چهل و دومین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد

چهل و دومین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد

ایسنا  ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

چهل و دومین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا در محل وزارت دادگستری برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، وزیر دادگستری در چهل و دومین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ضمن تسلیت ایام ماه محرم و بزرگداشت هفته قوه قضاییه، یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی را گرامیداشت.

رحیمی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت کودکان شهید، مجروح و جانباز ناشی از تجاوزات و جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: پیگیری حقوق این کودکان باید به صورت ویژه در ابعاد داخلی و بین‌المللی دنبال شود. این موضوع به‌ویژه در خصوص کودکان شهید حادثه مدرسه شجره طیبه میناب از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخوردار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری این جنایات در مجامع بین‌المللی افزود: مکاتبات و پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، اما لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود؛ به‌ویژه در فرآیند دفاع از گزارش پنج‌ساله حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران که به سازمان ملل متحد ارائه می‌شود. در این گزارش باید به موضوع کودکان شهید و آسیب‌دیده از جنگ نیز به‌طور ویژه پرداخته شود.

وزیر دادگستری خواستار برگزاری منظم جلسات کارگروه‌های تخصصی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و پیگیری دقیق موضوعات مرتبط با حقوق کودک، به‌ویژه موارد مطرح شده در گزارش پنج‌ساله حقوق کودک شد.

رحیمی همچنین بر ضرورت پیگیری موضوع کودکان شهید در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد و گفت: ممکن است در هر نقطه‌ای از جهان جنگ رخ دهد، اما کودکان باید از هرگونه تعرض، خشونت و آسیب در امان باشند. شهادت کودکان، به‌ویژه در فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، مصداق آشکار جنایت جنگی و فاجعه تلخ انسانی است که در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی نقش وزارت امور خارجه را در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد و نیز دفاع از گزارش پنج‌ساله حقوق کودک کشور بسیار مهم و اثرگذار دانست و بر استمرار این پیگیری‌ها تأکید کرد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازنگری و انجام اصلاحات مورد نیاز در شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تأکید کرد.

در پایان این نشست، اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های متبوع خود ارائه و درباره مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه حقوق کودک به تبادل نظر پرداختند.