اعتصاب در ۵۸ زندان: تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در برابر موج اعدام‌ها

1405/04/23

در صدوبیست‌ونهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان زندان بروجن نیز به اعتصاب‌های هفتگی پیوستند. هم‌زمان شش محکوم به اعدام در قزلحصار به سلول انفرادی منتقل شده‌اند، حکم اعدام ۱۲ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در اصفهان تأیید شده و اجرای احکام مرگ، چه علیه زندانیان سیاسی و چه محکومان پرونده‌های عمومی، همچنان ادامه دارد.

سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵، زندانیان مشارکت‌کننده در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برای صدوبیست‌ونهمین هفته پیاپی در ۵۸ زندان ایران اعتصاب غذا کردند. با پیوستن زندان بروجن، دامنه این حرکت اعتراضی که از درون زندان‌ها و در مخالفت با مجازات مرگ شکل گرفته، بار دیگر گسترش یافت. این گسترش در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان صدور حکم، تأیید آن در دیوان عالی و انتقال محکومان به سلول‌های انفرادی برای اجرای اعدام، در بسیاری از پرونده‌ها به‌شدت کوتاه شده است.

اطلاعیه این هفته کارزار بیش از هر چیز بر دو وضعیت فوری تمرکز دارد: خطر اجرای حکم شش زندانی متهم به جرائم مواد مخدر در قزلحصار و تشدید صدور احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴. کارزار از جامعه خواسته است میان زندانی سیاسی و غیرسیاسی در دفاع از حق حیات تمایز نگذارد و به‌ویژه صدای محکومانی باشد که انتقال آنان به انفرادی غالباً آخرین مرحله پیش از اجرای حکم است.

قزلحصار؛ اعتراض در آستانه اجرای شش حکم

هرانا گزارش داده است که روز دوشنبه ۲۲ تیر، شش زندانی واحد دو زندان قزلحصار که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. هویت این شش نفر تا زمان انتشار گزارش اعلام نشده بود. انتقال به انفرادی، با توجه به رویه جاری در زندان‌های ایران، نشانه خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعیه «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان واحد دو قزلحصار در واکنش به این انتقال دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده‌اند. کارزار همچنین یادآوری کرده است که در مرداد سال گذشته حدود ۱۵۰۰ زندانی این واحد برای یک هفته در اعتراض به اعدام هم‌بندیان خود اعتصاب کردند. به روایت کارزار، آن اعتراض جمعی به توقف موقت اعدام زندانیان محکوم در پرونده‌های مواد مخدر انجامید و مسئولان زندان وعده بررسی دوباره پرونده‌ها را دادند.

اعتراض به اعدام در قزلحصار از محدوده زندانیان سیاسی فراتر رفته و به مسئله‌ای جمعی در میان محکومان پرونده‌های عمومی نیز تبدیل شده است. همین پیوند میان گروه‌های مختلف زندانیان یکی از وجوه تعیین‌کننده کارزار است. در منطق رسمی دستگاه قضایی، زندانیان بر اساس نوع اتهام، پرونده و درجه «امنیتی» بودن از یکدیگر جدا می‌شوند؛ اما در اعتراض‌های درون زندان، تجربه مشترک محرومیت از حق دفاع، محاکمه‌های ناعادلانه، فشار برای اعتراف و خطر اجرای حکم، این مرزبندی‌ها را کم‌رنگ می‌کند. دفاع کارزار از زندانیان غیرسیاسی قزلحصار، از این منظر، صرفاً اعلام همبستگی نیست؛ تلاشی است برای تبدیل مخالفت با اعدام به مطالبه‌ای عمومی و غیرمشروط.

۱۲ حکم اعدام در یک پرونده

همچنین، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران اعلام کرده است که دیوان عالی کشور احکام اعدام ۱۲ نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان را تأیید کرده است. با ارسال این پرونده به اداره اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان، نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع احکام افزایش یافته است. یک منبع در داخل ایران نیز تأیید این احکام را به رادیوفردا تأیید کرده است.

این پرونده به اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در محدوده میدان علیخانی، میان ملک‌شهر و کاوه اصفهان، بازمی‌گردد. مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند چهار عضو بسیج و یگان ویژه در آن روز کشته شدند. پس از این واقعه، ۵۹ نفر بازداشت و در یک پرونده گسترده محاکمه شدند.

علیرضا سپاهی به چهار بار اعدام، ابوالفضل سپاهی به سه بار اعدام و علیرضا رئیسی، قائم حسینی و گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستان، هر یک به دو بار اعدام محکوم شده‌اند. امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی انالوجه، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری و ابوالفضل ابراهیمی نیز هر یک با حکم اعدام روبه‌رو هستند. سال تولد شماری از متهمان ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اعلام شده و کارزار می‌گوید سه تن از آنان هنگام بازداشت، بر اساس معیارهای پیمان‌نامه حقوق کودک، زیر ۱۸ سال داشته‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که رسیدگی به اتهامات این افراد تنها در سه جلسه یک‌ساعته انجام شده است. در همین پرونده، ۲۳ متهم دیگر با وجود تبرئه از بخشی از اتهامات، به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. سرعت رسیدگی، شمار بالای متهمان و سنگینی مجازات‌ها، پرسش‌های جدی درباره دسترسی واقعی متهمان به وکیل، امکان بررسی مستقل ادله و رعایت اصل فردی بودن مسئولیت کیفری ایجاد کرده است.

اعدام به‌مثابه سیاست سرکوب

هم‌زمان با اعتصاب زندانیان، قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی، دو زندانی متهم به عضویت در داعش و اقدام مسلحانه، بامداد سه‌شنبه ۲۳ تیر اجرا شده است. خبرگزاری‌های حکومتی از تأیید احکام در دیوان عالی و طی شدن مراحل قانونی سخن گفته‌اند، اما مطابق رویه نظام قضایی در ایران، هیچ اطلاعات درباره کیفیت دادرسی، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و شرایط بازجویی آنان منتشر نشده است.

کمتر از یک ماه پیش، در ۲۶ خرداد، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در شاهرود، اعدام شدند. دستگاه قضایی آنان را به «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و هدایت مسلحانه اعتراضات متهم کرده بود. هم‌زمان با اجرای حکم، رسانه‌های حکومتی فیلم‌هایی را به عنوان اعترافات آنان منتشر کردند. سازمان‌های حقوق بشری اعتبار چنین اعترافاتی را، به دلیل شرایط نامعلوم بازجویی و احتمال اعمال فشار، زیر سؤال برده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد با اعدام این دو نفر، شمار اعدام‌شدگان شناخته‌شده مرتبط با اعتراضات دی‌ماه تا آن تاریخ به دست‌کم ۲۰ نفر رسیده بود.

اعدام‌ها به پرونده‌های سیاسی محدود نیستند. در هفته گذشته ستایش محمدپور، زن ۵۲ ساله و مادر دو فرزند، در زندان عادل‌آباد شیراز به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران نیز از اعدام دست‌کم پنج زندانی، از جمله یک زن، در شیراز خبر داده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌گوید از زمان آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان تاکنون دست‌کم ۳۸۸۸ نفر اعدام شده‌اند. داده‌های سایر نهادهای حقوق بشری نیز از افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها حکایت دارند. هرانا در گزارش سالانه خود برای سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۴۸۸ اعدام، از جمله اعدام ۶۳ زن و دو کودک‌مجرم را ثبت کرده است. این نهاد تأکید دارد که محدودیت دسترسی به اطلاعات سبب می‌شود ارقام ثبت‌شده حداقل تعداد واقعی باشند.

نقطه مشترک همه گزارش‌ها، شتاب گرفتن استفاده از مجازات مرگ است؛ به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه و در شرایطی که جنگ و تنش خارجی، فضای امنیتی در داخل کشور را تشدید کرده است.

فشار از زندان تا مدرسه

اطلاعیه کارزار همچنین از حمله گارد زندان اوین به بند زنان در روز یکشنبه ۲۱ تیر خبر داده است. به گفته کارزار، زندانیان زن به افزایش جمعیت و ازدحام بند اعتراض داشتند. منابع حقوق بشری دیگر نیز همان روز از تقابل زندانیان با مأموران، فشار امنیتی و خطر ورود گارد به بند زنان گزارش دادند.

فشار امنیتی به دیوارهای زندان محدود نمانده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از ادامه صدور احکام حبس و تشکیل پرونده علیه فعالان معلمان خبر داده است. شکرالله احمدی، بازرس این شورا، در حکمی بدوی به سه سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی» و هفت ماه و ۱۵ روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است. رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، با مجموع چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس روبه‌رو شده و کوکب بداغی پگاه، عضو انجمن صنفی فرهنگیان خوزستان، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. علیه بداغی پگاه هم‌زمان یک پرونده اداری دیگر نیز به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای و حمایت از اعتراضات دی‌ماه تشکیل شده است.

کنار هم قرار گرفتن این خبرها، تصویری از یک زنجیره واحد به دست می‌دهد: مجازات مرگ در انتهای طیف سرکوب قرار دارد، اما پیش از آن مجموعه‌ای از بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌ها، محاکمه‌های کوتاه، اعترافات تلویزیونی، احکام طولانی حبس و فشارهای اداری عمل می‌کنند. اعدام در این ساختار حادثه‌ای استثنایی یا صرفاً مجازاتی برای یک جرم مشخص نیست؛ بالاترین حلقه نظامی از ارعاب است که پیام آن از سلول انفرادی به سراسر جامعه فرستاده می‌شود.

مقاومتی که از درون زندان گسترش می‌یابد

در برابر این ساختار، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پس از ۱۲۹ هفته، شکل کم‌سابقه‌ای از هماهنگی میان زندان‌های پراکنده ایجاد کرده است. اوین، قزلحصار، تهران بزرگ، قرچک، عادل‌آباد شیراز، شیبان و سپیدار اهواز، زاهدان، ارومیه، تبریز، سنندج، سقز، مهاباد، دیزل‌آباد کرمانشاه، کرمان و ده‌ها زندان دیگر در جغرافیایی گسترده در این اعتصاب هفتگی حضور دارند. پیوستن بروجن بیش از افزایش یک عدد اهمیت دارد؛ نشانه تداوم گردش خبر، سازمان‌دهی و همبستگی در فضایی است که بر انزوا، قطع ارتباط و جداسازی زندانیان بنا شده است.

قدرت این کارزار نه در متوقف کردن فوری همه اعدام‌ها، بلکه در شکستن سکوتی است که اجرای حکم به آن نیاز دارد. هر اعتصاب، هر نامی که از پشت دیوار زندان به بیرون می‌رسد و هر اعتراض جمعی در برابر انتقال یک زندانی به انفرادی، اعدام را از عملی مخفی و اداری به مسئله‌ای عمومی تبدیل می‌کند.

در زندان‌ها، همان‌گونه که اطلاعیه کارزار تأکید می‌کند، نبردی نابرابر جریان دارد. در یک سو دستگاهی قرار گرفته که از حکم مرگ برای مهار اعتراض، ایجاد وحشت و نمایش اقتدار استفاده می‌کند؛ در سوی دیگر زندانیانی که ابزارشان اعتصاب غذا، انتشار نام محکومان و فراخوان به همبستگی است. با این حال، صدوبیست‌ونه هفته تداوم اعتراض نشان می‌دهد حتی در قلب نظام کیفری نیز اجرای اعدام بدون مقاومت و بی‌صدا باقی نمانده است.