‪ نقض حقوق پیروان ادیان آذر 1394

تهیه و تنظیم: كاويانی

گردآوری: مصطفی خداکرمی، مینا مصطفوی، حمید رضا تقی پوردهقان تبریزی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر:

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان آذر ‌ماه 1394 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون هفت تن از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. در سال ۱۳۹۲ دو تن از اقلیت‌های ارمنی تبار به دلیل برگزاری کلاس‌های دینی برای نوکیشان، بازداشت شدند. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015، مطابق با قطعنامۀ ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۵ ارائه گردید، متذکر شد که در بررسی دوره‌ای جهانی ایران٬ دولت 10 توصیه از 20 توصیه ای که درنتیجه بررسی دوره ای جهانی سال 2010 ایران در مورد رفتاربا اقلیتهای مذهبی به کشور ارائه شده بود را پذیرفت که بیشتر آنها ظاهرأ هنوز انجام نشده است  دولت 8 توصیه از 36 توصیه های مربوط به آزادی مذاهب را نیز بررسی دوره ای جهانی خود در مارس 2015 پذیرفت. همچنین وی یادآور شد که قانون اساسی ایران مدارس فقهی غیر شیعه را به رسمیت می شناسد، وهمچنین ادیان زرتشتی ، یهودیت و مسیحیت را بعنوان مذاهب اقلیت به رسمیت می شناسد . تحت قانون ، پیروان این ادیان آزاد هستند تا مناسک و مراسم مذهبی خود را به جا بیاورند ، به امور شخصی خود بپردازند وبر اساس اصول دین خود، به آموزش مذهبی بپردازند. اما گزارش ها نشان می دهد که اعضای این ادیان ، از جمله مسیحیان و به ویژه مسیحیانی که سابقأ مسلمان بوده اند، همچنان با محدودیت های شدید روبرو هستند. پیروان ادیانی که به رسمیت شناخته نشده اند، مانند آیین بهایی، با محدویتهای شدید و تبعیض روبرو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز باورهای دینی خود مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.

اهل سنت

 اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برناآذریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه:

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، علمای اهل سنت بلوچ نسبت به “بی تفاوتی” مسئولان در مورد مرگ مادر و نوزادش در بیمارستان چابهار انتقاد کردند. مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در خطبه نماز جمعه با بیان اینکه “پزشکان باید به سلامت جامعه بیندیشند” نسبت به سکوت مسئولین در خصوص تخلف بیمارستان چابهار که منجر به مرگ یک نوزاد و مادرش شد انتقاد نمودند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی امان الله بلوچی فرزند حبیب الله امام جماعت یکی از روستاهای کیشکور سرباز واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان  و حافظ عبدالرحیم کوهی فرزند ابراهیم  طلبه مدرسه منبع العلوم کوه ون بازداشت شدند.

در این ماه ، مامورین وزارت اطلاعات  به منزل  مولوی امین الله ده مرده حدودا ۳۵ ساله  ساکن روستای خلیفه گلاب ده مرده از روستاهای  زاهدان یورش بردند و با رفتاری وحشیانه و توهین آمیز او را دستگیر و به شکنجه گاه های وزارت اطلاعات منتقل کردند. همزمان با دستگیری وی در سیستان و بلوچستان  تعداد زیادی از هموطنان بلوچ و اهل تسنن  توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به شکنجه گاه های وزارت اطلاعات منتقل شده است  .

به گزارش کمپین فعالین بلوچ سعید یاری پور طلبه منبع العلوم کوه ون شهرستان سرباز 24 آبان هنگامی که برای مرخصی و دیدار خانواده به تهران برگشته بود توسط وزارت اطلاعات بازداشت.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولوی عبیدالله بلوچ امام جماعت مسجد روستای یکه توت از توابع شهرستان بهشهر مازندران پس از آنکه روز چهارشنبه 25 آذر توسط دادگاه ویژه روحانیت ساری احضار شد، بازداشت گردید. این روحانی در پی تماس با خانواده علت بازداشت خود را طبق گفته مسئولان ” توهین به رهبری و حمایت از گروه داعش” عنوان کرده است. وی اما تاکید کرده که برای این اتهامات هیچ “دلیل موجهی” ذکر نکرده اند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، خانواده مولوی امان الله بلوچی فرزند حبیب الله و حافظ عبدالرحیم کوهی فرزند ابراهیم دو روحانی و فعال اهل سنت که در 28 آبان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند تاکنون از وضعیت و محل نگهداری فرزندانشان بی خبرند.

به گزارش کُردپا، روز گذشته بیست و هفتم آذرماه، چند تن از افراد وابسته به حکومت با بستن درهای مسجد قدس اسلام‌آباد ارومیه از برگزاری نماز روز جمعه در این مسجد ممانعت به عمل آوردند. مسجد قدس اسلام‌آباد و مدرسه علوم دینی صلاح‌الدین ایوبی به مدیریت ملارضا عبدی اداره و منابع مالی آن از سوی افراد خیرخواه تأمین می‌شود و همچنین این مسجد اهل سنت در ارومیه با کمک‌های مالی شهروندان کُرد ساخته شده است.یک منبع مطلع گفت : این افراد می‌خواهند با ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی، مدیریت و اداره مسجد و مدرسه علوم دینی صلاح‌الدین ایوبی را به ادارات حکومتی بدهند.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛ و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. آن‌ها هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. بهاییان تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. سال گذشته کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داد که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود.

در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. در کمتر از یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذر  ۹۲ اکنون کمتر روزی است که خبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر نشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل نشود.  انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآذر و در محل کار وزندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در آذر ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

اکثر بهاییان ایران به دلیل اجرای مناسک مذهبی خود با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه می‌شوند این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی آموزش اعتقادات مذهبی ازجمله آزادی تأسیس حوزه‌های علمی، مدارس مذهبی و آماده کردن و توزیع کتب مذهبی و یا داشتن انتشارات از حقوق محافظت‌شده اقلیت‌ها محسوب می‌شود و بهاییان ایران نیز می‌بایست از آن بهره‌مند شوند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که در ماه ژوئن 2015 ، پس از آزادی چند نفر که طبق گزارش ها دوران زندان خود را کاملأ طی کرده بودند، حداقل 74 بهایی در زندان بودند. آقای رامین زیبایی، آقای فرهاد صدیقی، خانم نوشین خادم و آقای محمود با دوام  که درسال 2011 در ارتباط با دانشگاه بهاییان ( موسسه آموزش عالی بهایی ) مورد محاکمه قرار گرفته بودند ، پس از سپری کردن چهار سال زندان در ماه مه 2015 آزاد شدند. هفده عضو جامعه بهایی که به چهار تا پنچ سال زندان به اتهام « عضویت در فرقه ضاله بهایت با هدف اقدام علیه امنیت کشور » و« همکاری با دانشگاه بهایی » محکوم شده بودند همچنان در زندان بسر می برند. درپاسخ خود ، دولت ایران اشاره کرد که موسسه آموزش عالی بهاییان « به صورت غیر قانونی تاسیس شده بود» و اینکه موسسه « تحت پوشش فعالیتهای آموزشی (اما ) ( در راستای پیشبرد) اهداف سیاسی و اقتصادی یک فرقه غیر قانونی » فعالیت می کرده است . وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است. مطابق گزارش ها، از زمان دستگیری آقای خانجانی مقامات ادعای متعددی در خصوص سند این ملک و ساخت وساز آن ارائه کرده اند، و خانواده را با تخریب ملک آبا واجدادی آنها و محدودیت در زمینهای کشاورزی شان تهدید کرده اند. گزارش شده است که خانواده یک اخطار تخریب 48 ساعته از وزارت اطلاعات دریافت کرد، اما توانست از یک دادگاه در تهران دستور توقف تخریب را بگیرد. علیر غم این اقدامات، ظاهرا مقامات ساختمان را ویران کردنددر پاسخ خود دولت ایران اعلام داشت که اقداماتی که علیه آقای خانجانی انجام شده، به هیچ عنوان ربطی به باورهای شخصی مالک ندارد و نتیجه عدم وجود مجوزهای لازم برای ساختمان بوده است.

در این ماه:

به گزارش کمپین نه به آزار وزندان: چندین فروشگاه شهروندان بهایی ساری که در خردادماه سال جاری به علت بسته بودن در تاریخی غیر از تعطیلات رسمی، همچنان در حالت پلمپ است. یکی از منابع نزدیک به این شهروندان بهایی اعلام داشت که پس از هفت ماه چندین محل کسب این شهروندان همچنان در حالت پلمپ می باشند از جمله آنها فروشگاه عمده فروشی لوازم تحریر به نام سام تحریر, سهراب زاهدی می باشد که نزدیک به ۲۰۰ روز است که در حالت پلمپ می باشد.

بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، مأموران امنیتی دست کم ۱۵ بهایی را در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت کرده‌اند. این بازداشت ها دیروز، یکشنبه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) انجام شده و به گفته پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان، صبا فرنوش، نگار باقری، نوا منجذب، یاور حقیقت، نوید اقدسی و هلیا مشتاق در تهران، کیوان و پروین نیک‌آئین، یگانه آگاهی، متین جانمیان و عرشیا روحانی در اصفهان و ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان در مشهد از جمله بازداشت شدگان هستند. خانم ثابتی گفت که مغازه های تعدادی از بهائیان در شهرهای قائم شهر، رفسنجان و کرمان هم مهروموم شده است.

اردیبهشت سال ۱۳۹۴ است. دلارام صادق‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، در دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی منتظر نشسته است. او برای گرفتن برگه‌ اشتغال به تحصیل آمده اما منشی با شنیدن نام او گفته است گرفتن این برگه به دلیل مشکلی که پیش آمده، امکان‌پذیر نیست. او با شرمندگی می‌گوید که پذیرشش در دانشگاه به علت «عدم صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان ممتاز» و به دستور مدیر‌کل هیات مرکزی گزینش دانشجو لغو شده است و از ادامه‌ تحصیل محروم است.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:محکومیت حبس ۲۰ ساله مدیران جامعه بهایی ایران(یاران ایران)به ۱۰ سال حبس کاهش یافت. بنا به گزارش های رسیده به کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی: “با اعمال ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي و با تلاش وكلاي محترم ياران ايران و پيگيري مكرر خانواده محترم ياران و ادعيه مستمر احباء سراسر عالم ٢٠ سال حكم ياران عزيز ايران به ١٠ سال تقليل يافت ”فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم، عضو هیاتی به نام «یاران» بودند که اداره امور اقلیت بهایی را برعهده داشت.

به گزارش کمپین نه به آزار وزندان ساناز اسحاقی شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ 24 آبان ماه در پی بازداشت گسترده شهروندان بهایی در ایران دستگیر شده بود آزاد شد. صبح روز یک شنبه 24 آبان ماه، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک عملیات گسترده و هم زمان، 20 شهروند بهایی را در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت کردند

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است.

جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال 2014 میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود حدود 40 نفر از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند.

فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای جماعت ربانی تهران (مرکز)، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند.

صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیابان شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای اقلیت های مذهبی هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه:

به گزارش کُردپا، یک شهروند ٢٨ ساله، به نام سامان رحمانی در روز شنبه، بیست و هشتم آذرماه، به اتهام آنچه ” تغییر دین و گرویدن به مسیحیت” خوانده می‌شود توسط مأموران اداره‌ی اطلاعات مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. خبرنگار کُردپا در مهاباد تأیید کرد که این جوان از ٢ سال قبل و بطور مخفیانه به دین مسیح گرویده بود و در آستانه‌ی تولد عیسی مسیح و جشن کریسمس بازداشت می‌شود. این گزارش اضافه می‌کند: سامان فرزند یکی از روحانی شناخته‌شده اهل سنت در مهاباد می‌باشد و پدرش چنین اقدامی را ارتداد خوانده است.

در ادامه روند جفای سامانمند بر مسیحیان ایران، در این ماه حقوق آنان در موارد ذیل نقض گردید:

دراویش گنابادی

دراویش نعمت‌الله‌ی گنابادی ازجمله اقلیت‌های مذهبی در ایران هستند که برخورد با ایشان در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. دراویش گنابادی جمعیتی چندمیلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دین‌داری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیرسیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور و پیروی آن‌ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنوی‌شان، دکتر نورعلی تبنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به‌حساب می‌آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب و اعتبار و محبوبیت ویژه‌ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است.

طی سالیان گذشته حکومت ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی خود درزمینهٔ احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، ازجمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد، نه‌تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل دراویش ایرانی رعایت نشدن حقوق شهروندی آنان است و این مشکل نه از طرف دولت کنونی بلکه از طرف تندروهای مذهبی و گروه‌های افراطی ایجاد می‌شود که در ساختار سیاسی حاکمیت نفوذ کرده و همچنین از طریق بعضی مراجع تقلید سر‌شناس حکومتی مانند نوری همدانی و مکارم شیرازی و… در قم حمایت می‌شوند.

در جریان واقعه کوار ۲۲ تن از دراویش گنابادی از سوی دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. برخی از این افراد ازجمله ابراهیم فضلی، محمدعلی سعدی و اصغر کریمی به ۲ سال حبس محکوم شدند و ۳ تن دیگر به تبعید مادام‌العمر محکوم شدند. در جریان اعتراضات صورت گرفته به عدم درمان برخی از زندانیان نیز،خانواده‌های دراویش زندانی در مقابل دادستانی تحصن کردند و در پی آن و در دو نوبت نزدیک به ۴۰۰ تن از دارویش بازداشت شدند، اکثر بازداشت‌شدگان بدون تشکیل پرونده ساعاتی بعد آزاد شدند. همین‌طور در سال گذشته محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و درمجموع این دراویش زندانی به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر2015 منتشر گردید، متذکر شد که بنا به گزارش گروه‌های حقوق بشری، ادعا می‌شود که مقامات خانه مددکاری رضا، یک مرکز مراقبت از سالمندان متعلق به آقای علی‌اکبر بنکداری، عضو جامعه دراویش نعمت اللهی گنابادی را در ارتباط با باورهای مذهبی آقای بنکداری تعطیل کردند .در تاریخ 7 ژوئن 2015، شعبه 101 دادگاه کیفری آقای عباس صالحیان، یکی دیگر از جامعه نعمت اللهی گنابادی را به 74 ضربه شلاق برای « ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی » محکوم کرد. در پاسخ خود، دولت ایران بسته شدن خانه سالمندان رضا به دلیل اعتقادات صاحب آن را رد کرد و در عوض ادعا کرد که تعطیل شدن این مرکز به دلیل عدم مجوز مناسب برای عملیات این مرکز بوده است . دولت همچنین گفت که حکم شلاق آقای صالحیان هنوز انجام‌نشده است .

در این ماه:

مصطفی عبدی، فعال حقوق دراویش گنابادى پس از تحمل سه سال حبس، با پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد

در این ماه حقوق دراویش گنابادی در موارد زیر نقض گردید:

اهل حق یا یارسان

آیین یاری در قانون اساسی ایران مانند یک اقلیت مذهبی بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آن‌ها بە عنوان یک فرقە‌ مذهبی» نامبرده شدە است. اهل حقّ یا یارسان، آئینی عرفانی با خاستگاه کردی است که پیروان آن در برخی‌ از مناطق ایران بخصوص کردستان و کرمانشاه ساکن هستند. جمهوری اسلامی، این دین را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن از هرگونه حقوق شهروندی و اجتماعی محروم هستند و در صورت آشکار شدن باور و دین آنان، بلافاصله از محل کار یا تحصیل اخراج می‌گردند. روحانیون اسلام، آنان را  مرتد و نجس خوانده و از حقوق مساوی با دیگر شهروندان  در مراجع قضایی و حقوقی برخوردار نیستند.

توهین مأموران حکومتی ایران به پیروان اهل یاری همچنان ادامه دارد‪. در گزارش سالانه‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب‌های عمومی ، به نقض حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی نیز، پرداخته است. در بخش اقلیت‌های مذهبی  به نقض حقوق شهروندی، محدودیت آزادی بیان، ممنوعیت استخدام در ادارات و مؤسسات دولتی جامعه ‌یارسان اشاره‌شده است. می‌توان از خودسوزی یا رسانی‌ها (اهل حق) در اعتراض به هتک حرمت هم‌کیشان خود به‌عنوان تلخ‌ترین نتایج این‌گونه اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ایران یادکرد.  بی‌حرمتی نهادهای نظامی و حکومتی ایران نسبت به شهروندان یا رسانی باعث شد که سال گذشته سه شهروند پیرو آیین یاری که دو نفر از آن کُرد بودند به نشانه اعتراض خود را به آتش بکشند و یک سرباز کُرد نیز در پادگان سپاه به دلیل بی‌حرمتی مسئولان نظامی به زندگی خود پایان داد.

در این ماه:

وبلاگ «یاران بی‌یار ایران»که درزمینهٔ موضوعات حقوق بشری پیروان کرد آیین یارسان در ایران فعال بود مسدود شده است.

نویسنده این وبلاگ، آرش قادری، از بلاگر‌های کرد یارسان است که نظرات و اخبار جامعه یارسان را به‌طور محدود منتشر می‌کرد. این وبلاگ از معدود سایت‌هایی بود که به مسائل مرتبط به جامعه یارسان می‌‌پرداخت. برخی‌ از قسمت‌های وبلاگ او هنوز در وب آرشیو قابل‌مشاهده است، اما متأسفانه اعظم نوشته‌ها و مطالب او از بین رفته است و قابل بازیابینیست.

در این ماه، حقوق شهروندان یارسانی در موارد ذیل نقض گردید: