گزارش‪ نقض حقوق پیروان ادیان تیرماه ۱۳۹۵

تهیه و تنظیم: كاويانی

گردآوری داده: مصطفی خداکرمی، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر:

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان تیر ماه ۱۳۹۵ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشیها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزرش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015، مطابق با قطعنامۀ ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۵ ارائه گردید، متذکر شد که در بررسی دوره‌ای جهانی ایران٬ دولت 10 توصیه از 20 توصیه ای که درنتیجه بررسی دوره ای جهانی سال 2010 ایران در مورد رفتاربا اقلیتهای مذهبی به کشور ارائه شده بود را پذیرفت که بیشتر آنها ظاهرأ هنوز انجام نشده است  دولت 8 توصیه از 36 توصیه های مربوط به آزادی مذاهب را نیز بررسی دوره ای جهانی خود در مارس 2015 پذیرفت. همچنین وی یادآور شد که قانون اساسی ایران مدارس فقهی غیر شیعه را به رسمیت می شناسد، وهمچنین ادیان زرتشتی ، یهودیت و مسیحیت را بعنوان مذاهب اقلیت به رسمیت می شناسد . تحت قانون ، پیروان این ادیان آزاد هستند تا مناسک و مراسم مذهبی خود را به جا بیاورند ، به امور شخصی خود بپردازند وبر اساس اصول دین خود، به آموزش مذهبی بپردازند. اما گزارش ها نشان می دهد که اعضای این ادیان ، از جمله مسیحیان و به ویژه مسیحیانی که سابقأ مسلمان بوده اند، همچنان با محدودیت های شدید روبرو هستند. پیروان ادیانی که به رسمیت شناخته نشده اند، مانند آیین بهایی، با محدویتهای شدید و تبعیض روبرو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز باورهای دینی خود مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند. 

اهل سنت

 اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه:

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در نشست علنی سه‌شنبه ۱۵ تیر مجلس ایران، محمود صادقی، عضو هیئت ‌رئیسه فراکسیون امید اعلام کرد که به‌همراه  ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به‌دلیل تضییق حقوق اهل سنت تذکر کتبی داده‌اند.به‌گفته این نمایندگان اجازه برگزاری نماز عید فطر به اهل سنت در برخی از مساجد، از جمله مسجد تهرانپارس تهران تا کنون صادر نشده است.همچنین محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس گفت: «اخیراً فعالیت‌های نمازخانه صالحیه متعلق به اهل سنت در شهرستان اسلام‌شهر تعطیل شده و اجازه اقامه نماز عید فطر در این مسجد نیز صادر نشده است.»صادقی این اقدامات را برخلاف آن‌چه «وحدت شیعه و سنی» نامیده می‌شود دانست و آن را مغایر با امنیت ملی کشور خواند.

به گزارش خبرنگار «سحام»  تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج هم طی نامه‌ای در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ خواستار لغو حکم اعدام شهرام احمدی شدند. خالد حردانی، شاهرخ زمانی، سعید ماسوری، صالح کهندل، افشین حیرتیان، محمد بنازاده امیرخیزی، میثاق یزدان‌نژاد و حمیدرضا برهانی امضاءکنندگان این نامه بوده‌اند.

به گزارش خبر گزاری کار ایران ( ایلنا) عضو هیات‌رئیسه فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: اجازه اقامه نماز عید فطر در برخی از مساجد دیگر از جمله مسجد تهرانپارس تا کنون صادر نشده است که به نظر می‌رسد این تضییقات با وحدت شیعه و سنی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده مغایرت دارد .محمود صادقی با انتقاد از تعطیلی فعالیت‌های ر اعلام کرد: در جریان نشست علنی امروز مجلس، به‌اتفاق ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۱۲ قانون اساسی به وزیر کشور تذکر کتبی دادیم که به دلیل فرصت اندک و تعداد زیاد تذکرهای کتبی، این تذکر قرائت نشد.نماینده مردم تهران در مجلس دهم همچنین گفت: متاسفانه اخیراً فعالیت‌های نمازخانه صالحیه متعلق به اهل سنت در شهرستان اسلام‌شهر تعطیل شده و  اجازه اقامه نماز عید فطر در این مسجد نیز صادر نشده است .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در خواست اعاده دادرسی شهرام احمدی، زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم می باشد، از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. این درحالی است قاضی اجرای احکام رجایی شهر به زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام اعلام کرده است، درصورت رد اعاده دادرسی حکم این زندانیان در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار «سحام» اتهام شهرام احمدی همکاری در ترور محمد شیخ‌الاسلام امام جمعه سنندج می‌باشد که وی این اتهام را نپذیرفته است. شهرام احمدی در حالی به اتهام این ترور در زندان به سر می‌برد که پنج ماه پیش از ترور شیخ الاسلام بازداشت و در زمان ترور در زندان بوده است. وی اتهام اقدام مسلحانه‌ را نیز نپذیرفته و طی نامه‌‌هایی از زندان، این اتهامات را ساختگی خوانده است.شهرام احمدی با استناد به ماده ۱۸۳ با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است؛ ماده‌ای که در حال حاضر از قوانین کشور حذف و بر این اساس حکم اعدام وی از نظر قانونی باید لغو شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کاوه ویسی،کاوه ﺷﺮﯾﻔﯽ و جمال قادری سه زندان سنی مذهب سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج درپی اعتراض به توهین صورت گرفته توسط “زارع” قاضی ناظر بر زندان، توسط این قاضی به هفت روز تحمل سلول انفرادی محکوم شدند. این سه زندانی در تاریخ ۳۱ خردادماه به سلول انفرادی منتقل شدند. اما علی‌رغم گذشت ۱۳ روز، نگهداری آنان در سلول انفرادی هم‌چنان بصورت خودسرانه ادامه دارد.

به گزارش  سهام نیوز وضعیت جسمی شهرام احمدی «وخیم» است و وی از عفونت روده و کلیه رنج می‌برد. از آنجایی که وی یکی از کلیه‌های خود را در تیراندازی حین بازداشت از دست داده، وضعیت او «نگران کننده» گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید جمال سید موسوی فعال سنی مذهب و اهل شهر سنندج، روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیرماه، از زندان سنندج به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد .

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که بیستم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۶ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. احمد شهید گفته است نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه:

به گزارش وبلاگ بشارت بهایی می توان به پیام بیت العدل اعظم در مورد محدودیت های اقتصادی وارده بر جامعه بهائی اشاره کرد. در این بیانیه با اشاره به منشور بین الملی حقوق بشر و آزادی تمسک به اصول اعتقادی و رعایت آن در زمره حقوق شهروندی خواستار حفظ حرمت ایام متبرکه و محرمه بهایی و عدم اشتغال اهل بها در این ایام شده و با ذکر استثنائات اشتغال بهاییان در این ایام خواستار حفظ احترام دیگران شهروندان و هموطنان ایرانی به اینگونه مناسبتها شده است.

برطبق گزارش کیهان نوین محمد حیاتی، شهروند اهل تبریز، روز شنبه  ۱۹ تیرماه،  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.ین شهروند تبریزی پیش تر نیز در ۲۴ خردادماه به دلیل ارتباط با بهاییان و ارائه خدمات به آنان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوزخلیل اقدامیان شهروند بهایی که به دلیل تخریب گلستان جاوید قروه به دست نیروهای امنیتی به جهاد کشاورزی مراجعه کرده و پیگیر تخریب گلستان جاوید شده بود، در دادگاه بازداشت و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد گردید

به گزارش کیهان نوین پس از گذشت ۲۵ روز از پلمب محل کسب شهروندان بهایی در استان مازندران و آذربایجان غربی، همچنان این شهروندان بهایی با موانع بسیاری جهت فک پلمب روبرو هستند. بر طبق این گزارش تعدادی از شهروندان بهایی ساری به نام های قوام الدین ثابتیان،کمال اکبری، پیمان جذبانی، شهریار قنبری، احسان یزدی، که بارها محل کسب آنها پلمب شده، پس از مراجعات متعدد به اداره اماکن عمومی، به آنها اعلام شده است که باید تعهد نامه ی را امضا کرده و به آن متعهد باشند.

به گزارش بهایی نیوز مأموران نیروی انتظامی استان کردستان، ساختمان های گلستان جاوید ( قبرستان بهائیان ) را تخریب و بیش از ۳۰۰ درخت گلستان جاوید را بریدند. بهایی نیوز در گفتگو با یکی از شهروندان بهایی “گلستان جاویدی که با هزینه ریال به ریال بهاییان قروه و به مبلغی حدود شصت،هفتاد میلیون تومان احداث شده بود,ساعت ۵ صبح توسط ماموران دولت اسلامی نابود شد.

به گزارش هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، دادگاه انقلاب شیراز «یکتا فهندژ سعدی»، یک شهروند بهایی، را به اتهام آنچه «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» خوانده شده، به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم فهندژ پیش‌تر دوبار در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و در مجموع نزدیک به پنج ماه را در حبس اداره اطلاعات به سر برده بود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ایمان رشیدی و شبنم متحد، زوج بهایی که از 28 اسفند ماه 1393 در زندان یزد زندانی شده اند با گذراندن شانزده ماه از دوران محکومیت خود وعلیرغم اینکه شرایط لازم جهت اعزام به مرخصی را دارا می باشند، با اعمال سلیقه مسئولان قضایی از بهره مندی از این امتیاز محروم مانده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از نه به آزار بهاییان، سارا اخلاقی، شهروند بهایی که برای دریافت فک پلمپ به دادگاه رفته و به دلایل نامعلوم بازداشت‌ شده بود، پس از ده روز بازجویی با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان آزاد شد

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال  2016میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای اقلیت های مذهبی هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه:

به گزارش محبت نیوز شیخ علیرضا اعرافی, امام جمعه قم و مدیر حوزه‌های علمیه در نشستی که مدیران مدارس علمیه قم و اصفهان در آن حضور داشتند از «مسیحیت» به عنوان رقیب اسلام و حوزه‌های علمیه نام برد وهشدار داد در ایران کلیساهای خانگی در تهران و کرج کم نیست و در کشورهای گوناگون از جمله اندونزی هم فعالیت دارند .

 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری صدای مسیحیان، روز جمعه چهار تیر ماه ۱۳۹۵، نیروهای لباس شخصی با یورش  به منزل آقای سعید ترابی از خادمین کلیسای کرج حاضرین در جلسه را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کرده اند. بر اساس این گزارش، علاوه بر آقای ترابی  و همسر ایشان (لیلا ترابی )،خانم‌ها نسترن غیاثی،شهین شهابی و همچنین آقای وحید ترابی و همسر وی خانم زینت هادیفر را به محل نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش محبت نیوز ابراهیم فیروزی, نوکیش مسیحی که چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که به علت عدم دسترسی به اسناد و مدارکی که برای دفاع در جلسه دادگاه به آنها نیاز دارد در جلسه حاضر نخواهد شد با ضرب و شتم مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج  به دادگاه تجدید نظر استان تهران منتقل شد.

به گزارش محبت‌نیوزفعالیت بشارتی مسیحیان فارسی زبان در تلگرام، بعضی سایت‌های محافظه‌کار را نگران کرده است. برخی سایت های خبری مذهبی شیعه وابسته به حکومت که مسئولان آن از بودجه وزارت اطلاعات تامین   می شوند، در این باره نوشته اند : “سران مسیحیان تبشیری از حضور مردم در تلگرام استفاده می‌کنند و با ایجاد کانال ها و گروههای تلگرامی و ارتباط برقرار کردن با جوانان و استفاده از حربه های تبلیغی جوانان را مسیحی می‌کنند.

به گزارش محبت نیوز سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با توجه به انتشار یک فایل ویدئویی از فردی به نام محمد کریمیان مسول دفتر مالزی شبکه جم تی وی معرفی میشود اظهاراتی را مبنی بر راه اندازی کلیساهای خانگی از طریق شبکه تلوزیونی جم میدارد،همسرش محمد کریمیان  ادعا میکند که شش ماه است به مسیح ایمان آورده اند و تمام مراحل ایمان مسیحی و خدمت شبانی را به سرعت پیش رفته اند .

به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران, کشیش امین خاکی، حسین بارون زاده (دنیل)، محمد بهرامی و رحمان (ضیاء) شهروندان نوکیش مسیحی اهل اهواز که پیش‌تر در سال ۹۳ بازداشت شده بودند جهت اجرای حکم یک‌سال حبس تعزیری خود را به زندان مرکزی اهواز معرفی کردند. این حکم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال جاری با اعلام فرصت یک ماه برای معرفی به دادگاه انقلاب برای تحمل حکم حبس به آن‌ها ابلاغ شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران روز دوشنبه هفتم خردادماه، مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی، در پی عدم تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت. گفتنی است دادستانی تهران با تمدید مرخصی درمانی وی  که از تاریخ ۱۷ خردادماه به مرخصی اعزام شده بود، مخالفت به عمل آورد و این نوکیش مسیحی علی‌رغم عدم تکمیل دوره درمان، خود را به زندان اوین معرفی کرد.

به گزارش محبت نیوز مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی در اوین پس از مخالفت دادستانی با تمدید مرخصی و تهدید به ضبط وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد. زرگران در شرایطی دوران زندانش را طی می کند که حدود یک دهه از بیماری ASD رنج می‌برد به کم خونی شدید، بیماری قند نیز مبتلاست و به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است. مریم نقاش زرگران نزندانی مسیحی در نامه‌ای سرگشاده  با عنوان «وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم» ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که از سوی مسئولان زندان و نیروهای امنیتی بر او روا شده را افشا کرد. او که با وخامت حالش پس از آنکه پزشکان زندان اعلام کردند که باید به پزشک متخصص مراجعه کند و در زندان امکان رسیدگی به او وجود ندارد درخواست مرخصی کرده بود، اما با این درخواست موافقت نشد و او در اعتراض با این مخالفت و همین طور اعتراض به بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده و همینطور مخالفت با آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش سایت ماده 18 ابراهیم فیروزی پس از آنکه در واکنش به امتناع از شرکت در دادگاه تجدید نظر، از سوی مسوولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت در اعتراض به این برخورد غیر قانونی دست به اعتصاب غدا زده و خواهان برخورد قانونی با عواملین ضرب و شتم خود می باشد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، لیلا عبدی‌نژاد نوکیش مسیحی اهل مهرشهر کرج که روز یک‌شنبه شب، شانزدهم خردادماه توسط مأموران امنیتی در منزل مسکونی‌اش بازداشت شده بود, به تودیع وثیقه از زندان  آزاد شد. خانم عبدی‌نژاد مدتی قبل در جلسه بازپرسی با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ دین مسیحیت» تفهیم اتهام شده بود و مسئولان قضایی برای وی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرده بودند . این نوکیش مسیحی که پیش از این گزارش شده بود در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود، با تودیع وثیقه تعیین شده  تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

سایر پیروان ادیان

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه:

به گزارش سایت نجات با حلقه جمعه ۴ تیر ۹۵ ، مراسم یادبودی برای ۱۹ سرباز کشته شده، در میدان ونک برگزار شد. در این مراسم که با اعلام قبلی، قرار بود ساعت ۱۰ شب، به صورت مسالمت آمیز و تنها با روشن کردن شمع انجام شود، جمعی از شاگردان محمدعلی طاهری نیز حضور داشتند.به گزارش سایت «نجات با حلقه»، علی رغم حضور آرام شرکت کنندگان در این تجمع مسالمت آمیز، یورش ماموران امنیتی به جمعیت سوگوار، این مراسم یادبود را به خشونت کشید.به گفته شاهدان عینی، ماموران لباس شخصی با فحاشی و برخورد فیزیکی، اقدام به سرکوب و پراکنده کردن جمعیت نمودند .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران محمد علی طاهری پس از گذشت پنج ماه از زمان اتمام حکم پنج ساله، هم اکنون با پرونده جدیدی به اتهام سب النبی رو به رو شده است. محمود علیزاده طباطبایی از تکمیل شدن تحقیقات در پرونده محمدعلی طاهری و صدور مجدد کیفرخواست توسط بازپرس پرونده او خبر داد. وی اعلام کرد این بار اتهام سبّ النبی، که طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام در پی دارد، در پرونده محمدعلی طاهری مطرح شده است .

به گزارش سایت تارنگار حقوق بشر در ایران زهرا سادات ابراهیمی، از شاگردان محمد علی طاهری، موسس عرفان حلقه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت او به همراه ۱۰ زن و ۴ مرد به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در حمایت از سرکرده فرقه عرفان حلقه» از سوی شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری استان تهران به سه ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده، محکوم شده اند. این حکم اواخر خرداد ماه امسال به وکلای این افراد ابلاغ شده است. به گفته خانم ابراهیمی پنج نفر از این افراد از شاگردان و هواداران آقای طاهری به حساب نمی آیند و با اتهام مطرح شده همخوانی ندارند

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید: