرح شد، يکی از زمينه هايی است که اجرای قوانين حمايت از کودکان کار را محدود می کند و در زمانی که ما برای ساعت کار، سن کار و کار شبانه کودکان و نوجوانان ممنوعيت و محدوديت قائل می شويم، طرح استاد شاگردی و خروج از شمول قانون کار و تامين اجتماعی اين اقدامات را زير سوال می برد.
اين مقام مسئول کارگری با بيان اينکه احتمال اين می رود با اجرای اينگونه طرح ها حمايت های قانونی از کودکان ناديده گرفته شود گفت: استاد شاگردی از نمونه های مشخصی است که می تواند منتهی به تضيع حقوق کودکان شود و ما وقتی می دانيم سيستم های بازرسی بسيار محدود است، چگونه می خواهيم کودکان را به مشاغلی بگماريم که نيازی به نظارت بر آنها نيست؟
خطر استاد شاگردی برای کودکان
وی با اعلام اينکه شکايتی امسال از سوی جامعه کارگری در سازمان جامعه کار مبنی بر ناديده گرفتن حقوق نيروی کار ايرانی مطرح شده است اظهار داشت: در اين شکايت يکی از مباحث تحريم ظالمانه ارائه کمک  فنی حمايت از کار کودکان در ايران است که سازمان جهانی کار از ارائه اين نوع خدمات امتناع می کند.
دانشور نيز در بخش پايانی سخنان خود گفت: در اتاق بازرگانی موضوع مسئوليت پذيری اجتماعی بنگاه های بخش خصوصی مطرح شد اما در زمان طرح بنگاه ها خيلی نگاه مثبتی به اين موضوع نداشته و تمايلی به ورود به اين موضوعات از خود نشان ندادند.وی بيان داشت: دو سال طول کشيد تا معنی مسئوليت اجتماعی در بين فعالان بخش خصوصی جا افتاد و عنوان شد که کارکنان و مديران بايد مسئوليت هايی را ايفا کنند و در زمينه های اجتماعی نقش داشته باشند که يکی از مصاديق آن جلوگيری از استفاده کودکان در کار است که البته در اين زمينه نهادهای حمايتی گوناگونی مانند شوراهای شهر می توانند فعاليت کنند.
درآمد ماهيانه هر کودک کار
اين فعال اجتماعی بيان داشت: بررسی ها نشان می دهد که درآمد ماهيانه هر کودک کار در ايران بين ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در نوسان است و ما اگر بتوانيم اين مبالغ را برای خانواده های آنها تامين کنيم می توانيم اين کودکان را از محيط های کار به مدارس بازگردانيم
خالقی نيز در پايان سخنانش بيان داشت: مسئوليت اجتماعی موضوعی است که در سالهای اخير کمرنگ شده و به عنوان يکی از اهداف هزاره سازمان ملل مطرح بوده که خانه صنعت و معدن پيشتر به آن ورود داشته اما با نگاه دولت در سالهای اخير اين موضوع کمرنگ شده است. تشکل ها بايد اين موضوعات را تبيين کنند و برای کارفرمايان اين جذابيت ايجاد شود که بتوانند در حمايت از کار کودکان گام های اساسی را بردارند. ایران امروز 22 خرداد