بر مبنای ماده ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.

و همچنین ماده ی ۱۰همین اعلامیه: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد ، تصميم بگيرد.

بار دیگر حقوق یک انسان در جمهوری اسلامی آشکارا

نقض میشود.

خلاصه بیانبه عفو بین الملل:

1-احسان شاه قاسمی دسترسی به وکیل مورد نظر خود و محاکمه‌ عادلانه نداشته است.

2-او یک بار محاکمه شده و مورد عفو قرار گرفته بوده است.

3-علی خلیلی و خانواده‌اش در پرونده درگیری به احسان شاه قاسمی رضایت داده بوده اند.

4-او مدتی در بیمارستان بستری بود و چند عمل جراحی روی وی انجام گرفت و سپس مرخص شده است.

5-علی خلیلی حدود سه سال بعد و در فروردین سال ۱۳۹۳ درگذشته است.

و اینک دیوان عالی ایران هفته گذشته حکم اعدام احسان شاه قاسمی را تائید کرده است.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن بی اساس خواندن این حکم ، با توجه به رضایت دادن مقتول و گرفتن دیه از خانواده متهم بر اساس قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی رای به ابطال این حکم داده خواستار آزادی بدون قید و شرط  احسان شاه قاسمی است.

و ما اعضای نمایندگی اولدنبورگ – برمن از مقامات جمهوری اسلامی میخواهیم به نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و تعهدات خود و پنهان کردن سیستماتیک حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر پایان دهد و با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل در مورد صدور احکام و بهبود وضعیت وخیم موجود همکاری کند.

633

      کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

  نمایندگی الدنبورگ-  برمن