فرستنده خبر: Ehsan Fatahi احسان فتاحی
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به ۱۷ سال سن قاتل توضیح داد، “این جرم در دادگاه اطفال بررسی می‌شود، البته حد فاصل بین سن بلوغ تا سن رشد، فقط دادگاه را تغییر می‌دهد نه مسئولیت را. از این بابت پسری که از سن ۱۵ سال عبور کرده تکلیف بر عهده‌اش است”.
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به حادثه ورامین، گفت: “شواهد اینطور نشان می‌دهد که قتل عمد اتفاق افتاده؛ مجازات قتل عمد هم می‌تواند مطابق با درخواست اولیای مقتول قصاص باشد”.
آنها می‌توانند با پرداخت تفاضل دیه درخواست قصاص را مطرح کنند، حتی اگر والدین هم درخواست قصاص نکنند و این پرونده به دیه ختم شود باز هم می‌توان تا ۱۰ سال برای قاتل حبس در نظر گرفت.
محمدعلی اسفنانی افزود: “قانون حاکم، قانون ایران است و طبیعتا برای چنین جرمی قصاص در نظر گرفته شده است”.
به گزارش ایسنا، او با اشاره به سن قاتل توضیح داد: “این جرم در دادگاه اطفال بررسی می‌شودT البته حد فاصل بین سن بلوغ تا سن رشد، فقط دادگاه را تغییر می‌دهد نه مسئولیت را. از این بابت پسری که از سن ۱۵ سال عبور کرده تکلیف بر عهده‌اش است. منتها دادگاه رسیدگی کننده دادگاه اطفال است”.
یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم درباره اینکه آیا نحوه محاکمه مجرمی که کودک مهاجر افغانستانی را مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسانده است، به‌دلیل اینکه مقتول کودک افغان بوده است طبق قوانین داخل ایران است، می‌گوید: “مجرم ایرانی بوده است و مقتول افغانی بوده است. باتوجه به اینکه قوانین کیفری ما سرزمینی است و شامل تمام افرادی می‌شود که در قلمرو حکومت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، ملیت و تابعیت و سایر اوصاف عارضی افراد متهم یا مجرم تاثیری در شمول قانون نسبت به آنها ندارد. بنابراین اگر متهم به این قتل از جهات دیگر شرایط تحمل مجازات را داشته باشد حتما باید مجازات شود”.
بهمن کشاورز، درباره اینکه همه تقاضا دارند تا مجرم به اشد مجازات برسد و همچنین این موضوع که مجرم ۱۷ساله است و آیا در دادگاه بزرگسالان به حکم اعدام مجازات می‌شود، به امید ایرانیان می‌گوید: اولا باتوجه به اینکه ادعا شده است متهم ۱۷ سال دارد، بنابراین مرجع رسیدگی به اتهام او دادگاه کیفری یک ویژه اطفال است که موضوع بلافاصله نزد آن مطرح می‌شود، مضافا طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شود که در آن با کمک پزشکان قانونی و روانشناسان و مددکاران وضعیت خانوادگی، روحی، اخلاقی و سایر اوصاف متهم روشن خواهد شد. یک جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی هم در آسیب‌شناسی وقوع این حادثه به نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اشاره می‌کند که تاکنون کوتاهی‌های مختلفی از سوی آنان سر زده است.
امیرمحمود حریرچی در این باره با بیان اینکه خط قرمزها در این حوزه بسیار زیاد شده است، گفت: “از سوی دیگر بسیاری از دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در این زمینه کار چندانی انجام نمی‌دهند. سینما، تئاتر و… ظرفیت‌های بالایی است که از آن غافل شده‌ایم.امیر محمود حریرچی کودک‌آزاری‌ها و مواردی از این دست را جزو آسیب‌های پنهان جامعه برشمرد”.
به گزارش ایسنا، امیرمحمود حریرچی در این باره با بیان اینکه خط قرمزها در این حوزه بسیار زیاد شده است، گفت: “از سوی دیگر بسیاری از دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در این زمینه کار چندانی انجام نمی‌دهند. سینما، تئاتر و… ظرفیت‌های بالایی است که از آن غافل شده‌ایم.امیر محمود حریرچی کودک‌آزاری‌ها و مواردی از این دست را جزو آسیب‌های پنهان جامعه برشمرد”. هرانا – تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
آخرین دیدگاه‌ها